جامعه ایران سال ۱۴۰۳ را زیر سایه جنگ و بیم درگیری نظامی جمهوری اسلامی، و گرانی بیسابقه ارز و طلا آغاز کرد. میگویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست» و اکنون کارشناسان جامعه ایران را در سال جدید خورشیدی در دام «ابرچالشها» ارزیابی میکنند؛ از مشکلات اقتصادی تا افزایش ترک تحصیل و تنگتر شدن فضای اجتماعی.
به عقیده کارشناسان در سال جدید شرایط آموزش، معیشت، دستمزد، سلامت روان و خدمات بهداشت و درمان وضعیتی اسفناک و نگرانکننده دارند و همه اینها انگیزه جامعه ایران را به شدت کاهش و بخش زیادی از آنها را راهی مسیر مهاجرت خواهد کرد.
روزنامه «هممیهن» در گفتگو با کارشناسان مختلف وضعیت جامعه ایران را از نظر معیشت و اقتصاد، آموزشی و بهداشتی، و روانی در سال جدید مورد بررسی قرار داده است.
اقتصاد و معیشت مهمترین دغدغه اکثریت مردم ساکن ایران است؛ کاهش ارزش پول ملی و گرانی روزافزون کالاها و خدمات اقشار مختلف را اسیر فقر کرده و تأمین ضروریترین هزینههای زندگی را به بحرانی جدی برای اکثر جمعیت کشور تبدیل کرده است.
علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که امسال قدرت خرید در میان حقوقبگیران و به ویژه کارگران کاهش بیشتری خواهد داشت. او با اشاره به اینکه «کارگران در دو سال گذشته فقیرتر شدهاند» گفته «وقتی افراد قادر به حفظ شرایط موجود نیستند، مجبورند باتوجه به توان اقتصادی، شرایطی جدید برای خود رقم بزنند؛ اتفاقی که هم در حوزه مسکن، هم در حوزه خوراک، پوشاک، آشامیدنیها، تحصیل و… رخ میدهد.»
او با اشاره به کوچک شدن سفره خانوارهای کارگری و کاهش سرانه مصرف میوه و سبزیهای تازه، پروتئین، لبنیات و… در میان این اقشار، پیشبینی کرده درمان نیز در سال جدید در سبد مصرفی این خانوارها کمرنگتر خواهد شد.
این فعال کارگری توضیح داده که با توجه به افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای درمان در سال جدید (مصوب دولت)، علاوه بر مشکلات معیشتی شاهد مشکلات درمانی خواهیم بود. کالایی که غیرقابل جایگزین است: «مردم میتوانند کمتر مصرف کنند، اما نمیتوانند کمتر مریض شوند، بنابراین هزینههای بیماری جزو اولویتهاست. اما بهدلیل ناتوانی اقتصادی، بسیاری از بیماران قادر به درمان خود نخواهند بود. یعنی مردم بهویژه جامعه کارگری در سال جدید علاوه بر رنج نداری، باید رنج بیماری را هم تحمل کنند.»
کنار گذاشتن درمان به ناچار و به دلیل فقر از سوی علی جعفریان پزشک متخصص و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. او گفته «با ادامه شرایط اقتصادی فعلی به احتمال زیاد مراجعه به بخش دولتی به میزان قابلتوجهی افزایش و مراجعه به بخش خصوصی تا حدود زیادی، کاهش مییابد. علت این موضوع هم غیرقابل تعدیلبودن هزینههاست. وقتی شرایط اقتصادی مناسب نیست، عده زیادی از مردم درمان را در بخشهایی که تصور میکنند ضروری نیست، رها میکنند و برخی درمانهای ضروری هم عقب میافتد.»
امیرحسین جلالی ندوشن روانپزشک اجتماعی نسبت به سلامت روان جامعه ابراز نگرانی کرده و گفته «طبیعتاً متناسب با تورم، قیمت خدمات سلامت روان و داروهای آن افزایش خواهد یافت و در حال حاضر نیز افزایش یافته است. اگر چه همواره خدمات سلامت روان بهویژه خدماتی که باید در طولانیمدت مورد استفاد قرار بگیرند، از دسترس اقشار محروم جامعه دورند، اما با روند موجود بهمرور زمان، بخشی از خدمات بهویژه خدمات رواندرمانی و روانشناختی از سبد کالای افرادی هم که تاکنون دسترسی به این خدمات داشتهاند، حذف میشوند.»
این روانشناس اجتماعی تأکید کرده که «اگر بیمار داروی خود را مصرف نکند، خدمات رواندرمانی و مشاوره دریافت نکند، شاهد بازگشت مشکلات گذشته و درمان نکردن مشکلات ایجادشده تحتتاثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی خواهیم بود.»
شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران که نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی است، نگرانی بابت دلزدگی دانشآموزان از تحصیل را افزایش داده و کارشناسان حوزه آموزش معتقدند دانشآموزان را که قرار است آینده کشور را بسازند با ناامیدی روبرو هستند.
