دکتر محمود مسائلی (و ف. یاد) – در حالی که در دهه‌های اخیر، جامعه جهانی شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی بوده است، پاره‌ای از کشورها در قبال اینگونه تحولات انسانی همچنان مقاومت کرده‌اند. صرف نظر از اینکه آیا این مقاومت در باورها و سنت‌های مذهبی آن جوامع ریشه دارند، و یا با بافت فرهنگی و هویتی آنها ملازمه یافته، این واقعیت امروزه در پیش روی جنبش برابری حقوق زنان قرار دارد که این نوع کشورها مایل نیستند خود را با ارزش‌های مورد قبول جامعه جهانی همراه سازند.
جمهوری اسلامی در ایران امروز یکی از نمونه‌های آشکار این مقاومت در برابر حقوق زنان است. در نظر داشته باشیم که دو سند بین‌المللی مهم که نقش کلیدی در این پیشرفت‌ها داشته‌اند، مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان هستند. این دو معاهده بین‌المللی چارچوب‌های حقوقی مهمی را برای تضمین حقوق زنان در حوزه‌های مختلف زندگی فراهم کرده‌اند. حال اگر مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که چگونه جمهوری اسلامی با این حق ذاتی زنان مبارزه می‌کند. تا کنون ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و یا به آن پیوسته‌اند. کشورهای مسلمان همسایه شامل عراق، ترکیه، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، و ترکمنستان امروزه همگی عضو رسمی این مقاوله‌نامه مهم بین‌المللی هستند. از میان کشورهای مسلمان عرب منطقه خاورمیانه و شامل آفریقا نیز تقریبا همگی (سوریه، مصر، اردن، لبنان، لیبی، یمن، الجزایر، تونس، مراکش) رسما به این سند بین‌المللی تعهدآور پیوسته‌اند. جمهوری اسلامی در ایران امروز تنها غایب بزرگ و مخالف این پیمان بین‌المللی برای پیشبرد حقوق زنان است. گویی به گمان کسانی که حکومتی به نام اسلام در ایران امروز ساخته و خود را نماینده خداوند می‌دانند، دیگر کشورهای مسلمان جهان، و از میان آنها اندونزی و مالزی که از مهمترین جوامع مسلمان غیرعرب هستند، همگی غیرمسلمان و کافر به این دیانت هستند، و فقط و فقط ملایانی که ایران را در قبضه قدرت گرفته‌اند، بر اساس قوانین اسلامی رفتار می‌کنند.
تاسف‌آورترین جنبه این مقاومت شرم‌آور تاریخی در برابر حقوق زنان، فریب‌خوردگان ساده‌لوحی هستند که تصور می‌کنند این حکومت مخالف حقوق ذاتی انسان به‌واقع ماهیتی اسلامی دارد. البته کسانی را هم که تصور می‌کنند این حکومت می‌تواند اصلاح‌پذیر باشد باید به لیست کسانی افزود که در برابر حقوق حقه مردم کشور مقاومت خود می‌کنند، و برای خود شرمساری تاریخی و روسیاهی را رقم می‌زنند. در نهایت نمی‌توان کوتاهی و قصور کسانی را که دائما در رسانه‌های جمعی خود را تحلیلگر و فعال معرفی می‌کنند، و سر و صدای آنها اغلب به مانعی بر سر راه فهم ساختارهای جهانی و قوانین ناظر بر آنها می‌شود نیز از نظر دور داشت.
در این مقاله، به بررسی دقیق این دو مقاوله‌نامه، اهداف و مفاد آنها، تأثیرات آنها بر وضعیت زنان در سراسر جهان و چالش‌های موجود در اجرای کامل آنها می‌پردازیم. همچنین به اهمیت پیوستن ایران به این معاهدات در فردای آزاد و دموکراتیک اشاره خواهیم کرد.
مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مقاوله‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که به دنبال برابری حقوق زن و مرد در تمام زمینه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این مقاوله‌نامه در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. این مقاوله‌نامه که به “منشور حقوق زنان” نیز معروف است، جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق زنان محسوب می‌شود. از جمله اهداف اصلی مقاوله‌نامه می‌توان به حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین برابری حقوقی و عملی زنان و مردان و ارتقای وضعیت زنان در تمامی عرصه‌های زندگی اشاره کرد.
