محمود مسائلی (و ف یاد) – امروزه اهمیت پذیرش و احترام به قوانین حقوق بشری، به دلیل ذاتی بودن آن، گستره‌ای جهانی پیدا کرده است. دامنه این پذیرش تا بدانجا توسعه یافته است که بی‌تردید همه ابعاد زندگی معاصر را در بر گرفته است.
ضرورت مقابله با شکنجه و مجازات عاملان آن، دستگیری‌های خودسرانه، قاچاق انسان و اندام‌های انسانی، پولشویی و بازارهای آلوده، قاچاق اسلحه و دیگری تجهیزات مرگبار، تروریسم، موضوعات محیط زیستی، و ده‌ها مورد دیگر در شرایط امروزین زندگی گفتمانی جهانشمول را شکل بخشیده‌اند که به عنوان معیار سنجش رفتارهای مشروع/ برحق در قضاوت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به آن ارجاع می‌شود.
نظام‌های آزاد، یعنی لیبرال دموکراسی‌ها، به همراه دموکراسی‌های اجتماعی، حیات سیاسی و اجتماعی خود را با قوانین حقوق بشر بین‌المللی پیوند داده، و در مسیر تغییرات بنیادین صحنه حیات جهانی می‌کوشند هرچه بیشتر مشروعیت/ حقانیت خود را با انعطاف‌پذیری در قبال حقوق بشر محفوظ نگهدارند. کشورهایی که هنوز به درجه بالایی از بلوغ دموکراتیک دست نیافته‌اند نیز برای تامین اعتبارهای لازم در تفاهم‌های بین‌المللی بطور نسبی سیاست‌های خود را با معیارهای حقوق بشری تطبیق می‌دهند. اما مشکل برای احترام، اجرا، و ترویج حقوق بشر بطور عمده به رژیم‌های سیاسی مربوط می‌شود که منافع خود را بر ضرورت احترام به حقوق بشر ترجیح می‌دهند. البته بی‌اعتنایی، و از همه تاسف‌آورتر دشمنی آشتی‌ناپذیر با حقوق ذاتی انسان، بیشتر از ناحیه رژیم‌هایی سرچشمه می‌گیرد که دیدگاه‌های آیینی خود را به حقوق انسان ترجیح داده و از هر نوع سرکوب کرامت و اعتبار انسانی اتباع خود فروگذار نمی‌کنند. ایران امروز، سرزمین دلبند مادری ما، گرفتار این نوع رژیم‌های متحجر آیینی تمامیت‌خواه است که از عناد با اصل انسانیت هیچ واهمه‌ای ندارد.
نگاهی ساده به اسناد بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ایران آگاهانه و عامدانه تمایلی به تصویب قوانین بین‌المللی حقوق بشر و یا ملحق شدن به آنها نداشته است. افزون بر این، دشمنی ماهوی نظام اسلامی با حقوق آزاد و مستقل و عقلانی انسان، به حوزه حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق کیفری بین‌المللی، و حقوق محیط زیست بین‌المللی نیز تسرّی یافته است. در نتیجه، نه تنها حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی مورد هجوم بی‌خردان حاکم و متملقان جزم‌اندیش آنان قرار گرفته، بلکه حیات تاریخی و هویتی و زیست‌بوم کشور، و جایگاه رفیع ایرانی بودن و فرهنگ و هویت ایرانی در جهان در زیر غبار سنگینی از فراموشی قرار گرفته است.
برای عبور از این شرایط دردآور و استقرار در جایگاهی تاریخی که شایسته ایران و ایرانی است، میهن‌دوستان دلسوز می‌بایست خود را برای آشنایی با ابزارهای اصلی حقوق بشر بین‌المللی آماده سازند. این نوشتار تعدادی از مقاوله‌نامه‌های حقوق بشری را که ایران آزاد و دموکراتیک آینده می‌بایست به آنها بپیوندد مورد بررسی قرار می‌دهد.
۱. مقاوله‌نامه منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[۱]
مقاوله‌نامه منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این مقاوله‌نامه در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم‌الاجرا گردید. یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که هدف آن جلوگیری از شکنجه و سایر اعمال ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در سراسر جهان است. این مقاوله‌نامه شکنجه را به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته است و کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اقدامات لازم برای جلوگیری و مجازات عاملان شکنجه را انجام دهند.
