بهزاد پرنیان – این مقاله با تاثیر از سخنان شاهزاده رضا پهلوی پیرامون ضرورت همکاری همه ایرانیان میهن‌پرست، ایرانگرا و باورمند به سکولاریسم و رواداری، در رسیدن به پذیرشِ حقیقتی انکارناپذیر و ضروری زیرِ نام آشتی ملّی، برای هموارتر کردنِ روند براندازی و اجرای آن با کمترین هزینه، به عنوان رهیافتی عملی و قابل اجرا با هدف ترغیب هرچه بیشتر نیروهای سرکوب رژیم ملاها در پیوستن به ملت ایران ، تَبَرّی جستن از رژیم جنایتکار آخوندها و در نهایت ایستادن در سمت درست تاریخ به نگارش در آمده است.
نگارنده تلاش داشته تا بر پایه روش تداعی معنا (برگرفته و ناظر بر سخنان و نقطه نظرات شاهزاده رضا پهلوی که به تازگی نیز تکرار شده است)، ضمن پرداختن به موضوع آشتی ملّی از یکسو، ردّیه‌ای بر ادعای آنها که نظام پادشاهی را با رنگ و بوی دیکتاتوری و خودکامگی می‌پوشانند، به دست داده باشد.
بر همین اساس و به منظور پرداختن هرچه دقیق‌تر به موضوع آشتی ملّی (که خود پارادایمی قائم به ذات در کشورهای دیکتاتورزده است)، بهتر آن خواهد بود تا ضمن بررسی کوتاه در اطرافِ موضوعاتی چون دموکراسی و شرایط پیاده گشتن آن در بستر جامعه از یکسو، به بخشی از تاریخ معاصر در پیوند با نظام‌های دیکتاتوری و رهیافت‌های موجود برای رها گشتن از نظام‌های خودکامه از سوی دیگر پرداخته شود.
دموکراسی از بالا
ایجاد و تولد دموکراسی در هر جامعه مستلزم وجود ساختارهایی است که باید ابتدا فراهم شوند تا زمینه پیدایش دموکراسی فراهم آید. تجربه رنسانس هم همین اصل را نمایان می‌سازد. تجربه شکل‌گیری دموکراسی در غرب نشان می‌دهد که پیاده ساختن آن در جامعه مستلزم ایجاد ساختارهای اجتماعی است که خود آنها در سایه حکومت‌ها ایجاد می‌شوند و بدون خواست آنها نمی‌توان به تدارک چنین نهادهایی پرداخت. بنابراین فراهم کردن زمینه‌های دموکراسی نیازمند حرکت از بالا به پایین است.
حال اینجا یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: اندیشه دموکراتیک طی چه فرآیندی شکل گرفته و بر نظام دیکتاتوری غالب می‌شود؟
باید توجه داشته باشیم که مقدمه دموکراسی روم، مهاجرت کلانِ آریایی‌ها بود. همچنین مقدمه دموکراسی یونان هم پراکندگی شهرها، دسترسی دشوار به آنها و نیز تجارت آنها بود. اما مقدمه رنسانس، روشنگری تدریجی روشنفکران بود.
امروز جهان ساختار دیگری دارد و نظارت بسیار دقیق و قوانین منظم کشورها جلوی مهاجرت و تغییرات کلان جمعیتی را می‌گیرد. دوران حکومت رسانه‌ای فرا رسیده است. هر رسانه ای توسط سازمانی با بودجه‌ای کلان ایجاد شده و هدایت می‌شود.
سازمان‌های اطلاعاتی کشورها، در تعقیب و شناسایی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی مصمم و کوشا هستند. موضوعی که در این مورد بسیار مهم است، افزایش هولناک قدرت کنترل دولت‌ها بر ملت‌ها و گروه‌هاست. فارغ از این موضوع، تقویت تکنولوژی نیز ابزارهای سرکوب دولت‌ها را بسیار کارآمدتر کرده است.
در عین حال، همه چیز به نفع دیکتاتورها نیست. سازمان‌های حقوق بشری، منافع دولت‌های دیگر، اطلاع‌رسانی و روشنگری رسانه‌های بین‌المللی و… همگی دیکتاتورها را تضعیف می‌کنند. بنابراین با قبول اینکه در دوران فعلی، نباید به شیوه باستان درباره تحقق دموکراسی فکر کرد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت مردمی که در حال حاضر در کشورهای دیکتاتوری زندگی می‌کنند برای مبارزه با آن به شکل دیگری خواهد بود.