مطابق متن مقاوله‌نامه، تبعیض علیه زنان عبارت است از: هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط زنان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، بر اساس برابری مردان و زنان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر است.
کشورهای عضو مقاوله‌نامه متعهد می‌شوند تبعیض علیه زنان را در قوانین و عمل از بین ببرند و اقدامات لازم را برای تضمین برابری جنسیتی انجام دهند. همچنین از کشورها خواسته می‌شود برای تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی که منجر به تبعیض علیه زنان می‌شوند، تلاش کنند و از دولت‌ها می‌خواهد تا در راستای قاچاق زنان و بهره‌کشی از زنان از طریق قانونگزاری و جرم‌انگاری و سایر روش‌ها مبارزه جدی نمایند.
لازم به ذکر است مقاوله‌نامه بر حق زنان برای شرکت در انتخابات، مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌های دولتی و تصدی مناصب عمومی تأکید می‌کند. همچنین این مقاوله‌نامه خواستار برابری زنان در زمینه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است. علاوه بر آن مقاوله‌نامه بر حقوق برابر زنان در ازدواج، طلاق و مراقبت از فرزندان تأکید دارد. بدون شک مقاوله‌نامه به افزایش آگاهی جهانی نسبت به مسائل حقوق زنان کمک چشمگیری کرده است.
ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۵۸ (۷ مارس ۱۹۸۰) این مقاوله‌نامه را امضا کرد. لایحه الحاق ایران به مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۳۸۳ توسط دولت به مجلس ارائه شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان، به تصویب نرسید. شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه از جمله مغایرت با احکام شرعی وارد کرد. برخی از منتقدان نیز معتقدند که این مقاوله‌نامه مغایر با ارزش‌های فرهنگی و دینی ایران است.
برخی از مقامات مذهبی در ایران معتقدند که برخی از مفاد مقاوله‌نامه مانند برابری کامل زن و مرد در ارث و طلاق با احکام شرعی مغایرت دارد. برخی دیگر معتقدند که این مقاوله‌نامه با ارزش‌های فرهنگی و خانوادگی ایرانیان که بر پایه احترام به مقام مرد و جایگاه ویژه او در خانواده استوار است، مغایرت دارد.
در حال حاضر جمهوری اسلامی سعی نموده با تصویب قوانینی همچون قانون حمایت از خانواده و کودکان، یا با استناد به موادی همچون ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹[۱] و یا اصل ۲۱ قانون اساسی[۲] عدم پیوستن به این مقاوله‌نامه را توجیه نماید و اینگونه استدلال نماید که در جمهوری اسلامی تبعیضی علیه زنان وجود ندارد. قانون حمایت از خانواده و کودکان در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و به مواردی مانند حضانت فرزندان، مهریه، طلاق، ارث و حقوق زن در ازدواج موقت می‌پردازد (قانون حمایت خانواده، ۱۳۹۱). در حالی که این قانون به دلایلی همچون فقدان جامعیت، عدم انطباق با معاهدات و قوانین بین‌المللی و ضعف در اجرا یک قانون ناکارآمد است. به عبارت دیگر قانون موجود تمامی حقوق زنان را بطور کامل پوشش نمی‌دهد و در برخی موارد ناقص و مبهم است و در عین حال همین قانون موجود بطور کامل اجرا نمی‌شود و زنان در بسیاری از موارد با تبعیض و بی‌عدالتی مواجه هستند. از موارد مغایرت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• ارث: طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران، سهم ارث زنان نصف سهم مردان است. این در حالیست که مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان تاکید می‌کند که زنان باید در ارث با مردان برابر باشند (قانون مدنی ایران، ۱۳۱۴).
• دیه: مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زنان در ایران نصف دیه مردان است. این مغایر با اصل برابری زن و مرد در جان و سلامتی است که در مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان بر آن تاکید شده است (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲).
