لایحه «حجاب و عفاف» هنوز تصویب نشده اما بسیاری از مفاد آن در «طرح سراسری نور» در حال اجرا است. سخنگوی شورای نگهبان چهار روز پیش اعلام کرده بود که لایحه حجاب و عفاف در نوبت بررسی این شورا قرار دارد.
اجرای طرح «حجاب و عفاف» در سطح جامعه ادامه دارد و به نظر می‌رسد با گرمتر شدن هوا و انتخاب لباس مناسب فصل از سوی زنان، فشار مأموران علیه زنان نیز افزایش پیدا کند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ خردادماه اعلام کرد لایحه حجاب و عفاف در نوبت بررسی قرار دارد. سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: «درباره این لایحه در مراحل قبل هم ما به عنوان شورای نگهبان ایراد داشتیم و هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی را داشتند که اخیرا هیئت عالی اعلام کرده که ایرادات برطرف شده است و این موضوع در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد.»
هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود ایرادهایی از جمله «برداشت جریمه نقدی از حساب زنان»، این لایحه را تأیید و به شورای نگهبان ارجاع داد؛ به بیان دیگر به شورای نگهبان برای تأیید هرچه زودتر این لایحه «چراغ سبز» نشان داده شد.
لایحه حجاب و عفاف هر چند هنوز از سوی شورای نگهبان تأیید نشده تا به عنوان یک «قانون» به دولت ابلاغ شود اما بخش‌های مختلف آن حتا برداشت جریمه نقدی از حساب زنانی که پوشش اختیاری دارند نیز در حال اجرا است. نمایندگان مجلس شهریور گذشته تصویب کردند که این لایحه به صورت سه سال به صورت «آزمایشی» اجرا شود.
با اینهمه همچنان حقوقدانان ایرادهایی را متوجه این لایحه دانسته و آن را با قوانین موجود در جمهوری اسلامی مغایر می‌دانند. تصویربرداری از زنان و بازداشت آنها در پی مقاومت در برابر تصویربرداری یا عدم پرداخت جریمه نقدی از جمله مواردی است که حقوقدانان به آن ایراد گرفته‌اند.
امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و از حامیان سرسخت لایحه حجاب هفته گذشته اعلام کرد «ممکن است برخی انتقاد کنند که ممکن است فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود، در این مرحله پلیس باید فرد بی‌حجاب را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویت آن شناسایی شود و بعد آزاد شود.»
در واکنش به این اظهارات، ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفته «خوب است افرادی درباره مسائل قضایی اظهار نظر کنند که اطلاعات حقوقی در حد کارشناسی حقوق را داشته باشند. چنین اظهار نظر‌هایی از سوی فردی که در قوه قانونگذاری مشغول فعالیت است، اما اطلاعات حقوقی کافی ندارد باعث ایجاد قوانین کاریکاتوری می‌شود که عملاً قابلیت اجرایی هم ندارد و بجز افزایش کار‌های بیهوده برای مقام قضایی و ضابط قضایی، فایده دیگری ندارد و آنها را از انجام سایر وظایف خود دور می‌کند.»
این حقوقدان گفته «در قوانین فعلی و در ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده که ضابط تنها در صورتی می‌تواند متهم را بازداشت کند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط او وجود داشته باشد». او با اشاره به این قانون گفته «حالا سوال این است که در کدام قسمت از قوانین ما ممانعت از تصویربرداری جرم‌انگاری شده است که بخواهیم این عمل را از سوی شهروند جرم تلقی کنیم. مسئولان عالی قضایی تاکید می‌کنند که بازداشت و زندانی کردن افراد نباید اصل باشد؛ نکته‌ای که قانون اساسی کشور و قواعد حقوق بشری هم بر آن اصرار دارند. حالا اگر در موارد غیرضروری به ضابط اجازه دهیم که مبادرت به بازداشت افراد یا تحت نظر قرار دادن آنها کند به‌ویژه در مسائلی که عرف جامعه آن را برنمی‌تابد نه قانونی است، نه با عرف سازگاری دارد و نه برای جامعه مفید است.»
ابوذر نصرالهی همچنین گفته «حتی قانون غلط هم قانون است، در کشور ما قوانین غلط هم کم نبودند. مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای که هرگز اجرایی نشد و حتی تصویب‌کنندگان آن هم قطعاً از این تجهیزات در منازل خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین قانونگذاری چنین موضوعی با اصل برائت، اصول مندرج در قانون اساسی درباره حقوق افراد در جامعه و امنیت شهروندان مطابقت ندارد و هیچ عقل و منطق و عرفی قانونی کردن این مسئله را نمی‌پذیرد و اگر در این زمینه قانونگذاری شود هم تبدیل به قانونی متروک و غیرقابل اجرا می‌شود. مگر ضابط قضایی یا نیروی انتظامی چقدر توان دارد؟ این نیرو باید زمان خود را روی جرایم مهم و خشن بگذارد.»
یکی از مصوبات قانون لایحه حجاب و عفاف نصب دوربین در محیط تمام کسب‌وکارهای دولتی و خصوصی و اتصال آن به شبکه رصد نیروی انتظامی است.