در دوران معاصر این پرسش همواره مطرح می‌شود که چه روشی به سرنگونی دیکتاتورها می‌انجامد و چه روشی جلوی ظهور دوباره آنها را می‌گیرد؟
در اینجا باید به موضوع ارتش یا هر نیروی نظامی دیگری که رژیم‌های دیکتاتوری حیات خود را وابسته به آن می‌بینند داشته باشیم. تصور می‌کنم که بتوان هر ارتش و نیروی نظامی (سپاه پاسداران بطور اخص در مورد رژیم ایران) را مصداق یک نظام استبدادی در نظر گرفت. در ارتش تنها فرمان عضو رده‌ی بالاتر و اجرای فوری آن مطرح است و نه گفتمان و انتقادپذیری (یعنی ساختار هرمی). به عبارت دیگر کشورهای استبدادزده، نمونه ضعیف‌تر ولی بازتر ارتش هستند. اما باید در نظر داشت که ارتش باز و دموکراتیک معنایی ندارد. یعنی هیچگاه نمی‌توان روند دموکراتیزاسیون را در مورد ارتش اعمال کرد. همچنین کلیه جنبش‌های مسلح و گروه‌های شبه‌نظامی نیز مانند ارتش از ساختاری بسته و هرمی برخوردارند وگرنه قادر به انجام و اجرای آنچه به عنوان وظیفه و مسئولیت و هدف برای آنها تعریف شده نخواهند بود.
دو نکته مهم در رابطه با نیروهای مسلح هر کشور وجود دارد که باید در هر تحلیلی در نظر گرفته شود.
اول اینکه نیازمندی‌های نیروهای مسلح از راه عملکرد به فرامین فرمانده تامین می‌شود. بنابراین بقای فرد ارتشی (سپاهی) و خانواده‌اش به این نکته بستگی دارد. همچنین کنترل و نظارت بیشتری بر نیروهای مسلح وجود دارد و حتی برخوردی که با خاطیان می‌شود به مراتب شدیدتر است.
از همین رو با توجه به اینکه به سبب خدمت در ارتش، شناسایی عنصر یاغی توسط همان ارتش بسیار ساده‌تر است و همچنین عاقبت هولناکی در انتظار وی خواهد بود، امکان تمرد در ارتش بسیار پایین‌تر از سایر قشرها است.
دوم اینکه در نظام‌های دیکتاتوری تمامیت‌خواه، معیارهای ایدئولوژیک نیز در انتخاب نیروهای مسلح نقش اساسی دارد.
نیروهای ارتش تا حد امکان از میان وفادارترین و ایدئولوگ‌ترین اعضای جامعه پذیرفته می‌شوند. ارتش‌های حزبی در طول تاریخ کم نبوده‌اند. ارتش‌های سرخ شوروی و چین، کوماندوهای انقلاب لیبی، ارتش حزب بعث سوریه و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمونه‌های مهمی‌در این مورد هستند.
کارل پوپر اندیشمند اتریشی- انگلیسی قرن بیستم در تحلیلی که از روند دموکراتیزاسیون ارائه می‌کند، معتقد است که این روند می‌تواند در مورد همه نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی اعمال شود، اما در مورد ارتش این کار به نظر ناشدنی می‌نماید. منشاء این امر، ساختار دیکتاتوری لازم و تغییرناپذیر نظام ارتش است.
پوپر با بیان این نکته می‌خواهد توضیح دهد که همواره امکان کودتا و در هم ریختن پایه‌های دموکراسی در هر جامعه‌ای وجود دارد. اما تنها راه حلی که می‌توان برای این مشکل یافت حذف کامل ارتش است! اما این کار نیز ناشدنی می‌نماید. علت چیست؟
اگر وجود ارتش در هر کشوری لازم است، به خاطر وجود ارتش‌های کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر تنها پاسخ مناسب برای این مشکل، خلع سلاح کامل تمام ارتش‌های جهان است که البته با توجه به منافع کشورها، عدم اعتماد متقابل و وجود رقابت بین‌المللی، هیچ کشوری به این کار راضی نمی‌شود.
