رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی از منکر از راه‌اندازی رشته‌ای با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داده است.
مهران صمدی رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی از منکر گفته که «قرار است رشته‌ای در مقاطع ارشد و دکتری به عنوان رشته امر به معروف و نهی از منکر راه‌اندازی و محتوای درسی در این زمینه تولید شود.»
مهران صمدی افزوده اعضای هیئت علمی متخصص و علاقمند می‌توانند در زمینه تولید محتوای کتاب‌های آموزشی این رشته با ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همکاری کنند.
رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی از منکر با ادعای اینکه دامنه امر به معروف و نهی از منکر خیلی گسترده‌تر از موضوع «حجاب» است، افزوده که «اگر امروز به یک هموطن توصیه می‌کنیم که ماسک بزند یا اگر به یک عابر می‌گوییم از خط عابر یا پل عابر پیاده تردد کن داریم امر به معروف می‌کنیم و اگر به یک هموطن می‌گوییم که سفر غیرضروری نرود یا اگر به یک راننده گفته می‌شود که چراغ قرمز را رد نکن یا اگر به یک کاسب توصیه می‌کنیم که گرانفروشی نکند یا اگر به یک همسایه توصیه می‌کنیم که با آب شرب ماشین را نشوید داریم نهی از منکر می‌کنیم.»
این ادعا در حالی مطرح شده که در ساختارهای دولت مدرن، اساسا نهادهای رسمی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت یا شهرداری مسئول چنین مسائلی هستند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هدف جمهوری اسلامی از تربیت افرادی با راه‌اندازی ساختار آکادمیک تا مقطع دکترا برای «امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد ساختاری موازی با ساختار دولت مدرن است که در ایران پس از انقلاب مشروطه بنا نهاده شد.
رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف و نهی از منکر هم در بخشی از سخنانش به ایجاد یک نهاد مداخله‌گر موازی با نهادهای رسمی اشاره کرده و گفته «کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید دانش داشته باشد. اعضای هیأت علمی در رشته تخصصی خودشان دانش دارند؛ بطور مثال یک دکترای اقتصاد می‌تواند در حوزه‌های احتکار، گرانفروشی و بانکداری ورود کند و یک دکترای محیط زیست می‌تواند در حوزه‌های جنگل‌خواری، کوه‌خواری، معدن، شهرسازی یا فاضلاب‌های شهری ورود پیدا کند و یک دکترای مهندسی عمران می‌تواند در حوزه ساخت و ساز و کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها و سوء استفاده‌هایی که می‌شود حاکمیت را امر به معروف یا نهی از منکر کند.»
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی طراحی ویژه‌ای برای رسمیت بخشیدن به فعالیت نیروهای تندرو و خودسر که به «آتش به اختیاران» معروفند دارد که دادن مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا تنها بخشی از آن است.
مهران صمدی از راه‌اندازی وبسایتی با عنوان «میدان مطالبه» نیز خبر داده که قرار است آتش به اختیاران با ثبت‌نام در این وبسایت بتوانند «گروه‌های مطالبه‌گری» را ثبت و برای آنها مجوز دریافت کنند!
او گفته «کسانی که مایلند گروه‌های مطالبه‌گری را تشکیل بدهند می‌توانند به سایت “میدان مطالبه” رجوع کنند و شیوه‌نامه را مطالعه کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس هرسال اولویت‌ها و مشکلات هر استان را به تفکیک منتشر می‌کند که گروه‌های مطالبه‌گری می‌توانند با استفاده از همان اولویت‌ها حوزه کاری و مساله را انتخاب و در سایت میدان مطالبه ثبت‌نام کنند که طی ۱۰ روز مجوز خواهند گرفت که این مجوز به‌صورت قانونی و رسمی از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و از طریق استان به دستشان خواهد رسید و رسماً مطالبه‌گری خواهند داشت.»