از جنبه های کلیدی این مقاوله‌نامه می توان به ممنوعیت مطلق شکنجه اشاره کرد. این مقاوله‌نامه شکنجه را تعریف کرده و آن را تحت هر شرایطی، از جمله در زمان جنگ یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر ممنوع می‌کند. همچنین، کشورها از اخراج، بازگرداندن یا استرداد شخصی به کشور دیگری که دلایل اساسی برای باور به خطر شکنجه وجود دارد، منع شده‌اند. همانگونه که پیش تر بدان اشاره شد، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که تمام اعمال شکنجه طبق قوانین کیفری آنها جرم محسوب می‌شود و یا به عبارت دیگر این اقدامات را جرم انگاری نمایند و در صورت وجود ادعاهای شکنجه مقاوله‌نامه خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه و پیگرد قانونی مرتکبین است.
یکی از جنبه های مهم دیگر مقاوله‌نامه این است که کشورها باید پرسنل اجرای قانون، اعم از غیرنظامی یا نظامی، پرسنل پزشکی، مقامات دولتی و سایر افرادی که در بازداشت، بازجویی یا رفتار با بازداشت شدگان دخیل هستند را در مورد ممنوعیت شکنجه آموزش دهند و این نکته باید گوشزد گردد که هر اظهاراتی که در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد نباید به عنوان مدرک در هیچ دادرسی مورد استناد قرار گیرد. در نهایت مقاوله‌نامه از کشورها می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که قربانیان شکنجه حق قابل اجرا برای جبران خسارت عادلانه و کافی، از جمله توانبخشی، دارند.
جمهوری اسلامی ایران این مقاوله‌نامه را در سال ۱۹۸۸ امضا کرد اما متاسفانه هنوز آن را تصویب نکرده است و به آن ملحق نشده است. دلایل عدم پیوستن کامل ایران به این مقاوله‌نامه می تواند به علت مجموعه ای از دلایل از جمله؛ نگرانی از محدودیت در استفاده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی برای سرکوب مخالفان و معترضان توسط جمهوری اسلامی یا انطباق نداشتن قوانین و عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی ایران با مفاد این مقاوله‌نامه و همچنین تعارض مفاد این مقاوله‌نامه با سیاست‌های نقض حقوق بشر حکومت ایران باشد.
حاکمان ایران استدلال می‌کنند که پیوستن به این مقاوله‌نامه با اصول و موازین اسلامی و نیز اصل حاکمیت ملی در تعارض است. در عوض آنها به قوانین داخلی خود مانند اصل ۳۸ قانون اساسی[۲] و همچنین ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲[۳] شکنجه را جرم انگاری کرده است. با این حال، این مقررات دارای نقاط ضعف هستند. برای مثال در این قوانین تعریف دقیق و جامع از شکنجه ارائه نشده است و صرفاً شکنجه برای اخذ اقرار یا اطلاعات را ممنوع کرده و سایر اشکال شکنجه را پوشش نمی‌دهد. همچنین ضمانت اجرای کافی برای جلوگیری و مجازات شکنجه وجود ندارد و علاوه بر آن، نظارت مستقل بین‌المللی بر اجرای این مقررات نیز وجود ندارد. بنابراین این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در سیستم قضایی و قانون گذاری ایران و اجرای این قوانین جدید خواهد بود، که متاسفانه در حال حاضر با رویکرد جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و در وهله کنونی نیز قابل اجرا نخواهد بود. مورد دیگر آموزش گسترده نیروهای پلیس و امنیتی، بهبود شرایط زندان‌ها، و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل است که پس از تصویب و الحاق به مقاوله‌نامه و اصلاح قوانین ایران قابل اجرا خواهد بود
همانگونه که بررسی کردیم، مشاهده کردیم مقاوله‌نامه منع شکنجه تعریف جامعی از شکنجه ارائه می‌دهد، انواع مختلف رفتارهای غیرانسانی را ممنوع می‌کند، الزامات نظارتی و گزارش دهی بین‌المللی دارد و کشورها را ملزم به وضع مجازات‌های مناسب می‌نماید. بنابراین پذیرش این مقاوله‌نامه برای تضمین منع موثر شکنجه در ایران ضروری است. به عبارت دیگر پیوستن به این مقاوله‌نامه پس از یک گذار دموکراتیک در ایران، بسیار حائز اهمیت خواهد بود زیرا ایران آینده که به دنبال دموکراسی است، تصویب و اجرای این مقاوله‌نامه نشان‌دهنده گسست روشن از نقض‌های حقوق بشر در گذشته و تعهد به حفاظت از شهروندانش در برابر شکنجه و بدرفتاری خواهد بود.
