مهدی دهقان – هفته گذشته مصاحبه افشاگرانه دو بانوی ایرانی که وضعیت مدیریت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برملا کردند، عاملی شد تا با پس زدن پرده، گوشههایی از عملکرد نظام مورد پسند جمهوری اسلامی نمایان شود .
قبل از هر چیز نباید فراموش کرد که در این نظام، تمام همت مسوولان آن است که تصویری زیبا از عملکرد مدیریت کشور در معرض دید عموم قرار گیرد حتی اگر این تصویر مغایر با واقعیت باشد. به همین دلیل، تمامی اخبار باید گویای بهبود وضعیت نسبت به گذشته و دیگر کشورها باشد و یا اگر پیشامد نامطلوبی رخ دهد با سرپوش گذاردن بر روی آن، مانع انتشار خبر میشوند.
تا پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، با تغییر رئیس جمهور فقط وزرا و معاونان آنها تغییر میکردند ولی احمدی نژاد علاوه بر اینها مدیران کل و حتی کارشناسانی همسو با خود را وارد ساختار بوروکراسی ایران کرد. به همین دلیل بود که تا واپسین روزهای خدمتاش مجوز استخدام ۵۰۰ هزار نفر را صادر کرد، مصوبهای که مغایر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه بود. اما پس از آن که روحانی زمامدار سکان قوه اجرایی شد، پروندههای متعددی در مورد مدیران احمدینژادی در شعب مختلف دادگاه ها افتتاح و مدیران منصوب او یکی پس از دیگری راهی زندان شدند. پرسش اصلی این است که «چرا در ایران تنها بعد از برکناری هر دولت، میزان فساد آن دولت مشخص میشود؟»
تنها دلیل این پدیده، متوقف بودن سیستم آزاد اطلاعرسانی است. در کشوری که شورای عالی امنیت ملی به طور مرتب برای مدیران مسوول رسانهها فرامینی را مبنی بر رعایت سکوت خبری در مورد اتفاقی خاص صادر میکند، جریان آزاد اطلاعات بیمعنی است. از سوی دیگر طبیعی است عدم رعایت دستورات شورای امنیت ملی مساوی است با مرگ نشریه. همان گونه که در سال ۱۳۸۱ که شورای امنیت ملی به رسانهها حکم کرده بود از انتشار متن خبر استعفای طاهری امام جمعه اصفهان خودداری کنند و روزنامه «آزاد» به دلیل چاپ این متن توقیف شد.
اما سانسور حاکم بر ایران تنها به اینجا محدود نشده و خودسانسوری حاکم بر جامعه بسیار قویتر از نهادهای حکومتی عمل میکند. برای نمونه در دوران اوج فساد در دولت دهم، افشای ابعاد فساد از سوی روزنامهنگاران در داخل کشور تبعات جبرانناپذیری برای آنان به همراه داشت و همین امر آنها را از پرداختن به وظایف اصلی بازمیداشت. مثلا رسولی مدیر کل دفتر تلفیق در سازمان برنامه و بودجه دولت دهم که یک دستگاه پورشه از شرکت فولاد هدیه گرفته بود، در سکوت رسانهای موفق شد در دولت حسن روحانی نیز به عنوان معاون راهآهن کشور مشغول شود یا بسیاری دیگر از مدیرانی که در جلسات هفتگی با مصباح یزدی تمامی اطلاعات را به رهبر آینده تحویل میدادند، همچنان در این سازمان بر پستهای خود تکیه زدهاند. البته برادر این مدیر سازمان برنامه که در سمت هیات مدیره فولاد، پورشه به برادر خود هدیه داده بود به دلیل مسائل متعدد هم اکنون دوران عمر خود را در اوین سپری میکند . آیا روحانی و تیم او توان این را ندارند که مدیرانی همسو با خود را در پستهای مدیریتی بگمارند؟!
پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، هیچ گروهی به اندازه احمدینژاد ضعیف نبود که برای انتخاب اعضای کابینه هم یار و همراه نداشته باشد. پس، مشکل روحانی کمبود همراهان نیست بلکه او با ژست میانهروی وارد گود شده و چون یک میانهرو اعتقادی به قلع و قمع افراد ندارد بنابراین ناگزیر بود نزدیک به نیمی از مدیران احمدینژاد را در کنار خود حفظ کند که این گروه در کنار ۵۰۰ هزار کارمند وکارشناسی که در واپسین روزهای دولت دهم استخدام شدند به تثبیت طرز فکر احمدینژاد در سیستم دولتی یاری رساندند. از سوی دیگر به طور مداوم گزارشهایی درون سیستم دولتی منتشر میشود که با واقعیات جامعه فاصله دارد و علت این وضعیت به راههای پیشبینی شده برای دفع فساد مربوط میشود که با بنبست روبروست زیرا درون مدیریت میانی حامیانی دارند که بقای آنها به هم پیوند خورده است. این چنین است که پس از اندک مدتی دولت جدید نیز راه را در کیسه دوختن برای خود میبیند و فساد گسترش مییابد . آیا در این شرایط دفاع از منافع مردمی که هیچ امکانی در دفاع از حقوق خود ندارند، تا چه حد عملی و عاقلانه است؟
همان گونه که احمدینژاد تا پایان ۸ سال ریاست خود بر قوه مجریه، فهرست اسامی سارقان «بیتالمال» را از جیب خود خارج نکرد، روحانی نیز برای قطع دست فاسدان قدمی برنخواهد داشت! اگر این هدف واقعی میبود، مبارزهای ریشهدار در تمامی سطوح آغاز میشد در حالی که سیستم جمهوری اسلامی حتی از محاکمه افراد خردهپا نیز عاجز است.
بر این اساس اگر سیستم آزاد اطلاعات در ایران جاری و ساری شود آنگاه روشن خواهد شد که فساد تا کجای این نظام را دربرگرفته است. فسادی که مقابله با آن جز در سایه حمایت و نظارت نهادهای مستقل مقدور نیست.
گفتنی است خبرهایی مانند «خروج شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه صدا و سیما از کشور»، «مدیر خبر پرستیوی به آزار جنسی متهم شد» و «دبیر اقتصادی خبرگزاری قوه قضائیه به آلمان پناهنده شد»، نمونه ای از اخبار داغ در هفتههای گذشته بود که به روشنی نشان دهنده دامنهی فساد و خفقان و سانسور در کشور است.
*مهدی دهقان، دبیر اقتصادی روزنامه «میزان» وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار «شرق» بوده که چندی پیش به آلمان پناهنده شد.
[email protected]