تنگ کردن فضای اجتماعی علیه شهروندان از سوی جمهوری اسلامی به بهانه حجاب ادامه دارد. رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار جلوگیری از ورود افرادی که پوشش «هنجارشکن» دارند به واحدهای دانشگاهی شده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هشدار داده که «هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از حجاب وجود ندارد».
چهارمین روز از عملیات حکومت علیه پوشش اختیاری شهروندان با عنوان «طرح سراسری نور» در حالی سپری شد که تصاویر و ویدئوهای زیادی از آزار و اذیت زنان و دختران جوان توسط مأموران حکومتی منتشر شده است.
اتومبیل‌های گشت ارشاد با مأموران امر به معروف و نهی از منکر به خیابان‌های ایران بازگشته و «حجاب» بهانه‌ای برای برخورد کلامی، فیزیکی و بازداشت زنان شده است.
در حالی که برخی مقامات حکومتی درباره اثرگذاری این طرح تردید دارند، برخی دیگر بر ادمه سفت و سخت اینگونه طرح‌ها اصرار دارند.
مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته «عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی دارد که جای خود دارد و یک جنبه قانونی دارد که ممکن است یکی بگوید هیچ دینی ندارم خب نداشته باش اما کشور ما قانون دارد؛ این موضوع در ۴۳ سال قبل در شواری عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما به هر دلیل بعضی ها عمل نکردند.»
مرتضی آقاتهرانی تأکید کرده که افراد غیرمسلمان نیز ناچار به رعایت قوانین حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند: «بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی دارد که جای خود دارد و یک جنبه قانونی دارد که ممکن است یکی بگوید هیچ دینی ندارم خب نداشته باش اما کشور ما قانون دارد؛ این موضوع در ۴۳ سال قبل در شواری عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما به هر دلیل بعضی ها عمل نکردند.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به محتوای قانون حجاب عفاف گفته «باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسئله ورود کنند اما متاسفانه فقط ۲ دستگاه یعنی وزارت کشور و فراجا ورود کردند؛ فراجا پای کار است، همه دستگاه ها باید یاری کرده و پای کار بیایند چون همه در این موضوع سهم داریم؛ طوری نشود که فقط فراجا وسط میدان باشد قطعا مجلس هم یاری می کند.»
همانطور که مرتضی آقاتهرانی هم اشاره کرده برنامه جمهوری اسلامی برای تنگ کردن فضای اجتماعی تنها شامل خیابان‌ها نیست. در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات نیز تحولاتی را در رابطه با محدودسازی شهروندان و به ویژه زنان به بهانه حجاب آغاز کرده‌اند.
فرزاد جهان‌بین رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به رؤسای استان‌ها و واحدها اعلام کرد: «موقتاً از ورود موارد خاص و هنجارشکنانه در حوزه آراستگی به واحدها جلوگیری شود و پرونده افراد خاطی مستقیماً به کمیته انضباطی ارسال گردد.»
فرزاد جهان‌بین افزوده کسانی که بر اساس دستورالعمل تذکر گرفته‌اند و پرونده‌شان می‌باید به کمیته انضباطی برود، حکمشان مانند فردی که اصرار بر تخلف دارد، صادر شود چرا که عملاً با وجود ۴ مرحله تذکر به این مرحله رسیدند.
رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد مسئولیت اجرای این دستورالعمل و برخورد با دانشجویان را متوجه رئیس دانشگاه دانسته و افزوده «با هر نوع قصور و تقصیری برخورد می‌شود.»
در این میان حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران در یادداشتی از اینکه هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در حال رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است به شدت انتقاد کرده و گفته «اگر چه لایحه حجاب هنوز در کوچه پس‌کوچه‌های دستگاه قضایی و دولت و مجلس و شورای نگهبان چرخ می‌خورد و به تصویب نهایی نرسیده است، ولی با توجه به گسترش بدون مانع پدیده خانمان سوز کشف حجاب، این احتمال قوت بیشتری گرفته است که انگار هدف نهایی -و البته پنهان- لایحه یادشده، گسترش بی‌حجابی و برداشته شدن موانع پیش‌روی این پدیده پلشت بوده است!»
