وحید وحدت حق – بعد از ممنوعیت «مرکز اسلامی هامبورگ» در آلمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اقدام با اصول بنیادی حقوق بشر مغایرت دارد، ادعایی که نشان می‌دهد که مقامات حکومت دیکتاتوری و توتالیتر حاکم بر ایران تا چه حد از واقعیت‌های کشورهای دموکراتیک غربی دور هستند.
وزارت کشور آلمان در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ «مرکز اسلامی هامبورگ» و سازمان‌های تابعه آن را در سراسر کشور آلمان به عنوان سازمان‌های افراطی اسلامی که اهدافی ضد قانون اساسی آلمان را دنبال می‌کنند ممنوع نمود. «مرکز اسلامی هامبورگ» نمایندگی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
البته ممنوعیت مسجدی که پایگاه تروریست‌ها و جاسوسان جمهوری اسلامی بود به معنی ممنوعیت دین اسلام در آلمان نیست. در آلمان حدود پنج و نیم میلیون مسلمان زندگی می‌کنند. موضوع این مقاله محدود می‌شود به این پرسش که منطق مقامات آلمان جهت ممنوع نمودن مسجدی که وابستگی کامل به جمهوری اسلامی ایران داشت، چیست؟
وزارت کشور آلمان به این نتیجه رسیده است که «مرکز اسلامی هامبورگ» که از قبل تروریست‌های رستوران میکونوس و امروز هواداران حزب‌الله لبنان و حماس به آن رفت و آمد داشته و دارند، یعنی سازمان‌هایی که در آلمان ممنوع اعلام شده‌اند، خطری جدی برای جامعه و دولت آلمان است. این واقعیت خطری برای نه فقط جامعه آلمان بلکه جوامع اروپایی است زیرا چنین مرکزی می‌تواند ذهن مسلمانان در اروپا را مسموم نماید.
نبایستی فراموش شود که بررسی‌های سازمان امنیت آلمان در خصوص مرکز اسلامی جمهوری توتالیتر حاکم بر ایران از سال ۱۹۹۳ بطور منظم در گزارش‌های سالانه منتشر می‌شود.
البته ایدئولوژی توتالیتر جمهوری اسلامی و این واقعیت که اسلامگرایی رژیم ایران نفی کامل مبانی آزادی و دموکراسی است در این مقاله بررسی نمی‌شود. هدف فقط روشن نمودن این واقعیت است که این ممنوعیت به معنی ممنوعیت سیستم تبلیغاتی یک دیکتاتوری توتالیتر در آلمان است که تروریسم و ایدئولوژی تمامیت‌خواه اسلامگرایی را ترویج می‌کرد که خطری برای دموکراسی‌های غربی محسوب می‌شود.
مرزهای آزادی
طبق قوانین کیفری آلمان حمایت مالی از سازمان‌های تروریستی یا حمایت تبلیغاتی از سازمان‌های تروریستی قابل مجازات است. یعنی دفاع از سازمان‌های غیردموکراتیک که با قانون اساسی آلمان مغایرت جدی دارند و هدف انقلابی از بین بردن آنرا دنبال می‌کنند، قدغن است و به مثابه تبلیغ خشونت محسوب می‌شود.
چه این تبلیغات ناسیونال سوسیالیستی باشند چه سازمان‌های انقلابی کمونیستی که توان نابودی مبانی یک کشور دموکراتیک را داشته باشند و چه تبلیغات اسلامگرایی که برای مثال صدور انقلاب اسلامی را ترویج کنند.
برای درک اینکه دفاع از آزادی چه اهمیتی در آلمان دارد، یادآوری می‌شود که در قانون اساسی آلمان در ماده ۲۰ بند ۴ آمده است که هر آلمانی حق مقاومت در برابر هر کسی را دارد که بخواهد این نظم را براندازد. یعنی حتی هر شهروندی در شرایط استثنایی و اضطراری که موازین دموکراسی در خطر است حق مقاومت و حق دفاع از نظم لیبرال دموکراسی را دارد. البته قابل تاکید است که نظم لیبرال دموکراسی تنها نظمی در تاریخ جوامع بشری تا امروز است که در آن تحولات اجتماعی و سیاسی مجاز و امکانپذیر هستند. مبارزه جهت بهبود سیستم دموکراتیک چه مبارزات طبقاتی، چه مبارزه برای بهبود محیط زیست و غیره، قانونی است، البته نه مبارزاتی که بخواهد موازین آزادی و حقوق شهروندی را نابود کند مانند ایدئولوژی انقلابی دیکتاتوری توتالیتر حاکم ایران.
