نادر صدیقی – چندی پیش، به دلیلی پیاده‌روی نه چندان روزانه من در نزدیکی یکی از دانشگاه‌های معتبر واشنگتن انجام شد. آرامش پیاده‌روی آن روز با اندک هیاهوی عده قلیلی از دانشجویان در جانبداری از سازمان (تروریستی اعلام شده) «حماس» برهم خورد. اگرچه در مقایسه با بلبشوی آزاردهنده در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس (یوسی‌ال‌ای) بسیار کوچک بود و به نمایش چند پلاکارد بدخط محدود می‌شد، ولی مرا به این اندیشه واداشت که آیا این جوان‌ها به درستی می‌دانند که چه می‌خواهند و تا چه اندازه از پیشینه بحران جاری در خاورمیانه آگاهند؟
پیامد چنین تفکر گذرائی، زنده شدن خاطرات تلخ مربوط به نتایج رویدادهای دیگری بود که از ماجرای رقت‌بار پاندمی جهانی کووید۱۹ آغاز شد و امروزه به یورش همه‌جانبه چپ‌ها در آمریکا و اروپا و به عبارتی در جوامعی انجامیده که روزگاری مشعل‌دار آزادی و قانون بودند.
تردید ندارم که تظاهرکنندگان جوانی که این روزها اکثر نهادهای آموزش عالی آمریکا را به صحنه احیای نژادپرستی و یهود‌ستیزی تبدیل کرده‌اند، از خود نپرسیده‌اند که چگونه انبوهی تروریست مسلح در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به خانه‌های مردمان کشور همسایه هجوم بردند و فاجعه ننگ‌آوری را مرتکب شدند که در تاریخ ثبت شد. مهاجمان، حتا تجاوز به زنان و دختران را هم بخشی از مبارزه خود علیه شهروندان اسرائیل قرار داده و قلمداد می‌کنند!
پاسخ بسیار روشن است و جای بحث هم ندارد. این جوان‌ها و دیگران مانند مسلمانان تندرو در آمریکا و اروپا، بخشی از کلاس «چپ‌های حمایت شده» هستند که شعار معروف آیت‌الله خمینی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را درون آمریکا با صدای بلند تکرار می‌کنند، پرچم‌های این دو کشور را به آتش می‌کشند و پرچم فلسطینی‌ها و نیز پلاکادرهای زنده باد حماس را به اهتزاز در می‌آورند و از هیچ پیامد احتمالی قانونی هم ابا ندارند. البته طرفداران حماس تنها گروه‌هایی نیستند که مورد حمایت چپ‌های جهان‌وطنی قرار دارند. اقدامات چپ‌ها در سایر عرصه‌ها عمیق‌تر و خطرناک‌ترند.
چپ‌ها در بسیاری از نهادهای دولتی، مدنی و رسانه‌ها نفوذ کرده‌اند. ماجرای افشاگری جنجال برانگیز “یوری برلینر” دبیر ارشد بخش اقتصادی شبکه رادیوئی «ان پی آر» از معروف‌ترین رسانه‌های آمریکا، تازه‌ترین مورد از نفوذ صد درصدی چپ‌ها و طرفداران لیبرال حزب دموکرات در هیات تحریریه این سازمان خبری است.
یوری برلینر در مقاله‌ای روشنگرانه، کارفرمای خود را به انحراف از مسیر درست و اصلی متهم کرده که به یک مدافع مغرض چپ افراطی در آمریکا تبدیل شده و از ۸۲ تن اعضای هیات تحریریه آن، ۸۲ تن عضو سرسخت و افراطی حزب دموکرات هستند که سیاست‌های دیکته‌شده‌ی رهبران حزب را پوشش می‌دهند.
