انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اسلامی در پی مرگ ابراهیم رئیسی در حالی قرار است هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود که تلاش حکومت برای گرم کردن تنور انتخابات نمایشی و جلب توجه افکار عمومی به شش نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان تا این لحظه ناکام بوده است. ساختار حکومت دچار چندقطبی و تضاد منافع شده و نارضایتی عمومی شهروندان نیز تهدیدی جدی علیه حیات آن به شمار می‌رود؛ رهبر جمهوری اسلامی به دنبال خروج نامی از صندوق رأی است که بتواند حکومت را حفظ کرده و اهداف آن را در سیاست داخلی و خارجی پیش ببرد.
دو هفته مانده به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، همچنان اکثریت جامعه به نمایشی که یک سال زودتر از موعد برای گزینش رئیس دولت چهاردهم در پیش است، بی‌اعتنا هستند.
در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشترین واکنش کاربران طنز و تمسخر نامزدها و وعده‌ها و ادعاهایشان و همچنین تأکید بر نمایشی بودن انتخاباتی است که مانند قبلی‌ها جز «انتصابات» نیست و از جمله اصطلاح شاهزاده رضا پهلوی را تکرار می‌کنند که رأی‌گیری‌های رژیم را «سیرک انتخابات» خوانده است.
هراس حکومت از «تحریم انتخابات» و شهروندانی که نمی‌آیند!
اینهمه در حالیست که بخش اندکی از شهروندان هم که در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند، الزاما به نظام یا روند انتخابات اعتقادی ندارند. جمهوری اسلامی سال‌هاست با قلدری و در اقدامی سرکوبگرانه اقشار مختلف را «مجبور» به شرکت در انتخابات می‌کند؛ سربازان، شاغلان در بسیاری از وزارتخانه‌ها و حتی برخی کارکنان بخش‌های غیردولتی مانند کارمندان سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که با تهدید و هراس‌آفرینی از سوی ناظرانِ حراستی، غالبا ناچار می‌شوند در انتخابات شرکت کنند؛ آرای باطله که در انتخابات سال‌های گذشته حتی از میزان آرای برخی نامزدها بیشتر شد، نتیجه‌ی همین اجبار برخی شهروندان به حضور در انتخاباتی است که آن را باور ندارند.
با اینهمه جمهوری اسلامی یک بدنه‌ی هرچند کم‌تعداد اما معتقد به نظام دارد که شرکت در انتخابات را برای حفظ حکومت یا به عنوان «یک وظیفه شرعی» واجب می‌دانند.
همچنین تمرکز بر برخی اقشار از جمله در روستاها و حاشیه‌نشینان برای تشویق به رأی دادن از جمله با وعده‌های پرطمطراق، همواره یکی از سیاست‌های حکومت در چهار دهه گذشته بوده است.
تعدادی هم، مانند بخشی از فعالان بخش خصوصی، با در نظر گرفتن منافع شخصی و شغلی در انتخابات حضور پیدا می‌کنند تا شاید در وضعیت اقتصادی نفسگیر کنونی، نامزدی راهی دولت شود که دست‌کم فضای تنفس را بیش از پیش تنگ نکند و یا در بهترین حالت، گشایشی هرچند موقت، در این فضا ایجاد کند!
اینهمه در حالیست که در دو انتخابات پیشین جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات دو دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ با «تحریم انتخابات» از سوی مردم، ریزشی تاریخی در کارنامه‌ی رژیم ثبت شد.
هرچند جمهوری اسلامی همواره متهم به رأی‌سازی و آمارسازی در انتخاباتش بوده و در سال‌های گذشته هم با اقداماتی چون رأی دادن با چندین مدرک شناسایی، مسیر تقلب در آن را هموارتر کرده، اما موضوع «مشارکت» همچنان برای رژیم دارای اهمیت است.
جدا از آمارهای ساختگی و نمایشِ «مشروعیت»، اینکه واقعا چه تعداد از مردم حاضر به مشارکت در انتخابات باشند، برای ارزیابی نهادهای امنیتی از شکاف میان مردم و حکومت و همچنین احتمال بروز اعتراضات سراسری و در مجموع «حیات حکومت» اهمیت بسیار دارد.
نمایش «دموکراسی» با تهدیدهای امنیتی و رزمایش‌های نظامی!
تحلیلگران حکومتی سال‌هاست تلاش دارند انتخابات جمهوری اسلامی را به عنوان اقدامی دموکراتیک به مردم ایران بفروشند تا آنها را قانع کنند که با شرکت در انتخابات بر «حق شهروندی» خود تأکید می‌کنند.
این ادعای مضحک و رنگ‌باخته اما امسال با انواع رزمایش و تهدید و اقدامات پلیسی و امنیتی نیز همراه شده است.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا از تشکیل ۳۴ کارگروه ویژه پلیس برای رصد جریانات مرتبط با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در فضای مجازی خبر داده و تهدید کرده «با مجرمان برابر قانون برخورد خواهد شد».
