به گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین ۰/۲ واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز همین افزایش را داشته و دوباره به بالای ۳۰ درصد بازگشته است. در مقابل، تورم سالانه با کاهشی که داشته به کمتر از ۳۸ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی از تورم اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده، تورم ماهانه با دو دهم درصد افزایش روبرو بوده است.
تورم ماهانه نشان می‌دهد که قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در اردیبهشت امسال چند درصد نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. بنا به گزارش مرکز آمار، این نرخ در اردیبهشت به ۲/۸ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۲/۶ درصد بوده است.
از میان تمام اقلام خوراکی، بالاترین تورم ماهانه ۵/۱ درصد و برای سبزیجات و حبوبات بوده است. در مقابل، کمترین تورم ماهانه ۰/۴ درصد و برای گوشت ماهی و صدف‌داران بوده است.
قیمت برخی اقلام خوراکی اما همچنان در بازار ایران بیانگر تورم افزایشی و دنباله‌دار است. برای نمونه قیمت گوشت قرمز از روزهای پایانی اردیبهشت روندی افزایشی پیدا کرده است. این کالا از جمله کالاهایی با تورم پیوسته افزایشی در ماه‌های گذشته بوده است.
قیمت گوشت قرمز از فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ درصد افزایش یافته و سرانه مصرف گوشت خانوار طبقه پایین جامعه در ماه کمتر از ۵۰۰ گرم شده است.
در روزهای گذشته هم قیمت گوشت روند افزایشی داشته که مهمترین دلیل آن از سوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کاهش مقطعی تولید گوشت گوسفندی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی عنوان شده است.
وبسایت «اکونگار» گزارش داده که «دولت در چند ماه گذشته با دست به دامان شدن به واردات تلاش کرد تا با عرضه گوشت‌های خارجی در میادین میوه و تره بار بخشی از آشفتگی‌های بازار گوشت قرمز را ساماندهی کند، با این وجود همچنان قیمت بالای گوشت قرمز در شهرستان‌ها ادامه دارد. در هیچ یک از شهرستان‌های کشور توزیع گوشت دولتی انجام نمی‌شود و تنظیم بازار گوشت فعلا سهم پایتخت نشینان است.»
این گزارش افزوده که «در این مدت تلاش شد تا قیمت رسمی گوشت قرمز در بازار همان نرخ دولتی و گوشت‌های وارداتی اعلام شود، اما افزایش افسارگسیخته قیمت دام زنده و عدم عرضه مناسب دام در میادین بازار گوشت را همچنان تحت تاثیر قرار داده است.»
یکی از موارد قابل توجه در بازار گوشت ایران اینست که هیچ قیمت مشخصی برای این کالا وجود ندارد و با اختلافی حدود نیم میلیون تومان در فروشگاه‌های مختلف عرضه می‌شود!
قیمت دستوری هر کیلو گوشت گوسفندی در کشور بیش از ۵۵۰ هزار تومان است. این در حالیست که برخی فروشگاه‌های شمال شهر هر کیلوگرم گوشت تا مرز یک میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.
افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال در حالیست که پس از نوروز و در پی گران شدن دلار، کارشناسان از ادامه روند افزایشی تورم خبر داده بودند.
کامران ندری اقتصاددان اواخر فروردین‌ماه با اشاره به افزایش قیمت دلار و طلا گفته بود: «در برابر التهابات سیاسی و جو‌های روانی ایجاد شده، بازار‌هایی مانند ارز، طلا و سکه و بورس زودتر از سایر عرصه‌های مالی واکنش نشان می‌دهند. پس از آن بازار‌هایی که هم‌حرکتی با ارز دارند مانند موبایل و خودرو تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اقلامی که وارداتی هستند و یا تولید آن‌ها به همکاری‌های تجاری با سایر کشور‌ها نیاز دارد، در مقام بعدی بازار‌های متشنج جای دارند. خودرو طی دو هفته اخیر مانند ارز شیب صعودی را تجربه کرد و شاهد گران شدن اغلب مدل‌ها از جمله تولیدات داخلی بودیم.»
محمد حسینی کارشناس و فعال بازار اتومبیل هم با اشاره به افزایش قیمت اتومبیل در روزهای گذشته گفته بود: «قرار بود سال را بدون تنش آغاز کنند، اما متاسفانه وضعیت قیمت ارز اجازه تنفس به هیچ یک از بازار‌ها به ویژه بازار خودرو را نداد. گذر قیمت دلار از مرز ۶۵ هزار تومان از همان روزهای ابتدای سال جدید تمام معادله‌ها برای تثبیت نرخ در بازار خودرو را بر هم زد.»
به گفته این کارشناس بازار اتومبیل، «جهش قیمت دلار در روزهای گذشته تنش جدی در بازار خودرو ایجاد کرد که به موجب آن افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو طی تنها یکی دو هفته به معنای واقعی تورم در اقتصاد را نشان می‌دهد.»
از سوی دیگر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با راه یافتن شماری از نمایندگان تندرو که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستند، وضعیت اقتصادی دشوارتر هم خواهد شد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد..
مرتضی افقه با اشاره به آرایش نمایندگان راهیافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که غالبا از اصولگرایان تندرو مخالف با مذاکره و توافق هستند، توضیح داده که «این ترکیب در مجلس فقط شرایط را برای کشور بدتر خواهد کرد. من پیش بینی کرده بودم که به دو دلیل شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد؛ اول اینکه در روابط بین الملل و سیاست خارجی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار است… حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نیز پیش‌بینی کرده بودم که منتخبان متعلق به جناح تندرو یا اقتدارگرایان هستند که بیش از اصولگرایان معتدل، اولویت آنان مسائل غیراقتصادی است، بنابراین خواهید دید که بسیاری از تصمیمات به سمتی می‌رود که اولویت‌های غیراقتصادی برجسته و هزینه صرف آنان شود. نتیجه این دو روند یعنی تحولات خارجی و مجلس تازه، در کنار دولت تندرو اصولگرا، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال جاری خواهد بود.»
اینهمه در حالیست که بسته‌تر شدن فضای اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌تواند بر فوران اعتراضات و خشم مردم به صورت اعتراضات سراسری موثر باشد. نگاهی به رتبه ایران در شاخص‌ها مرتبط با رفاه و رضایتمندی نیز بیانگر ظرفیت بالای نارضایتی در میان عموم جامعه است.