حتی راهکار توماس‌هابس متفکر قرن هفدهم انگلیس هم در این مورد کارساز نیست. چون تنها نیروی بالادستی که می‌تواند وجود داشته باشد، سازمان مللی است که خود واجد نیرویی نیست و قوای خود را از سایر کشورها به دست آورده است. بنابراین چنین راهکاری، یعنی حذف ارتش و نیروهای نظامی و مسلح، دست کم در حال حاضر عملی نمی‌نماید و بدین جهت ارتش‌ها وجود خواهند داشت.
در عین حال، تاریخ نشان داده است که ارتش‌ها، استفاده داخلی نیز داشته‌اند. در حقیقت ارتش، یکی از عوامل سرکوب داخلی برای سوء استفاده دیکتاتورها جهت تحت سلطه داشتن مردم است (مانند برخی نظامیان و شبه‌نظامیان موازی مانند سپاه و بسیج و امنیتی‌ها و لباس‌شخصی‌ها در رژیم ایران).
بنابراین پرسش جدیدی مطرح می‌شود و آن اینکه چگونه می‌توان جلوی سرکوب توده‌ها به وسیله ارتش و نیروهای نظامی و مسلح را گرفت؟
روشن است که دیکتاتورها، نیروهای مسلح را بر مبنای معیارهای ایدئولوژیک و وفاداری به خود انتخاب می‌کنند. در این رویکرد هدف اصلی ارتش مربوطه، دفاع از شبکه دیکتاتوری است. نکته مهم این است که در تقابل منافع ملی و بقای دیکتاتوری، چنین ارتشی جانب دیکتاتور را می‌گیرد.
عامل این واکنش جدا از وفاداری از پیش تعیین شده، ترس و نیاز نیروهای مسلح به منبع بهره‌مندی مادی خود، یعنی دولت و حکومت است. با این اوصاف اگر مواجهه قهرآمیز در میان باشد، در جدال ارتش حزبی با معترضان غیرمسلح، وضعیت به شدت به نفع دیکتاتورهاست. بنابراین رویارویی مستقیم نیروهای غیرنظامی انقلابی با نیروهای نظامی حکومتی کار عاقلانه‌ای نیست و باید به دنبال راهکاری برای محدود کردن نیروی ارتش بود. تنها راه این است که یا ارتش نابود گردد، یا در برابر اراده انقلابی تسلیم شود.
فارغ از نقش ارتش، دیکتاتورها در اغلب موارد به نیروهای موقت نیز متوسل می‌گردند که مزدور خوانده می‌شوند. این نیروها با تکیه بر ثروت و منابع دولتی، تنها در مواقعی که بیم تسلیم شدن نیروهای متداول ارتشی می‌رود، به کار گرفته می‌شوند.
نکته دیگری که در اینباره نقش کلیدی ایفا می‌کند، میزان نقشی است که جریان‌های خصوصی در اقتصاد کشور داشته باشند. در صورتی که بخش عمده اقتصاد خارج از دسترس بخش خصوصی و کاملا دولتی باشد، (درست مانند همان چیزی که در رژیم امروز ایران شاهدیم) عملکرد دیکتاتور به سود خودش بسیار ساده‌تر خواهد بود.
صرف نظر از دیکتاتوری‌های کم‌توانی که به سرعت در برابر اراده انقلابی جامعه به کرنش واداشته شده‌اند، موارد بسیاری از رویکردهای انقلابی در قرن بیستم و قبل از آن وجود دارد که شیوه‌های موفق و ناموفق مواجهه با نظامیان را ترسیم می‌کند. نمونه برجسته آن انقلاب‌های کمونیستی روسیه و چین است که با تکیه بر نیروی قهریه طی یک جنگ فرسایشی به سرانجام رسیدند. نتیجه‌ی آنها روی کار آمدن استبدادهایی بس سهمگین‌تر و برقراری انقلاب فرهنگی و حذف و سانسورهای گسترده بود. انقلاب‌های کمونیستی دیگری هم مانند کوبا، ویتنام، کنگو روی دادند که منجر به روی کار آمدن دیکتاتوری‌های جدید شدند.
در تقابل با مدل قیام مسلحانه، شاهد شکل‌گیری جنبش‌های مسالمتآمیز گسترده‌ای در مقابله با دولت‌های کمونیستی بلوک شرق، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، حکومت بریتانیا در هند و… بودیم که تقریبا همه آنها در جهت حرکت به سمت دموکراسی بودند. به عنوان پیامد مسلمی از این انقلاب‌ها، جنبش‌های مسالمتآمیز با رویکرد عدم خشونت، با تبلیغ هرچه تمام‌تر، در میان آزادیخواهان جهان گسترش یافتند. نتیجه مبارزات مسالمتآمیز انقلابی جز در موارد معدودی به پیروزی انجامیده است .در مقابل، جنبش‌های مسلحانه هیچکدام به دموکراسی منجر نشدند.