از سال ۲۰۰۸ میلادی، چپ‌ها در آمریکا دستاورد دیگری هم داشته‌اند. از جمله نتایج این دستاورد اینکه امروزه مهمترین و خطرناک‌ترین دروغ در تعریف سیاست عمومی آمریکا این ایده باطل است که هرگونه اختلاف نژادی در هر نهادی، نتیجه تبعیض نژادی است و راستگراها و در صدر آنها حزب جمهوریخواه معرف و نماینده چنین تبعیضی هستند! به عنوان نمونه، «هدر مک دونالد» از حقوقدانان معتبر آمریکا و از اعضای ارشد «انستیتوی منهاتان»، فوریه گذشته طی سخنرانی مبسوطی در «سمینار رهبری» در شهر ناپل ایالت فلوریدا مثالی ذکر کرد که تعریف هسته مرکزی سیاست‌های چپ‌های آمریکا و نمونه‌ای از تبلیغات مسموم آنهاست که نوع تازه‌ای از نژادپرستی را ارائه می‌کند.
هدر مک دونالد گفت: اگر یک لابراتوار پژوهش‌های مربوط به مقابله با بیماری‌های سرطان، شامل ۱۳ درصد از آنکولوژیست‌های (متخصصان تومورها) سیاهپوست نباشد، امروزه در چارچوب تعریف لغوی، لابراتوار نژادپرست شناخته می‌شود! رقم ۱۳ درصد هم اشاره به میزان درصد جمعیت سیاهپوستان آمریکاست.
این بانوی حقوقدان در ادامه، نمونه‌های دیگری از دگرگونی‌های تحمیلی را برشمرد: «بسیاری پیشتر بر این باور بودند که عرصه دانش و دنیای ریاضیات از تاثیرپذیری‌های ایدئولوژیک در امان خواهند بود ولی در نهایت شگفتی، آنها اشتباه می‌کردند! اکنون انجمن پزشکی آمریکا مدعی است که پزشکی اصولا با برتری‌جوئی سفیدپوستان مشخص شده است و نشریه معروف “نیچر” [طبیعت] اعلام کرده که علوم یکی از بدترین افراط و تفریط‌های بشری را آشکار می‌کنند. یک نهاد فرهنگی دیگر “انستیتوی اسمیستونین” در مطلب هشدارآمیزی تصریح کرده که تاکید بر روش‌های علمی، بخشی از نشانه‌های توتالیتاریسم و تمامیت‌خواهی است.
هشدارها تنها به «یوری برلینر روزنامه‌نگار» و بانو «هدر مک دونالد خقوقدان» محدود نمی‌شود؛ فرهیختگان دیگری که در جبهه مخالف چپ‌های “گلوبالیست” قرار دارند، در زمره هشداردهندگان هستند.
چارلز “کالی” استیمسون از شخصیت‌های معتبر و از استادان مسلم حقوق و کارشناس امور امنیت ملی چندی پیش در یک سخنزانی در مرکز پژوهش‌های قانون اساسی و شهروندی آمریکا نسبت به خطرهائی که دموکراسی این کشور پهناور و مهم را تهدید می‌کند، هشدار داد.
آقای اسمیتسون گفت: «قانون اساسی ایالات متحده، در مهمترین اصل خود بر جدائی و استقلال قوای سه‌گانه و جایگاه هریک از آنها تاکید کرده و خطوط بسیار روشنی از وظایف و مسئولیت‌های دولت فدرال و ایالت‌ها را ترسیم کرده است. حال اگر دادستان‌های محلی وابسته به دولت‌های ایالتی از اجرای قوانین کشوری خودداری ورزند، چه پیش خواهد آمد و سرانجام نظم حقوقی و قضائی کشور چه خواهد بود؟» او افزود «نتیجه آن خواهد شد که امروزه نمونه‌های آن را در ایالت‌های تحت تسلط دموکرات‌ها می‌بینیم.»