• حضانت فرزندان: در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران، حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. این مغایر با اصل مصلحت کودک است که در مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان بر آن تاکید شده است (قانون مدنی ایران، ۱۳۱۴).
• ازدواج: در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده است. این مغایر با مفاد مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان است که ازدواج کودکان را ممنوع می‌کند (قانون مدنی ایران، ۱۳۱۴).
• طلاق: طبق مواد ۱۱۳۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. این مغایر با اصل برابری زن و مرد در زندگی خانوادگی است که در مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان بر آن تاکید شده است (قانون مدنی ایران، ۱۳۱۴).
طبق آمارهای سازمان ملل، ایران در رتبه ۷۸ از ۱۹۳ کشور از نظر شاخص توسعه انسانی برای زنان در سال ۲۰۲۴ قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده نابرابری‌های قابل توجهی در زمینه‌های مختلف از جمله استاندارد‌های زندگی، آموزش و بهداشت برای زنان در ایران است.
راه حل موجود جهت حذف تبعیض‌های موجود، اصلاح قوانین موجود و پیوستن به مقاوله‌نامه منع تبعیض علیه زنان است. پیوستن به مقاوله‌نامه حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، می‌تواند مزایای زیادی برای ایران آزاد و دموکراتیک داشته باشد که تاثیر مثبت و مستقیم در ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران و جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت. بنابراین پیوستن به این مقاوله‌نامه پس از یک گذار دموکراتیک در ایران، بسیار حائز اهمیت خواهد بود زیرا:
• پیوستن به این مقاوله‌نامه می‌تواند گامی مهم در جهت تامین برابری حقوق زن و مرد در ایران باشد.
• این امر می‌تواند به افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شود.
• پیوستن به مقاوله‌نامه می‌تواند به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و بهبود وجهه این کشور در مجامع بین‌المللی کمک کند.
• برابری بیشتر حقوق زنان و ایجاد شرایط عادلانه‌تر برای آنها می‌تواند به جلب سرمایهگذاری خارجی و رونق اقتصادی کشور کمک کند.
مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان
این مقاوله‌نامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهارصد و نهمین جلسه مجمع عمومی‌در ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ تصویب شد و در ۷ ژوئیه ۱۹۵۴ لازم‌الاجرا گشت. این مقاوله‌نامه به برابری حقوق سیاسی زنان و مردان می‌پردازد و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که گام‌هایی برای تضمین برابری فرصت‌ها در زمینه‌هایی مانند حق رأی، تصدی مناصب دولتی و مشارکت در زندگی عمومی‌بردارند. از جمله فرصت‌هایی که این معاهده برای زنان به وجود می‌آورد عبارتند از: حق رأی و احراز مناصب دولتی در همه سطوح برای زنان، مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اجرای آنها، برابری در دسترسی به آموزش و خدمات عمومی، برابری در برابر قانون و حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی.
مقاوله‌نامه در ماده ۱ راجع به حق رأی تصریح می‌کند که “زنان حق رأی در تمامی انتخابات را با شرایط برابر با مردان، بدون هیچگونه تبعیض، خواهند داشت.” ماده ۲ نیز بیان می‌دارد که “زنان واجد شرایط انتخاب شدن به تمامی نهادهای منتخب ملی، طبق قوانین ملی، با شرایط برابر با مردان و بدون هیچگونه تبعیض خواهند بود.” ماده ۳ همچنین تأکید می‌کند که زنان حق تصدی مناصب عمومی و انجام تمامی وظایف عمومی را، طبق قوانین ملی، با شرایط برابر با مردان و بدون هیچگونه تبعیض خواهند داشت.
ایران تا کنون مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان را امضا نکرده و به آن نپیوسته است. مقامات جمهوری اسلامی دلایل مختلفی را برای عدم پیوستن به مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان مطرح می‌کنند از جمله مغایرت برخی از مفاد مقاوله‌نامه با قوانین شرعی اسلام، نگرانی از تضعیف بنیان خانواده و نگرانی از ترویج فرهنگ غربی، که عمدتاً دلایلی بی‌اساس در جهت نادیده انگاشتن مقام و منزلت زنان و فرصت‌های برابر آنان با مردان است.
