رئیس دیوان محاسبات کشور از پرداخت حقوق نجومی به ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در دولت سیزدهم خبر داده است. ابراهیم رئیسی نیز مانند دیگر رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی بارها وعده فسادستیزی و برچیده شدن بساط پرداخت‌های نجومی را داده بود!
دستمزدهای نجومی به «خودی»ها در جمهوری اسلامی یکی از نمونه‌های ساختار فاسد حکومتی است که چند دهه منابع کشور را برای بخش اقلیت متصل به بدنه حکومت در دست گرفته است.
ابراهیم رئیسی هر چند بارها ادعای فسادستیزی را مطرح کرده بود اما انواع جلوه‌های فساد از جمله پرداخت‌های نجومی در دولت او نیز وجود داشته است.
احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات با ارائه آماری از نجومی‌بگیران در دولت ابراهیم رئیسی گفته «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»
او به ارقام دریافتی این مدیران اشاره نکرده اما پیشتر نیز گزارش‌هایی از دریافتی نجومی شماری از مدیران در دولت رئیسی مطرح شده بود. در همین رابطه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.»
به گفته رئیس قوه قضاییه «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.»
اما به گفته رئیس دیوان محاسبات نکته قابل توجهی را مطرح کرده و گفته «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.»
این در حالیست که دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس شورای اسلامی محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سالانه کشور و قوانین مرتبط با آن را دارد!
آنطور که احمدرضا دستغیب حتی درباره بخش‌های دیگر هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی و همخوانی آن با لایحه بودجه نیز شفافیت وجود ندارد. به همین دلیل او خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است.
او گفته که «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»
عدم شفافیت در پرداخت‌های نجومی دولت به «خودی»ها در حالیست که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه آن سال موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به سخنان رئیس دیوان محاسبات انجام نشده است!
وبسایت «عصر ایران» در گزارشی درباره تعداد شرکت‌های دولتی نوشته تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود، اما امروز حدود دو هزار شرکت هستند که زیرمجموعه دولت قرار دارند. بطور مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع موسوم به ایدرو ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد. یا تامین اجتماعی۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه دارد و جالب اینکه این مسیر تازه در حال کشف است! قانونگذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت گذاشته است. برای دریافتی هر فرد در دولت برای سال جاری، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
این گزارش افزوده «ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است.»
«عصر ایران» در ادامه نوشته «بطور مثال ۵ درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد، اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»
نجومی‌بگیران اما سال‌هاست که درباره‌شان گزارش داده می‌شود اما هیچیک از نهادهای حکومت نه در سطح قانونگذاری و نه در سطح اجرایی برای پایان دادن به آن اقدام نکرده‌اند.
برای نمونه در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی و آذرماه سال ۱۴۰۰، چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران شرکت پتروشیمی «امیر‌کبیر» در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. مبالغ حقوق ماهانه این مدیران ارقامی حدود ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومان بود در حالیکه اصل حقوق محاسبه‌شده در برخی فیش‌های نجومی ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان بیشتر نبود اما با افزوده شدن مبالغی به عنوان حق مأموریت و … این ارقام نجومی می‌شد.
ابراهیم رئیسی در واکنش به دریافت‌های نجومی مدیرانی که از دولت حسن روحانی به جا مانده بودند گفته بود «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند‌ده‌میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.»
ابراهیم رئیسی همچنین گفته بود که «شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.»
اینهمه در حالیست که حالا مشخص شده در طول سه سال گذشته همواره مدیران «خودی» ابراهیم رئیسی در بخش‌های مختلف دولتِ عریض و طویل جمهوری اسلامی دریافت‌های نجومی داشته‌اند!