حدود ۹۰ درصد پرونده‌های جنائی در آمریکا، توسط ۲۳۰۰ تن دادستان‌های ایالت‌ها رسیدگی می‌شوند. ۱۰ درصد باقیمانده در حوزه مسئولیت‌های وزارت دادگستری آمریکاست. تا چندی پیش، دادستان‌های ایالتی که با رای مستقیم شهروندان برگزیده می‌شوند، با اجرای قاطعانه و منصفانه قوانین جنائی ایالتی و حمایت از حقوق شهروندی، بدون توجه به وابستگی حزبی انجام وظیفه می‌کردند. آنها در مبارزه با تبهکاری‌ها و کاهش میزان جنحه و جنایت کارنامه موفقی طی سه دهه گذشته داشتند تا اینکه در سال ۲۰۱۵ با ظهور پدیده تازه‌ای با عنوان «دادستان‌های پروگرسیو= پیشرو!» که به ابتکار و پشتیبانی جرج سوروس میلیاردر سوسیالیست یهودی‌تبار پایه‌گذاری شده است، یکباره شیرازه اعمال قانون در بخش‌های گوناگون، به ویژه در ایالت‌های تحت تسلط حزب دموکرات آمریکا، در هم ریخت و میزان قانون‌شکنی به گونه چشمگیری افزایش یافت.
مبارکِ دموکراسی آمریکا و همه دموکراسی‌های جهان باشد!
چفیه و پرچم فلسطین بر گردن و شانه‌ی بنیانگذار جرج واشنگتن از بنیانگذاران آمریکا از این نظر طنز تلخی است که موضوع اصلا بر سر مردم فلسطین نیست و بر سر انواع مخالفان یهودستیز کشور اسرائیل است که در عمل از گروه‌های تروریستی مانند… pic.twitter.com/T5gbFmUCKC
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 28, 2024
به گفته «چارلز استیمسون» این حرکت بر دو باور اصلی متکی است: نخست آنکه کلیت سیستم عدالت کیفری در آمریکا، بطور سیستماتیک بر نژادپرستی استوار است. دوم اینکه برای تغییر تمامی این سیستم، باید دادستان‌هائی برگزیده شوند که جایگزین دادستان‌های نظم و قانون شوند. دادستان‌هائی که همسو با تبهکاران و مخالف پلیس و نهادهای انتظامی‌هستند و با عنوان «سرکش» شناخته می‌شوند.
طنز تلخ ماجرا در این است که جایگزینی دادستان‌های «پروگرسیو» در مناطقی بوده که بیشترین آسیب‌ها را به اقلیت‌ها وارد کرده، اقلیت‌هائی که آقای سوروس ادعای دفاع از منافع آنها را دارد.
براساس آماری که آقای «استیمسون» ارائه داده، امروزه بیش از ۷۰ دادستان «سرکش» در ایالات مختلف روند متفاوتی از غیرقانونی بودن برخی تخلف‌ها را جاری می‌کنند و در واقع قوانین شناخته شده را زیرپا می‌گذارند. به عنوان نمونه، «راشل رولینز» در دوره تسلط خود بر دادستانی بخش “سافوک” در بوستون ایالت ماساچوست، ۱۵ مورد از خلافکاری‌ها را از حوزه تعقیب قضائی حذف کرد که مواردی مانند دزدی از فروشگاه‌ها و تجاوز از آن جمله‌اند. دزدی تا ۲۵۰ دلار تعقیب نمی‌شود!
نمونه دیگر «جورج گسکون» دادستان منطقه لس آنجلس کالیفرنیا، به ۱۰۰۰ دادستان زیردست خود دستور داد که از تعقیب ۱۳ مورد خلافکاری‌ها پرهیز کنند. او در دستورالعمل خود از اینهم فراتر رفت و تاکید کرد که صدها مورد خلافکاری دیگر نیز در چارچوب این رهنمود رسمی، می‌توانند به تشخیص دادستان‌ها، شامل عدم تعقیب قرار بگیرند.