جمهوری اسلامی سعی نموده است تا با قوانین خاص خلاء موجود در خصوص حقوق سیاسی زنان را پر نماید. قوانینی همچون اصل ۲۰ قانون اساسی[۳]، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی که شرایط یکسانی را برای انتخابات‌های مزبور برای مردان و زنان بر می‌شمرد. اما در مرحله عمل می‌بینیم تا کنون هیچ زنی نتوانسته است در جمهوری اسلامی به مرحله کاندیداتوری ریاست جمهوری برسد و یا در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره دوازدهم (۱۴۰۳-۱۴۰۷) از ۲۹۰ نماینده تنها ۱۴ نفر نمایندگان، زن هستند که بیانگر عدم وجود مساوات در حقوق سیاسی میان زنان و مردان است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ میزان مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی به زیر ۷ درصد برسد. بنابراین قوانین خاص و داخلی جمهوری اسلامی در زمینه تامین حقوق سیاسی زنان بنا به دلایلی همچون فقدان جامعیت، عدم انطباق با معاهدات و قوانین بین‌المللی و ضعف در اجرا ناقص و ناقض حقوق سیاسی زنان هستند.
بنابراین راه حل اصلاح قوانین فوق و همچنین پیوستن به مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان است که می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در ایران و افزایش مشارکت آنها در جامعه ایران دموکراتیک و آزاد کمک کند. این امر می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران و افزایش روابط با جامعه جهانی منجر شود. همچنین پیوستن به این مقاوله‌نامه می‌تواند به نفع زنان ایران باشد، زیرا حقوق آنها را در قانون بطور کامل تضمین می‌کند.
پس از گذار از جمهوری اسلامی، پیوستن ایران به مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان می‌تواند به عنوان گامی مهم در جهت تضمین برابری حقوق زنان و مردان و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و دموکراتیک تلقی شود. این امر می‌تواند به زنان ایران فرصت‌های جدیدی برای مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بدهد و به نفع کل جامعه ایران باشد.
چالش‌های احتمالی در پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آنها
برخی از مفاد این مقاوله‌نامه‌ها ممکن است با تفسیرهای رایج از قوانین اسلامی در تعارض باشد و احتمال مقاومت گروه‌های مذهبی در برابر پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها وجود دارد. این مسئله نیازمند بررسی دقیق و ارائه تفاسیر دیگری از قوانین اسلامی است که با اصول برابری جنسیتی سازگار باشند. یکی از راه حل‌ها در این خصوص گفتگوی ملی و سراسری است. گفتگو و آگاهی‌رسانی از طریق برگزاری جلسات گفتگو و مشاوره با گروه‌های مختلف جامعه، از جمله روحانیون، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان و نمایندگان جامعه مدنی و توضیح و تببین اهمیت این معاهدات برای پیشرفت کشور.
دومین چالش، مشکلات اجرایی است. اجرای کامل مفاد این مقاوله‌نامه‌ها نیازمند تغییرات گسترده در ساختارهای قانونی، اداری و اجتماعی است که ممکن است زمانبر و پرهزینه باشد. راه حل اما در طراحی یک برنامه گام به گام است که با شرایط و ظرفیت‌های کشور هماهنگ باشد.
سومین چالش اما نگرانی‌های فرهنگی است. ممکن است برخی گروه‌ها نگران تأثیرات این مقاوله‌نامه‌ها بر ارزش‌های فرهنگی و سنتی باشند. راه حل این چالش چند مرحله‌ای است؛ ابتدا نیاز است تا با آموزش و فرهنگ‌سازی آگاهی نسبت به حقوق زنان و اهمیت برابری جنسیتی را بالا برد. همزمان می‌بایست از تجارب سایر کشورهای اسلامی بهره گرفت. مطالعه و الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای اسلامی که به این مقاوله‌نامه‌ها پیوسته‌اند و راهکارهای آنها برای رفع تعارضات احتمالی بسیار کمک کننده خواهد بود.