ابوذر نصرالهی این مصوبه را هم از جمله مصوبات مغایر با قانون و البته اجرا نشدنی ارزیابی کرده و گفته «اتصال دوربین‌ها به قوه قضائیه، نیروی انتظامی و… صرف نظر از اینکه مخالف مالکیت خصوصی افراد بر اموال‌شان است، ناقض حریم خصوصی افراد و محل کسب خصوصی افراد هم هست؛ جدای اینها به دلیل هزینه‌های بالای آن امری نشدنی است و نتیجه‌ای هم به دنبال ندارد.»
لایحه حجاب و عفاف؛ تلاش برای ابلاغ پیش از پایان «دولت مستعجل» سیزدهم!
پیشتر نیز محسن برهانی حقوقدان به بخش جرائم نقدی در لایحه اشاره کرده و گفته بود: «برخی ناآشنایان به حقوق، سریع به سراغ قیاس این موضوع با بحث جریمه‌های راهنمایی و رانندگی می‌روند. می‌گویند همانگونه که در آنجا می‌توان موضوع را کلا به پلیس موکول کرد، در بحث حجاب هم می‌توان چنین کرد. در حالی که این قیاس مع‌الفارق است. در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلف‌انگاری» بجای «جرم‌انگاری» مواجه هستیم. در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی می‌نشیند. نمی‌توان با تخلف‌انگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد.»
این حقوقدان افزوده بود در این مورد «مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی می‌کند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی می‌شوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است.»
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در شیراز نیز در یادداشتی نوشته بود رئیس مجمع تشخیص که سال‌ها بر مسند قاضی‌القضات جلوس داشته ، تنها ایراد وارد بر لایحه‌ی سراسر ایرادِ عفاف و حجاب را بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت، نگران آن هستند که مردم سپرده‌های خویش را از بانک خارج کنند.
در چنین شرایطی این شایعه نیز در جامعه شنیده می‌شود که حکومت برای برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، فشارهای مربوط به حجاب علیه زنان را در خیابان‌ها و اماکن عمومی کم می‌کند تا شاید آرای بیشتری به دست آورد. در رسانه‌های اجتماعی نیز این روزها موارد کمتری از فشار و سرکوب به دلیل نداشتن حجاب اجباری و حضور انواع مأموران رژیم منتشر می‌شود که کاربران آن را به موضوع انتخاباتی که قرار است در تیرماه برگزار شود مربوط می‌دانند.
در آنسو اما با وجود ایرادهای قانونی به مصوبات مرتبط با «حجاب و عفاف»، بخشی از حکومت اصرار دارد به هر شکل ممکن فشار بر بخش‌های اجرایی و انتظامی را افزایش دهد تا از اجرای «طرح سراسری نور» و لایحه «حجاب و عفاف» عقب‌نشینی نکند.
در همین رابطه وبسایت «باشگاه خبرنگاران جوان» از رسانه‌های وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه ۱۶ خردادماه در مطلبی مدعی شده است که آمارها نشان می‌دهد «زنانی که با پوشش نامناسب در جامعه حضور دارند، چهار برابر بیشتر از زنانی که پوشش مناسب دارند در معرض آسیب و تعرض قرار می‌گیرند.»
در این مطلب منبع این «آمار» ذکر نشده اما در ادامه ادعا شده «بانوان با حجاب ناقص به دلیل نوع پوشش و آرایش خاص‌شان، خواسته یا ناخواسته یکسری علامت‌هایی را به این افراد ارسال می‌کنند که سبب تلاطم بیشتر بیماری و التهابات درونی آنها می‌شود. این قبیل افراد بیمار با دریافت این نشانه‌ها به خود اجازه می‌دهند که موجبات آزار و اذیت بانوان را ایجاد کنند.»
در این مطلب برای توجیه برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان در تحمیل «حجاب اجباری» آمده «قانون، جلوی یکسری از آزادی‌ها را می‌گیرد به این جهت که بتواند امنیت و هنجار‌ها را برقرار کند. پوشش، ایجاد حصارى است براى نگاههاى آلوده افراد هوسران. حجاب و عفاف به‌عنوان دو ارزش در جامعه بشرى و به‌ویژه جوامع اسلامى مطرح است. حجاب، امرى ظاهرى و در ارتباط با جسم است، گر‌چه این پوشش برخاسته ازاعتقادات وباورهاى درونى افراد است. عفاف نیز نوعى حجاب درونى است که انسان را از گناه باز مىدارد.»
این ادعاهای بی‌پایه در حالیست که هم در ایران پیش از فاجعه ۵۷ و هم در جوامع باز و حتا کشورهای مسلمان‌نشین که حجاب در آنها اجباری نیست، جامعه و زنان و خانواده‌ها از امنیت اجتماعی و آسایش روانی بیشتری برخوردار بوده و هستند تا در جمهوری اسلامی که انواع نهادهای سرکوب و لباس‌شخصی‌های خود را به جان شهروندان می‌اندازد و همزمان مدعی برقراری آرامش و امنیت است!