آنطور که این مقام ستاد امر به معروف توضیح داده «در ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معاونتی به اسم معاونت علمی و آموزشی تشکیل شده است که کار این معاونت تهیه محتوای آموزشی برای گروه‌های مطالبه‌گری است و قرار است واحد درسی تعریف بشود و این واحد درسی در دانشگاه‌ها تدریس بشود.»
نهادهای امنیتی موازی و گروه‌های فشار از جمله بسیج سالهاست در جمهوری اسلامی ایجاد شده‌اند. پس از انقلاب جنبش ملّی اما سازماندهی افرادی برای پیشیبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت در سطح جامعه افزایش یافت. «حجاب» بهانه محدود کردن فضای اجتماعی و امنیتی کردن خیابان‌ها و اماکن عمومی شد.
نیروهایی با عنوان «حجاب‌بان» از سوی شهرداری در خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو و اماکن عمومی مستقر شدند. نیروهای گشت ارشاد زیر نظر نیروی انتظامی نیز از ۲۵ فروردین و با اجرای «طرح سراسری نور» به خیابان‌ها بازگشتند. بعد از کشته شدن مهسا امنیتی بدست مأموران گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، این مأموران در پی اعتراضات گسترده و سراسری مردم جمع‌آوری شده بودند.
از چند روز پیش نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهایی با عنوان «سفیران مهر» را در خیابان‌ها و اماکن عمومی مستقر کرده است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان «خراسان رضوی» از آموزش زنانی به عنوان «مبلغان حجاب» خبر داده و گفته آنها بر اساس طرحی به اسم «طرح طوبی» قرار است به تبلیغ حجاب در جامعه بپردازند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیمه فروردین در دیدار با شماری از مقامات حکومتی حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است».
او در ادامه ادعا کرد «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «پیش از انقلاب» بازگردانند و افزود که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»
پس از این سخنان بود که در یکی از بزرگترین طرح‌های سرکوب زنان با عنوان «طرح سراسری نور» که از ۲۵ فروردین بطور سراسری در کشور آغاز شد که با خشونت بسیار همراه بود و هزاران زن و دختر جوان توسط مأموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شدند.
تنگ کردن فضای اجتماعی به بهانه «طرح سراسری نور»؛ محدودیت‌ها به دانشگاه‌ها رسید
خشونت بی‌سابقه در این طرح با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و برخی مقامات حکومتی از جمله در دولت تلاش کردند این طرح را گردن نگیرند. با اینهمه مشخص شد تصمیم به اجرای این طرح در سطح بالای حکومت گرفته شده و از دولت تا قوه قضاییه برای اجرایی شدن آن هم‌نظر بودند.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت نیروهای انتظامی با حکم مقام‌ها به ویژه ابراهیم ریٔیسی، رییس‌جمهور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، احمد وحیدی، وزیر کشور و «با حمایت نمایندگان و رییس مجلس» وارد طرح برخورد برای تحمیل حجاب اجباری شده‌اند.
فرمانده کل نیروی انتظامی ادعای دیکر مقامات حکومتی درباره «پوشش اختیاری» را تکرار کرده و گفته «موضوع حجاب و برهنگی و عریانی یکی از دسیسه‌های اساسی دشمن برای نابود کردن خانواده‌هاست و قسم به خون شهدا که حافظ سنگر حجاب هستیم.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد ایجاد مأمورانی موازی با مأموران گشت ارشادِ نیروی انتظامی، هدفی بزرگتر از مقابله با «پوشش اختیاری» را دنبال می‌کند. تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناکارآمدی مدیریتی جمهوری و تحمیل فشارهای امنیتی و اجتماعی به شهروندان سبب افزایش نارضایتی عمومی شده و ممکن است برآورد نهادهای امنیتی از احتمال بروز یک اعتراضات سراسری دیگر در کشور سبب شده باشد آرایش و استقرار نیروهای حکومتی به بهانه «حجاب» در دستور کار حکومت قرار گرفته باشد.