در انتها نیاز است تا تقویت و استقلال نهادهای ملی حقوق بشری برای نظارت بر اجرای مؤثر مفاد مقاوله‌نامه‌ها انجام پذیرد و از کمک‌های فنی و مشاوره ای سازمان‌های بین‌المللی مانند «زنان ملل متحد» برای اجرای بهتر مقاوله‌نامه‌ها استفاده گردد.
نتیجه‌گیری
مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان، دو سند بین‌المللی کلیدی در زمینه حقوق زنان هستند که نقش مهمی در پیشبرد برابری جنسیتی در سطح جهانی ایفا کرده‌اند. این معاهدات چارچوب‌های حقوقی جامعی را برای تضمین حقوق زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌کنند.
پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه‌ها در فردای آزاد و دموکراتیک، گامی مهم در جهت تحقق حقوق زنان و ارتقای جایگاه آنان در جامعه خواهد بود. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت زنان در داخل کشور کمک می‌کند، بلکه نشان دهنده تعهد ایران به اصول برابری و عدالت در سطح بین‌المللی خواهد بود.
با این حال، همانگونه که دیدیم پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها و اجرای مؤثر آنها ممکن است با چالش‌هایی روبرو گردد. تعارضات احتمالی با برخی تفاسیر سنتی از قوانین اسلامی، مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی، و چالش‌های اجرایی از جمله موانعی هستند که باید با دقت و حساسیت مورد توجه قرار گیرند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است. گفتگوی ملی، آموزش و فرهنگ سازی، اصلاحات قانونی تدریجی، و همکاری با جامعه بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد. همچنین بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای اسلامی که به این مقاوله‌نامه‌ها پیوسته‌اند، می‌تواند الگوهای مفیدی را برای ایران فراهم کند.
در نهایت، پیوستن به مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان و تلاش برای اجرای مؤثر آنها، نه تنها به نفع زنان، بلکه به سود کل جامعه ایران خواهد بود. برابری جنسیتی و مشارکت کامل زنان در تمامی عرصه‌های زندگی، پیش‌شرط توسعه پایدار و ساختن جامعه‌ای عادلانه و دموکراتیک است.
این مسیر اگرچه ممکن است طولانی و پرچالش باشد، اما با عزم ملی، گفتگوی سازنده، و تعهد به اصول برابری و عدالت، دستیابی به آن امکانپذیر است. ایران آزاد و دموکراتیک آینده می‌تواند با پیوستن به این مقاوله‌نامه‌ها و اجرای مؤثر آنها، الگویی برای سایر کشورهای منطقه در زمینه احترام به حقوق زنان و پیشبرد برابری جنسیتی باشد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
منابع:
-Hevener, N.K. (1983). International Law And The Status Of Women (1st ed.). Chapter 9. pp. 112-118. Routledge. https://doi-org.access.semantak.com/10.4324/9780429050022
-Pishghahifard, Z., & Poolab, O. (2010). A Study on Future Status of Seats in Parliament held by Iranian Women in Comparison with Middle East Countries in 2025. Geopolitics Quarterly, 6(20), 181-198. https://journal.iag.ir/article_56937.html?lang=en
-Schöpp-Schilling, H.B. (2004). Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: An Unresolved Issue or (No) New Developments?. In: Ziemele, I. (eds) Reservations to Human Rights Treaties and the Vienna Convention -Regime. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-6019-5_1
-United Nations. (1953). Convention on the Political Rights of Women. Treaty Series, 193, 135-143. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/07/19540707%2000-40%20AM/Ch_XVI_1p.pdf
-United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
-United Nations Development Programme. (2024). Human Development Reports: Iran. Retrieved from https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IRN
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۸). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون حمایت خانواده. (۱۳۹۱). تهران: وزارت دادگستری
قانون کار ایران. (۱۳۶۹). تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون مجازات اسلامی. (۱۳۹۲). تهران: وزارت دادگستری
قانون مدنی ایران. (۱۳۱۴). تهران: وزارت دادگستری
[۱] ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است (قانون کار ایران، ۱۳۶۹)
[۲] اصل ۲۱- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱-ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲-حمایت مادران، بویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
۵-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸)
[۳] اصل ۲۰- همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
