گزارش‌ها از تفتیش گوشی‌های موبایل شهروندان توسط مأموران نیروی انتظامی در ایستگاه‌های متروی تهران حکایت دارد. در حالی که مقامات رسمی تا کنون درباره این اقدام خلاف حقوق شخصی افراد توضیحی ارائه نکرده‌اند، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این اقدام برای کنترل «رجیستری» و «موبایل‌های سرقتی» است.
طی روزهای گذشته خبرهایی غیررسمی درباره کنترل گوشی‌های موبایل شهروندان در تهران توسط مأموران منتشر شده است. مقامات رسمی در اینباره توضیحی نداده‌اند اما روزنامه «هم‌میهن» در شماره امروز دوشنبه هشتم امرداد این خبرها را تأیید کرده و نوشته بازرسی موبایل‌ها در ایستگاه‌های مترو از چند ماه پیش به صورت پراکنده وجود داشته است.
موضوع کنترل موبایل شهروندان در ایستگاه‌های مترو با انتشار این خبر از سوی یک خبرنگار در تهران که موبایلش مورد تفتیش قرار گرفته بود برجسته شد.
محمد قاسمی خبرنگار در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که «اگر آیفون ۱۵ رجیسترنشده دارید از مترو استفاده نکنید.» او در ادامه شرح داد که پلیس مترو قصد داشت گوشی او را بگیرد و وقتی او امتناع کرده، کدی را به او داده تا در گوشی‌اش وارد کند. پلیس در ادامه با اسکن بارکد «اصالت» گوشی را چک کرد و مطمئن شد که گوشی «رجیستر» شده است.
هرچند روزنامه «هم‌میهن» هدف از اجرای بی‌سر و صدای این طرح کنترل «رجیستری» موبایل‌ها اعلام کرده اما برخی معتقدند تفتیش اطلاعات و حتی دزدی اطلاعات می‌تواند هدف حکومت از اجرای این طرح باشد. این در حالیست که حتا برای پیگرد موبایل‌های سرقتی نیز این کار خلاف حقوق شخصی افراد است.
روزنامه «هم‌میهن» نوشته مسئولان شرکت متروی تهران گفته‌اند که دنبال سارقان می‌گردند و نه کسانی که از گوشی‌های ثبت‌نشده استفاده می‌کنند. اما بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد، رجیستر شدن یا نشدن گوشی‌های همراه‌شان، موردسوال ماموران پلیس بوده است.
یک شهروند که چند بار تجربه رصد شدن موبایلش از سوی مأموران در ایستگاه مترو را داشته به «هم‌میهن» گفته «گوشی من آیفون است و کم‌کم داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که ممکن است به همین دلیل گوشی من را چک می‌کنند. تا پیش از آن فکر می‌کردم به صورت رندوم این کار را انجام می‌دهند. تصور می‌کردم ممکن است چهره غلط‌اندازی داشته باشم و به همین دلیل گوشی را چک می‌کنند، اما خبرها را که در توئیتر خواندم، شک کردم که شاید آیفون را دست من دیدند و گفتند باید چک شود. به من توضیحی درباره این کار داده نمی‌شد، اما دفعه دوم از پلیس علت این ماجرا را پرسیدم، او هم پاسخ داد که رجیستری را چک می‌کنم. پرسیدم مربوط به اتباع است؟ گفتند، ربطی به اتباع ندارد. روی صفحه گوشی او هم می‌دیدم که نوشته شده، گوشی آیفون من رجیستری شده است.»
یک شهروند دیگر گفته «من در حال خروج از گیت خروجی ایستگاه متروی تئاترشهر بودم و بین گیت‌ها، پلیس ایستاده بود. یکی از مامورها گفت، گوشی‌ات را بیار جلو. من تعجب کردم، اما درنهایت یک کد یو اس. دی. تی را روی گوشی من زد. بارکد که آمد با نرم‌افزاری که در گوشی خودش داشت، کد را اسکن کرد. پرسید، گوشی دوم داری یا خیر؟ این گوشی را هم در دست خودم چک کرد. باتوجه به اینکه هر دو گوشی رجیستر است، مشکلی نبود و من رفتم اما از نظر من این اتفاق خیلی عجیب بود.»
این شهروند افزوده «برای من این پرسش ایجاد شد که اگر این کار برای رجیستری گوشی‌های آیفون و جلوگیری از استفاده از کالای قاچاق انجام می‌شود، چرا با این شیوه صورت می‌گیرد؟ چرا از بازار جمع‌آوری نمی‌شود؟ چون بخش عمده‌ای از بازار موبایل، قاچاق است و سهم آیفون‌ها بیشتر است. آیا این کار قانونی است و اجازه چک‌کردن موبایل شهروندان وجود دارد؟ اگر هم مربوط به بحث رجیستری گوشی است، گوشی‌های آیفون تا یک بازه زمانی تا مدت مشخصی می‌توانند بدون رجیستر کار کنند؛ یعنی از مخابرات سیگنال می‌گیرند.»
