فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگران را به همه‌ی کارگران ایران و جهان، تبریک می‌گوئیم و تلاش‌ها و مبارزات مستمر آنها در رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و تامین حقوق انسانی برای تک تک آحاد جامعه را، ارج می‌گذاریم.
امسال اول ماه مه در شرایطی فرا می‌رسد، که فشار اقتصادی و سیاسی در کشور ما به حداکثر خود رسیده است؛ تورم و گرانی، زندگی مردم را هرچه سخت‌تر کرده‌است. حمله به زنان و صدور احکام اعدام برای جوانان و فعالین جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. سیاست تنش‌زای خارجی جمهوری اسلامی و نگرانی از درگیر‌شدن در تقابل نظامی، شرایط زندگی زیر بار گرانی برای بخش عظیمی از مردم را غیرقابل تحمل‌تر کرده‌است. با بالارفتن خط فقر به بالای ۲۸ میلیون تومان، شمار بیشتری از هموطنان ما، در شرایط فقر و یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در سال ١۴٠٢ اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان نیز با تشدید وخامت اوضاع اقتصادی، فاصلە فاحش میان دستمزدها و هزینە‌های زندگی، گسترش یافت و بە بیش از ١٩٠٠ اعتراض و اعتصاب رسید. درحالی‌که تعداد بازداشت شدگان رهبران سندیکاهای کارگری و فعالین مدنی بیشتر شد، کارگران رسمی و پیمانی شرکت‌های نفتی، و نیز کارخانه‌های مختلف از جمله فولاد، هفت‌تپە، ذوب آهن، ماشین‌سازی‌های تبریز و اراک، خودروسازی‌ها، معادن مختلف، شهرداری‌ها، ابنیە‌ی فنی راە آهن، مخابرات، مترو، کاغذ‌سازی و رانندگان و اتوبوسرانان، بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدند. این اعتراضات از جمله در شرکت‌های مختلف نفت هم‌چنان ادامه یافت و از آغاز سال جدید، تجمعات اعتراضی متعددی از سوی آنها انجام گرفته‌است.
اخراج کارگران و کارمندان، یکی از ترفندها برای عقب راندن مبارزات آنان بوده و هم‌چنان ادامه دارد. طبق گزارش تشکلهای مستقل کارگری، در سال گذشته شمار زیادی از کارگران از جمله کارگران فولاد، اخراج شده یا در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. علت این اخراج‌ها از جمله شرکت در اعتصابات کارگری با مطالباتی چون همسان‌سازی دستمزدها با سایر شرکت‌های فولاد، اجرای طبقە بندی مشاغل، رسمی کردن کارگران پیمانی و اخراج کارگران بە دلیل شرکت در اعتصابات، بوده‌است. هم‌چنین بازداشت و دستگیری فعالان فرهنگی نیز ادامه داشته‌است.
یکی دیگر از مشکلات، وجود مشاغل کاذب یا «بی‌ثبات‌کاری» است. با توجه به نبودن فرصت‌های شغلی مناسب، بسیاری از جوانان که برخی از آنها از تحصیلات عالی نیز برخوردارند، از داشتن شغلی ثابت و امنیت شغلی و حقوق مربوط به آن مثل حق بیمه و بازنشستگی محرومند و به فعالیت‌های شغلی مختلف و مشاغلی با قراردادهای کاری موقت چند ماهه یا روش‌های دیگر کسب درآمد روی می‌آورند. یکی از سخت‌ترین این نوع مشاغل، «کولبری» است که پدیده‌ای جدید در دهه‌های اخیر است. کولبری در عین حال یکی از مرگبارترین فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. به گزارش کولبر نیوز تنها در سال گذشته، ۴۴۴ کولبر در مناطق مرزی و غرب کشور، بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.
کار کودکان، یکی دیگر از معضل‌های برآمده از سیاست‌های سودجویانه و مدیریت نالایق جمهوری اسلامی است. با بالا رفتن میزان فقر در جامعه، نه فقط بسیاری از کودکان امکان تحصیل در مدرسه را از دست می‌دهند، بلکه به‌جای داشتن زندگی کودکانه، مجبور به کارهای بسیار سخت با درآمد نازل و ناچیز می‌شوند. به این ترتیب با فقیرتر شدن خانواده، راه گریزی از ورود کودکان به بازار کار برای آنان و خانواده‌شان باقی نمی‌ماند. همین امر باعث می‌شود که در مناطق محروم‌تر و بین خانواده‌های کم‌درآمد یا دارای شغل‌های بی‌ثبات، تعداد بیشتری کودک از تحصیل محروم و به بازار کار ملحق شوند و چرخه‌ی معیوب فقر در خانواده‌های آنها، هرچه بیشتر موروثی شود. از سوی دیگر این کودکان در این مسیر، در معرض انواع مختلف خطرات و سوءاستفاده‌ها قرار گرفته و به این ترتیب آسیب‌های جسمی و روحی را متحمل می‌شوند، که تاثیرات منفی خود را بر زندگی آنان تا پایان عمر باقی می‌گذارد.