علاوه بر آن، پذیرش این مقاوله‌نامه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و بهبود وجهه بین‌المللی ایران کمک کند. این امر همچنین می‌تواند راه را برای همکاری‌های بیشتر در زمینه حقوق بشر با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هموار کند.
۲. مقاوله‌نامه بین‌المللی برای حفاظت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری[۴]
این مقاوله‌نامه در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰ طبق بند یک ماده ۳۹ مقاوله‌نامه[۵] لازم الاجرا گشت. این مقاوله‌نامه یک سند حقوقی مهم برای مقابله با پدیده ناپدید شدن اجباری است و به منظور پیشگیری و مجازات ناپدید شدن اجباری افراد و حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنها تدوین شده است. مقاوله‌نامه، ناپدید شدن اجباری را به عنوان دستگیری، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگری از محرومیت از آزادی توسط عوامل دولتی یا افرادی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت عمل می‌کنند، تعریف می‌کند که با انکار این محرومیت از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محل شخص ناپدید شده همراه است.
مقاوله‌نامه، ناپدید شدن اجباری را به عنوان دستگیری، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگری از محرومیت از آزادی توسط عوامل دولتی یا افرادی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت عمل می‌کنند، تعریف می‌کند که با انکار این محرومیت از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محل شخص ناپدید شده همراه است.
مقاوله‌نامه، ناپدید شدن اجباری را تحت هر شرایطی، از جمله وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر، ممنوع می‌کند. از طرف دیگر کشورهای عضو باید ناپدید شدن اجباری را در قوانین داخلی خود به عنوان یک جرم تعریف کنند و اقدامات لازم برای پیشگیری از ناپدید شدن اجباری را انجام دهند، از جمله ثبت دقیق افراد محروم از آزادی و تضمین دسترسی آنها به وکیل و خانواده. همچنین مقاوله‌نامه مسئولیت فرماندهان و مقامات ارشد را در صورتی که از ارتکاب ناپدید شدن اجباری توسط زیردستان خود آگاه بوده یا باید آگاه می‌بودند و اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را انجام نداده‌اند، به رسمیت می‌شناسد. مطابق ماده ۲۴ مقاوله‌نامه قربانیان، خانواده‌های آنها و جامعه حق دارند از حقیقت در مورد شرایط ناپدید شدن اجباری، پیشرفت و نتایج تحقیقات، و سرنوشت شخص ناپدید شده آگاه شوند. همچنین مطابق ماده اخیر مقاوله‌نامه حق قربانیان برای جبران خسارت و غرامت عادلانه و کافی را به رسمیت می‌شناسد.
متاسفانه تا زمان نگارش این مقاله، ایران این مقاوله‌نامه را تصویب نکرده است. برخی مقامات ایرانی معتقدند که پیوستن به این مقاوله‌نامه به معنای خدشه دار شدن حاکمیت ملی و استقلال کشور است. برخی دیگر معتقدند که این مقاوله‌نامه می‌تواند به نفع دشمنان ایران سوء استفاده شده و امنیت ملی کشور را به خطر اندازد. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از ناپدید شدن افراد توسط نهادهای امنیتی و قضایی در ایران منتشر شده است. سازمان عفو بین الملل از ایران به دلیل عدم پیگرد قانونی عاملان ناپدید شدن‌های اجباری و عدم ارائه اطلاعات کافی به خانواده‌های قربانیان بارها انتقاد کرده است.