پس شهروندان حتی نیرویی هستند که می‌توانند در دفاع از قانون اساسی آلمان و در دفاع از مبانی آزادی و اجتماع در مقابل جنبش‌های افراطی‌گرا که هدف نابودی مبانی آزادی را دنبال می‌کنند، مقاومت کنند.
البته این حق شهروندی فقط در مواردی می‌تواند مورد اجرا قرار گیرد که راه دیگری برای مقامات دولتی موجود نباشد یعنی حقی کاملا استثنایی که در مواردی قابل اجرا می‌شود که همه ابزارهای دولتی در دفاع از آزادی ناکام بماند و امکان دیگری برای دفع خطر موجود نباشد که خوشبختانه بعد از جنگ جهانی دوم تا حال نیازی به این امر نبوده است. پس تا موقعی که منازعات در اشکال مدنی قابل برخورد و حل هستند واکنش‌های دولتی بایستی در آلمان توانمند باقی بمانند.
شاید گفتمان سیاسی افراط‌گرایی احتیاجی به توضیح داشته باشد و چه بسا یک شهروند ایرانی از خود بپرسد که چرا صدور انقلاب اسلامی در کشوری که ادعای آزادی و حقوق بشر می‌کند نبایستی مجاز باشد. یا اینکه یک مسلمان طرفدار جمهوری اسلامی ایران فکر کند که صدور انقلاب اسلامی امری است الهی چون خمینی آن را تبلیغ کرده است. شاید هم یک شهروند آلمانی ایرانی‌تبار که به سوء استفاده از آزادی عادت کرده است برایش بحث‌برانگیز شود که چرا روزی یک دادگاه عالی به سازمان محافظت از قانون اساسی آلمان دستور دهد که او را زیر نظر قرار دهد. دلیل گفتمان افراط‌گرایی ساده است: تبلیغ صدور انقلاب و دفاع از یک سازمان تروریستی در آلمان ممنوع است، زیرا تبلیغ خشونت سیاسی محسوب می‌شود.
مفهوم افراط‌گرایی یا اکسترمیسم چیست؟
معنی اِکسترم به واژه‌های دورترین و بدترین و خطرناکترین بر می‌گردد. در زمینه سیاسی البته جنبش‌های افراطی در حاشیه‌های خطرناک قرار دارند که مرکزیت اجتماع و دولت را می‌توانند به خطر بیاندازند. یعنی مبانی چپ و راست و مذهبی می‌توانند در تعارض با منافع جامعه باز و آزاد قرار بگیرند و خطری منحصر به فرد برای آن شوند.
در سال ۱۹۵۲، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان حزب نئونازی «حزب رایش سوسیالیستی» را ممنوع اعلام کرد. زیرا این حزب اساس سیستم لیبرال دموکراسی را نفی می‌کرد و پارلمانتاریسم را می‌خواست از بین ببرد. طبق قوانین حاکم در آلمان دولت حقوق شهروندی، حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری دولت، حقوقی بودن سیستم اداری کشور، استقلال قضات، اصل چند حزبی و برابری همه احزاب دمکراتیک از جمله احزاب اپوزیسیون را تضمین می‌کند ولی نه احزابی که موازین آزادی را بخواهند از بین ببرند.
متعاقبا در سال ۱۹۵۶، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان «حزب کمونیست آلمان» (KPD) را ممنوع اعلام کرد و توضیح داد که این حزب ناقض قانون اساسی است و اصول والای نظم دموکراتیک آزاد را نپذیرفته و به صورت تهاجمی علیه نظم موجود فعالیت می‌کند و آنرا مختل می‌سازد.
