گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ارائه گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ علیه زندانیان سیاسی و اقلیت‌های دینی جمهوری اسلامی، این اقدامات را «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» دانست و خواستار اقدام فوری بین‌المللی و پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی شد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش مفصلی به «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» جمهوری اسلامی در دهه شصت خورشیدی پرداخته و تأکید کرده جمهوری اسلامی به علت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و به دلیل کشتار ایرانیان کُرد در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم است.
این گزارش ۶۶ صفحه‌ای بر «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی در پی فتوای روح‌الله خمینی رهبر انقلاب۵۷ در تابستان ۶۷ و قتل عام زندانیان سیاسی در پی محاکمات ساختگی و فراقانونی تأکید کرده است.
قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، اسارت و زندانی شدن آنها، ناپدید شدن اجباری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی و اقلیت مذهبی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش افزوده در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپگرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تأیید کرد.
بخشی از این گزارش به اعدام زندانیان سیاسی و دفن آنها در گورهای دستجمعی اشاره کرده و نوشته غالب اعدام‌شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اما صدها مخالف چپگرای حکومت ایران نیز در نتیجه همین فتوای خمینی توسط «هیئت‌های مرگ» اعدام و در گورهای دستجمعی بی نام و نشان در سراسر ایران دفن شدند.
این گزارش از شکنجه و آزار اکثر زندانیان سیاسی پیش از اجرای حکم اعدام خبر داده و نوشته شکنجه سازمانیافته برای گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین ناپدیدسازی عمدی بازداشت‌شدگان و زندانیان و رها کردن خانواده زندانیان بدون اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت عزیزانشان که سبب رنج و آزار طولانی‌مدت آنها شده از دیگر مصادیق جنایات جمهوری اسلامی در این گزارش است.
بخشی از گزارش به آزارهای جنسی بازداشت‌شدگان از سوی مأموران حکومتی پرداخته و نوشته جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات جنسیت‌محور از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران، و تجاوز جنسی به آنها قبل از اعدام مرتکب شده است.
در ادامه تأکید شده با هدف تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی علیه آنها سوء استفاده جنسی سازمانیافته اعمال شده است.
گزارش جاوید رحمان به سرکوب جامعه بهاییان ایران نیز اشاره کرده و نوشته قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی از نمونه سرکوب‌ها و تبعیض‌ها علیه بهاییان ایرانی بوده است.
او اقدامات سرکوبگرانه و کشتارهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در دهه شصت خورشیدی را «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشرِ زنده در حافظه ما» دانسته و تأکید کرده آمران و عاملان آن جنایات همچنان در ایران بر مسند قدرت هستند.
جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و نوشته «ایجاد یک سازوکار بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی با همکاری قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران تأکید کرده «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»
او افزوده که جامعه بین‌المللی یا از پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ناتوان بوده یا علاقمند به پاسخگو کردن آنها نبوده؛ در چنین شرایطی «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.
روش‌شناسی این گزارش بر پنج منبع شهادت و مصاحبه با شاهدان، منابع رسمی دولتی، اسناد و منابع سازمان ملل متحد، شواهد مستند، و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان تکیه کرده است.
جاوید رحمان: کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» بوده است
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه مستندات گزارش کنونی به «نسل کشی» و «اقدام علیه بشریت» جمهوری اسلامی در دهه شصت خورشیدی اشاره کرده بود.
جاوید رحمان طی سخنرانی و ارائه این گزارش، از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مصونیت آنها گام‌های عینی برداشته و مکانیسم تحقیقاتی را فعال کند.
وی همچنین با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در پنهان کردن شواهد این کشتار خواستار روشن شدن ابعاد این جنایات و ارائه روایتی صادقانه از سوی حکومت در اینباره شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با اشاره به آمارهای موجود درباره کشتارهای دهه شصت گفته این موضوع فقط به اتفاقاتی در گذشته مربوط نیست بلکه سرکوب‌ها تا زمان حال نیز ادامه داشته نگرانی‌های جدی در مورد نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
او گفت با وجود در دسترس بودن شواهد و مدارک تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی که مرتکب نقض گسترده و جدی حقوق‌بشر شده‌اند در قدرت باقی مانده‌اند و جامعه بین‌الملل هم نتوانسته یا نمی‌خواهد این افراد را مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهد.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران پس از جاوید رحمان
مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران آخر ژوئیه ۲۰۲۴ پایان می‌یابد و شورای حقوق بشر سازمان ملل مای ساتو را جایگزین او کرد. مای ساتو یکی از ۱۱ کاندیدای این پُست و در میان سه گزینه نهایی منتخب قرار داشت.
مای ساتو از ابتدای اوت ۲۰۲۴ کار خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را آغاز خواهد کرد.
مای ساتو یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیا به شمار می‌رود. او حقوقدان، پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی است. او برنده جایزه جرم‌شناسان جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴ و در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.
او قبلا به عنوان پژوهشگر و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین استاد و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد- هاوارد بریتانیا و نیز عضو فوق دکترای دانشگاه آکسفورد در بریتانیا فعالیت داشته است.
او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاسی جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین‌المللی در آلمان و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
مای ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران سه ساله است و برای سه سال نیز قابل تمدید است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران موظف است سالانه دو بار درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر گزارش ارائه داده و منتشر کند.
