گزارش‌ها از تداوم مشکلات مردم سیستان و بلوچستان با گذشت دو ماه از سیل فروردین‌ماه حکایت دارد اما دولت سیزدهم که نام چهار عضو آن در فهرست داوطلبان ریاست جمهوری دیده می‌شود، از وضعیت سیستان و بلوچستان برای تیلیغات نمایش انتخاباتی سوء استفاده می‌کند.
هفته گذشته گزارش تکاندهنده‌ای که در وبسایت «عصر ایران» درباره وضعیت مردم در روستای «گو» در سیستان و بلوچستان منتشر شد که نشان می‌داد با گذشت دو ماه از سیل فروردین‌ماه همچنان اهالی این روستا بی‌خانمان هستند و کودکان حتی کفش و دمپایی برای پوشیدن ندارند و همه چیز را سیل با خود برده است.
در این گزارش آمده بود که روستای «گو» جایی واقع شده که هیچ سایه‌ای وجود ندارد و در تابستان دمای هوا در آن به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد.
این گزارش افزوده که کودکان این روستا نمی‌توانند این گرما را تحمل کنند نوشته جان ساکنان این روستا در خطر است و چون محل زندگی‌شان صعب‌العبور است، کسی به آنها سر نمی‌زند.
همزمان با انتشار این گزارش اما تیمی از اعضای دولت سیزدهم در سفری به استان سیستان و بلوچستان مدعی افتتاح طرح‌های متعدد آبرسانی شدند. روزنامه دولتی «ایران» هم در یک رپرتاژآگهی نوشت «دولت مردمی کام تشنه سیستان و بلوچستان را سیراب کرد».
دولت گزارش داده که در این سفر بزرگترین کارخانه آب‌شیرین‌کن و شیرین‌سازی آب در سیستان و بلوچستان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد و طرح‌های متعدد دیگر آبرسانی نیز در کنار آن افتتاح شد تا مشکل آب در این استان حل شود! رسانه‌ها هم این خبر را با عکسی که اصلا ربطی به این کارخانه تخیلی ندارد منتشر کرده‌اند. علی کریمی در یک پست به این تقلب اشاره کرده و نوشته است که رژیم بهتر است یکی از عکس‌های فتوشاپی خود را بگذاردبرای بعد از سیرک انتخابات!
یکم از فتوشاپاتون بذارید براى بعد از سیرک انتخابات… :))))))))#رژیم_فتوشاپی_آخوندی #مزدوران_خامنه‌ای pic.twitter.com/YHZLDhZTcv
— ali karimi (@alikarimi_ak8) June 7, 2024
چنین خبرهای تقلبی در حالیست که نه تنها بخش گسترده‌ای از استان سیستان و بلوچستان از امکانات لوله‌کشی آب و گاز محروم است بلکه شهروندان سیل‌زده با گذشت دو ماه هنوز آب و امکانات ندارند. گزارش‌های آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها از شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله سراوان حاکی از آنست که رفت و آمد شهری همچنان تنها پس از دقایقی بارندگی مختل می‌شود.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی به سفر انتخاباتی هیئت دولت به سیستان و بلوچستان پرداخته و نوشته که «اکنون در حالی پس از هفته‌ها از سیل ویرانگر سیستان و بلوچستان، مسئولان دولت در این استان حضور پیدا کرده‌اند که از مدت‌ها پیش آنها حقابه ایران در هیرمند را مقابل طالبان نادیده گرفته‌اند. منبعی که استفاده از آن، حق بسیاری از شهروندان است و برخی اوقات صرفا نامی از آن در صحبت‌های مسئولان آورده می‌شود.»
بر اساس این گزارش، آسیب‌های سیل تنها به زیست و حیات شهروندان نیست؛ سیل هر ساله کشاورزی مردم استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فکری به حال توسعه این منطقه نمی‌شود.
«تجارت نیوز» تأکید کرده که نگاه تبعیض‌آمیز در این استان باعث شده که مسئولان، پروژه‌هایی ناکارآ را در دستور کار قرار بدهند. پروژه‌هایی که احتمالاً صرفا جهت ثبت در کارنامه دولت و حالا تبلیغات انتخاباتی است و هیچ نتیجه‌ای نداشته است. چطور ممکن است که ادعای پر شدن سدها را در سیستان و بلوچستان داشته باشند و علی‌رغم بارندگی‌های فراوان، همچنان مشکل تامین آب در این استان از مهم‌ترین مشکلات باشد؟
سفر تبلیغاتی هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان در حالیست که کارنامه دولت سیزدهم در ساماندهی به مشکلات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان، مردود است.