در تقابل با جنبش‌های مسلح، جین شارپ اندیشمند آمریکایی قرن بیست و بیست و یکم معتقد است که این جنبش‌ها همواره به دیکتاتوری می‌انجامند. نمونه‌ای از چنین تفسیری را آلن بدیو فیلسوف چپگرای فرانسه در مورد انقلاب لیبی بیان می‌کند. او معتقد است که این انقلاب بر خلاف موارد تونس و مصر، متکی بر اعلامیه‌های آزادیخواهانه نبود و همچنین عدم حضور زنان در آن، شاهد دیگری بر غیردموکراتیک بودن آن است.
دیدگاه مبتنی بر «اجتناب از خشونت» یکی دیگر از مواردی است که در نقد رویکرد مسلحانه ارائه می‌شود. بنا به این دیدگاه، کاربرد خشونت به کاربرد نامحدود قدرت منجر خواهد شد. به عنوان جایگزین در مقابل روش دور از خشونت، «آشتی ملی» مبتنی بر جنبش مسالمتآمیز پیشنهاد می‌شود.
اما سخن من در رابطه با زمانی است که به اصطلاح ، کار از کار گذشته و هژمونی دیکتاتور بر کل جامعه کاملا مسلط می‌شود. در چنین شرایطی تنها راه ممکن، نابود کردن کامل ارتش و نهادهای مشابه (مانند سپاه پاسداران) و یا ایجاد شکاف در آن است.
تصور می‌کنم میزان وفاداری کاملا به میزان ایدئولوژیک بودن نظام بستگی دارد. جامعه‌ای که بستر رشد یک ایدئولوژی را فراهم کرده، پاک کردن آن ایدئولوژی، لازمه تغییرات بنیادینی خواهد بود که عموما در مدت کوتاهی اتفاق نمی‌افتد و به همین سبب همواره افرادی وجود دارند که عمیقا به آن ایدئولوژی باور داشته باشند! حتی اگر نمادهائی از دموکراسی، لیبرالیسم و سکولاریسم را در ظاهر یدک بکشند. مانند آنچه «رهبران جنبش سبز» در ایران در کلام تلاش داشته‌اند تا خود را به اجزاء و اصول دموکراسی پایبند نشان دهند حال آنکه ایدئولوژی آنها خلاف آن است.
عامل ترس و نیاز در هر ارتش یا گروه شبه‌نظامی وجود دارد اما عامل وفاداری بنا به تجربه به میزان زیادی به رهیافت ایدئولوژیک نظام استبدادی وابسته است. عموما هر ایدئولوژی دارای یک انگیزه نفرت است. با یک ملاحظه کوتاه تاریخی مسئله بیشتر روشن خواهد شد:
ظهور نازیسم در آلمان به سبب نفرت از اروپایی‌ها در اثر غرامت‌های طاقت‌فرسا و کمرشکن جنگ اول جهانی به وجود آمد. ظهور بلشویک‌ها در روسیه در اثر نفرت از تزارها، اشراف و فئودال‌ها رخ داد. از طرفی دیکتاتورها می‌کوشند تا با ربط دادن نیروهای اپوزیسیون و مخالف به عامل نفرت ایدئولوژیک، دستمایه‌ای برای توسعه خشونت نظامیان زیر فرمان خود، به دست دهند. به همین علت است که دیکتاتورهای ایدئولوژیک بسیار مهیب‌تر و خشن‌تر از دیکتاتورهای غیرایدئولوژیک هستند. در حقیقت ارتش‌های حزبی وفادار تقریبا همیشه در حکومت‌های ایدئولوژیک ایجاد می‌شوند.
شاید (و البته شاید) بتوان گفت که خشن ترین دیکتاتور غیرایدئولوژیک قرن بیستم رژیم پینوشه و دیکتاتوری نظامی‌اش در شیلی بود. در عمل دیدیم که پینوشه هم بعد از سال‌ها سرکوب به علت ازدیاد روزافزون مخالفانش در کشور، ناچار به عقب‌نشینی و تحویل قدرت شد.