گرچه در ادامه‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان شاهد حضور زنان در صفوف اول مبارزه در خیابان و اخیرا تشدید سرکوب گسترده‌ی آنان توسط عاملین حکومت هستیم، اما حضور زنان در بازار کار با نسبت میزان تحصیل و توانائی‌های آنان، به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز اسلامی، تناسبی ندارد. علاوه بر آن، نتایج این تبعیض، هم‌چنان خود را در نابرابری در درآمد تا عدم برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده در اکثر کشورهای جهان، بروز می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان زیر ۱۴ درصد اعلام شده‌است. این در حالی است که در همین بازه‌ی زمانی، مردان ۶۸.۳ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. جذب فقط ۱۴ درصد از ۳۲ میلیون نیروی کار زنان در بازار رسمی اشتغال، نه فقط به معنای عدم امکان استفاده‌ی زنان از فرصت‌های شغلی و بهره‌وری از تبعات آن هم‌چون دستمزد و حقوق بازنشستگی در زمان سالخوردگی است، بلکه به معنای محرومیت جامعه از پتانسیل عظیم این نیروی کار می‌باشد. براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، تا پایان ۲۰۲۲، جایگاه ایران در میان ۱۴۶ کشورِ بررسی‌شده، رتبه‌ی ۱۴۳ بوده‌است. پس از ایران، کنگو و پاکستان و افغانستان در قعر جدول قرار دارند.
مجموعه‌ی این شرایط، زمینه را برای رشد مبارزه نیز بیش از گذشته فراهم کرده‌است و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، علیرغم فشارها و سرکوب مداوم جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند تا سنگرهای جدیدی را با اشکال مختلف مبارزه، از نافرمانی مدنی به ویژه مقاومت در مقابل حجاب اجباری گرفته تا سازماندهی اعتصاب و تحصن و اعتراضات گسترده در اشکال دیگر، فتح کند. کارگران، مزد و حقوق بگیران، بی‌ثبات‌کاران، معلمان و بازنشستگان نیز جزء مهمی از این جنبش بوده و تلاش‌های خود را برای تعمیق و گسترش این جنبش در اشکال مختلف و علیرغم همه‌ی بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و زندانی کردن فعالان مدنی توسط حکومت، ادامه داده‌اند.
اعتصابات و اعتراضات کارگران سابقه طولانی در عمر جمهوری اسلامی دارد و از پرشمارترین اعتراض‌ها در سالهای گذشته بوده‌است. اما ما در سالهای اخیر شاهد تقویت و گسترش پیوند بین جنبش کارگری با جنبش معلمان، دانشجویان و بازنشستگان و بهویژه با جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بوده‌ایم. گرچه جمهوری اسلامی با بازداشت، تهدید و محکومیت فعالان کارگری و رهبران سندیکائی، مانع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و سایر تشکلهای صنفی می‌شود، اما ما هم‌چنان شاهد رشد فعالیت این تشکل‌ها در سال جاری هستیم. این همبستگی اعتراضی، حتی از درون بندهای زندان از جمله در بیانیه‌های اعتراضی زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی قابل مشاهده است. در سال گذشته نیز تعداد زیادی از فعالین کارگری و فرهنگی، به دلیل اعتراضات خود بازداشت شده و حکم‌های طولانی گرفته و هم‌چنان در شرایطی غیرانسانی در زندان به‌سر می‌برند و با محرومیت از درمان، مرخصی، قطع تلفن و انتقال تنبیهی مواجه‌اند.
سال گذشته ۲۰ تشکل از تشکلهای کارگری و مدنی، خواست‌های خود در عرصه‌های مختلف را در منشوری بنام «مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران» در دوازده بند، به مناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) منتشر کردند. “همگامی” معتقد است که انتشار چنین منشورهایی، بیانگر همبستگی این تشکل‌هاست و می‌تواند عنصر مهمی در تغییر توازن قوا بین حکومت و جامعه بوده و آن را به نفع جنبش تغییر دهد و بستر مساعدی را برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور ما فراهم سازد.
“همگامی” روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارد و از مطالبات و مبارزات بحق کارگران و همه مزد و حقوق بگیران و بیکاران پشتیبانی می‌کند. به اعتقاد ما تحقق اهداف همگامی مانند پایان دادن به کار کودکان، پایان دادن به تبعیض جنسی و جنسیتی در بازار کار، ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان، حقوق برابر بدون توجه به جنسیت، تامین ایمنی کار و امنیت شغلی، حق اعتصاب و حق داشتن سندیکاهای مستقل تنها در آزادی و دموکراسی و جدایی دین از حکومت، بطور کامل ممکن می‌شود و ادامه و گسترش مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران و حقوق بگیران برای رسیدن به خواست‌های خود، از مبارزه برای تحقق آزادی و دموکراسی جدا نیست.
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۹ آوریل ۲۰۲۴)
