یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قاون کار جهت افزایش حقوق و تنظیم دستمزد کارگران به نسبت میزان تورم خبر داد.
میثم ظهوریان نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی با عنوان «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با هدف افزایش دستمزدها خبر داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.»
این نماینده مجلس همچنین گفته که این لایحه «در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.»
بر اساس توضیحات میثم ظهوریان در ماده ۴۱ قانون کار ابهامی وجود دارد که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، تصویب کند. او گفته «با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.»
بنا بر این لایحه مجلس «میزان افزایش(حقوق) باید به شکلی باشد که «حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
در متن این طرح و در توضیح «ضرورت» آن آمده که «یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (بطور ویژه از سال ۹۷ تا کنون بجز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.»
در این طرح «پیشنهاد» شده که «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران در حالیست که از ابتدای سال فعالان کارگری اعتراضات گسترده‌ای به رقم تعیین شده برای «حداقل دستمزد» که مبنای پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است انجام شده بود.
در سال جدید نیز کمیته دستمزد در شورای عالی کار با فشار دولت با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او به حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
تعیین این رقم با واکنش شدید فعالان کارگری روبرو شد و در مقابل دولت اعلام کرد لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار و با هدف سپردن دستمزد به مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است.
بسیاری از کارشناسان دخالت دولت در روند تعیین رقم حداقل دستمزد را غیرقانونی دانسته و معتقدند این اقدام دولت سبب رانده شدن میلیون‌ها خانوار کارگری و بازنشسته به زیر خط فقر شده است.
پایمال شدن حقوق مشمولان قانون کار با رقم حداقل دستمزد و گسترش بیش از پیش فقر در کشور
حسین سلاح‌ورزی رئیس سازمان ملی کارآفرینی معتقد است که «طبق قانون، شورای عالی کار باید درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند و قانونگذار نگفته که دولت باید به تنهایی درباره حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند. اما در همه سال‌های بعد از انقلاب، پس از جاری و ساری شدن قانون کار فعلی، ترکیب، چیدمان و نحوه عملکرد شورای عالی کار، به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت، تصمیم‌گیر نهایی شد.»
به گفته حسین سلاح‌ورزی اگر دولت بخواهد دقیق عمل کند باید بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار رفتار کند. او معتقد است که «دولت باید هم به تورم توجه کند و هم سبد معیشت را در نظر داشته باشد. همچنین نباید فراموش کند که حقوق و دستمزد باید به صورت جغرافیایی و بخشی تعیین شود. بنابراین، لازم است دستمزد منطقه‌ای برای بخش‌های مختلف صنعت، تولید و خدمات تعریف کند اما در عمل هرگز به این موارد توجه نشده است.»
رئیس سازمان ملی کارآفرینی گفته «دولت مایل است در شورای عالی کار، اینگونه نشان دهد که نمایندگان کارفرمایی موجب شده‌اند دستمزد تعیین‌شده تورم را پوشش ندهد در صورتی که چنین نیست.»
او افزوده «به واسطه تورمی که از طریق اخذ مالیات از افراد کم‌درآمد، ظلم آشکاری به جامعه کارگری و جامعه مزدبگیر میکند، نتوانسته شرایطی فراهم کند که مسکن اجاره‌ای، با قیمت مناسب وجود داشته باشد.دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. کم‌کاری بخش دولت، دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران است.»
عدم تعادل دستمزد و هزینه زندگی اما سبب شده جمعیت فقیر در ایران با روندی پرسرعت در حال افزایش باشد. درآمدهای بی‌ارزش و بروز بحران‌های معیشتی حتی در دستمزد کارکنان دولت که میزان درآمد آنها در جریان لایحه بودجه تعیین می‌شود نیز دیده می‌شود.
شاخص‌هایی که بیانگر فقر و فاصله طبقاتی هستند نیز در ایران گویای فشاری هستند که دستمزدهای ناعادلانه و ناچیز بر معیشت خانوار وارد کرده است.
شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده است، در حالیکه این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد است یا در مجارستان ۲۹ درصد است.
شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری بدست می‌آید در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر در حدو سه چهارم استان‌های ایران مردم فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری تجربه می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌ی محرکی برای شکل‌گیری اعتراضات سراسری باشد.
در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه خردادماه امسال با اشاره به گسترش فزاینده فقر در کشور گفته بود مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین گروه اجتماعی، مشمولان قانون کار هستند.
او همچنین با بیان اینکه با شتاب بی‌سابقه در افزایش جمعیت فقیر در دوره زمانی کوتاه روبرو هستیم، گفته بود که «این واگرایی بسیار خطرناک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در ۱۱۵ سال گذشته فاصله زمانی برای اینکه اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شود به سه سال رسیده است! ما تا کنون چنین چیزی نداشتیم.»
به گفته فرشاد مومنی «این واگرایی درباره فاصله ما با دیگر کشورها نیز وجود دارد، توضیح داد: برای نمونه تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۱۳۵۶ تقریبا دو برابر کره‌جنوبی بوده اما در سال ۱۳۹۴ تولید ناخالص سرانه کره بالغ بر ۵.۵ برابر ایران شده است.»
به عقیده این اقتصاددان «کسی که فهم راهبردی دارد، از درون این شکاف، تهدید امنیت ملی استنباط میکند. اگر بخواهیم از سال ۹۴ به بعد را بررسی کنیم با مقیاس دلار نرخ‌گذاری شده به این شیوه فاجعه‌ساز، این نسبت بسیار وحشتناک‌تر به نفع کره‌جنوبی خواهد شد. ما داریم روند قهقرایی را چه از نظر کیفیت زندگی مردم و چه از نظر جایگاه ایران در نظام جهانی طی می‌‌کنیم.»