برای ایران آینده، تصویب و اجرای این مقاوله‌نامه می‌تواند به طور قابل توجهی به بهبود وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک کند. این امر مستلزم اصلاحات گسترده در سیستم قضایی و امنیتی کشور خواهد بود، از جمله ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، آموزش نیروهای امنیتی و قضایی در زمینه حقوق بشر و ممنوعیت ناپدید شدن اجباری، تقویت سیستم ثبت و پیگیری افراد بازداشت شده، ایجاد مکانیسم‌های موثر برای تحقیق در مورد موارد ناپدید شدن اجباری، پیگرد قانونی مرتکبین و فراهم کردن حمایت و جبران خسارت برای قربانیان و خانواده‌های آنها.
در نهایت می‌توان اهمیت پیوستن به مقاوله‌نامه برای ایران پس از آزادی و گذار از جمهوری اسلامی به سوی ایران آزاد و دموکراتیک را می توان اینگونه خلاصه کرد:
۱. پیوستن به مقاوله‌نامه می‌تواند به ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای عدم تکرار ناپدید شدن‌های اجباری در ایران کمک کند.
۲. تصویب این مقاوله‌نامه می‌تواند به مبارزه با ناعدالتی و مجازات عاملان ناپدید شدن‌های اجباری در گذشته منجر شود.
۳. پیوستن به مقاوله‌نامه می‌تواند به ارتقای صلح و آشتی در جامعه ایران و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک کند که نشان دهنده تعهد ایران به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ایران آینده و دموکراتیک خواهد بود.
۳. مقاوله‌نامه حقوق بشر و زیست پزشکی[۶]
مقاوله‌نامه حقوق بشر برای پزشکی زیستی یا مقاوله‌نامه حقوق بشر و زیست پزشکی که به عنوان مقاوله‌نامه اویدو نیز شناخته می‌شود، یک معاهده چند جانبه در زمینه حقوق بشر است که در سال ۱۹۹۷ توسط شورای اروپا تصویب شد. هدف این مقاوله نامه حفاظت از کرامت و هویت انسان و تضمین احترام به تمامیت و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد در رابطه با کاربرد زیست‌شناسی و پزشکی است.
مقاوله‌نامه تأکید می‌کند که منافع و رفاه انسان باید بر منافع صرف جامعه یا علم اولویت داشته باشد و کشورهای عضو باید اقدامات مناسبی را برای تأمین دسترسی عادلانه به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت مناسب انجام دهند. علاوه بر این مقاوله‌نامه دارای چند اصل و ویژگی کلیدی دیگر نیز می باشد، از جمله؛ هر مداخله پزشکی باید با رضایت آزاد و آگاهانه فرد مورد نظر انجام شود. فرد باید اطلاعات مناسب در مورد هدف و ماهیت مداخله و همچنین پیامدها و خطرات آن دریافت کند، بنابراین مقاوله‌نامه حفاظت‌های ویژه‌ای را برای افرادی که قادر به دادن رضایت نیستند (مانند کودکان یا افراد مبتلا به اختلالات روانی) در نظر می‌گیرد. مطابق مفاد مقاوله‌نامه، هر کس حق احترام به زندگی خصوصی خود در رابطه با اطلاعات مربوط به سلامتی‌اش را دارد. همچنین، هر کس حق دارد هر گونه اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد سلامتی خود را بداند.
مقاوله‌نامه هرگونه تبعیض علیه فرد بر اساس میراث ژنتیکی او را ممنوع می‌کند و محدودیت‌هایی را برای دستکاری ژنتیک تعیین می‌کند. همچنین مقاوله‌نامه چارچوبی برای تحقیقات علمی در زمینه زیست‌شناسی و پزشکی ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که این تحقیقات باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق بشر انجام شود. در نهایت مقاوله‌نامه اصولی را برای پیوند اعضا و بافت‌ها از جمله ممنوعیت سود مالی از بدن انسان و اجزای آن تعیین می‌کند.