در شهر شیکاگو، «کیم فاکس» دادستانی که با پشتیبانی مالی جرج سوروس و با تبلیغات شدید در انتخابات برنده شد، در دومین هفته شغل جدید خود، میزان معافیت تعقیب برای دزدی از فروشگاه‌ها یا مکان‌های دیگر را از ۳۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار افزایش داد!
«لاری کرسنر» در فیلادلفیا، «چسا بودین» دادستان پیشین سانفرانسیسکو، «الوین برگ» دادستان نیویورک و دیگران نیز به همین شیوه، به سونامی دزدی از فروشگاه‌ها و مغازه‌های جزیی فروش و یا داروخانه‌ها دامن زده‌اند.
دادستان‌های سرکش، بسیاری از دادستان‌های زیردست خود را که از بهترین مجریان قانون در ایالت‌ها بودند، برکنار کردند و به دنبال این تغییرات، تهبکاری‌ها نیز به میزان سرسام‌آوری افزایش یافت. در فیلادلفیا، در زمان به دست گرفتن قدرت قضائی توسط «لاری کرسنر» آمار قتل‌ها در این شهر، با میانگین ۲۸۱ مورد در سال خلاصه می‌شد. از سال ۲۰۱۸ که این دادستان سرکش انتخاب شد، میانگین تعداد قتل‌ها به ۴۵۷ مورد افزایش یافته است. ۸۳ درصد قربانیان این قتل‌ها، سیاهان بوده‌اند.
آمارها وحشتناکند و ذکر آنها خود به مقاله دیگری نیاز دارد؛ ولی آنچه شایسته توجه دقیق است، نقش «جرج سوروس» و ثروتمندان هم مسلک اوست که برای دگرگون کردن زیرساخت‌های اجتماعی در جوامع غربی و به ویژه در ایالات متحده، طرح‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای دارند. به قول آقای «چارلز اسمیتسون» حقوقدان و کارشناس امور امنیت ملی در آمریکا، هدف این طرفداری از حقوق اقلیت‌ها، درواقع کسب قدرت به نام اقلیت‌هاست. این طرح با هدف به دست گرفتن قدرت تنها شامل واحد‌های کوچک اجتماعی و شهری نیست بلکه در سطح جهانی به شیوه دیگری ولی با همان هدف اعمال می‌شود. هسته داغ و مذاب این شیوه هم چیزی جز «گلوبالیسم» و حرکت‌های گلوبالیستی نبوده و نیست.
حرکت‌های ساختارشکن در شکل و محتوا ولی با عناوین متفاوت، درست به شیوه‌های حکومتگران تمامیت‌خواه عمل می‌کنند؛ چه از نوع حکومت‌های فاشیستی و یا کمونیستی و چه حکومت‌های مذهبی که نمونه قرن بیستمی آن برای آخرین بار در ایران ظهور کرد.
کلاوس شوآب بنیانگذار و مدیر اجرائی «مجمع جهانی اقتصاد» که همه ساله کنفرانسی با شرکت صاحبان و مدیران شرکت‌های چندملیتی و سیاست‌پیشگان و مقام‌های عالیرتبه دولتی در شهر “داووس” کشور سوئیس برگزار می‌کند، در نیت و هدف این سازمان جهانی برای تغییر ساختارهای اقتصادی و از این طریق دگرگونی در رفتارهای اجتماعی جوامع گوناگون هیچگونه پرده‌پوشی نمی‌کند.
کلاوس شوآب می‌گوید: هدف نهائی، کنترل جوامع جهانی از طریق ایجاد اقتصاد جهانی براساس سرمایه‌داری نوین تعریف می‌شود. او سرمایه‌داری با ویژگی‌های چینی را بهترین نوع می‌داند. یک اقتصاد دو لایه، با انحصارات سودآور و دولت در راس آن و سوسیالیسم برای اکثریت پایین‌تر.
این ایدئولوژی‌های «امام زمانی»، با ایمان نادرست به حکومت به اصطلاح متخصصان و نادیده گرفتن حق مردم برای حکومت بر خود، تنها به استبداد می‌انجامد.
