با مرگ ابراهیم رئیسی و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هیئتی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند طی ۵۰ روز انتخابات زودهنگام برگزار کنند. این در حالیست که دو روز دیگر فعالیت مجلس یازدهم به پایان می‌رسد و از هفته آینده مجلس جدید آغاز به کار خواهد کرد و در نتیجه انتخاب رئیس جدید مجلس شورای اسلامی نیز امری زمانبر است.
ابراهیم رئیسی هر چند رئیس دولت کارآمدی برای کشور و مردم نبود و عملکرد او و تیم‌اش به ویژه در حوزه اقتصاد سبب تحمیل فشارهای معیشتی زیادی به مردم و زیان گسترده‌ای به کسب و کارها شد اما مرگ او در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های مختلفی روبروست، برای علی خامنه‌ای یک خُسران قابل توجه است.
علی خامنه‌ای به سختی توانسته طی سال‌های گذشته و بطور خاص از اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ تا کنون مشروعیت جمهوری اسلامی را که روز به روز کاهش می‌یابد حفظ کند. حکومت وی این روزها بیش از همیشه با بحران‌های پیچیده و بهم تنیده‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبروست. کشته شدن ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه‌اش با هر سناریویی که روی داده باشد، بحرانی دیگر برای رژیمی است که اساسا از بحران تغذیه می‌کند!
شکاف در میان جریان‌ها و جناحین حکومت افزایش یافته و در آنسو سیاست خارجی جمهوری اسلامی با وضعیتی ناپایدار روبروست. نارضایتی عمومی از حکومت به دلیل مشکلات اقتصادی در حال افزایش است و موج جنبش ملّی مردم علیه حکومت، اگرچه در خیابان ادامه ندارد، اما در زیر پوست جامعه ایران در جریان است.
در چنین شرایطی، مرگ رئیس دولت و وزیر امور خارجه می‌تواند با تهدید در رابطه با تزلزل بیشتر در ساختار حکومت و شدت گرفتن درگیری‌های درون‌حکومتی و تشدید بن‌بست‌ها در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی همراه باشد.
هرچند قانون اساسی پیش‌بینی‌هایی برای غیبت یا فقدان ناگهانی رئیس جمهوری دارد اما اینکه در شرایط کنونی این پیش‌بینی چقدر از تهدیدهایی را که حول حکومت علی خامنه‌ای می‌چرخد برطرف کند، با ابهام روبروست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۳۱ برای مواردی که سبب بی‌رئیس شدن دولت شود، از جمله مرگ، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری طولانی‌مدت رئیس جمهوری، پیش‌بینی کرده که در اینصورت معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبر جمهوری اسلامی امور دولت را بطور موقت در دست خواهد گرفت.
بر همین اساس هم ساعتی پس از اعلام مرگ ابراهیم رئیسی در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، علی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او در سانحه هلی‌کوپتر روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در استان آذربایجان شرقی، «پنج روز عزای عمومی» در کشور اعلام نمود و محمد مخبر دزفولی را به عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود گفته که سکاندار جدید قوه مجریه «موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.»
در این شرایط محمد مخبر دزفولی به همراه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، و سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی باید تا ۱۸ تیرماه روند برگزاری انتخاباتی زودهنگام را برای انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی فراهم کنند.
محمد مخبر بلافاصله پس از انتصابش از طرف علی خامنه‌ای به عنوان کفیل ریاست جمهوری اولین جلسه فوق‌العاده سران قوا را برگزار کرد. محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در این نشست بر «همکاری کامل» با مخبر برای «انجام وظایف قوه مجریه» تاکید کردند.
این در حالیست که روز چهارشنبه دوم خردادماه آخرین روز فعالیت مجلس یازدهم خواهد بود. نمایندگان جدیدی که در دو دور انتخابات در اسفندماه و اردیبهشت‌ماه امسال گزینش شدند، از روز هفتم خردادماه و با افتتاح مجلس دوزادهم شورای اسلامی آغاز به کار خواهند کرد.
