چه پزشکیان و چه جلیلی، انزوای بیشتر جهانی در انتظار جمهوری اسلامی است

احمد رأفت – در صحنه بین‌المللی روزهای سختی در انتظار جمهوری اسلامی است. نتیجه دور دوم انتصابات هم نخواهد توانست تغییر محسوسی در این رابطه ایجاد کند.  پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روز ششم تیر ۱۴۰۳  اعلام کرد که از اول ماه اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ مهر) مهلت دبیرکلی ینس استولتنبرگ به پایان خواهد رسید و مارک روته نخست‌وزیر کنونی هلند جانشین او خواهد شد.

اتحادیه اروپا نیز کایا کالاس را به عنوان جانشین جوزپ بورل در مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت خود انتخاب کرده است، اگرچه نخست‌وزیر کنونی استونی باید از سوی پارلمان اروپا، در نشستی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد تائید قرار گیرد.

تروئیکای اروپائی در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی نیز که کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه را در بر می‌گیرد، در هفته‌های گذشته مواضع سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.

سه کشور اروپائی در آخرین نشست ادواری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساندند، که این پرونده را بار دیگر روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشت.

گزارش تحلیلی هفته؛ قطعنامه شورای حکام؛ کارت «ایران اتمی» در دست پوتین

شورای امنیت نیز بلافاصله پرونده اتمی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داد. در این نشست نمایندگان تروئیکای اروپائی جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای با شتاب کنونی، خواهان فعال شدن «مکانیسم ماشه» خواهند شد. مدت‌ها بود که هیچکدام از کشورهائی که امضای خود را زیر توافق هسته‌ای گذاشته‌اند، اشاره‌ای به «مکانیسم ماشه» نمی‌کردند.

بررسی وضعیت برجام در نشست شورای امنیت؛ هشدار اروپایی‌ها به حکومت ایران در مورد فعال کردن «مکانیسم ماشه»

بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به کشورهای امضاکننده‌ی توافق اتمی این حق را می‌دهند که در صورت مشاهده عدم اجرای برجام، هر یک از طرفین قرار توافق بتواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون برای حل و فصل موضوع مورد مناقشه پانزده روز فرصت دارد. در صورتی که کمیسیون برای مشکل یا مشکلات مطرح شده راه حلی پیدا نکند، پرونده به وزرای خارجه کشورهای عضو برجام ارجاع داده می‌شود. آنها نیز پانزده روز دیگر برای حل و فصل مشکلات فرصت دارند. کمیسیون مشترک هم پنج روز دیگر فرصت دارد تا موارد اختلاف را بررسی کرده و راه حلی ارائه دهد. اگر پس از این روند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق، به شورای امنیت بفرستد، و این شورا باید ظرف ۳۰ روز به قطعنامه‌ای برای ادامه‌ یا لغو تعلیق تحریم‌ها رای بدهد و به این ترتیب، تحریم‌هائی که در سال ۲۰۱۵ به تعلیق درآمدند می‌توانند برگشته و دوباره اِعمال شوند. هیچیک از کشورهای عضو نیز حق وتوی آن را نخواهد داشت.

البته هفت کشور صنعتی جهان موسوی به گروه «جی هفت» نیز در نشست خود که در نیمه ماه ژوئن در جنوب ایتالیا برگزار شد قطعنامه‌ای در محکومیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همکاری‌اش با روسیه در جنگ اوکراین به تصویب رساند. همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین مسئله‌ای است که در هفته های آینده به صورت گسترده‌تر از گذشته در دستور کار آتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار خواهد گرفت. انتخاب مارک روته به عنوان دبیرکل جدید ناتو و کایا کالاس در مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا دقیقا در راستای مقابله با روسیه و متحدینش در تجاوز نظامی علیه اوکراین است.

نخست‌وزیر کنونی هلند و دبیرکل جدید ناتو از منتقدان سرسخت روسیه و حامیان اوکراین در این جنگ است. انتخاب او را در این سمت جدید با توجه به اینکه دبیرکل ناتو با توافق هر ۳۲ کشور عضو این پیمان انتخاب می‌شود می‌توان به نوعی اعلان جنگ ناتو به روسیه تلقی کرد. البته جمهوری اسلامی نیز که در تجاوز روسیه به خاک اوکراین نقش داشته و دارد، در با واکنش‌های سخت کشورهای عضو این پیمان نظامی مواجه خواهد شد. جنگ اوکراین در موقعیت کنونی از سوی کشورهای عضو پیمان ناتو تهدیدی جدی برای امنیت اروپا تلقی می‌شود.

مارک روته ۵۷ ساله اگرچه ریاست حزب راست میانه «آزادی برای مردم و دموکراسی» را عهده دارد، ولی در ۱۴ سال گذشته توانسته است ۴ دولت ائتلافی مختلف را تشکیل دهد و رکورددار طولانی‌ترین رئیس دولت در کشور هلند است و در بین کشورهای اروپائی نیز از این نظر در مقام دوم پس از ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان قرار دارد. مارک روته که شخصیتی کاریزماتیک به حساب می‌آید، به گفته بسیاری اهل مماشات نیست و با قاطعیت عمل می‌کند. او بارها تا کنون از نقش جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه در تجاوز به خاک اوکراین انتقاد کرده است. مارک روته در این مقام جدید می‌تواند به مشکلی جدی برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

کایا کالاس رهبر «حزب اصلاحات» استونی نیز که از سال ۲۰۲۱ میلادی ریاست دولت این جمهوری در حاشیه دریای بالتیک را عهده‌دار است از حامیان اوکراین و منتقدین سرسخت روسیه ولادیمیر پوتین است. مخالفت کایا کالاس با روسیه در حدی است که رژیم ولادیمیر پوتین ۱۳ فوریه سال جاری میلادی برای این سیاستمدار استونی حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد. دلیل رسمی صدور این حکم برداشتن مجسمه بزرگداشت ارتش شوروی در تالین، پایتخت استونی، است. البته دلیل واقعی این حکم بازداشت بین‌المللی حمایت تسلیحاتی و مالی دولت کایا کالاس از اوکراین است.

استونی که کشو کوچکی در حاشیه دریای بالتیک با کمتر از یک و نیم میلیون نفر جمعیت است، در دو سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون یورو  (برابر با ۱/۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی) کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین ارسال داشته و ۱۳۰۰ نفر از نیروی نظامی این کشور را در خاک خود آموزش داده است. کایا کالاس بارها همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که نه تنها روسیه بلکه باید متحدان ولادیمیر پوتین در تجاوز نظامی به یک کشور اروپائی را نیز به شدت محکوم کرد.

مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در حقیقت وزیر خارجه مشترک ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است. در سال‌های گذشته تمام کسانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، سیاست مماشات  با تهران و حمایت از جمهوری اسلامی را پیش بردند. از خاویر سولانا اولین مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، تا کاترین اشتون بریتانیائی و فدریکا موگرینی ایتالیائی و یا جوزپ بورل اسپانیائی، سیاست‌ مشترک همه آنها کنار آمدن با جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران بوده است. حالا انتخاب کایا کالاس به عنوان جانشین جوزپ بورل می‌تواند مسیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. البته باید توجه داشت که سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا تنها توسط مقام ارشد این نهاد در دیپلماسی تدوین نمی‌شود و شورای اروپا که متشکل از رؤسای دولت ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است در تدوین آن سهم مهمی دارد.