کامیار بهرنگ- ۲۰ فوریه برابر با اول اسفند، «روز جهانی عدالت اجتماعی» نام‌گذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ این روز را به منظور تقویت برنامه‌های این سازمان برای دستیابی به جهانی برابر به تصویب رساند. سازمان بین‌المللی کار نیز در نشست سال ۲۰۰۸ خود به اتفاق آراء بیانیه‌ی عدالت اجتماعی این سازمان را تصویب کرد. این سومین سند ارزشمند سازمان بین‌المللی کار است که از زمان تاسیس در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسیده است. پیش از آن: اعلامیه فیلادلفیا در سال ۱۹۴۴ که زمینه‌ی اصلی شکل‌گیری استانداردهای پایه کار را فراهم ساخت و بیانیه ۱۹۹۸ که اصول و حقوق بنیادین کار را شامل می‌شود. بیانیه سال ۲۰۰۸ در واقع به روزرسانی قوانین کار در دوران جهانی شدن است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال با تاکید بر بیانیه سازمان بین‌المللی کار، از کشورهای جهان می‌خواهد که ساختارهای اقتصادی خود را بر پایه عدالت، برابری و همچنین مسئولیت‌های جمعی تعریف کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در پیام امسال خود به همین مناسبت تاکید دارد که عدالت اجتماعی، ضرورتی برای ساختن «آینده‌ای همراه با کرامت انسانی برای همه‌ی انسان‌هاست». او در ادامه با اشاره به برنامه‌ی توسعه جهانی تا سال ۲۰۳۰ تامین هزینه‌های این برنامه در کنفرانس آدیسا بابا، توافق پاریس در مورد گرامایش زمین و برنامه‌های رفع فقر در سطح جهان را ۳ محور اصلی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای رسیدن به یک توسعه پایدار برآمده از عدالت اجتماعی دانست.
بان کی مون تاکید کرد که عدالت اجتماعی می‌بایست به عنوان «قلب تمام فعالیت‌های ما» قرار گیرد تا بتوان با «محرومیت و نابرابر در حال افزایش» در جهان مبارزه کرد. دبیرکل سازمان ملل «جامعه فراگیر، ترویج کار مناسب و معقول، حمایت از طبقه فرودست و همچنین حاشیه‌نشین‌ها» را عنصرهای اصلی عدالت اجتماعی دانسته است.
دنیای امروز ما
جهان در دهه‌های اخیر تغییرهای چشم‌گیری داشته است. مدل‌های سنتی اقتصاد و توسعه تغییر یافته‌اند و حالا برای رسیدن به یک جامعه پایدار و عدالت اجتماعی ما به عناصر زیست محیطی نیز می‌اندیشیم. در جهان جدید حالا ما دیگر در یک کشور محصور با مرزهای مشخص زندگی نمی‌کنیم و با روند «جهانی شدن»، عدالت نیز مفهوم جهانی به خود گرفته است.
در دنیای امروز گسترش فقر و تبعیض از نمادهای اصلی نقض حقوق بشر شناخته می‌شود. در چنین دنیایی تنها رشد اقتصادی نمی‌تواند تضمین کننده برقراری عدالت باشد و مفاهیمی همچون اشتغال همراه با کرامت، تضمین تامین اجتماعی و مبارزه با حاشیه‌نشینی در اشکال مختلف آن، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان چالشی برای تحقق عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)، کار شایسته (Decent work) را رعایت ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و آن را کاری ارزیابی کرده است که در آن حقوق اساسی انسان و نیز حقوق کارگر از نظر ایمنی کار و پرداخت دستمزد… احترام به تمامیت فیزیکی و ذهنی فرد در حین کار رعایت شود.
عدالت چیست؟ عدالت اجتماعی چگونه محقق می‌شود؟
عدالت تا مدت‌ها با مفهوم ریشه‌ای خود که از فلسفه یونان باستان آمده بود تعریف می‌شد. عدالت در آن روزگار قرارگرفتن هر چیزی در وضعیت طبیعی و آرمانی خودش بود. با گذر زمان مفاهیم جدیدی همچون «عدالت در وزیع» مطرح شد که در آن سهم هر کس بر اساس شایستگی و منزلت افراد تعریف می‌شد.
به باور برخی از نظریه‌پردازان، مفهوم عدالت در توزیع و آنچه امروز به عنوان عدالت اجتماعی تعریف می‌شود با وجود تشابهات بسیار اما تفاوت‌هایی اجرایی و مفهومی دارند.
عدالت در توزیع که خود را فقط در مناسبات اقتصادی تعریف می‌کرد حالا با حق کار منصفانه، حق دادرسی، حق برابر در استفاده از موقعیت‌ها و حتی همان طور که اشاره شد حق برابر در استفاده از محیط زیست سالم معنی پیدا می‌کند.
دولت رفاه و تامین عدالت اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری
پس از جنگ جهانی اول و همزمان با انقلاب اکتبر در روسیه و به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در آن کشور، اروپای غربی نیز با بحران‌های جدی روبرو شد. اعتراض‌های کارگری، شکل‌گیری احزاب کمونیست و سوسیال دموکراتی که خود را در جنگ میان بلوک‌های جدید جهانی به سمت اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی تعریف می‌کردند به همراه بحران‌های اقتصادی اروپا را در هم ریخته بود. در آن زمان جان مینارد کینز* نظریه‌پرداز انگلیسی مفهومی را به میان آورد که که پایه‌ی اصلی شکل‌گیری دولت‌های رفاه در اروپای غربی محسوب می‌شود. بر اساس نظریات او که در کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» آمده است دولت (بعدها دولت رفاه) به منظور کنترل پیامدهای اجتماعی می‌بایست با مکانیسم‌هایی بتواند تحرک سرمایه را در بازار کنترل کند. از این مفهوم در فاصله کوتاهی «دولت رفاه» به منظور افزایش سطح رفاه اجتماعی که در آن اقداماتی جمعی در سطح تولید و توزیع کالاهای عمومی صورت می‌گرفت، شکل گرفت. در واقع دولت رفاه تضمین کننده حداقل‌های رفاه اقتصادی، امنیتی و فرصت‌های برابر جهت پیشرفت برای تمام شهروندان است.
