جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در کشور تا پایان سال گذشته خورشیدی به رقم ۷/۹ هزار تریلیون تومان رسیده است. آمار دیگر بیانگر اینست که قیمت هر مترمربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵/۹ میلیون تومان بوده و تراز تجاری گمرکی در بهار امسال منفی ۱/۳ میلیارد دلار بوده است.
نتایج عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی طی سال گذشته در تازه‌ترین گزارش‌ها و آمارهای اقتصادی نمایان است. بانک مرکزی روز گذشته، یکشنبه ۱۷ تیرماه، تازه‌ترین گزارش درباره وضعیت پولی کشور را منتشر و مدعی «افت شتاب رشد نقدینگی» شده است.
این گزارش نشان می‌دهد طی سه سال گذشته و در طول فعالیت دولت ابراهیم رئیسی حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده که بالاترین روند افزایش نرخ نقدینگی در تاریخ اقتصاد ایران است.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد نقدینگی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ خورشیدی به رقم ۷/۹ هزار تریلیون تومان رسیده است.
«افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» و «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» از جمله دلایل افزایش نقدینگی در کشور اعلام شده است.
بر اساس اعلام مدیر عامل صندوق توسعه ملی ایران، حجم بدهی دولت به این صندوق به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم عظیم معادل بیش از یک چهارم کل اقتصاد ایران است.
نقدینگی مهمترین عوامل افزایش تورم در اقتصاد است. بیش از یک دهه است که چاپ پول بی‌پشتوانه از راهکارهای دولت‌های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بوده است. این اقدام مهمترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد ایران است.
دیگر آمارهای اقتصادی نیز نشان از کارنامه مردود دولت ابراهیم رئیسی دارد که با وعده‌های زیادی درباره وضعیت افتصادی ایران روی کار مد.
بانک مرکزی در گزارشی درباره وضعیت مسکن عنوان کرده متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۵/۹ میلیون تومان بود.
بر اساس این گزارش قیمت مسکن در خرداد امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱/۴ و ۹/۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در بازار مواد خوراکی نیز وضعیت مشابه بازار مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار در خرداد ۱۴۰۳، تورم سالانه برای کل خوراکی ها ۳۲/۲ درصد، گوشت ۶۹ درصد، گروه شیر، پنیر، تخم مرغ ۲۶/۵ درصد، میوه و خشکبار ۳۲/۸ درصد، پوشاک و کفش ۴۳ درصد، اجاره بها ۴۰/۶ درصد، لوازم خانگی ۳۳ درصد، بهداشت و درمان ۳۷/۳ درصد و خرید وسایل نقلیه (خودرو) ۲۶/۱ درصد، آموزش ۳۹ درصد و هتل و رستوران ۵۲ درصد بوده است. یعنی این کالاها در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۳ نسبت به یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲ بطور متوسط به این میزان افزایش قیمت پیدا کرده اند.
همچنین در خردادماه ۱۴۰۳، قیمت برنج ایرانی درجه یک ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان، برنج خارجی درجه یک ۶۱ هزار تومان، گوشت گوسفند ۶۵۳ هزار تومان، گوشت گاو ۵۵۹ هزار تومان، مرغ ماشینی ۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان، کنسرو ماهی تن ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان، روغن نباتی جامد ۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان، شکر ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان و چای بسته ای خارجی ۲۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی درباره تراز تجاری کشور نیز نشان می دهد که تراز تجاری گمرکی در بهار امسال منفی ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تراز تجاری کل با احتساب صادرات نفت، گاز، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای گمرکی به ۱۱/۲ میلیارد دلار رسیده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی وضعیت اقتصادی کشور را رمرور کرده و توضیح داده اقتصاد یکی از مهمترین چالش‌های دولت مسعود پزشکیان خواهد بود.
در این گزارش آمده احتمالا با پیروزی ترامپ، تشدید تحریم‌های نفتی، ناترازی‌ها و تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه، رکورد تورم ۵۰ ساله ایران در سال آینده شکسته شود.
در این گزارش آمده شش سال است که مردم ایران با تورم کمرشکن ۴۰ درصدی درگیر هستند و انتخابات پیش‌رو و وعده‌های عامه‌پسند نیز به نظر نمی‌رسد حریف این درصد شود. تورم ۴۴/۴ درصدی پوشاک و لباس، ۴۰ درصدی مسکن، ۳۹ درصدی بهداشت و درمان، ۵۷ درصدی خدمات عمومی حمل و نقل، ۷۲/۸ درصدی گوشت قرمز و مرغ و ۶۱/۴ درصدی ماهی، همان دلیلی است که سفره مردم را کوچک کرده و هم آمار حاشیه‌نشینی را افزایش داده و تمام این موارد ذیل همان تورم ۴۰ درصدی است که دولت چهاردهم باید برای آن راهکار جدی داشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش به مواردی مانند «بحران بورس و بازار سرمایه»، «مشکلات مسکن و افزایش قیمت‌های اجاره»، «بحران بیکاری و نابرابری شغلی»، «ضعف سیاست‌های مالی و پولی» و «مشکلات مالیاتی و تجاری» به عنوان مشکلات و بحران‌های کنونی اقتصاد اشاره شده است.
مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات هیچ برنامه اقتصادی مشخصی را ارائه نداد و تنها بر لزوم کاهش تورم و رفع تحریمها اصرار کرد. تیم تبلیغاتی او می‌گویند علی طیب‌نیا که در دولت حسن روحانی وزیر اقتصاد بود به عنوان اصلی‌ترین گزینه وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان مطرح است و حالا حامیان پزشکیان منتظرند به زودی در دولت او و با حضور علی طیب‌نیا تورم یک رقمی شود. موضوعی که از نظر بسیاری از کارشناسان مستلزم رخدادهایی اساسی از جمله رفع کامل تحریمها و اصلاح ساختار پولی کشور است.
در سال ۱۳۹۲ و در آغاز دولت حسن روحانی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد فعال بود. در آن زمان که طیب‌نیا شروع به کار کرد تورم ۳۴/۷ درصد بود، او اما موفق شد در همان سال اول و پس از امضای برجان رقم تورم را به حدود نصف رساند و در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵/۶ درصد رسید و یک سال بعد نیز تورم ۱۱/۹ درصد شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که برجام اجرا می‌شد، این رقم به ۹ و ۹/۷ درصد کاهش یافت.
اینهمه در حالیست که مشخص نیست در صورتیکه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت پزشکیان شود، همچنان بتواند مدیریت اقتصادی موفقی را ارائه بدهد. جدا از موضوع تحریمها، در یک دهه گذشته مافیاهای اقصادی نیز بسیار پرتوان‌تر شده‌اند و بخش زیادی از اقتصاد ایران توسط آنها و به سود آنها اداره می‌شود.