برای مثال از سال ۲۰۰۱ تا حال در سطح فدرال ۲۱ سازمان اسلامگرا و جدا از آن در سطح ایالتی ۱۴ سازمان اسلامگرا در آلمان ممنوع شده‌اند. البته لیست سازمان‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی و چپگرای افراطی طولانی‌تر است.
رادیکالیسم و افراط‌گرایی
در آلمان بین رادیکالیسم و افراط‌گرایی فرق گذاشته می‌شود. یک سیستم لیبرال دموکرات قادر به تحمل افکار و اهداف رادیکال است که می‌تواند منجر به تحولات درونی شود ولی افراط‌گرایی را که پایه و مبانی آزادی را می‌خواهد نابود کند، رد و تا حد توانایی دفع می‌کند.
یعنی نقد به ارزش‌ها و به اصول قانون اساسی به عنوان تهدیدی برای نظم دموکراتیک آزاد محسوب نمی‌شود. برعکس تئوری‌ها و یا سیاست‌های رادیکال می‌توانند یک دموکراسی را ترانسفرم یعنی موجب تحولات درونی جامعه و دولت شوند و آنرا معتدل‌تر و یا گسترده‌تر کنند، از جمله با اهداف سوسیالیستی. ولی یک دولت دموکراتیک می‌تواند احزاب و تجمع‌هایی را که فراتر از این می‌رود ممنوع کند، چه چپ و چه راست و چه دینی باشند. یعنی دولت می‌تواند جهت حفظ آزادی‌های دموکراتیک تلاش‌های سیاسی را که بقای آزادی شهروندان را مختل می‌کند ممنوع نماید.
اسلامگرایی در اروپا
یکی از پرسش‌هایی که امروز در آلمان مطرح است این است که آیا رابطه‌ای بین دین مهاجرین نسل دوم و سوم و پتانسیل‌های افراطی شدن آنها در جوامع اروپایی وجود دارد و چه فاکتورهای بالقوه‌ای موجب افراط‌گرایی آنها می‌شود.
امری محتوم است که اسلامگرایی به جوامع اروپایی صادر می‌شود. یکی از صادرات مخرب دیکتاتوری توتالیتر جمهوری اسلامی ایران به آلمان تبلیغ و ترویج اسلامگرایی است که توسط مراکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی به پیش برده می‌شوند. تبلیغاتی که مترادف با تبلیغات تروریستی است و خطری برای افراطی شدن جوانانی به شمار می‌رود که شاید حتی متولد آلمان باشند.
جمهوری اسلامی ایران با حمایت خود از حماس و حزب‌الله دست به حمایت از جنبش‌های جهادی و مسلحانه زده و از همه مرزهای یک جامعه آزاد عبور نموده است.
واقعیت دیگر آن است که با اینکه اسلامگرایان افراطی و راستگرایان افراطی با همدیگر فرق‌های زیادی دارند، اما در اهداف و استراتژی‌هایشان نه تنها مشابه هستند، بلکه از یکدیگر سود می‌برند و یکدیگر را تقویت می‌کنند و این خطری بزرگ برای جوامع دموکراتیک غربی است. ناگفته نماند که چپ افراطی نیز در بعضی از سیاست‌های افراطی ضدامپریالیستی خود با آنها همسو می‌شود.
این پدیده نشان می‌دهد که اروپای غربی با یک بحران هویتی جهانی مواجه است که دموکراسی‌های غربی را به خطر می‌اندازد. چرا که این جنبش‌های افراطی می‌توانند بخشی از توده‌ها را بسیج کنند و مبارزه خود را علیه دموکراسی‌های اروپایی تقویت کنند و حتی جنبش‌های مسلحانه را در اتحادیه اروپا تغذیه نمایند. از این رو ممنوعیت آنها امری ضروری است.
*دکتر وحید وحدت‌حق جامعه‌شناس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه برلین، کارشناس مسائل خاورمیانه و تروریسم و مترجم است. وی سال‌ها در انستیتوی پژوهشی خاورمیانه (Memri) و بنیاد اروپایی برای دموکراسی (EFD) به کار و تحقیق مشغول بوده است.