سردار پاسدار علی رزمجو فرمانده سپاه «امام صادق» استان بوشهر از برگزاری رزمایش سپاه در فضای مجازی برای حضور حداکثری مردم در چهاردهمین دوره انتخابات خبر داده است.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم گفته نیروی انتظامی برای برگزاری انتخابات در آرامش پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.
قوه قضاییه نیز خط ونشان‌هایی برای شهروندان و اهالی رسانه کشیده و از نامزدها نیز خواسته از «اقداماتی که سبب سوء استفاده و بهره‌برداری دشمن شود» پرهیز کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته «در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدارهای دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد».
آرامش در برگزاری نمایشی که قرار است رئیس دولت چهاردهم جمهوری با بیرون آمدن نام‌اش از صندوق رأی منصوب شود، برای حکومت در اولویت قرار دارد. همچنین اقداماتی شامل سرکوب در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی برای جلوگیری از اعلام نظر آزادانه در رابطه با این مراسم و شش نامزد جریانات اصلاح‌طلب و اصولگرا در دستور کار قرار گرفته تا مبادا بخشی از شهروندان برای «تحریم انتخابات» تصمیم قطعی بگیرند.
در آنسو اما نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا وابسته به جهاد دانشگاهی درباره انتخابات هشتم تیرماه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی یا قطعا تصمیم ندارند در این انتخابات شرکت کنند یا در اینباره دچار تردیدند.
انتخابات چهاردهم و چالش‌های رهبر سالخورده
سردی تنور نمایش انتخابات و عدم مشارکت مردم با «تحریم انتخابات» تنها یکی از چالش‌هایی است که رهبر ۸۵ ساله جمهوری اسلامی با آن روبروست.
علی خامنه‌ای تقریبا ۲۵ سال از ۳۵ سال دوران رهبری خود را با سه رئیس دولت (خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی) روبرو بود که در برخی موارد با او دچار اختلاف نظر شدند. نام آنها هرچند با همسویی و «نزدیک بودن نظرش به آنها» از صندوق رأی حکومت بیرون آمد اما با او در همان چارچوب منافع نظام «تعارض» پیدا کردند.
پس از آنها، ابراهیم رئیسی در سیاست داخلی و خارجی با «منویات رهبر» تنظیم شده بود. علی خامنه‌ای در اعتراضات پرخروش و بی‌سابقه ۱۴۰۱ توانست با یاری دولت نیمه‌سپاهی سیزدهم، حکومت را از لبه پرتگاه نجات داده و از سقوط جلوگیری کند.
او بلافاصله پس از خاموش شدن اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب وحشیانه، با تداوم همین سرکوب و ایجاد فضای امنیتی- انتظامی در شهرها از جمله به بهانه «حجاب» توانست ظرفیت اعتراضی جامعه را وادار به احتیاط و سکوت کند.
در سیاست خارجی اما رهبر جمهوری اسلامی همزمان با افزایش تهدیدها و اقداماتی مانند حمله موشکی به اسرائیل، مذاکرات هسته‌ای را پشت پرده با ایالات متحده پیش برد؛ در مقطع کنونی نیز شاخ و شانه کشیدن در ظاهر و پیشبرد روابط و مذاکرات با چراغ خاموش ایده‌آل‌ترین «سیاست» برای خامنه‌ای است.
مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش مسیری را که رهبر جمهوری اسلامی پیش می‌برد وارد برزخ کرد؛ آنهم در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۴ یک چالش جدی برای سرنوشت مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود و ممکن است صحنه بازی در منطقه را به زیان جمهوری اسلامی بر هم بزند.
علی خامنه‌ای هرچند امروز شاید به دنبال توافقی مشابه «برجام» نباشد اما ترجیح می‌دهد با تثبیت فضای «نه صلح و نه جنگ» با غرب، مسیر گشایش اقتصادی را باز کند تا حکومت را از بحران جدی و خطرناک اقتصادی نجات دهد.
در چنین شرایطی باید دید شخص «مورد نظر» خامنه‌ای برای اینکه چهار سال آینده حکومت با خسارت و هزینه کمتری سپری شود، کدام یک از نامزدهای جانشینی «قصاب تهران» خواهد بود که از صندوق بیرون خواهد آمد. آنهم در حالی که «سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی» دستیار و مشاور عالی «فرمانده کل قوا» با صراحت از آنهایی که رأی می‌دهند خواسته تا فردی را «انتخاب» کنند که با علی خامنه‌ای «تعارض» دیدگاه نداشته باشد و بین «نفر اول» که «رئیس حکومت» است و «نفر دوم» که «رئیس دولت است»، «دوقطبی» ایجاد نکند!
برای رهبری که می‌داند آخرین سال‌های عمر را طی می‌کند و با مرگش جمهوری اسلامی با بحران انتخاب رهبر بعدی روبرو خواهد شد، گماشتن «نفر دوم» بر ریاست دولت که بدون «تعارض» بتواند سیاست خارجی را در مسیر مورد نظر خامنه‌ای پیش ببرد و همزمان اعتراضات جامعه را هم «جمع» کند و چند قطبی تضاد منافع در ساختار حکومت را نیز مدیریت کند، چه بسا بزرگترین و آخرین چالش هم نظام و هم رهبرش باشد.
