بازار بورس در ایران همچنان با ریزش‌های شدید روبروست و بازارهای طلا و ارز نیز ملتهب هستند. فعالان بازار در حالی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی با آغاز به کار دولت پزشکیان تردید داشتند که ترور اسماعیل هنیه در تهران و احتمال بروز درگیری مستقیم نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بر تلاطم بازارها افزوده است.
در معاملات روز دوشنبه ۱۵ امرداد ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران هزار و ۲۲۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۴ هزار و ۳۸۲ واحد رسید.
شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۹۵۲ واحدی در رقم ۶۳۶ هزار و ۸۰ واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس ۲۲ واحد اُفت کرد به رقم ۲۰ هزار و ۷۲۲ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۱۷۴ واحد به سطح ۱۰۹ هزار و ۵۶۸ واحد رسید.
بورس تهران طی هفت روز کاری اخیر با ریزش بیش از ۱۷۲ هزار واحدی شاخص کل روبرو شده است. تلاطم شدید بورس در روزهای گذشته سبب شد در روز شنبه ۱۳ امرداد معامله گران تالار بورس تهران در اعتراض به وضعیت قرمز بازار دست از معامله بکشند و میز کار خود را ترک کنند.
شاخص کل بورس تهران در روز شنبه با ریزش ۶۱ هزار و ۷۰۵ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۶ هزار و ۶۶۶ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن بورس، نیز با ریزش ۱۹ هزار و ۸۸۸ واحدی در ارتفاع ۶۳۷ هزار و ۸۵۹ واحدی قرار گرفت.
عدم جلب حمایت نظر سرمایه‌گذاران از سوی مسعود پزشکیان و تیم‌اش، تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و خطر جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، در بن‌بست قرار داشتن مذاکرات هسته‌ای و پابرجایی تحریم‌ها، انتظارات تورمی به دلیل بحران‌های ساختاری اقتصاد و کسری بودجه، از جمله مواردی هستند که از نظر کارشناسان علت ریزش‌های روزهای گذشته بازار بورس هستند.
در همین رابطه شایان آرانی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اگر بورس ایران در این شرایط مثبت می‌شد جای سئوال داشت!
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه نسبت به اخبار و هیجان‌ها واکنش نشان می‌دهد که این امر در عرضه و تقاضا نمایان می‌شود. او افزوده که یقیقا در همه جای دنیا نیز وقتی دورنما و فضای مرتبط با سرمایه‌گذاری توام با ابهام می‌شود فعالان اقتصادی به سمتی سوق پیدا می‌کنند که بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
شایان آرانی افزوده که در وقایع سیاسی افراد سعی می‌کنند منابع مالی خود را به سرمایه‌هایی همچون طلا و مسکن و ارز تبدیل کنند تا ارزش آن حفظ شود و این جریان طبیعی در فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
او همچنین گفته با توجه به اتفاقات سیاسی اخیر بازار سرمایه اکثر کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز تحت تاثیر این موضوع بودند و اگر بورس ایران در این شرایط مثبت می‌شد جای سئوال می‌داشت!
با ریزش‌های پی در پی در بازار بورس، محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان نخستین دستور دولت چهاردهم را در این رابطه صادر کرد.
این دستور شامل تزریق منابع صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی به بازار سهام و برای برطرف شدن نگرانی سهامداران اعلام شده است.
ساعاتی پس از دستور محمدرضا عارف، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تزریق مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان واریزی به حساب صندوق تثبیت بورس خبر داد.
حمیدرضا میرمعینی کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره تزریق ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفته بود «چنین ارقامی، نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای جلوگیری از صف فروش‌های گسترده در این روزهای بورس باشد.»
حمیدرضا میرمعینی افزوده بود که متأسفانه سرمایه مردم در بورس، در حال پودر شدن است. به گونه‌ای که در دو سه روز گذشته ۲۰ درصد از سرمایه مردم، علاوه بر ضرر و زیان قابل توجه در دو تا سه سال گذشته، آب شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرده بود که «برآورد‌ها نشان می‌دهد در سه سال گذشته ۱۰۰میلیارد دلار کاهش ارزش در بازار سهام داشته‌ایم که با دلار ۶۰ هزار تومانی، رقمی در حدود ۶ هزار همت از ارزش بازار دود شده و سهامداران ضرر کرده‌اند.»