از آنجایی که هدف اصلی این معاهده، ایجاد یک چارچوب حقوقی برای حفاظت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد در برابر سوء استفاده از فناوری‌های پزشکی و زیست شناسی است. این مقاوله‌نامه توازنی بین پیشرفت علمی و حمایت از حقوق انسانی برقرار می‌کند. لازم به ذکر است این مقاوله‌نامه همچنین یک کمیته نظارتی متشکل از کارشناسان مستقل را ایجاد کرده که مسئول نظارت بر اجرای آن است.
جمهوری اسلامی ایران این مقاوله‌نامه را تاکنون امضا یا تصویب نکرده است. مقاوله‌نامه حقوق بشر و زیست پزشکی می‌تواند با برخی جنبه‌های حکومت‌های اسلامی و دیکتاتوری در تضاد باشد، از جمله:
• حریم خصوصی و رازداری اطلاعات پزشکی: در رژیم‌های دیکتاتوری، دولت ممکن است بر اطلاعات پزشکی افراد برای کنترل و نظارت دسترسی داشته باشد که با اصل رازداری تضاد دارد.
• عدم تبعیض ژنتیک: برخی تفاسیر از قوانین شرعی می‌تواند موجب تبعیض بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی شود.
• محدودیت در انتخاب ویژگی‌های جنین: تمایل برای داشتن فرزند پسر در برخی فرهنگ‌ها می‌تواند با این ماده از مقاوله‌نامه در تضاد باشد.
• حقوق افراد ناتوان ذهنی: در برخی جوامع مانند جوامع دیکتاتوری، حقوق این افراد چندان محترم شمرده نمی‌شود.
• نظارت مستقل: رژیم‌های دیکتاتوری معمولاً از هرگونه نظارت مستقل و بین‌المللی بر امور داخلی خودداری می‌کنند.
• آزادی تحقیق: در برخی کشورهای اسلامی، تحقیقات پزشکی و زیستی ممکن است با محدودیت‌های شرعی مواجه شود.
بنابراین حکومت‌های مستبد و دیکتاتور از پیوستن به این مقاوله‌نامه بیم دارند، زیرا باعث محدودیت اختیارات آنها در کنترل جامعه و رعایت اصول دموکراتیک مانند حقوق فردی و آزادی تحقیق می‌شود. پیوستن به این مقاوله‌نامه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک می‌تواند مهم باشد زیرا موجب؛ تقویت حقوق بیماران و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی می شود. یک چارچوب اخلاقی برای تحقیقات پزشکی و زیست‌شناسی ایجاد می نماید. استفاده از فناوری‌های جدید پزشکی مانند ژن درمانی و پیوند اعضا تنظیم می گردد. اعتماد عمومی به سیستم بهداشت و درمان افزایش می یابد و ایران را با استانداردهای بین‌المللی در زمینه اخلاق زیستی همسو می نماید. در نتیجه با پیوستن به مقاوله‌نامه و انجام اصلاحات قانونی و ساختاری در سیستم بهداشت و درمان ایران، ایران آزاد و دموکراتیک آینده تبدیل به یک کشور پیشگام و زبانزد در حقوق بشر و کرامت انسانی در حوزه پزشکی خواهد گردید.
۴ و ۵. مقاوله‌نامه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پروتکل جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان[۷]
مقاوله‌نامه مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (معروف به پالرمو) یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مقاوله‌نامه به طور خاص به پیشگیری، مقابله و مجازات جرائم سازمانیافته فراملی می پردازد و شامل سه پروتکل الحاقی در مورد قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و قاچاق سلاح گرم می باشد .
• اهداف مقاوله‌نامه پالرمو:
۱-جرم انگاری جرائم سازمانیافته: این مقاوله‌نامه کشورهای عضو را ملزم می‌کند که جرائم سازمانیافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی و فساد را جرم انگاری کنند.
۲-مقابله با جرائم سازمانیافته: این مقاوله‌نامه اقداماتی را برای مقابله با جرائم سازمانیافته پیش بینی کرده است، مانند ایجاد پلیس تخصصی، تشدید مجازات ها برای جرائم مرتبط و همکاری بین المللی.
۳-پیشگیری از جرائم سازمانیافته: این مقاوله‌نامه اقداماتی را برای پیشگیری از جرائم سازمانیافته پیش بینی کرده است، مانند افزایش آگاهی عمومی، حمایت از قربانیان جرم و تقویت حاکمیت قانون.
