نسترن یوسفی – خالی ماندن کرسیهای مجلس شورای اسلامی از حضور زنان همواره سهم آنها را در تصمیم‌گیری در مشارکتهای سیاسی و قانون‌گذاری حتی در همان محدوده‌ی بسته‌ی نظام به حداقل رسانده اگرچه در بسیاری از جوامع باز نیز سهم زنان در مشارکتهای سیاسی و اجتماعی به میزان تعداد آنها که نیمی از جوامع را تشکیل می‌دهند نیست.
اما از یک سو این سهم در ایران از حداقل نیز کمتر است و از سوی دیگر زنان در آن جوامع این حق و امکان را دارند که برای افزایش سهم خود بکوشند. در حالی که ایران هنوز در این زمینه جز نابرابرترین کشورهای جهان است. به طوری که در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر، از مجموع ۲۸۸ کرسی فقط ۹تا را به زنان اختصاص یافته، یعنی تنها ۳ درصد. این در حالیست که در مجلس افغانستان از مجموع ۲۴۲ نماینده ۶۷ نفر یعنی۲۷ درصد زن هستند. در عراق نیز سهم زنان از ۳۲۰ نماینده مجلس ۸۳ کرسی یعنی ۲۵درصد است.
کشورهای عضو سازمان ملل از جمله ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی با امضای سندی هشت ماده‌ای موظف شدند تا سال ۲۰۱۵ حداقل ۳۰ درصد از کرسیهای پارلمان‌شان را به زنان اختصاص دهند.
تا کنون در حدود ۱۲۸ کشور دنیا یکی از اشکال چندگانه‌ی سهمیه‌بندی جنسیتی در انتخابات را به کار گرفته‌اند. استفاده از این شیوه‌ها موجب شده است بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، متوسط حضور زنان در پارلمان‌های دنیا دو برابر شود.
طبق آماراستانداردهای جهانی٬ میانگین سهم زنان درپارلمان‌های دنیا بیش از ۲۰ درصد است. اما در ایران میانگین حضور زنان در همه مجلس‌ها در نه دوره گذشته بین یک و چهل و سه درصد تا در بهترین حالت چهار و هشتاد و سه درصد در نوسان بوده است. به این ترتیب برای رسیدن به سهم ۵۰ کرسی از ۲۸۸ کرسی مجلس شورای اسلامی به یک سهمیه ۱۷ درصدی نیاز هست.
گفتنی است از نظر سهم زنان در مجلس قانون‌گذاری، ایران در بین کشورهای خاورمیانه رتبه دوازدهم و در جهان رتبه‌ی ۱۴۱ را دارد.
چندی پیش، سهمیه ۳۰ درصدی زنان در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما رای لازم را در این مجمع کسب نکرد. فراکسیون زنان مجلس هم طرح دیگری را برای افزایش نمایندگان زن مجلس مطرح کرد که این طرح نیز رای نیاورد.
در دوره جدید، برای نخستین بار، ثبت نام ۱۰ زن در انتخابات مجلس خبرگان و ۴۱۰ زن نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی این دوره را از نظر اقبال زنان به حضور در نهادهای تصمیم‌گیری از دیگردوره‌ها متمایز کرد. اما همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، با رد صلاحیت بالغ بر ۶۰ درصد زنان داوطلب، یک بار دیگر سند به رسمیت شناخته نشدن حضور فعال زنانی که خود را در چهارچوب نظام تعریف می‌کنند نیز ازطرف نهادهای تصمیم‌گیرنده تایید شد.
به گزارش ایلنا، هیچ یک از زنان کاندیدای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تایید نشدند در حالی که هیچ منع قانونی برای حضور آنها در خبرگان رهبری وجود ندارد. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات پیش از این گفته بود از مجموع کسانی که برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند، ۱۶ نفر زن هستند که برخی از آنها پیش از رسیدن به مرحله بررسی صلاحیت، خود را کنار کشیدند. عصمت سوادی از جمله زنانی بود که برای ورود به مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده بود.
با ردّ صلاحیت گسترده‌ی زنان داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی سهمیه‌ی ۳۰ درصدی زنان در این دهمین دوره‌ی مجلس بی‌مورد شده است. آن هم در حالی که روز پنجم آبان ماه ۹۴، تعدادی از فعالان زن در ایران خبر از تاسیس کمپینی را دادند با عنوان «تغییر چهره مردانه مجلس». آنها اعلام کردند که ۵۰ نماینده برابری‌طلب را به مجلس شورای اسلامی بفرستند. دست در کاران این کمپین در گفتگوهای خود پیشاپیش اعلام کرده بودند که شانسی برای موفقیت این کمپین نمی‌بینند. با این همه زنان را تشویق به ثبت نام کردند و پس از آن نیز رأی‌دهندگان را تشویق می‌کنند تا با شرکت در انتخابات به زنانی که از صافی شورای نگهبان عبور کرده‌اند رأی دهند.