گلوبالیست‌ها و جمهوری اسلامی در ایران
انبوهی از گروه‌های الیت در کشورهای مختلف، به ویژه در دنیای غرب، به گرمی از دکترین مسموم گلوبالیست‌ها استقبال می‌کنند و آن را ابتکاری برای اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در عرصه جهانی می‌نامند. به عبارتی، تعریف تلاشی برای تحمیل یک حکومت جهانی در زمانی مناسب.
آنها:
– شیوه‌های حکومتی در چین کمونیست را می‌ستایند.
– با سیاست‌های جمهوری اسلامی و نقض حقوق شهروندی ایرانیان، نادیده گرفتن قوانین حاکم بر روابط بین‌الملل، ایجاد آشوب در منطقه و تهدید رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی در آب‌های آزاد جهان مشکلی ندارند.
– از مقامات جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های سالانه «داووس» استقبال و پذیرائی می‌کنند.
– از «حماس» که توسط کشورهای غربی یک سازمان تروریستی نامیده شده ولی از جانب حکومت ملایان در تهران، امیر و امیرزادگان قطر و اخوان‌المسلمین ترکیه، تغذیه مالی، سیاسی و تسلیحاتی می‌شوند، پشتیبانی می‌کنند.
– به تظاهرات در کشورهای گوناگون و بست‌نشینی دانشجویان جوان سرشار از احساسات در حمایت از تروریسم حماس دامن می‌زنند و منابع مالی سخاوتمندانه‌ای در اختیار گروه‌های برگزارکننده تظاهرات در طرفداری از اسلام و حماس قرار می‌دهند تا ضدیت با غرب و به ویژه یهود‌ستیزی را در میان نسل جوان بزرگنمائی کنند.
اخیرا روزنامه معروف “نیویورک پست” در گزارش مبسوطی نوشت که: «جرج سوروس، میلیون‌ها دلار خرج تظاهرات ضداسرائیلی چپ‌ها کرده است.»
در بست‌نشینی تظاهرکنندگان طرفدار “حماس” در محوطه دانشگا کلمبیا، چادرهای کوچک یک رنگ و یک شکل برپا شده بود که همه محصول یک کارخانه تولیدی بودند. نشانی از اینکه منبعی، هزینه‌های خرید انبوه این چادرها را انجام داده و پول آنها را یکجا پرداخت کرده است.
نیویورک پست: جرج سوروس میلیون‌ها دلار خرج تظاهرات ضداسرائیلی چپ‌ها کرده است
در این نمونه‌های مختصر، واقعیت تلخ دیگری نهفته است مبنی بر اینکه ملت ایران برای احیای هویت تحت ستم خود و برای تجدید زندگی پیشرو، باید به پیکاری بزرگتر بپردازد چرا که دشمن تنها به جغرافیای اشغال‌شده ایران و معلول دست‌نشانده‌ای به نام جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود.
ابعاد مقابله با ایران و توانائی‌های عظیم و بالقوه مردمان آن برای تبدیل به یک کشور- ملت توانمند، گلوبالیست‌های قدرت‌طلب را عمیقا نگران می‌کند. از همین روست که ما در سیاست‌های جهانی در قبال جمهوری اسلامی، هیچگونه توازنی در گفتار و عمل قدرتمداران نمی‌بینیم. دولت‌های لیبرال و چپگرا در چهارگوشه گیتی و به ویژه در اروپا و آمریکا، در گفتار، ژست دفاع از حقوق شهروندان ایران را موعظه می‌کنند ولی در عمل به سیاست مماشات و در بسیاری موارد تقویت مالی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.
دولت‌های اروپائی و آمریکائی برای توجیه سیاست‌های خود در برابر افکار عمومی غرب، گاه و بیگاه، تحریم‌هائی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام می‌کنند ولی در عمل از اجرای درست و دقیق آنها طفره می‌روند.