هر چند بازارهای مالی در ایران از ابتدای سال دچار نوسان بودند اما از هفته گذشته و در پی ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی حماس در تهران و افزایش احتمال بروز دیگری نظامی مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی این بازارها نیز با تلاطم بیشتری روبرو شدند.
قیمت‌ها در بازار ارز و طلا افزایش یافت و دلار مرز ۶۱ هزار تومان را رد کرد و قیمت هر سکه طلا نیز به ۴۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
وبسایت «اکو ایران» نیز در مطلبی «انتظارات» و «نقدینگی» را دو موضوع موثر در موفقیت دولت پزشکیان در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز ارزیابی کرده است.
در این مطلب درباره «انتظارات» نوشته شده که انتظارات را می‌توان «اولین مورد را آرامش فضای داخلی و هماهنگی در اجرای امور کشور دانست. شاید اولین مسئله وزرای انتخابی و نحوه گرفتن رأی اعتماد از مجلس توسط وزرا است. دولتی که بتواند ایجاد اجماع در داخل کند و امور داخلی را با وحدت و آرامش پیش ببرد پشت میز سیاست خارجه هم با قدرت و توان بیشتری حاضر خواهد شد و بازار ارز اگر شاهد چنین آرامش و هماهنگی باشد به سختی طغیان می‌کند.»
«اکو ایران» افزوده بود که توازن نیروها در سیاست خارجی نیز از ابزار مهم دولت در کنترل بازار ارز است. بازار ارز نشان داده که به تنش‌هایی که در سیاست خارجه ایجاد می‌شود حساس است به همین خاطر کنترل فضای سیاست بین‌الملل برای بازار ارز حائز اهمیت است که البته با توجه به شرایط پرریسک جهانی، مانند تنش‌های منطقه‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، جنگ اوکراین و روسیه، درگیری احتمالی چین و تایوان به نظر می‌رسد این مساله دقت و هوشمندی زیادی را طلب می‌کند.
این مطلب تأکید کرده بود «کنترل نقدینگی هم عامل مهمی برای کنترل نرخ دلار و تورم است. آنکه دولت بودجه خود را متوازن بنویسد و با اجرای سیاست مالی مناسب با بانک مرکزی در کنترل تورم و نرخ دلار همسو باشد حایز اهمیت بسیار است. یکی از مواردی که گفته می‌شود لازم است دولت برای کنترل تورم و توسعه اقتصادی انجام دهد، رفع ناترازی‌ها در بودجه و قیمت انرژی است.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد نگرانی از تلاطم بیشتر بازارها در پی تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود دارد. در همین رابطه وبسایت «بصیرت» متعلق به معاونت سیاسی سپاه پاسدران، در یادداشتی با اشاره به تاثیر شوک‌های نظامی و امنیتی بر اقتصاد، نوشته که «بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از هجوم به بازارها و منابع، رعایت انصاف و غیره ایفا کنند.»
در ادامه آمده که «این ادعا به دور از ذهن نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران به یک همزیستی نسبی با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته منظور این نیست که چنین شوک‌هایی تأثیر ندارند، بلکه اینطور به نظر می‌رسد شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز به نسبت چند سال پیش کمتر است و بازار به یمن حکمرانی ارزی بانک مرکزی و منابع کافی، بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را هضم می‌کند.»
تیم یادداشت افزوده «آنچه درباره دولت و حکمرانی اقتصاد در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی در منطقه گفته شد، نافی توجه مردم به وظیفه و تکلیف‌شان نیست. بدیهی است بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از هجوم به بازارها و منابع، رعایت انصاف و غیره ایفا کنند. به عبارتی، عبور از وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی با همکاری همیاری همه اجزای حاکمیت و نظام، به ویژه دولت و مردم امکان پذیر است.»