در این میان بحث کمیت حضور زنان در مجلس به کنار، اینکه کدام زن با چه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان وارد مجلس می‌شود نیز حتی بیشتر اهمیت است. آیا زنانی که تایید صلاحیت شده‌اند برنامه‌ای برای توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی و مطالبات حقوقی زنان دارند.
کم نبوده مواردی که برای حضور نمایشی زنان در مجلس و نهادهای مختلف، مقامات از میان اعضای خانواده و آشنایان خود، زنانی را به کارهای مختلف گمارده‌اند بدون اینکه شایستگی‌‌های لازم را داشته باشند.
در این زمینه کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» کمیته‌ای تدارک دیده است که سارا مدنی، با اشاره به بررسی عملکرد زنانی که کاندیداتوری آنها پذیرفته شده است در این باره می نویسد: «برنامه‌ی کمیته «کارت قرمز به کاندیداهای زن‌ستیز» بررسی عملکرد و مواضع کاندیداهای احتمالی مجلس است… چهره هایی همچون زهره طیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری. زنانی که در مجلس نهم حامیان طرح‌هایی بودند که تحت عناوینی همچون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح عدم اختلاط زن و مرد در محیط کار، طرح صیانت از عفاف و حجاب، اهدافی مانند محدودیت حضور اشتغال زنان در جامعه را دنبال می‌کرد.»
به گفته این نویسنده اصلاح طلب، «فاطمه آلیا که در جریان دفاع از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم والیبال که وظیفه زنان را، بچه‌دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری دانسته بود، نه دیدن مسابقات والیبال، نمونه‌ای از زنانی است که با حمایت جریان نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، شانس بیشتری نسبت به چهره های ناشناخته اصلاح طلب تهران برای نشستن روی کرسی مجلس را دارد.»
زهره طیب زاده نوری از دیگر اعضای جبهه پایداری که در لیست اصول‌گرایان تهران قرار گرفته نیز از چهره‌هایی است که نه تنها در مجلس نهم جز طراحان سیاست‌های زن‌ستیز بود بلکه پیش از آن به دلیل مخالفت با طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان نیز اسم در کرده بود.
لاله افتخاری، زهره الهیان، فاطمه رهبر و مرضیه وحید دستجردی، از دیگر کاندیداهای زن ائتلاف اصول‌گرایان تهران هستند که سابقه عملکرد هر کدام، آنها را در مقابل «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» قرار می‌دهد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد و نماینده دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی، از جمله مطرح کنندگان طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها بوده است. او همچنین با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده بود.
در گزارشی ازمرکزپژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل پایین بودن تعداد نمایندگان زن، سابقه تصدی پست‌های اجرایی توسط کاندیداهای زن ذکر می‌شود.
همچنین این گزارش از دلایل دیگر پایین بودن تعداد زنان نماینده را پایین بودن تعداد داوطلبان زن برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلس می‌داند و اشاره می‌کند که این امر باعث شده نامزدهای زن مجلس، سلایق کمتری از رای دهندگان را پوشش دهند. برای مثال بیشترین حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، متعلق به مجلس هفتم بود که در آن ۸۲۷ کاندیدای زن مشارکت کردند و کمترین حضور کاندیداهای زن در مجلس دوم با ۳۲ نفر بوده است. حال آن که در این گزارش به موانع ساختاری، مانند کلیشه های جنسیتی، نبودن حمایت خانواده، نبودن حمایت احزاب و جریانات سیاسی، کمبود امکانات مالی، به عنوان موانع جدی بر سر راه مشارکت موثر زنان در امور سیاسی، و تأکید بر حق انتخاب شدن زنان و شایستگی آنها کاملا نادیده گرفته شده است.
آنچه مسلم است، از یک سو موضوع و «مشکل» زنان به صورتی در آمده است که حکومت ایران حتی با حذف آنها از نهادهای تصمیم‌گیری هم نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد، و از سوی دیگر فعالان حقوق زنان با حدف در نهادهای تصمیم‌گیری نمی‌‌توانند امیدی به اصلاحات حقوقی داشته باشند. این وضعیت تقابل حکومت و زنان را تشدید می‌کند.
