انتصاب کابینه چهاردهم جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان بار دیگر جاسازی «خودی»هایی رانتخوار و فاسد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. پُست‌های معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی مسعود پزشکیان به دو متهم به فساد مالی سپرده شده است.
مسعود پزشکیان در احکامی جداگانه شهرام دبیری را به عنوان معاون پارلمانی خودش و حمید پورمحمدی را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد. هر دو فرد در سال‌های گذشته با پرونده‌های فساد مالی روبرو بودند.
شهرام دبیری از همشهری‌های مسعود پزشکیان در سال ۱۳۹۹ و در حالی که رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بود به اتهام فساد و سوء استفاده مالی توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) بازداشت شد.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی استان آذربایجان شرقی، شهرام دبیری در پرونده‌ای با عنوان «مسافرت‌های خارجی و هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مربوط به اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی» مجرم شناخته شده بود. او به همراه ۱۱ تن دیگر از اعضای شورای مالی فساد و سوء استفاده مالی و برداشت غیرقانونی از منابع شورای اسلامی شهر را انجام داده بودند.
هرچند خبرهایی درباره جزییات روند محاکمه شهرام دبیری منتشر نشده اما به هر حال او در زندان نیست و هم‌اکنون رئیس شورای استان آذربایجان شرقی و نماینده این استان در شورای عالی استان‌ها است.
شهرام دبیری که او نیز مانند مسعود پزشکیان دانش‌آموخته رشته پزشکی است، در سال ۷۷ باشگاه فوتبال «دبیری» را در تبریز تأسیس کرد و اکنون مدیر این مجموعه است که تیم فوتسال و مدرسه فوتبال دارد.
دیگر انتصاب حاشیه‌ساز مسعود پزشکیان مربوط به سیدحمید پورمحمد گل سفید معروف به حمید پورمحمدی از همکاران محمود خاوری در پرونده فساد معروف سه هزار میلیارد تومانی است!
در زمان وقوع اختلاس بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود. در این پرونده در نهایت مه‌آفرید خسروی به عنوان متهم ردیف اول در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد و محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
حمید پورمحمدی پنجم آبان ۱۳۹۰ به عنوان متهم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شد و ۲۸ آذر همان سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد. همزمان در حالی که او خود را دارای مدرک دکترا معرفی می‌کرد، احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته بود او مدرک دکترا ندارد.
حمید پورمحمدی از حامیان محمود احمدی‌نژاد و البته از دوستان نزدیک مقامات دو دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی است.
او در حالی در دولت محمود احمدی‌نژاد قائم مقام بانک مرکزی بود که از حامیان سرسخت برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نیز به شمار می‌رفت.
حمید پورمحمدی پس از تشکیل دولت حسن روحانی با حکمی از سوی محمدباقر نوبخت به عنوان معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. او در سال ۱۳۹۶ به عنوان معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه و چند ماه بعد به عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شد.
حمید پورمحمدی در اوایل فعالیت دولت ابراهیم رئیسی نیز معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود.
مسعود پزشکیان همچنین در حکم دیگری علی طیب‌نیا را به عنوان «مشاور عالی» خود منصوب کرده است. این در حالیست که بعد از پیوستن علی طیب‌نیا به تیم مسعود پزشکیان، حامیان او موج تبلیغات گسترده‌ای راه انداختند و با ادعای حل مشکلات اقتصادی کشور با آمدن طیب‌نیا، او را به عنوان سکاندار اقتصادی دولت چهاردهم معرفی کرده‌اند.
تا چند روز پیش نیز از علی طیب‌نیا به عنوان گزینه‌های ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یاد می‌شد در حالی که مقام معاونت او نشان از تغییر سیاست‌گذاری مسعود پزشکیان و محمدجواد ظریف در چیدن مهره‌های دولت چهاردهم، و یا مخالفت علی طیب‌نیا با گرفتن پست وزارت در دولت پزشکیان دارد.
علی طیب‌نیا همچنین به عنوان یکی از گزینه‌های معاون اول پزشکیان هم مطرح بود اما خودش گفته «به دلایل شخصی» این جایگاه را نپذیرفت.
علی طیب‌نیا در دولت نخست حسن روحانی و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد. در آن زمان خبرهایی درباره اختلاف نظر میان علی طیب‌نیا و محمدجواد ظریف که وزیر امور خارجه وقت بود منتشر شده بود.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران در شماره امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ درباره انتصاب علی طیب‌نیا به عنوان «مشاور عالی» با کنایه عنوان کرده «طبیب اقتصاد کابینه نیامده کنار گذاشته شد». کیهان تهران نوشته که «قرار گرفتن علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور پس از آنهمه هیاهو درباره معاون اولی او، نشان داد اهمیت حل مشکلات اقتصادی در اردوگاه مدعیان اصلاحات، شعاری بیش نیست و تنها مربوط به دوره انتخابات و ابزاری برای گرفتن رای مردم است و وقتی پای تقسیم پست‌ها در میان باشد، مناسبات جناحی پدرخوانده‌ها تعیین‌کننده خواهد بود.»
