در روزهای گذشته بار دیگر خبرهایی درباره شیوه عرضه بنزین از اختصاص سهمیه به «کد ملی» تا کاهش سهمیه سوخت کامیونداران مطرح شده است. به نظر می‌رسد کمبود و ناترازی سوخت جدی‌تر شده اما دولت تلاش دارد «افزایش قیمت» را همچنان به عنوان آخرین گزینه در نظر داشته باشد.
ناترازی سوخت در ایران در روزهای گذشته موضوع مدیریت سوخت را دوباره به شکلی جدی مطرح کرده است. گزینه‌های مختلفی از جمله تغییر در سهمیه سوخت، اختصاص سهمیه به کد ملی و کاهش سهمیه سوخت اصناف مختلف مانند کامیونداران در ارتباط با مدیریت سوخت قابل تأمل هستند.
این در حالیست که کارشناسان معتقدند هر تصمیمی که سبب چند نرخی شدن سوخت شود بر بحران‌های موجود می‌افزاید. همزمان دولت نیز خبر از راه‌اندازی سامانه ثبت آنلاین کارت سوخت داده است.
جعفر سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته «برای بنزین در دولت راهکارهای غیرقیمتی در دستور کار است و هیچ پیشنهاد قیمتی تا کنون در دولت مطرح نشده و پیشنهاد قیمتی نیز از ما نخواسته‌اند.»
جعفر سالاری نسب توضیح داده که از ابتدای خردادماه امکان استفاده از سامانه ثبت آنلاین کارت سوخت فراهم می‌شود و طی هفت تا ۱۰ روز، کارت سوخت برای متقاضیان صادر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته ۹۰ درصد سوختگیری در حوزه بنزین و ۹۵ درصد در حوزه نفت‌گاز باید از کارت سوخت شخصی باشد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش در سخنانی مطرح کرد که اختصاص سهمیه سوخت به کارت ملی در حال حاضر راهکار قابل اجرای دولت برای مدیریت کمبود سوخت است.
مالک شریعتی گفته بود «بحث افزایش قیمت [بنزین] مطرح نیست، بلکه باید توزیع عادلانه صورت بگیرد؛ زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز، یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار می‌گیرد. بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت می‌کند. این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت؛ چراکه بنزین یارانه‌ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند.»
هرچند پیشتر خبرهایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال جدید مطرح شده بود و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گزارش‌ها از تصمیم جدید درباره سهمیه سوخت حکایت داشت اما در نهایت لایحه بودجه بدون تغییر نسبت به سال گذشته بسته شد و برای دولت مجوزی درباره امکان افزایش قیمت سوخت مطرح نشد.
اما همچنان امکان افزایش قیمت سوخت از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در سالهای گذشته فراتر از قانونگزاری مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و بارها قوانین مصوبه را با یک تصمیم ملغی کرده، وجود دارد!
کاهش سهمیه سوخت اصنافی مانند کامیونداران نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده برای مدیریت ناترازی سوخت است. این در حالیست که در حال حاضر نیز میزان سهمیه اصناف کامیونداران و باربران و تاکسی‌داران کافی نیست و آنها معترض هستند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی خبرهای غیررسمی درباره سه نرخی کردن بنزین را طی پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده که نمایندگان چنین خبری را تکذیب کردند.
در این گزارش آمده عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای در پاسخ به سوال صحت خبر سه نرخی شدن بنزین گفته که فعلا در این زمینه خبری نیست و خبر سه نرخی شدن شایعه است.
همچنین کیوان مرادیان کوچک‌سرایی عضو کمیسیون انرژی مجلس، شورای اسلامی هم به «تجارت نیوز» گفته در کمیسیون انرژی هیچ بحثی راجع به سه نرخی شدن بنزین نشده است. وی افزوده که «به دولت اجازه داده شده که حوزه انرژی را مدیریت کند و اختیاراتی در حوزه افزایش قیمت بنزین دارد.»
کیوان مرادیان کوچک‌سرایی درباره جزییات اختیاراتی که برای افزایش قیمت سوخت به دولت داده توضیح نداده است.
ناترازی بنزین و تولیدِ کمتر از مصرف در سالهای گذشته سبب هشدار کارشناسان شده و در شرایط متوسط که مصرف بنزین در ایران روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، تولید در نهایت به ۱۱۲ الی ۱۱۳ میلیون لیتر در روز می‌رسد.
کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی، ایران در ۱۰ سال آینده نیازمند واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و معادل سالانه ۲۵ میلیارد دلار از این محصول خواهد بود.
کمبود بنزین سبب شده دولت قراردادی با ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین در سال جدید امضا کند.
بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه‌ی سوخت با وجود آلایندگی شدید و خطر برای سلامت شهروندان
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خبر داده که «به منظور تأمین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تأمین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.»
تولید بنزین پتروشیمی با وجود آلایندگی شدید و خطرناک از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد با عنوان «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» وارد محورهای تولید انرژی جمهوری اسلامی شد. در آن زمان شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر «امام» و بوعلی‌سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ میلیون تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل مسئولیت تولید بنزین پتروشیمی را به عهده گرفتند.
این در حالیست که بر اساس نظر کارشناسان بنزین پتروشیمی از نظر استاندارد اصلا بنزین به شمار نمی‌رود و از نظر آلایندگی و به دلیل داشتن ترکیبات بنزن و تلوئین که در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است، تهدیدی جدی برای محیط زیست و جان انسان‌ها ارزیابی می‌شود.
حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در اینباره گفته «ما هیچوقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم؛ برخی شرکت‌های پتروپالایشی نظیر نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فرآورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند.»
در شرایط متوسط که مصرف بنزین در ایران روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، تولید در نهایت به ۱۱۲ الی ۱۱۳ میلیون لیتر در روز می‌رسد.
مسئله افزایش قیمت بنزین نیز همچنان یکی از گزینه‌های جدی است و دولتمردان معتقدند بخشی از بنزین مصرفی قاچاق می‌شود و افزایش مصرف با افزایش قیمت قابل کنترل خواهد بود و در صورت کاهش مصرف بخشی از ناترازی جبران می‌شود.
در ماه‌های گذشته نیز دولت اقداماتی از جمله حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و محدود شدن افراد به استفاده بنزین در محدوده سهمیه خود انجام داد که برخی این اقدامات را مقدمه افزایش قیمت بنزین ارزیابی کردند. برخی نیز معتقدند افزایش قیمت کالاهای استراتژیک از نان تا بنزین، با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، می‌تواند سبب بروز اعتراضاتی گسترده شود.
محمود خاقانی کارشناس انرژی هشدار داده که گران شدن قیمت بنزین شاخص تورم را ۴ رقمی می‌کند: «گران شدن بنزین مستلزم بازنگری در بودجه ۱۴۰۳ است. چاپ پول باعث افزایش تورم شده و مالیات آن از مردم گرفته می‌شود. مالیات بر افزایش سرمایه از مالیات‌های جدیدی است که بر دارایی‌هایی که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است گرفته می‌شود. افزایش قیمت بنزین و گران شدن هزینه‌های حمل و نقل ممکن است تورم را چهار رقمی کند.»
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به حذف کارت سوخت جایگاه‌ها گفته «پیش از پرداختن به تبعات حذف سوخت آزاد، باید ابتدا به مسئله ایجاد کارت سوخت و سهمیه‌بندی اشاره کرد. دولت به منظور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را آغاز کرد. پیش از این، بنزین به صورت آزاد، در مرز‌های ایران به قیمت گزافی فروخته می‌شد و سود آن به دست دلالان می‌رسید. در راستای جلوگیری، مدیریت و کاهش این اتفاق، دولت سوخت را برای افراد سهمیه‌بندی کرد، اما در کنار آن مفهومی به نام بنزین آزاد و کارت جایگاه‌ها شکل گرفت که اتفاقی بی‌معنی بود.»
آلبرت بغزیان افزوده «قرار بود به منظور مدیریت مصرف بنزین مردم و مسئله قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی بنزین کارآمد باشد، اما کارت سوخت آزاد، این اتفاق را خنثی کرد. حال برخی اخبار حاکی از آن است که دولت قصد دارد کارت سوخت آزاد را از جایگاه‌ها حذف کند. این خبر نشان می‌دهد نه مصرف سوخت و نه مسئله قاچاق بنزین تا به امروز مدیریت نشده است. در عین حال دولت نیز هنوز اعلام نکرده هدف اصلی از حذف این کارت‌ها چیست و با چه منظوری این تغییر را اعمال خواهد کرد.»
او همچنین گفته «مصرف بنزین افراد و خانوارها برحسب نوع استفاده، کیفیت خودرو و شهری که در آن زندگی می‌کنند، متغیر است. به عنوان مثال خانواده‌ای که در کلانشهر‌ها زندگی می‌کند، بالطبع میزان مصرف بنزین بالاتری دارد. با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها، افراد مجبورند پس از اتمام سهمیه بنزین خود، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند که متاسفانه این بخش کشور با مشکلات و چالش‌های زیادی درگیر است. سیستم حمل و نقل عمومی کشور حتی در کلان شهر‌ها نیز هنوز توسعه نیافته و نوسازی نشده است. در چنین شرایطی اگر مردم را بیشتر به سمت حمل و نقل عمومی روانه کنیم، تنها مشکلات و نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد.»