حسین شریعتمداری خواستار برخورد هر چه تندتر با افرادی که دارای پوشش اختیاری هستند شده و گفته «شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیرقابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حساب‌شده از سوی دشمنان است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است و اکنون که بعد از گلایه رهبر معظم انقلاب حرکت و تلاش تازه‌ای برای مقابله با این پدیده خانمانسوز آغاز شده است باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت که پدیده کشف حجاب خاستگاه و ریشه بیرونی دارد و علاوه‌بر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه کسانی هم در داخل کشور برای این هنجارشکنی اجیر شده‌اند.»
طرحی که در ابتدا با عنوان طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین اجرایی شده و حالا از آن به عنوان «طرح سراسری نور» نام برده می‌شود با «هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها» در شهرهای مختلف کشور جوّی امنیتی و نظامی ایجاد کرده است.
دو روز پس از اجرای این طرح نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای مدعی شد «خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانونمدار کشورمان با پلیس هستیم. قاطبه زنان و دختران ایران اسلامی، ارزش وجودی خود را دانسته و نسبت به رعایت قوانین عرصه عفاف و حجاب تمکین دارند که این حاکی از فهم و شعور نهفته در زنان این مرز و بوم است.»
علیرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «اگر استناد نیروی انتظامی در این اقدام به قانون حجاب و عفاف باشد که هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و استناد به آن درست نیست. قانون حجاب و عفاف هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و رسمیت ندارد. این قانون در حال حاضر بین رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «نیروی انتظامی احتمالا بر اساس قوانین گذشته که اوایل دهه ۶۰ تدوین شد می‌تواند اقداماتی در این خصوص- پوشش اختیاری- اقداماتی داشته باشد. البته باید منبع این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را درخواست کرد تا قضاوت درستی در این مورد داشته باشیم. علی‌ایحال آنها دست‌شان در ابلاغ بخشنامه باز است اما لایحه حجاب و عفاف هنوز به قانون تبدیل نشده و نیروی انتظامی نمی‌تواند به این لایحه استناد کند.»
علیرضا نوری قزلجه همچنین گفته «بعید» می‌داند که مردم با قانون حجاب و عفاف همراهی کنند: «من بعید می‌دانم با این قانون همراهی شود. این قانون ایرادات مهم و اساسی دارد که تا برطرف نشود با مقاومت جامعه روبرو خواهد شد. ایجاد دوقطبی در جامعه، برخوردهای شخصی، رفتارهایی که جامعه را دچار مشکل می‌کند، برخورد سلبی و انتظامی با یک موضوع اعتقادی و ارزشی از جمله اشکالات لایحه حجاب است. نزدیک به ۳۰ مورد در این لایحه دیده و عنوان کردم که یکی دو ماده مربوط به دانش‌آموزان و کودکان حذف شد. اما بقیه ایرادات سر جای خود است که اشکالات زیادی را در جامعه به وجود خواهد آورد. اما مسیر قانونی را برای این لایحه طی کرده‌اند.»
پیشتر نیز عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مدعی شده بود که دلیل اجرای طرح حجاب و عفاف «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» بوده است: «پلیس به درخواست مردم مؤمن و متدین کشورمان و انتظاراتی که از جامعه اسلامی دارند، عمل کرده و با افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‌حجابی را ترویج می‌دهند، برخورد می‌کند.»
مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتگو با «شرق» اجرای طرح «نور» را زیر سوال برده و ایرادهایی به آن وارد کرده است. او از جمله گفته «باید توجه کنیم اینکه نیروی انتظامی می‌گوید مثلا طرح نور بر اساس خواست مردم اجرائی شده است، این خواست از کجا ناشی می‌شود؟ نیروی انتظامی از کجا به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق مردم خواهان این هستند که در این موارد برخورد قانونی صورت بگیرد؟ بنابراین مرجعی برای این تشخیص نداریم تا نظر مردم را کشف کنیم، چون مثلا همه‌پرسی‌ای در این زمینه انجام نشده است. پس چون این تشخیص وجود ندارد، نمی‌توانیم این اقدامات را ناشی از نظر مردم بدانیم.»
این وکیل دادگستری به موارد خلاف قانون صورت گرفته در این طرح پرداخته و گفته «گرفتن تعهد از افراد از سوی نیروی انتظامی یا توقیف خودروهای آنها خلاف قانون تلقی می‌شود و حتی اگر بخشنامه‌ای هم در این زمینه از سوی فرماندهان نیروی انتظامی صادر شده باشد، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
