روشنک آسترکی – سرکوب زنان بر اساس «طرح سراسری نور» که از ۲۵ فروردین‌ماه آغاز شده و دومین هفته خود را پشت سر گذاشته، هزاران مأمور رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی را در سراسر کشور به کار گرفته است. این طرح تنها یکی از طرح‌های مرتبط با حجاب در جمهوری اسلامی است که همزمان با «طرح حجاب و عفاف» که به صورت آزمایشی در حال اجرا است، مأموران رژیم را به جان زنان و دختران در کوچه و خیابان انداخته است. تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران هزینههای مستقیم و غیرمستقیم هنگفتی ایجاد کرده و بودجه قابل توجهی را به باد می‌دهد که می‌توانست و می‌بایست برای توسعه و آبادانی کشور و رفاه شهروندان هزینه شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ و در دولت محمد خاتمی چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در امرداد سال ۸۴ نیز راهبردها و روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» توسط این شورا به تصویب رسید.
ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه «فرهنگ عفاف» و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر شریعت و آموزه‌های اسلامی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء «سنت امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب از جمله محورهای «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است. ۲۶ نهاد حکومتی نیز مسئول پیشبرد این اهداف شدند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیمای رژیم، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که درپیشبرد اهداف ایدئولوژیک حجاب اجباری مسئولیت دارند.
سالانه بخشی از بودجه این سازمان‌ها و نهادها که در یک ساختار کارآمد می‌بایست برای پیشبرد توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود به مصوبات مرتبط با حجاب اجباری اختصاص می‌یابد. این در حالیست که شفافیتی نیز در اینباره وجود ندارد و ارقام دقیق هزینههای سازمان‌ها و نهادهای حکومتی در اینباره بطور عمومی اعلام نمی‌شود.
همچنین در مصوبه جلسه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، چهار وظیفه برای تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، تعریف شده است:
۱- نظارت بر رعایت حجاب و عفاف
۲- اصلاح و تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل برای پیشگیری از بدحجابی
۳- آگاهی‌دهی درباره مزایا و پیامدهای عفاف و حجاب
۴- مناسب‌سازی محیط کار برای زنان
این مصوبات نشان می‌دهد سازمان‌های دولتی و غیردولتی که به ظاهر باید در بخش‌های مختلفی غیر از حوزه تبلیغاتی و اجرایی ایدئولوژیک حکومت فعال باشند، مانند وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت و حتی سازمان‌هایی مانند بورس و بهزیستی نیز به عناوین مختلف باید بخشی از بودجه سالانه خود را بجای هزینه شدن در راستای اهداف و وظایف تعریف شده‌ی خودشان، به موضوع حجاب و سرکوب زنان در محیط کار در راستای اهداف ایدئولوژیک نظام اختصاص دهند!
«داده‌های باز ایران» یک سال پیش تلاش کرده بود برآوردی از بودجه بربادرفته در این بخش را ارزیابی کند.
در گزارش «داده‌های باز ایران» آمده بود هزینه استخدام پرسنل برای نظارت و تذکر حجاب، تهیه دستورالعمل، تبلیغات و «مناسب‌سازی» محیط کار برای زنان، از محل بودجه و منابع مالی تامین میشود که دولت به نمایندگی از مردم در اختیار این نهادها قرار داده است.
این گزارش افزوده بود «اگر فرض کنیم دستگاه‌های بودجه‌بگیر و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، برای تامین نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک هزارم هزینه‌های‌شان را صرف حجاب کنند، در این صورت جمع کل بودجه‌ای که صرف حجاب میشود در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.»
مدتی پس از انتشار این گزارش نیز خبر به کار گرفتن زنانی با عنوان «حجاب‌بان» از سوی شهرداری تهران منتشر شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران از استخدام ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری با عنوان «حجاب‌بان» خبر داد که در معابر عمومی و به ویژه متروها مستقر شده‌اند تا با «تذکر لسانی» با زنانی که پوشش اختیاری دارند برخورد کنند.
محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم تعداد حجاب‌بان‌ها در پایتخت را ۲۸۵۰ اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها حقوق ماهانه هر یک از این افراد ۱۲ میلیون تومان است و مزایای شغلی از جمله بُن خرید کالا هم دریافت می‌کنند.
اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه را ۱۴ میلیون در نظر بگیریم فقط مأمورانی که به گفته دبیر ستاد امر به معروف در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند که به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند؛ این البته در صورتی است که «حجاب‌بان»ها بیش از تعداد ۲۸۵۰ مورد ادعای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباشند!
همزمان گزارش‌هایی از حضور «حجاب‌بان»ها در دیگر کلانشهرهای کشور نیز منتشر شده اما جزییات آن رسانه‌ای نشده است.
محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره «طرح نور» گفته این طرح با دستور ابراهیم رئیسی آغاز شده و ریاست ستاد اجرایی این طرح هم با وزارت کشور است.
وی افزوده «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است.»
او تأکید کرده که «مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.»