این دولت‌ها پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافته و احزاب سوسیال دموکرات اروپایی که از اردوگاه کمونیستی فاصله گرفته بودند، توانستند چه در قدرت و چه به عنوان اپوزیسیون، در جوامع سرمایه‌داری اروپای غربی برای برقراری سطحی از عدالت اجتماعی بکوشند. شکل‌گیری این دولت‌ها که بر احزاب محافظه‌کار نیز تحمیل شد، و نمایش زیست مسالمت‌آمیز سرمایه و عدالت اجتماعی به باور بسیاری، یکی از عوامل شکست نظریه اجرایی کمونیسم و «سوسیالیسم عملا موجود» بود.
با این حال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در اروپای غربی نیز مفهوم دولت رفاه با چالش‌های جدیدی روبرو شد. اوج انتقاد و تغییر در این دولت‌ها را می‌توان همزمان با دولت رونالد ریگان در ایالت متحده آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا یافت. در این دوران دولت‌ها با وضع قوانین جدید از نقش خود در بازار کاسته و با خصوصی سازی‌های گسترده تلاش کردند تا جهانی شدن اقتصاد را که ناگزیر به نظر می‌رسید هم کنترل کنند و هم تسریع بخشند.
در دوران جهانی شدن دیگر دولت‌ها نمی‌توانستند در یک رقابت اقتصادی آزاد بر سیاست‌های مالی- بودجه‌ای، مالیاتی و حتی گمرکی تسلط مطلق داشته باشند. در این حالت دولت‌ها مجبور به کاهش مالیات‌ها شده و از سوی دیگر به دلیل خالی شدن خزانه دولت از منابع مالی حاصل از همین مالیات‌ها مجبور به حذف بخشی از خدمات رفاهی شدند. دولت‌های جدید رفاه در اروپا د در تلاش بوده و هستند تا با افزایش اشتغال، راه جامعه را به سوی دستیابی به خدمات رفاهی باز کنند. در شرایط جدید، نقش دولت‌ها، حفظ حداقل‌های اجتماعی و بالا بردن امکان اشتغال در جامعه است. با این وضعیت افراد با دست‌یافتن به پول بیشتر می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند. دولت‌های ائتلافی راست در اسکاندیناوی و یا دولت محافظه‌کار بریتانیا نمونه‌های بارز این سیاست محسوب می‌شوند.
عدالت اجتماعی در ایران
در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ شعار اصلی جمهوری اسلامی در کلام رهبران جدید و قوانین «حمایت از مستضعفین» بود. واژه «مستضعف» مفهومی اسلامی و مذهبی است که در تفکر رهبران جمهوری اسلامی کاربردی مانند زحمتکشان و تنگدستان داشت. «قسط اسلامی» نیز جای «عدالت اجتماعی» را گرفت. به هر روی، جابجایی واژه‌ها نقشی در واقعیت و عملکرد حکومت‌ها ندارد. اگر دهه‌ی اول پس از انقلاب ۵۷ را به دلیل وجود شرایط انقلابی و جنگ با عراق کنار بگذاریم، سیاست‌های اجرا شده در دولت‌های جمهوری اسلامی تا کنون در راستای تامین عدالت اجتماعی در ایران نبوده است.
عدم توازن امکانات اقتصادی در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک (که حتی قابل مقایسه با روستاها نیست)، نبود سیستم آموزشی، درمانی و فرهنگی یک‌سان و… نشان می‌دهد که سخن گفتن از «دولت رفاه» در ایران حتی در اشکال ابتدایی آن، بی‌معنی است.
برقراری سیستم عمومی بیمه خدمات درمان در دولت حسن روحانی با اینکه گامی مهم در اجرای بخشی از تأمین (و نه عدالت) اجتماعی محسوب می‌شود اما همین موضوع نیز در فاصله کوتاهی با چالش‌های زیادی روبرو شده است. در واقع باید دید زمامدارانی که همواره با شعارهای عوام فریبانه برای برقراری عدالت، به کام رانت‌خواران و سرمایه‌داران حکومتی عمل کرده‌اند، با چه ساز و کاری می‌خواهند «عدالت اجتماعی» یا به قول خودشان «قسط اسلامی» را به سود «مستضعفین» تحقق بخشند؟ در شرایطی که رانت و توصیه‌‌نامه‌ها و پارتی حرف اول فضای رقابت را می‌زنند چگونه شرکت‌های نوپا و مستقل می‌توانند جان بگیرند و با استفاده از فرصت‌های برابر تحرک سرمایه را با تأمین اشتغال و تولید چنان تضمین کنند که اصلا شانسی برای حرکت به سوی برقراری عدالت اجتماعی و «دولت رفاه» وجود داشته باشد. برقراری حتی حد کمی از عدالت اجتماعی بدون اقتصاد پویا که چرخه‌‌ی سود و سرمایه و تولید و کار و مصرف‌اش بدون اصطکاک و سنگ‌اندازی کار کند، تصورناپذیر و ناممکن است.
* John Maynard Keynes