در همین رابطه روزنامه «رسالت» اسفند پارسال نوشته بود که «تسلط مافیای آب بر حوزه مدیریت منابع آبی در ایران، مسیر سیاست‌گذاری در حوزه آب را از طرح‌های علمی و طبیعت‌محور به پروژه‌های مخرب محیط زیست برمبنای رانت تغییر داده است. دولت‌های مختلف، به جای انتخاب روش‌های کم هزینه مانند احداث سیل‌بند و ذخیره‌سازی آب حاصل از سیل، با صرف هزینه‌های گزاف به دنبال، پروژه‌های کم‌فایده، مضر و غیرکارشناسانه نظیر انتقال آب، برداشت آب از ژرفا و سدسازی هستند.»
این گزارش افزود بود که «تداوم روند کنونی مدیریت نادرست منابع آبی و عدم آمادگی مسئولان در برابر تغییرات نگران‌کننده اقلیمی، آسیب‌های ناشی از این تغییرات همچون خشکسالی، طوفان و سیل‌های ویرانگر را نیز تشدید خواهد کرد.»
همچنین یونس نهنگی، رئیس شورای شهر زرآباد در جنوب غرب استان سیستان و بلوچستان نیز اردیبهشت امسال و مدتی پس از سیل فروردین در این استان در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «عدم لایروبی رودخانه و هدایت رواناب‌ها» علت اصلی جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی در دوماه گذشته در جنوب این استان است.
او افزوده بود که «در بخش کاروان و بخش مرکزی شهرستان زرآباد، تعدادی روستا به دلیل بی‌توجهی مسئولان زیر آب رفتند و زندگی مردم در این مناطق نابود شد.»
او در ادامه اعلام کرده بود که تا کنون تنها با کمک «خیرین» برخی مشکلات مردم برطرف شده «اما زیرساخت های اساسی مانند جاده‌ها از بین رفته است.»
کمپین فعالان بلوچ نیز ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال و در روزهایی که دولت حتی در امدادرسانی به سیل‌زدگان نیز اقداماتی پراکنده و کُند انجام می‌داد، با اشاره به «نبود زیرساخت‌های لازم» و «عدم مدیریت مناسب ارگان‌های دولتی» در مقابله با سیل، اعلام کرد که بر اثر سیل اسفندماه گذشته و سیل روزهای اخیر ۱۸ شهروند از مناطق عمدتاً بلوچ‌نشین جان خود را از دست دادند.
اینهمه نشان می‌دهد که سفر روزهای گذشته هیئت دولت سیزدهم به استان سیستان و بلوچستان، بیش از آنکه برنامه‌ای برای حل مشکلات این استان بوده باشد، سفری با ماهیت تبلیغات انتخاباتی بوده است.
از میان هیئت دولت ابراهیم رئیسی نیز پنج نفر داوطلب حضور در انتخابات شدند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی رییس بنیاد شهید، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صولت مرتضوی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اعضای هیئت دولت بودند که برای حضور در انتخابات داوطلب شده‌اند.
داود منظور اما از ادامه مسیر انتخابات نمایشی انصراف داده است. انصراف در حالی صورت گرفته که هنوز شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیتها و اسامی نامزدها را اعلام نکرده است.
داوود منظور با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشته که به دلیل «حضور گسترده نامزدهای جبهه انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری و وجود گزینه‌های اصلح در جمع ایشان» به این نتیجه‌گیری رسیده است که از شرکت در این نمایش صرف نظر کند.
او پیشتر نیز اعلام کرده بود که فقط یکی از پنج عضو هیئت دولت «در نهایت» در رقابت‌های انتخاباتی حضور خواهد داشت. داوود منظور توضیح نداده بود از کجا و به چه شکلی از نتایج بررسی صلاحیتها و چیدمان نهایی نامزدهای انتخاباتی مطلع است!
محمدمهدی اسماعیلی وزیر کنونی ارشاد نیز در حالی داوطلب شرکت در انتخابات شده که گفته شده او به دلیل «دریافت رشوه» محکوم شده است.
عبدالرضا داوری روزنامه‌نگار حکومتی و مشاور وزیر کشور در دولت احمدی‌نژاد، در شبکه «ایکس» نوشته «با حکم قاضی صلواتی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت رئیسی، بخاطر رشوه ٣٠ میلیون تومانی(معادل ۴٠ سکه) به ۵ سال حبس، ٧۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.»
این در حالیست که اعضای هیئت دولت هفته گذشته اعضای هیئت دولت و مدیران ارشد دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند.