این توضیحات نشان می‌دهد که هزینه طرح جدید سرکوب زنان با نامگذاری بی‌مسمّای «نور» ارتباطی به بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. در لایحه امسال هم رقم پیشنهادی برای این ستاد نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۲۵۶ میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر طرح «حجاب و عفاف» بیش از یک سال است که از سوی قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مجلس شورای اسلامی هرچند این طرح را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده اما چند ماه است ایرادهای شورای نگهبان سبب رفت و برگشت طرح میان این دو نهاد حکومتی شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته به اجرای آزمایشی طرح «حجاب و عفاف» به مدت سه سال رأی مثبت دادند.
مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح سازمان برنامه و بودجه را مسئول کرده و در عمل منابع آن در سال جاری از ردیف‌های درآمدی لایحه‌ای برداشت خواهد شد که دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد و همچنین هزینههای آن بیش از درآمدهایی است که معلوم نیست اصلا قابل تحقق هستند یا نه!
در حالی که همچنان رقم دقیق هزینههای اجرای طرح «حجاب و عفاف» مبهم است اما اقدامی نمایشی در این طرح در نظر گرفته شده که گویا درآمدهای حاصل از این طرح که با جریمه نقدی افراد داری پوشش اختیاری به دست می‌آید باید «به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص یابد.»
تحمیل حجاب اجباری به زنان اما هزینههای دیگری نیز به بار می‌آورد. «داده‌های باز ایران» در اینباره گزارش داده که اگر ۱۰ درصد بودجه جاری نهادهای تبلیغاتی، ۵ درصد بودجه نیروی انتظامی و یک دویستم بودجه جاری نهادهای آموزشی، اجرایی و خدماتی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب هزینه شود، هزینه ۲۷ دستگاه مسئول در اجرای مصوبه «حجاب و عفاف»، به مرز ۸/۹۴۶ میلیارد تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه میشود نیز بر اساس محاسبات «داده‌های باز ایران» رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
سازمان‌های بودجه‌خوار و بی‌خاصیتی نیز هستند که بخش زیادی از بودجه‌های کلان دریافتی خود را به موضوع حجاب اختصاص می‌دهند. برای نمونه در سال جدید خورشیدی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۸۳۱ میلیارد تومان یا سازمان تبلیغات اسلامی ۸۷۳۱ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند.
اینهمه در حالیست که بجز «حجاب‌بان»ها یا مأموران نیروی انتظامی که بطور رسمی تحت استخدام بخش سرکوب زنان هستند، شمار زیادی هم نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی که به «آتش به اختیاران» معروف هستند در این سرکوب‌ها مشارکت داشته و فعال هستند.
بودجه نهادهایی چون سپاه و بسیج که آتش به اختیاران را سازماندهی می‌کنند همواره در سال‌های گذشته افزایش یافته است. برای نمونه دولت ۲۱۳ میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیج طی یک سال در نظر گرفته اما سازمان بسیج در ردیف دیگری هم بودجه‌ای هنگفت دریافت کرده است. بودجه نیروی انتظامی هم با ۳۸ درصد افزایش نسیت به سال گذشته به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به تازگی از حضور خود در خیابان‌ها به بهانه «حجاب» خبر داده و گفته از نیروهایی با عنوان «سفیران مهر» در این طرح استفاده خواهد کرد. همچنین تصاویر منتشر شده از ایران نشان می‌دهد بخشی از نیروهای گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله «فاطمیون» که اصالتا افغانستانی هستند نیز اکنون در خیابان‌های ایران به سرکوب شهروندان مشغول‌اند؛ نیروهایی که به نظر می‌رسد مأموریت‌های نظامی آنها در دیگر کشورها کمرنگ شده و برای اینکه در خدمت نظام بمانند، مأموریت سرکوب یافته‌اند.
همچنین طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه نیز که در عمل روی دست نظام مانده‌اند و «شغلی» برای آنها وجود ندارد با جاسازی شدن در بخش‌های مختلفی از آموزش و پرورش یا به عنوان نیروهای «جهادی» یا در روند امر به معروف و نهی از منکر، در حال ارتزاق از بودجه عمومی کشور هستند. در همین رابطه اعلام شده که امسال از بودجه عمومی کشور رقمی برابر با هزار میلیارد و ۲۲۷ میلیون تومان صرف کمک هزینه معیشت روحانیون خواهد شد!
آنچه مشخص است اینکه «حجاب‌بان»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که باید برای شهروندان هزینه شود، به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای به دست آوردن منابع مالی با آن همراهی می‌کنند.
به نظر می‌رسد داشتن منافع و درآمدزا بودن سرکوب برای جذب این افراد عامل مهمی به شمار می‌رود؛ آنهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم و پیامدهای آن از جمله اخراج و بیکاری و گرانی روزافزون نیازمندی‌های زندگی همراه است. جمهوری اسلامی هم به خوبی این موضوع را دریافته و جدا از کارکنان رسمی نیروی انتظامی و سپاه و دیگر نهاهای سرکوب، و یا حوزه‌های علمیه، بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد.