در برخی حکومت‌های ایدئولوژیک مانند دولت‌های کمونیستی (پیمان ورشو) ، مقاومت و اعتراضات فراگیر در برابر تانک‌های اتحاد شوروی محدود بود (مجارستان) و پس از مدتی با شکست مواجه شد.
اما بهار عربی، به ویژه سه مورد یمن، لیبی و سوریه نشان دادند که وضعیت همیشه به این منوال نیست.
در اینجا می‌بایست به سه عامل بسیار مهم، که به تداوم حیات حکومت‌های دیکتاتور عرب و مسلمان دامن می‌زند، اشاره کرد:
الف) رهیافت ایدئولوژیک
از دیرباز در جوامع اسلامی، افکار و آرای مخالف و اقلیتی زیر عنوان «جهاد با کفر» سرکوب می‌شده‌اند. توسعه خوانش بنیادگرایانه از اسلام در طول تاریخ سبب شده است که رویکردی به غایت ایدئولوژیک در این جوامع رشد و نمو پیدا کند که یا به ضرب تیغ و یا با تحریف آراء و آثار، جلوی رشد افکار دیگر را گرفته است. این رویکرد بسیار بیشتر از بنیادگرایی مسیحی بقاء داشته و امروز هم در بسیاری از کشورها باقی است. بنابراین اصلا مفهومی زیر عنوان اپوزیسیون یا ساختارهای موازی در این جوامع شکل نگرفته و این یکی از علل اصلی ثبات پایدار دیکتاتوری در کشورهای خاورمیانه و عرب است.
ب) اقتصاد متکی بر منابع طبیعی
وجود اقتصاد خصوصی در کشورها و جوامع از عوامل جلوگیری از قدرت نامحدود دیکتاتوری است. بنابراین هرچه اقتصاد بیشتر متکی بر منابع بی‌واسطه مالی دولتی باشد، دیکتاتوری بسیار با ثبات‌تر و نیرومندتر است. وجود منابع سرشار نفت در خاورمیانه و دیگر کشورهای عربی مانند لیبی سبب شده بود که قدرت اقتصادی کاملا در اختیار نیروهای دولتی و حکومتی باشد. اینکه بیشتر درصد تولید ناخالص ملی کشورهای عربی حاصل استخراج نفت است، سبب می‌شود که بخش‌های فناوری و تولیدی کشوری که توسط اصناف مختلف جامعه اداره می‌شوند، نقش گسترده و تعیین‌کننده در اقتصاد نداشته و در نتیجه جامعه هرچه بیشتر به دولت وابسته می‌شود. بخش خصوصی هم به همین علت از تاثیر اقتصادی چندانی برخوردار نخواهد بود. به عبارت دیگر وقتی نبض اقتصادی کشور در دست صنف یا گروه بسیار کوچکی از مردم باشد، میزان وابستگی جامعه به دولت، به حداکثر خود می‌رسد. اما تمام اینها به شرط این است که کشور مورد نظر، یک کشور مدرن و توسعه یافته نباشد و بیشینه درصد تولید ناخالص ملی وابسته به منابع طبیعی باشد. بنابراین وجود منابع سرشار طبیعی در کنار نبود فناوری‌های تولیدی پیشرفته، یکی از دلایل مهم وابستگی جامعه به دولت و در نتیجه ظهور دیکتاتوری‌های با ثبات است.
ج) رهیافت استعمارستیزی
کشورهای توسعه‌نیافته به خصوص در خاورمیانه و آفریقا به سبب ضعف تکنولوژیک از دیرباز تحت استعمار و استثمار کشورهای توسعه‌یافته اروپایی بودند. استثماری که در حال حاضر هم در آفریقا وجود دارد و سبب عقب‌ماندگی این کشورهاست. اختلاف طبقاتی یکی از نتایج مهمی است که رویکرد استعماری در این کشورها به همراه آورد. نفرتی که از رویکرد استعماری حاصل شده بود در قالب جنگ برای آزادی تحقق می‌یافت. ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی افراطی معیار وحدت‌بخشی بود که مردم استثمار شده را در برابر استعمارگران قرار می‌داد.