پیش از مرگ رئیسی، رقابت سنگینی میان جریان‌های اصولگرای راه یافته به مجلس برای تصرف کرسی ریاست و دیگر کرسی‌های هیئت رئیسه مجلس در جریان بود. اکنون اما مشخص نیست آیا این رقابت‌ها با خواست خامنه‌ای و برای «مصلحت حکومت» آرام می‌گیرد یا با شدت بیشتری جریان خواهد داشت؛ با اینهمه آنچه مشخص است برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس دست‌کم چند روز پس از شروع به کار زمان خواهد برد.
سردار محمدباقر قالیباف همچنان نماینده مجلس دوازدهم هم باقی خواهد ماند اما رقبای سرسختی دارد که کار او را برای رسیدن به مقام ریاست مجلس دشوار می‌کنند. یکی از احتمالات چراغ سبز خامنه‌ای برای ماندگاری محمدباقر قالیباف در ریاست مجلس شورای اسلامی، با هدف عدم تغییر در هیئتی است که باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.
برخی احتمالات درباره صدور حکم حکومتی از سوی علی خامنه‌ای برای تمدید زمان فعالیت مجلس یازدهم هم مطرح بود که اظهارات یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نشان داد دست‌کم فعلا چنین موضوعی مطرح نیست.
مجتبی یوسفی عضو کنونی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «مراسم اختتامیه مجلس یازدهم و مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم که بنا بود به ترتیب در روزهای چهارشنبه دوم خرداد و دوشنبه هفتم خرداد برگزار شود در زمان مقرر و طبق برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود.»
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف ۵۰ روز برگزار شود و «رئیس جمهور منتخب مردم رئیس جمهوری است که یک دوره چهار ساله را آغاز خواهد کرد، لذا باید گفت منتخب بعدی برای چهار سال رئیس‌جمهور کشور خواهد بود.»
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در سال ۱۴۰۴ برگزار شود که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در روز ۳۰ اردیبهشت، این انتخابات باید امسال برگزار شود. با توجه به مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و دو دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پارسال و اردیبهشت امسال، به نظر می‌رسد انتخابات این دوره صرفا رقابتی سرسخت میان جناحین و جریان‌های حکومتی باشد تا زودتر از موعد بتوانند نامزد مورد نظر خود را راهی ریاست دولت کنند.
در آنسو ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در حالی روز سه‌شنبه اول خردادماه آغاز به کار می‌کند که ابراهیم رئیسی و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز، دو عضو این دوره مجلس خبرگان رهبری بودند که روز یکشنبه در سانحه سقوط هلی‌کوپتر همراه با ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در استان آذربایجان شرقی کشته شدند.
همزمان با مراسم افتتاحیه مجلس ششم خبرگان رهبری، هیئت رئیسه سنی تشکیل می‌شود که شامل رئیس، نایب رئیس و ۲ منشی است و پس از آن هیأت رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل می‌گیرد.
هیأت رئیسه دائم خبرگان رهبری نیز شامل ۷ نفر است که عبارتند از رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و دو کارپرداز. دوره نمایندگی اعضای مجلس خبرگان رهبری ۸ سال و تعداد نمایندگان این مجلس ۸۸ نفر است.
ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ریاست مجلس خبرگان رهبری شناخته می‌شد که از مدت‌ها پیش به عنوان جانشین علی خامنه‌ای و رهبر بعدی جمهوری اسلامی نیز نام وی مطرح بود. حالا با کشته شدن وی، به نظر می‌رسد رقابت اصلی میان محمدرضا مدرسی یزدی، هاشم حسینی بوشهری و علی موحدی کرمانی برقرار خواهد بود.
این دوره از مجلس خبرگان رهبری با توجه به کهولت و بیماری علی خامنه‌ای از این نظر پراهمیت است که احتمال دارد گزینش رهبر بعدی جمهوری اسلامی از سوی نمایندگان این دوره از مجلس خبرگان رهبری صورت بگیرد.