در همین رابطه محمدرضا نیکنژاد عضو کانون صنفی معلمان گفته «شکم گرسنه، خیلی نمیتواند به مسائلی مانند فرهنگ، رعایت حقوق و… فکر کند. شرایط اقتصادی فعلی هم نشان میدهد که سال بسیار بدی خواهیم داشت؛ اولین نقطهای هم که تحتتاثیر قرار میگیرد، آموزش است. براساس اخباری که از دل ساختار و زبان مسئولان میشنویم حدود ۴-۳ میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل هستند که بسیاری از آنها ریشه اقتصادی دارند، یعنی خانوادههایی که نمیتوانند هزینه تحصیل دانشآموز خود را تامین کنند.»
به گفته این فعال صنفی آموزگاران، بخش آموزش در زندگی امروز و فردای دانشآموز ناکارآمد است و نمیتواند مهارتی را آموزش دهد و طبیعتاً دانشآموزان از تحصیل گریزان میشوند، همچنین درس نخواندن هم نوعی از بازماندگی از آموزش است. آموزش ناکارآمد و بدونکیفیت هم نوعی بازماندگی از آموزش است. دانشآموزانی که در سالهای اخیر گمان میکنند از مسیر آموزش به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود نمیرسند، از آموزش گریزان شده و قید تحصیل را میزنند؛ خطری که بسیار جدی است.
کامل دلپسند جامعهشناس معتقد است که «در حوزه اقتصاد با رشد فزاینده تورم مواجهایم، در حوزه سیاست با نگاه تکبعدی و در حوزه اجتماع هم با بالاترین میزان بیتفاوتی و بیاعتمادی نسبت به نظام اجتماعی با بالاترین میزان نرخ انواع جرائم در حوزه خانواده و جرائم عمومی مواجهایم. در حوزه فرزندآوری هم با وجود سیاستهای تشویقی در این حوزه، اما با کاهش ازدواج، افزایش طلاق و کاهش فرزندآوری روبهرو هستیم. بنابراین روندهای موجود در هیچ حوزهای تاکنون مثبت نبوده است.»
«ما امروز با ابرچالشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مواجهایم که از ۲۰ سال قبل پیشبینی شده بودند. بدون در نظر گرفتن فهم مشخص از مفهوم توسعه و واقعیات جامعه و بدون حل ناکارآمدی سیستماتیک و رفع غیرتخصصگرایی، همچنین بدون رفع بیتوجهی به هدررفت منابع و بیدانشی کارگزاران جامعه، آینده جامعه ایرانی را مانند آتشی زیر خاکستر میبینیم که مملو از مطالبات بحق و انباشتهشده ناشی از ناکارآمدی در کشور است.»
او بر این باور است که اگر شرایط به همین شکل پیش رود، فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محتمل است. نمیتوان یکشبه، بدون برنامهریزی و بیتوجه به روندهای جهانی، در امور داخلی تصمیمگیری کرد. نکته موردتوجه دیگر این جامعهشناس، وضع اقتصادی خانوادههای ایرانی و تفاوت دستمزدها با نرخ تورم است: «در جامعه ایرانی چیزی از طبقه متوسط باقی نمانده، درحالیکه هرگونه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برعهده این طبقه است. اگر این طبقه فربه باشد، جامعه را مدیریت میکند. ما امروز شاهد فقیرسازی گسترده جامعه ایرانی هستیم و با این وضع قیمتها و مسکن، زندگی اجتماعی میلیونها خانوار ایرانی بهدلیل تصمیمگیریهای نادرست، در حال نابودی است. هماکنون دغدغه خانوادهها، گذر از وضع موجود و انتظار مرگ است. جامعه ایرانی به جهان نگاه میکند و نمیتوان با آمارهای اشتباه درباره عملکرد تصمیمگیران، مردم را فریب داد. مردم وضعیت را مشاهده و خود را با جهان مقایسه میکنند.»
این جامعهشناس تاکید میکند که میزان مهاجرت از کشور در کنار پروندههای جرم و جنایت، آمار اعتیاد و… همگی نشاندهنده وضع موجود است: «سرقت بهسمت اجناس خُرد رفته و شرایط به گونهای است که احساس امنیت وجود ندارد. وقتی ناپایداری اقتصادی در جامعهای رخ دهد، بیهنجاریهای اجتماعی و سیاسی افزایش مییابند و مردم قاعده اخلاقی را در حوزههای اجتماعی و سیاسی از دست میدهند. مردم وقتی ناچار باشند، هر مسئله اخلاقی را ممکن است زیرپا بگذارند. این شرایط امروز در جامعه ما بهشدت در حال گسترش است. توسعه متوازن کشور در حوزههای مختلف، نیازمند تصمیمگیریهای درست در سطح کلان است. آستانه تحمل مردم، اندازه مشخصی دارد و با ادامه این شرایط و ایجاد نکردن تغییرات ضروری، آینده را خوب نمیبینیم.»