کودتای ارتش عراق علیه ملک فیصل، کودتای ارتش لیبی علیه ملک ادریس و همچنین کودتای ارتش مصر علیه ملک فاروق مواردی هستند که در آنها رهیافت ضداستعماری نقش اصلی را ایفا کرده است. دیکتاتورهایی که تقریبا اکثریت‌شان از مبارزات مسلحانه برخاسته بودند، برای تقویت قوای نظامی علیه دولت‌های خارجی و به بهانه آن، نیروی انقلابی سرکوبگری ایجاد کردند که عموما از وفاداری بالایی هم برخوردار بودند. به ویژه اینکه نفرت از استعمار، زمینه‌ساز کنترل روانی بیشتری بر جامعه توسط دیکتاتورها، در مورد سرکوب عناصری گشت که جیره‌خوار استعمار خوانده می‌شدند.
به گمان من این سه دلیل به همراه دلایل احتمالی دیگر، علل اصلی روی کار آمدن دیکتاتوری‌های سهمگین در کشورهای عربی خاورمیانه است.
پس از سال‌ها تسلط دیکتاتورهای عرب بر کشورهای این حوزه، بیش از یک دهه است که دوران جدیدی آغاز گشته. مرور اوضاع این دوره برای همه آنانکه در پی براندازی رژیم‌های مستبد و متعاقب آن تغییر نظام سیاسی کشورهایشان هستند، لازم و در عین حال بسیار مفید خواهد بود. مطالعه و تحقیق پیرامون رویدادهای منتسب به بهار عربی، سرانجام رهیافتی را به دست خواهد داد که از ورای آن قادر خواهیم بود با کمترین هزینه به آنچه می‌خواهیم دست یابیم.
اما در ادامه باید اذعان نمود که رهیافت ایدئولوژیک در مورد همه حکومت‌های استبدادی به یک میزان صادق نیست و فهم این مهم همانطور که اشاره شد، جز با نگاه و بررسی رویدادهای بهار عربی به درستی امکانپذیر نیست.
اما آنچه بسیار مهم می‌نماید این است که توده‌های مردم انقلابی، پیش و پس از افتادن نظام سلطه باید در اولین فرصت ممکن چه در زیر یوغ استبداد و چه در هنگام وقوع انقلاب در پی ساختن احزاب و گروه‌های فرهنگی و اجتماعی موازی و مستقل باشند. باید باور به منافع ملی، به دور از گرایش‌های ایدئولوژیک در صدر قرار گیرد. دقیقا به همین علت مبارزات مسلحانه همگی به دیکتاتوری انجامیده‌اند.
اما چرا مبارزات مسالمتآمیز اغلب به دیکتاتوری منجر نشده‌اند؟ شاید بتوان چنین پاسخ داد که بیشتر مبارزات مسالمتآمیز و خشونت‌پرهیز یا شکست خورده‌اند و یا چنانچه پیروز شده باشند، در جوامعی با حکومت‌های دیکتاتوری ضعیف به ثمر رسیده‌اند که در آن نظام دیکتاتوری تا حدی رویکرد دموکراتیک داشته. وانگهی باید اذعان داشت که روی کار آمدن دیکتاتوری‌های ضعیف در بسیاری موارد بنا به تاریخ معاصر، از جمله رویدادهای تصادفی بوده‌اند.
برای هرچه روشن تر کردن مقصود، می‌توان به ظهور انور سادات در مصر اشاره نمود. چنانچه انور سادات پس از مرگ ناگهانی جمال عبدالناصر قدرت را در دست نمی‌گرفت، چه بسا انقلابیون مصر در تقابل با حکومت حسنی مبارک، با چیزی در اندازه‌های دیکتاتوری مهیب معمر قذافی روبرو می‌گشتند.
از دیگرسو پاره‌ای از تحلیلگران بر این نکته پای می‌فشارند که در مبارزه مسلحانه، آنهم بر فرض پیروزی، جنگ با بقایای نیروی مغلوب همچنان ادامه می‌یابد. پیشنهاد این افراد در برابر چنین موضوعی، آشتی ملی است. به نگر من این بسیار ناامیدکننده و شگفت‌آور است وقتی می‌بینیم در برخی موارد، تحلیلگرانی آشتی ملی را بطور کلی حتی فاقد ارزش بررسی می‌بینند.
بر فرض اینکه بقایای یک رژیم دیکتاتوری تا حدی به آن وفادار باشند که نخواهند تسلیم شوند (که البته در مورد نیروهای رژیم ملاها، بیشتر موضوع ترس از عاقبت پس از تسلیم است تا وفاداری به حکومت)، اما به هر طریق باید راهی برای تسلیم آنها یافت تا جامعه انقلابی کمترین هزینه ممکن را در رسیدن به آزادی و استیفای حقوق از دست رفته خود بپردازد و در ادامه نمونه‌های مصر و تونس را می‌توان الگو نمود.