شرکت بهره‌برداری متروی تهران هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان این شرکت هیچ اقدامی درباره بررسی گوشی مسافران انجام نداده و نخواهند داد. در اطلاعیه این سازمان نوشته شده بود: «این شایعه احتمالاً به‌دلیل برداشت نادرست از یکی از اقدامات پلیس مستقر در مترو برای شناسایی اموال مسروقه و برخورد با سارقان ایجاد شده است. در واقع پلیس مترو با استعلام از سامانه همیاب در جست‌وجوی اموال مسروقه است و اقدامی درباره گوشی‌های رجیسترنشده انجام نمی‌شود. جهت شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص، توضیحاتی از سوی پلیس ارائه خواهد شد.»
مهدی عبقری رئیس انجمن واردکنندگان موبایل هم در گفتگو با «هم‌میهن» ادعای شناسایی موبایل‌های سرقتی را مطرح کرده و گفته «آنچه الان توسط نیروی انتظامی رخ می‌دهد، مربوط به سرقت گوشی‌های موبایل است و ارتباطی به رجیستری گوشی‌های آیفون ندارد. هرگوشی هم می‌تواند باشد و فقط مربوط به گوشی‌های آیفون و چک کردن رجیستری آیفون ندارد. این کد نشان می‌دهد که گوشی سرقتی است یا خیر. یکی از مزایای رجیستری گوشی‌های همراه این است که سرقتی بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود.»
«هم‌میهن» همچنین به نقل از یک منبع آگاه در پلیس نوشته «پیشگیری از سرقت همیشه در مترو انجام می‌شود و حالا با استفاده از سامانه‌های جدید به‌روزتر شده است.»
این منبع آگاه گفته «الان دیگر استعلام‌ها آنلاین است و به کمک همین سامانه‌های آنلاین مانند «همیاب ۲۴» می‌توانیم استعلام بیشتری داشته باشیم. در روش‌های قدیمی‌تر باید حتماً با ادارات دیگر نامه‌نگاری‌هایی انجام می‌شد تا بتوان اقدامات لازم را برای استعلام انجام داد. ممکن بود این روش و رسیدن به نتیجه شش تا هفت ماه زمان ببرد، اما الان با این سامانه جدید می‌توان استعلام سرقتی بودن گوشی‌ها را انجام داد.»
با همه این توضیحات اما به دلیل عدم واکنش رسمی مقامات مسئول و همچنین اجرای بی سر و صدای این طرح، و البته با توجه به سوابق تبهکارانه جمهوری اسلامی، همچنان بسیاری معتقدند یکی از اهداف این طرح می‌تواند تفتیش اطلاعات موبایل‌های شهروندان باشد.
محمد اسدی، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با «هم‌میهن» توضیحاتی درباره قوانین جمهوری اسلامی درباره رصد موبایل‌های مردم داده است. او گفته اگر پلیس گوشی را بخواهد، این کار برابر با تفتیش کردن است ولی اگر دست خود فرد باشد و پلیس درخواست کند که مسافر یک کد را روی گوشی خودش بزند، با موافقت خود او می‌تواند این کار را انجام دهد، در غیر این صورت فرد می‌تواند مخالفت کند.
به گفته این وکیل دادگستری «پلیس جایی می‌تواند مداخله بدون اذن مقام قضایی داشته باشد که جرم مشهودی واقع شده باشد. در این صورت امکان مداخله در سطح تفتیش و بررسی را دارد. مصادیق جرم مشهود هم در ماده ۴۵ قانون مجازات کیفری بیان شده است؛ مواردی مانند اینکه یک جرم در منظر ضابط واقع شود یا ضابط فوراً پس از وقوع آنجا حاضر شود که بخشی از مصادیق جرم مشهود است. بنابراین اگر جرم مشهود نباشد برای اقداماتی مانند تفتیش، بازرسی بدنی، کیف، اشیاء و گوشی نیاز به مجوز خاص از مقام قضایی دارد و با ماده ۱۳۷ هم تشریفات صدور مجوز بیان می‌شود.»
محمد اسدی افزوده اصل ۲۵ قانون اساسی را به عنوان یکی از اصول رعایت حریم خصوصی افراد دانسته و گفته «اولین استنادی که می‌توان درباره ممنوعیت این موضوع انجام داد، اصل ۲۵ قانون اساسی است که به‌عنوان قانون مادر، حریم خصوصی افراد را به‌رسمیت می‌شناسد. اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل برائت را بیان می‌کند. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم بیان می‌کند که اصل برائت از هر گونه اقدام سلب‌کننده آزادی، ورود به حریم خصوصی افراد استثناست و باید به موجب قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام شود. از ماده ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصول دادرسی عادلانه و رویکرد کلی قانونگذار اعلام شده است. یکی از این اصول، اصل برائت است که در ماده ۴ آمده و در راستای اصل برائت حریم خصوصی افراد محترم شناخته شده‌است؛ بنابراین قانونگذار ممنوع می‌داند مگر با مجوز قضایی که آن هم تشریفات خاصی دارد.»