ایران تاکنون به مقاوله‌نامه پالرمو و پروتکل های الحاقی آن ملحق نشده است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که ایران به عنوان یک کشور ترانزیت و مقصد در زمینه قاچاق انسان و مواد مخدر نقش دارد. دلیل عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این مقاوله‌نامه به طور واضح مشخص نیست، اما احتمالاً نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر آن بر مسائل امنیتی و حاکمیتی کشور وجود دارد. همچنین برخی معتقدند که پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو به معنای به رسمیت شناختن هژمونی غرب و باعث تضعیف حاکمیت ملی ایران است. برخی دیگر نگران هستند که مفاد مقاوله‌نامه پالرمو با قوانین داخلی ایران مغایرت داشته باشد. علاوه بر آن برخی معتقدند که پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو می تواند برای اقتصاد ایران مضر باشد، به ویژه در زمینه های مانند تجارت و سرمایه گذاری.
در حال حاضر، ایران قانون جامعی مشابه مقاوله‌نامه پالرمو در مورد مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی در قانون داخلی خود ندارد. اما برخی قوانین خاص را که شبیه به آن می‌باشد را می توان نام برد:
• قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مصوب ۱۳۸۹
• قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۳۶۷
• قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳
اما این قوانین دارای نقاط ضعفی از جمله؛ فقدان جامعیت، فقدان تمرکز بر همکاری بین‌المللی و فقدان مقررات جامع مصادره اموال حاصل از جرائم سازمانیافته فراملی می باشد. بنابراین برای اصلاح ساختار فوق و بوجود آوردن یک سیستم شفاف و کارآمد در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته ایران آزاد و دموکراتیک نیازمند پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو و پروتکل الحاقی آن می‌باشد و بطور مختصر مزایای پیوستن ایران پسا انقلابی به این مقاوله‌نامه عبارتند از:
۱-افزایش ظرفیت های قانونی: یکی از مزایای بالقوه پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو برای ایران پس از گذار از جمهوری اسلامی، کمک به مبارزه با فساد است. مقاوله‌نامه پالرمو تعهداتی را برای کشورهای عضو در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد ایجاد می‌کند، که می تواند به ایران در ایجاد یک جامعه عادلانه تر و شفاف تر کمک کند. علاوه بر مبارزه با فساد، تصویب مقاوله‌نامه منجر به تقویت چارچوب قانونی برای مبارزه با جرائم سازمانیافته می گردد، اهمچنین همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم فراملی افزایش می دهد وباعث بهبود توانایی در شناسایی و مصادره عواید ناشی از جرم می شود. علاوه بر این باعث تقویت سیستم حفاظت از شهود و قربانیان و بهبود ظرفیت‌های پیشگیری از جرائم سازمانیافته نیز خواهد گردید.
۲-جذب سرمایه گذاری خارجی: پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو همچنین می تواند به ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند. سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در کشوری دارند که متعهد به حاکمیت قانون و مبارزه با جرم و جنایت باشد.
۳-تقویت حقوق بشر: علاوه بر این، پیوستن به مقاوله‌نامه پالرمو می تواند به تقویت حقوق بشر در ایران کمک کند. چراکه مقاوله‌نامه پالرمو بر حمایت از حقوق قربانیان جرم و جنایت و تضمین دسترسی آنها به عدالت تاکید می‌کند.
۶. مقاوله‌نامه بین‌المللی برای سرکوب تروریسم هسته‌ای[۸]
مقاوله‌نامه بین‌المللی برای جلوگیری از اعمال تروریسم هسته‌ای (معروف به مقاوله‌نامه تروریسم هسته‌ای) یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۵ برای غیرقانونی کردن اقدامات تروریسم هسته‌ای و ترویج همکاری‌های پلیسی و قضایی جهت بررسی و مجازات این اقدامات طراحی شده است. این مقاوله‌نامه در ۷ جولای ۲۰۰۷ لازم الاجرا شد.
