سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی که روز سه‌شنبه ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ برابر با چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد تأکید کرده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ میلادی آزادی بیان شهروندان ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان، و شکنجه و اعدام را نیز شدت بخشیده است.
در این گزارش آمده که پس از قیام «زن زندگی آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقامات جمهوری اسلامی حق آزادی بیان، حق برخورداری از تشکل و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کردند؛ سرکوب زنان و دخترانی را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را نیز تشدید کردند.
این گزارش تأکید کرده که نیروهای امنیتی با استفاده از نیروی غیرقانونی و دستگیری‌های دسته جمعی اعتراضات را سرکوب کردند. هزاران نفر به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز بطور سیستماتیک و گسترده در معرض بازجویی، بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه و حبس قرار گرفتند؛ ناپدیدسازی و شکنجه شدند.
در این گزارش آمده که مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی از جمله شلاق علیه معترضان وضع و اجرا شد. استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفت و اعدام‌ها افزایش یافت.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» و موارد متعدد نقض حریم خصوصی و آزادی بیان از سوی جمهوری اسلامی نوشتهذ که «مقامات حکومت ایران همچنان رسانه‌ها را سانسور می‌کنند، روی امواج کانالهای ماهوارهای پارازیت می‌اندازند و به مسدود کردن و یا فیلتر کردن برنامه‌های تلفن همراه و رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، گوگل پلی، اینستاگرام، سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس (توئیتر سابق) و یوتیوب ادامه می‌دهند و آزادیهای آنلاین و دسترسی مردم به اینترنت جهانی را تضعیف می‌کنند.»
بر اساس این گزارش مقامات برای جلوگیری از تظاهرات گسترده سراسری به تاکتیک های سرکوبگرانه متوسل شدند، در حالی که نیروهای امنیتی با استفاده از نیروی غیرقانونی و دستگیری‌های دسته جمعی اعتراضات محلی کوچکتر را سرکوب کردند.
این گزارش افزوده طی سال گذشته میلادی دادگاه‌های جمهوری اسلامی دستکم ۱۸۸ حکم مجازات شلاق صادر کردند که حداقل ۹ مورد این احکام در همان سال اجرا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین دو حکم قطع عضو و یک حکم نابیناسازی صادر کرده است.
بخشی از این گزارش به نقض انواع حقوق زنان از جمله حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی آنها پرداخته و نوشته که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیض‌آمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهم‌الارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
سازمان عفو بینالملل افزوده شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی الارض، سب‌النبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است. عفو بینالملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آنها در محاکمه‌هایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
این سازمان پیشتر و در گزارشی که سه هفته پیش و در چهارم آوریل ۲۰۲۴ منتشر شد، از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده و تأکید کرده بود این آمار طی هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
در آن گزارش که با عنوان «نگذارید ما را بکشند» منتشر شده بود آمده بود در حالی که شاهد بازگشت نگران‌کننده به سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ هستیم، بیش از نیمی از اعدام‌ها به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر انجام شده است
این گزارش تأکید کرده بود که با توجه به مصونیت سیستماتیک مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران، این گزارش بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری از سوی کشورها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی برای جرائم بین‌المللی که مقامات ایرانی مرتکب شده‌اند، بدون توجه به حضور یا عدم حضور متهم در قلمرو آنها، تاکید می‌کند.
سازمان عفو بینالملل افزوده بود که مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن موج اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در ایران آغاز شده بود، با استفاده از نیروی سرکوب غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام به سرکوب شدید آزادیهای اساسی کرده‌اند.
در بخش نخست این گزارش به افزایش سازمانیافته آمار اعدام‌ها اشاره شده و آمده بود که در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌ها افزایش یافته و دستکم ۸۵۳ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲ با افزایش ۴۸ درصدی روبرو شده و نسبت به سال ۲۰۲۱ نیز افزایش ۱۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.