در اینجا شایان توجه می‌دانم که بسیار کوتاه به رخداد اعتراضات خرداد هشتاد و هشت نیز اشاره‌ای داشته باشم.
با آنکه برخی رهبران سیاسی بر این باور بودند که جنبش‌های انقلابی عربی ریشه در اعتراضات وقت خیابان‌های تهران داشتند، اما باید گفت که جنبش‌های آزادیخواهانه عربی از ظرفیت دموکراتیک بیشتری نسبت به (جنبش سبز) در ایران برخوردار بودند. اعتراضات خرداد هشتاد و هشت که به (جنبش سبز) شناخته شد، نسبت به جنبش‌های عربی یا همان ( بهار عربی) از رهبری کاریزماتیک بیشتری برخوردار بود. از همین رو معترضان در جریان اعتراضات هشتاد و هشت مطالباتی به مراتب قِشری‌تر و محدود‌تر را دنبال می‌کردند و در راستای همین مطالبات قشری و بسیار محدود است که شاهد کمرنگ بودن همبستگی مردمی در آن بودیم. البته ارزیابی این جنبش نیازمند مجال گسترده‌تری است.
نکته قابل تأملی که پس از رخداد ۸۸ و متعاقب آن فجایع ۹۶ ، ۹۸ و در نهایت ۱۴۰۱ با سزاواری مورد تاکید و توجه همه انسان‌های حقیقت‌جو، میهن‌پرست و آزاده در ایران قرار گرفته (اعم از جامعه ایرانی و هشت میلیون ایرانی در تبعید)، آن است که دیگر هیچ رهبر و گروه کاریزماتیکِ در پوستِ میشی زیر نام اپوزیسیون نزد ملت ایران اعتباری ندارد.
همه آنچه باقی مانده، عصاره بنیادین و اصلی بودنِ ملتی بنام، به نامِ ملت ایران است که خاستگاه آن به دوهزار و پانصد سال پیش زیر سلطنت بزرگمردی کوروش‌نام بازمی‌گردد. عصاره بنیادینی که هویت ایرانی را معنا می‌بخشد و آن چیزی نیست جز برپا بودن خرگاهِ پادشاهی و آئین ملت‌محوری زیرِ نامِ حکومت شاهنشاهی.
ملت ایران پس از بودن در زیر لوای حکومتی خودکامه، ایدئولوگ و از سرگذراندن ناملایمات و مصائبی که با از دست دادن فَرّ و شکوه پادشاهی دامنگیرشان گشت، امروزه به این حقیقت انکارناپذیر رسیده است که بودن، هویت و رسیدن به تمدن بزرگی که در آستانه ورود به آن بودند، جز در بازگشت به پادشاهی و مُتَّصف گشتن به فرهنگ و مرامی زیرِ نام پهلویسم میسر نخواهد گشت.
و اما جان کلام اینکه در تأثیر از پیام‌ها، آثار، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شاهزاده رضا پهلوی پیش از هر عمل با انگیزه سرنگونی حکومت حال حاضر در ایران، چه با توسل به خشونت و چه از طریق مسالمتآمیز، باید ببینیم هدف از سرنگونی این نظام سراسر تباهی چیست.
آیا ما می‌خواهیم (اینجا روی سخنم با رهبران سیاسی و احزاب مخالف با رژیم زیر نام اپوزیسیون است وگرنه به نظر می‌رسد ملت خواهان رهائی از حاکمیت رژیم جور اسلامی و بازگشت به هویت اصیل ایران پادشاهی خود است)، خود را به سرچشمه دموکراسی و سکولاریسم برسانیم یا به دنبال انتقام و کینه هستیم؟ در این راه چه بسا که مدعیان دموکراسی و سکولاریسم که زیر عنوان اپوزیسیون خارج کشور شناخته می‌شوند، بایستی اندیشه کنند که به چه میزانی از درک و فهم دقیق از دموکراسی و پلورالیسم و تحمل مخالف رسیده‌اند تا بر اساس آن بتوانند ملت و مردم ایران را مورد خطاب قرار دهند.
آنچه امروز و همواره شاهزاده رضا پهلوی در نقشه راه خود ترسیم نموده، همگی به سوی آزادی و سکولاریسم است.
*بهزاد پرنیان دانش‌آموخته ریاضیات و تحلیلگر سیاسی