در نزدیک به چهار سال دولت آقای بایدن در آمریکا، به رغم تحریم‌های قدیم و جدید علیه جمهوری اسلامی و به‌خصوص صادرات نفت و گاز ایران، میزان فروش آنها توسط حکومت در ایران نه تنها کاهش نیافته که نسبت به میزان فروش‌های پیشین افزایش داشته و میلیاردها دلار از این طریق برای حکومت شیعه، کسب درآمد شده است.
نمونه‌ها:
– خبرگزاری ایسنا در گزارشی به تاریخ سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ خورشیدی، از قول محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت سیزدهم (رئیسی)، دو برابر شده و میزان درآمد نیز ۴۰ درصد افزایش یافته است.
– ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از گزارش مشروحی در رونامه «نیکی» ژاپن (Nikke) نوشت که صادرات نفت ایران در سال گذشته (۲۰۲۳) میلادی، ۵۰ درصد افزایش داشت.
– شرکت پژوهشی کپلر اعلام کرده که ۹۰ درصد صادرات نفت ایران، راهی چین می‌شود.
– خبرگزاری رویترز در خبری فاش ساخته که بیش از ۴۰ درصد پالایشگاه‌های کوچک و متوسط چین، نفت ایران را تصفیه می‌کنند و اغلب پول نفت خریداری شده را با ارز «یوآن» چین پرداخت می‌کنند.
– خبرگزای ایرنا بی هیچ پرده‌پوشی در گزارشی تصریح کرده که نفتکش‌های حامل نفت ایران، برای دور زدن تحریم‌ها، در دریا، محموله‌های خود را از کشتی به کشتی دیگر منتقل می‌کنند. این خبرگزاری اضافه کرده که دولت جو بایدن، بطور ضمنی، صادرات جمهوری اسلامی را پذیرفته است.
روش اعمال تحریم‌های ظاهری در اروپا نیز مشابه شیوه‌های آمریکائی است. در بسیاری موارد کشورهای عضو اتحادیه و بریتانیا، بیشتر مواظب داد و ستد خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند تا اعمال درست تحریم‌ها.
به این ترتیب، پیامدهای تحریم‌ها، فشار بیشتر بر مردم از طریق افزایش قیمت‌ها و ایجاد کمبودهای مصنوعی حتا در مورد داروهاست که جزو هیچ تحریمی نبوده و نیستند.
در بررسی رفتار سیاسی دولت‌های اروپائی و آمریکا یک نکته خودنمائی می‌کند: حمایت پنهان از جمهوری اسلامی در ایران و پشتیبانی آشکار از بازیگران دست‌آموز در بخش‌های پر سر و صدای جهان.
– کمونیسم (گلوبالیست‌ها) و اسلامیسم (جمهوری اسلامی و اخوان المسلمین) هیچیک هدف‌های پیشرو نداشته و ندارند. این دو ایدئولوژی، تمامیت‌خواه و از آزادی بیزارند. آنها نه پیشرو که پسرو هستند.
– اتحاد سرخ و سیاه همواره مکرر ولی تاکتیکی گذراست که بر اساس ضد ارزش‌های آزادی و تحدید حقوق انسان‌ها استوار است. چنانکه تاریخ گواهی داده و ما خود به تجربه دریافته‌ایم، در حکومت اسلامیون، ملت که در واژگان اسلامی «امت» نامیده و تلقی می‌شوند، حقوق بسیار محدودی دارد و همواره در معرض خشونت و مرگ و ستم علیه زنان و محدودیت حقوقی آنان مضاعف است. در کمونیسم نیز آزادی‌ها از هر نوع، ازجمله آزادی بیان، تجمع و حتا اندیشه، تحت کنترل و حذف قرار می‌گیرند.
از این دو قشر باید پرهیز کرد که هرچه را لمس کنند، به تباهی می‌کشند.
*نادر صدیقی روزنامه‌نگار