این گزارش افزوده بود دستکم ۵۴۵نفر (۶۴درصد) از این افراد به خاطر اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید به مجازات اعدام منجر شوند، بطور غیرقانونی اعدام شده‌اند؛ از جمله برای اعمالی که با حقوق حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب یا عقیده محافظت می‌شوند، یا برای اتهامات بسیار گسترده و مبهم که اصل دقت قانونی را رعایت نمی‌کنند و یا برای جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرائمی که متضمن قتل عمدی نیستند و هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
سازمان عفو بینالملل همچنین نوشته بود مقامات از مجازات اعدام برای مجازات افرادی استفاده کردند که نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌های سیاسی-مذهبی آن را به چالش کشیدند یا تصور شده که به چالش کشیده‌اند. در سال ۲۰۲۳ مقامات دستکم هفت نفر را در ارتباط با اعتراضات – شش نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی،آزادی» و یک نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. مقامات حکومتی دستکم دو تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی را از بابت «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» (سب‌النبی) اعدام کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده بود که در میانه فراخوان‌های داخلی برای لغو مجازات اعدام، از جمله از سوی زندانیان محکوم به اعدام، مقامات جمهوری اسلامی به کشتار حکومتی ادامه داده‌اند و آن را چنان تشدید کرده‌اند که زندان‌های کشور را به مکان‌هایی برای کشتارهای دسته‌جمعی تبدیل کرده‌اند. مقامات اجرای سریع مجازات اعدام معترضان را جشن گرفته و استراتژی غیرانسانی و مرگبار خود را در مبارزه با مواد مخدر به عنوان «تلاشی برای زنده نگه داشتن بشریت» که شایسته ستایش جهانی است، نمایش داده‌اند.
این گزارش ابعاد دیگر سرکوب از سوی جمهوری اسلامی از جمله «نقض سیستماتیک حقوق دادرسی عادلانه» اشاره کرده و نوشته «مستندات سازمان عفو بینالملل همواره نشان داده‌اند که قوه قضائیه ایران، که به شدت با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی همسو است، نقش کلیدی در سرکوب اعتراض و محکوم کردن معترضان، مدافعان حقوق بشر و سایر مخالفان و دگراندیشان به زندان‌های طولانی یا حکم اعدام با اتهامات واهی داشته است. قوه قضائیه بطور سیستماتیک حقوق افرادی را که در نظام کیفری گرفتار شده‌اند، نقض می‌کند و در تضییع حق حیات ده‌ها هزار نفر در طول عمر جمهوری اسلامی نقشی بنیادی داشته است.»
تحقیقات عفو بینالملل پیوسته نشان داده است که دادگاه‌های انقلاب استقلال ندارند و تحت تاثیر و نفوذ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند. قضاتی که ریاست شعبه‌های دادگاه‌های انقلاب را بر عهده دارند، نگاهی خصمانه و مغرضانه به متهمان دارند و با حمایت آشکار از اتهامات مطرح شده از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی نشان داده‌اند بی‌طرف نیستند. فرآیندهای بررسی برای انتصاب قضات در ایران افرادی را که عقاید سیاسی و مذهبی آنها با ایدئولوژی حکومتی همسو نیست، غربال کرده و حذف می‌کند.
این گزارش افزوده که «اعترافات» اجباری به دست آمده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها زمانی که بازداشت‌شدگان به وکیل دسترسی نداشته‌اند، به صورت غیرقانونی به عنوان شواهد قابل قبول برای صدور حکم محکومیت استفاده می‌شوند، حتی زمانیکه در دادگاه پس گرفته شوند. در همان حال قضات به صورت سیستماتیک شکایات مبنی بر اجبار، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نادیده می‌گیرند و از صدور دستور برای تحقیقات خودداری می‌کنند. گاهی «اعترافات» اجباری در ویدیوهای تبلیغاتی صداوسیما، پیش از شروع محاکمه‌ها پخش می‌شوند تا افراد شکنجه‌شده را در انظار عمومی «شیطانی» جلوه دهند و احکام سنگین زندان و اعدام را توجیه کنند.
