بحران معیشت، بحران مسکن، بحران امنیت شغلی و بحران ایمنی محیط کار از جمله مشکلاتی است که یک کارگر شاغل در ایران به صورت روزمره با آنها درگیر است. دستمزدهای بی‌ارزش، محیط‌های غالبا ناایمن کاری و نداشتن امنیت شغلی، مسائلی هستند که از یکسو سبب نبرد طاقت‌فرسای کارگران برای حفظ حیات و زنده ماندن شده و از سوی دیگر انگیزه کافی برای مهاجرت نیروی کار از کشور ایجاد می‌کند.
«روز جهانی کارگر» توجه به مشکلات کارگران در ایران را طی روزهای گذشته افزایش داده است. گزارش‌هایی از مشکلات مختلفی که جامعه کارگری با آن روبروست منتشر شده که دامنه وسیعی از بحران دستمزد تا بحران ایمنی کار را در بر می‌گیرد.
ناصر چمنی رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده خواست‌های کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ گفت: «عمده‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کار‌های مستمر، کارفرما می‌تواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد.»
او افزوده «هیچ دولتی برای حل این مسئله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعه‌ی کارگری با قرارداد‌های موقت و سفید امضا و یا قرارداد‌های ۲ ماهه و ۳ ماهه کار می‌کنند که بزرگترین دغدغه جامعه‌ی کارگر همین مسأله عدم امنیت است. امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد.»
ناصر چمنی معتقد است با آمدن دولت رئیس وضعیت بحرانی‌تر شده است: «در دو سال گذشته افزایش دستمزدهای کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبه‌ی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربه‌ی خیلی بزرگ به جامعه‌ی کارگری بود. تشکل‌های کارگری و نمایندگان آنها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولت‌ها بوده است.»
این فعال کارگری به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرده که از سوی علی خامنه‌ای به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ معرفی شده است؛ ناصر چمنی تأکید کرده «وقتی جامعه‌ی کارگری را به نان شب محتاج می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم.»
انتقاد به سیاست‌های دولت و وزارت کار در برابر شرایط دشواری که کارگران تجربه می‌کنند از سوی دیگر فعالان کارگری نیز مطرح شده است.
میرعلی شیرافکن، رییس کانون انجمن‌های کارگری مازندران، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفته که نبود امنیت شغلی، حیات و آینده کارگران را تهدید می‌کند. او افزود: «هیچ مسئولی فریاد کارگران نمی‌شود و مسئولین گویا در این کشور زندگی نمی‌کنند.»
این فعال کارگری افزوده «عوارض عدیده نظیر پوکی استخوان و سایر بیماری ها بر اثر سوء تغذیه‌ی ناشی از عدم کفایت توان خرید جامعه کارگری ایجاد می‌شود که این معضلات با تعدیل نرخ تورم و سبد خرید کارگران پیشگیری خواهد شد.»
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با پایه حقوق حدود ۷ میلیون تومان تعیین شده و اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد را دریافت کند، دستمزد او در نهایت به حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
برآوردها از رقم سبد معیشت یک خانوار چهار نفره که شامل هزینه‌های ضروری طی یک ماه است، ۳۲ میلیون تومان است. فعالان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که دستمزد کارگران تنها برای پوشش هزینه‌های ضروری یک هفته تا نهایتا ۱۰ روز در ماه کافی است و بقیه روزهای ماه آنها در عمل بودجه‌ای برای هزینه کردند ندارند.
یکی از مشکلات مهم دیگر کارگران نداشتن بیمه است؛ مشکلی که اگر چه در میان مشکلات مالی و معیشتی به آن کمتر پرداخته شده اما از اهمیت بالایی برخوردار است.
عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم همزمان با روز جهانی کارگر اعلام کرده که «برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.»
عباس شیری افزوده که دود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده و چهار هزار کارگر در انتظار بیمه هستند.
او تأکید کرده که «بنا بر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.»
علی اصغر دهسنگی از فعالان کارگری در استان گلستان نیز گفته «هر سال وعده‌هایی در هفته کارگر برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران داده می‌شود اما این وعده‌ها در طول سال به دست فراموشی سپرده می‌شود. بطور مثال وعده‌ی برقراریِ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی هنوز محقق نشده است و این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌ی دقیقی برای رفع مشکلات بیمه‌ی کارگران ساختمانی وجود ندارد.»
به گفته علی اصغر دهسنگی در استان گلستان نیز ۳ هزار کارگران ساختمانی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و این تعداد درحال افزایش است.
اول ماه مه؛ تحمیل «فقر و فلاکت» به کارگران ایران از سوی جمهوری اسلامی
حوادث در محیط کار نیز از دیگر بحران‌های کارگران است که سالانه رقم بالایی قربانی به همراه دارد. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی پزشکی قانونی مرگ و مصدومیت کارگران در محیط کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیشتر با بیش از ۱۱ درصد افزایش روبرو شده است.
علی ضیایی رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی با تأکید بر اینکه « حوادث کار منجر به فوت کارگران ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است» گفته در یک سال اخیر دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر جان خود را از دست دادند و ۲۷ هزار و ۳۷۷ کارگر نیز مصدوم شدند.
جزییات آمار ارائه شده از سوی علی ضیایی نشان می‌دهد از مجموع کارگرانی که سال گذشته قربانی حوادث کار شدند و جانشان را از دست دادند، دو هزار و ۹۴ نفر مرد و ۲۱ تن نیز زن بودند.
آمارهای تفکیک شده استانی نیز نشان می‌دهند استان‌های تهران با ۴۱۴ نفر، اصفهان با ۱۷۲ نفر، خراسان رضوی با ۱۴۷ نفر و مازندران با ۱۳۸ فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، ایلام با ۹ نفر و زنجان با ۱۰ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط‌های کار را داشتند.
نیمی از کارگران قربانی در اثر سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند. «اصابت جسم سخت» دومین عامل حوادث محیط کاری است و برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن نیز از دیگر عواملی است که کارگران را در محیط کار قربانی می‌کند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، نیز گزارش داده در حد فاصل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هفتم اردیبهشت امسال، مرگ دست‌کم هزار و ۶۸۰ و مصدومیت دست‌کم هشت هزار و ۱۹۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار ثبت شده است.
آمارهای ارائه شده از سوی پزشکی قانونی فقط شامل موارد گزارش شده است که شامل کارگران با قرارداد رسمی می‌شود. فعالان کارگری معتقدند به دلیل اشتغال غیررسمی شمار زیادی از کارگران، پیش‌بینی می‌شود حوادث در محیط کار آماری بیش از آنچه از سوی پزشکی قانونی اعلام می‌شود را داشته باشد.
مشکلات مختلف از دستمزدهای بی‌ارزش تا نبود ایمنی در محیط کار سبب شده کارگران زیادی طی سالهای گذشته به دیگر کشورها مهاجرت کنند.