روزنامه «کیهان» همچنین نوشته که «انتخاب علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ضعیف دولت روحانی به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور، شاید به در صدر بودن مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم تعبیر شود اما حضور دو چهره سیاسی در مقام بالاتر از طیب‌نیا، یعنی عارف در مقام معاون اول و ظریف به عنوان معاون راهبردی نه تنها به معنای کنار زدن طیب‌نیا از سطح عالی دولت بلکه نشانه کنار گذاشته شدن اقتصاد از مسئله اول کشور در دولت است. طیب‌نیا قرار بود معاون اول شود اما گویا زورش به جریان اصلاحات نرسید و حالا باید تحت اوامر عارف و ظریف باشد.»
انتصاب‌هایی که تا کنون در سطح معاونان و مشاوران و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دفتر از سوی مسعود پزشکیان صورت گرفته با واکنش روزنامه «همشهری» نیز روبرو شده است. این روزنامه در مطلبی نوشته «در شرایطی که پزشکیان در کوران رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن، بر تشکیل کابینه وفاق ملی با حضور جوانان تأکید می‌کرد، اما منتقدان انتصاب‌های اخیر بر این اعتقادند که تاکنون در احکام صادر شده از سوی رئیس‌جمهور، چنین رویکردهایی درنظر گرفته نشده است.»
در ادامه آمده که «بالا بودن میانگین سنی افراد منصوب شده، تعلق حزبی خاص و انتخاب از میان حلقه دوستان و همکاران سابق، از جمله نکاتی است که طی روزهای اخیر از سوی منتقدان مطرح شده؛ موضوعی که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به‌خود جلب کرده و با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های نزدیک به دولت نیز مواجه شده است.»
اینهمه در حالیست که هنوز فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و رایزنی‌ها درباره وزرا ادامه دارد.
برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند پرویز فتاح رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» و از حامیان سعید جلیلی در انتخابات اخیر نیز گزینه پزشکیان برای وزارت نیرو است. همچنین گفته شده محمد مخبر دزفولی به جای پرویز فتاح به ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» خواهد رسید.
پرویز فتاح متولد سال ۱۳۴۰ دانش آموخته مهندسی عمران و مهندسی صنایع از دانشگاه‌های «شریف» (آریامهر) و «امیرکبیر» (پلی تکنیک) است. او سابقه عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارد و در دولت نهم وزیر نیروی دولت احمدی نژاد بود و پس از آن مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه، رئیس کمیته «بنیاد امام خمینی»، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و رئیس «ستاد فرمان اجرایی امام» بوده است.
به گفته دو نماینده مجلس شورای اسلامی قرار است فهرست وزرای پیشنهادی تا آخر همین هفته از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
علیرضا سلیمی به نقل از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته «آقای پزشکیان هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. هر زمانی که لیست وزرا به مجلس اعلام شود یک هفته مهلت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است و بعد موضوع رای اعتماد در جلسات علنی مطرح می‌شود.»
احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که «هنوز رئیس‌جمهور درباره برخی اعضای کابینه خود به جمع‌بندی نرسیده است. امیدواریم سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس ارائه شود.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز خواستار ارائه هرچه زودتر فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس شده تا از بروز «اختلافات» جلوگیری شود. در مطلب «جمهوری اسلامی» آمده «انتظار این بود که با استفاده از فرصت ۲۲ روزه میان مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تا مراسم تحلیف، فهرست اسامی اعضاء پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود و هرچه زودتر دولت جدید مستقر گردد. نه تنها این انتظار برآورده نشد بلکه هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود.»
این مطلب افزوده «قطعاً آقای رئیس جمهور از بعضی اقدامات در زمینه‌های امتیاز دادن‌ها، صدور مجوزها، جابه‌جائی‌ها اعم از موارد داخلی و خارجی، هزینه کردن‌های خارج از ضوابط قانونی و تصمیم‌سازی‌هایی که با سیاست‌های اعلام شده دولت چهاردهم منافات دارند، مطلع هستند. هرچند در شرایط کنونی نیز اگر آقای رئیس جمهور بخواهد می‌تواند مانع این اقدامات شود ولی اینکه خبری از ممانعت نیست می‌تواند به این معنا باشد که ساختار لازم برای تصمیم‌گیری، اجرا و برخورد را در اختیار ندارد.»
