اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران در گزارشی مشترک با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی؛ بینش‌های رییس‌جمهور آینده و پیشنهادها» سیاست خارجی جمهوری اسلامی را زیر سوال برده و تأکید کرده رویافروشی در حوزه سیاست خارجی دیگر پاسخگو نیست.
در این گزارش «فقدان سند استراتژی، توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران»، «تنگناهای ساختاری بخش تولید»، «تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌های ارزی»، «ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز»، «سیاست‌های تجاری ناکارآمد» و «ناکارآمدی سیاست خارجی» از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده است.
این گزارش تأکید کرده در تمامی دولت‌های گذشته سیاست‌گذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران با ناکامی مواجه بوده است و آنچه فضای غالب سیاست‌گذاری را قبضه کرده، سیاست‌گذاری‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است.
بخش دیگری از این گزارش به ناکامی دولت‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تورم اقتصاد پرداخته و نوشته از نظر بخش خصوصی عدم شناسایی کانون اصلی تورم در سال گذشته باعث قفل‌شدگی فعالیت بنگاه‌ها و دست‌درازی دولت و شرکت‌های دولتی به منابع بانکی شد.
همچنین آمده که بر اساس گزارشات شاخص مدیران خرید (شامخ) تورمی که در حال حاضر کشور درگیر آن است تورم ناشی از فشار هزینه‌ها است که در اثر نوسانات و جهش‌های ارزی سال‌های اخیر به بخش تولید تحمیل شده و متعاقبا اثر خود را در تورم مصرف‌کننده گذاشته است. همچنین طبق مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در خصوص اقتصاد ایران، کانون اصلی تورم در کشور از ناحیه نرخ ارز است که هزینه‌های تولید را افزایش داده و سازوکار خلق نقدینگی را فعال کرده است.
آنها افزوده‌اند که دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برنامه مشخصی برای توسعه اقتصادی کشور نداشتند بنابراین ارتباط معناداری بین بخش‌های کشاورزی صنعت و خدمات در کشورمان وجود ندارد و حتی در مقیاس داخلی زنجیره‌های ارزش شکل نگرفته‌اند.
دو نهاد اصلی بخش خصوصی اقتصاد ایران در گزارش مشترک خود تأکید کردند که «با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف، سیگنال‌دهی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین شاخص جهت دهنده به فعالیت‌های اقتصادی به درستی کار نخواهد کرد و امکان بهبود قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد از سوی دیگر با توجه به دشواری صادرات، تقاضای تولید هم کاسته شده بنابراین رشد اقتصادی متاثر خواهد شد.»
این گزارش افزوده افزایش مالیات نیز با توجه به آثار انگیزشی منفی بر آحاد اقتصادی زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم کرده و همزمان کاهش مخارج دولت از طریق کاهش تقاضای کل در اقتصاد نیز اثر مشابهی بر تولید و رشد خواهد داشت بنابراین دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن در گرو انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌های پولی، ارزی مالی و تجاری و انرژی است که انجام آنها نیازمند سرمایه اجتماعی دولت و همراهی مردم است.
گزارش مشترک اتاق بازرگانی و اتاق تهران تأکید کرده که «روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمی‌توان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.»
در این گزارش سیاست خارجی جمهوری اسلامی مورد نقد قرار گرفته و تأکید شده که تحقق اهداف سیاست اقتصادی فوق مستلزم داشتن سیاست خارجی است که با درکی عقلایی و کنشی هوشمندانه رابطه هم‌افزای رفاه در داخل- صلح در خارج را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و با پیگیری رهیافت ثبات و صلح به خصوص در سطح منطقه‌ای زمینه‌ساز کامیابی سیاست‌های پنج‌گانه یادشده گردد.
در ادامه آمده که درک عقلایی از روابط بین‌الملل کنونی، جهانی بسیار متحول و سیال را پیش روی ما ترسیم می‌کند که از دوران اتحادهای دائمی و پیوستن نامتوازن به یک بلوک ثروت- قدرت جهانی فاصله گرفته و به شراکت‌های چندگانه و منعطف با حداکثر بلوک‌های ثروت- قدرت نزدیک می‌شود تا منافع ملی کشور را در این عرصه پیچیده و پرتلاطم تامین کند.
نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاوردمحور از طریق طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی هدفمند، سیاست‌های اقتصادی پنج‌گانه را تقویت می‌کند. هدف این دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌زدایی و تنیدگی در زنجیره‌های جهانی ارزش است. تولید رقابت‌پذیر تنها در متن و بطن اقتصاد جهانی امکان‌پذیر است.
آنها همچنین با اشاره به «تحریم»ها به عنوان مهم‌ترین چالش دیپلماسی اقتصادی ایران نوشته‌اند که به دلیل تحریم‌ها زمینه‌های ساختاری لازم برای تعامل ایران با اقتصاد جهانی به شدت آسیب دیده است. دسترسی به زیرساخت‌های مالی بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و داده‌ای لازم برای تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی تقریبا قطع شده است. از همین‌روست که تعاملات اقتصادی در سطح کلان عمدتا با کشورهای محدودی در قالب‌های خاصی صورت می‌گیرد و به ویژه در بخش‌خصوصی به تهاتر و تعامل مالی با تکیه بر صرافی‌ها محدود شده است. روشن است که یک اقتصاد بزرگ در مقیاس ایران را نمی‌توان با تکیه بر تهاتر، صرافی و رویافروشی اداره کرد و به پیش برد.
این گزارش توضیح داده که بدون لغو یا تعلیق تحریم‌ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت و بدون ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی، تولید رقابت‌پذیر در حد رویا باقی خواهد ماند. تولید رقابت‌پذیر در صنایع کنونی اقتصاد کشور به ویژه صنعت نفت و خودرو به شدت به زیرساخت‌های بین‌المللی وابسته است. بدون احیای دسترسی به این زیرساخت‌ها، اساسا پارادایم اقتصادی کشور در حد حفظ بقای اقتصادی باقی خواهد ماند.
روزنامه «جهان صنعت» نیز در یادداشتی در مقدمه این گزارش نوشته «حقیقت این است که مقوله سیاست خارجی ایران در این سال‌ها روندی عجیب را تجربه کرده و با وابسته شدن اقتصاد ایران به حزب کمونیست چین شعار اصلی انقلاب اسلامی یعنی «استقلال» مخدوش شده است. حالا همه می‌دانند اگر روزی چین خرید نفت ایران را متوقف کند، دردسرهای شهروندان و بنگاه‌ها غیرقابل تحمل خواهد شد.»
این توضیحات در حالی از سوی اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران خطاب به نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده که مواضع هر شش نامزد در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها حتی به راهکارهای حل مشکلات اقتصادی فکر نکرده‌اند و اساسا از درک مشکلات زیرساختی و بحران‌های اصلی اقتصاد کشور نیز ناتوان بوده‌اند.
سابقه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه در دولت‌های اصولگرای جمهوری اسلامی، موارد حیاتی مانند جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادو توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی اساسا جایی نداشته است.
هر یک از این دولت‌ها هر زمان توانسته‌اند خامفروشی نفت کنند، پس از پر کردن جیب «خودی»ها و هزینه کردن برای اهداف ایدئولوژیک حکومت، با پولپاشی به بخش‌های مختلف اقتصاد، یک تنفس کوتاه‌مدت ایجاد کرده و با بروز کوچکترین بحران یا اختلالی در خامفروشی نفت هزاران مشکل انباشه در اقتصاد خود را نشان داده و معیشت مردم در بن‌بست گرفتار شده است.