ایران تا کنون این مقاوله‌نامه را امضا نکرده و به آن ملحق نشده است. با توجه به نگرانی‌های بین‌المللی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، می‌توان حدس زد که دلیل نپویستن به این مقاوله‌نامه احتمال افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای است و به همین دلیل مقامات جمهوری اسلامی از پیوستن به آن خودداری می‌کنند. با وجود این ملاحظات، پیوستن ایران به مقاوله‌نامه تروریسم هسته‌ای می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد، از جمله اینکه؛ پیوستن به این مقاوله‌نامه نشان‌دهنده تعهد قاطع ایران به هنجارهای بین‌المللی در مورد عدم ساخت و استفاده از سلاح های هسته ای خواهد بود و می‌تواند به تقویت اعتماد جامعه بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران کمک کند. همچنین پیوستن به مقاوله‌نامه تروریسم هسته‌ای به ایران امکان می‌دهد تا در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تهدید تروریسم هسته‌ای مشارکت فعالانه داشته باشد. علاوه بر آن ایران می‌تواند از طریق پیوستن به مقاوله‌نامه به کمک‌های فنی و مالی نیز برای ارتقای امنیت تأسیسات هسته‌ای و صلح آمیز خود دسترسی پیدا کند.
۷. مقاوله‌نامه بین‌المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم[۹]
این مقاوله‌نامه در سال ۱۹۹۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۲۰۰۲ لازم الاحرا گشت.
هدف آن، ایجاد یک چارچوب قانونی بین‌المللی برای مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق اقداماتی مانند؛ جرم انگاری تامین مالی تروریسم, ضبط دارایی‌های تروریست‌ها و تبادل اطلاعات میان کشورها و استرداد مجرمین می باشد.
این مقاوله‌نامه تعریف گسترده‌ای از تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد که شامل فراهم کردن یا جمع‌آوری وجوه با قصد یا آگاهی از اینکه این وجوه برای اعمال تروریستی استفاده خواهند شد، می‌شود. همچنین، تلاش برای ارتکاب چنین جرمی، مشارکت به عنوان همدست، سازماندهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب چنین جرمی نیز جرم‌انگاری شده است.
یکی از نوآوری‌های مهم این مقاوله‌نامه، تأکید بر مسئولیت نهادهای مالی در پیشگیری از تامین مالی تروریسم است. کشورهای عضو موظف‌اند قوانین و مقررات لازم را برای شناسایی، ردیابی، و مسدود کردن وجوه مرتبط با تروریسم وضع کنند. این شامل الزام بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به اجرای سیاست‌های “بشناس مشتری خود” و گزارش معاملات مشکوک می‌شود.
این مقاوله‌نامه همچنین بر اهمیت همکاری بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم تأکید می‌کند. کشورهای عضو موظف‌اند در زمینه‌ی تبادل اطلاعات، کمک حقوقی متقابل، و استرداد مجرمان همکاری کنند. علاوه بر این، معاهده بر ضرورت حفاظت از حقوق افراد و نهادهایی که ممکن است به اشتباه متهم به تامین مالی تروریسم شوند، تأکید می‌کند.
ایران تا کنون این مقاوله‌نامه را امضا نکرده و به آن ملحق نشده است. به گفته مقامات ایرانی، دلیل این امر ایرادات حقوقی و مغایرت برخی از مفاد آن با قوانین داخلی و شرع اسلام است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که نگرانی‌های سیاسی، از جمله روابط ایران با آمریکا، در این امر نقش دارد. اما آنچه واضح است دلایل عدم پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه می‌تواند مسائل سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک باشد. برخی از مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که این مقاوله‌نامه محدودیت‌هایی را برای حمایت از گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان ایجاد می‌کند.
ایران در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶) اقدام به تصویب قانون مقابله با تامین مالی تروریسم کرد و همچنین در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) برخی از مواد آن مانند مواد ۱ الی ۵ و ۱۰ آن را اصلاح نمود (قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ۱۳۹۷). اما این قانون در مقایسه با مقاوله‌نامه مزبور دارای نقاط ضعف فراوانی است چون از نظر برخی کارشناسان، جامعیت و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. علاوه بر آن تعریف دقیقی از جرم “تامین مالی تروریسم” ارائه نمی نماید و سازوکارهای مناسب برای شناسایی و مسدود کردن منابع مالی تروریست‌ها را ندارد، همچنین مجازات‌های پیش‌بینی شده برای مرتکبان این جرم کافی نیست.
براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران در لیست سیاه این نهاد قرار دارد و به عنوان یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم عملکرد ضعیفی دارد. این وضعیت ناشی از عدم پیوستن ایران به برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کلیدی و عدم اجرای کامل توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.
گروه ویژه اقدام مالی از کشورهای عضو و غیرعضو انتظار دارد که از اجرای چندین مقاوله‌نامه بین‌المللی مرتبط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی حمایت کنند. برخی از مهم‌ترین این مقاوله‌نامه‌ها عبارتند از:
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (ICSFT)
این مقاوله‌نامه به ویژه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌پردازد و کشورهای عضو را ملزم به جرم‌انگاری و مجازات تأمین مالی تروریسم می‌کند.
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)
معروف به مقاوله‌نامه پالرمو، که شامل پروتکل‌هایی برای مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اسلحه‌های گرم است. که در بخش قبل توضیح داده شد.
- United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
که به مبارزه با فساد در سطح جهانی می‌پردازد. ایران در سال ۲۰۰۹ آن را تصویب نموده است و به آن پیوسته است.
گروه ویژه اقدام مالی از طریق این مقاوله‌نامه‌ها و استانداردهای خود تلاش می‌کند تا یکپارچگی و امنیت سیستم مالی بین‌المللی را حفظ کرده و تهدیدات مالی و تروریستی را کاهش دهد. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و نپیوستن به مقاوله‌نامه مقابله با تامین مالی تروریسم مشکلاتی را برای ایران بوجود آورده است. از جمله؛ محدود شدن روابط بانکی با سایر کشورها، افزایش دشواری در انجام مبادلات تجاری، قرار گرفتن در لیست کشورهای غیرهمکار در مبارزه با تروریسم. بنابراین جهت رهایی از معضلات فوق و خارج شدن از لیست سیاه FATF می بایست به این مقاوله‌نامه پیوست. پیوستن به این مقاوله‌نامه مزایای بسیاری برای ایران آزاد و دموکراتیک به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می توان به بهبود روابط ایران با جامعه بین‌المللی اشاره کرد. همچنین یکی از مهم ترین مزایای تصویب این مقاوله نامه حذف موانع موجود در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. علاوه بر این زمینه را برای همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم فراهم می‌کند که با توجه به ماهیت فراملی تهدیدات تروریستی معاصر، این معاهده از ابزارهای ضروری برای هماهنگ‌سازی تلاش‌های جهانی در مقابله با این چالش‌های تروریستی هستند.
نتیجه‌گیری
بررسی معاهدات و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتند، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی پیوستن به این توافقنامه‌ها برای ایران آزاد و دموکراتیک آینده است. این معاهدات نه تنها چارچوبی برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌کنند، بلکه تضمین‌کننده حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و ارزش‌های دموکراتیک هستند که زیربنای یک جامعه آزاد را تشکیل می‌دهند. پیوستن به این معاهدات برای ایران آینده از جهات مختلفی حائز اهمیت است که می‌تواند به تثبیت جایگاه بین‌المللی کشور، تضمین حقوق شهروندان، مبارزه با جرائم فراملی، همکاری در زمینه امنیت بین‌المللی و پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی منجر شود.
با پیوستن به این معاهدات، ایران می‌تواند جایگاه خود را به عنوان یک کشور مسئول و متعهد به ارزش‌های جهانی در جامعه بین‌المللی تثبیت کند. این معاهدات حقوق اساسی شهروندان را در زمینه‌های مختلف از جمله منع شکنجه، مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و قاچاق انسان یاری می‌رساند. کما اینکه معاهدات مربوط به مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، امکان همکاری مؤثرتر ایران در تأمین امنیت بین‌المللی را فراهم می‌کند.
با این حال، صرف پیوستن به این معاهدات کافی نیست. ایران آینده باید متعهد به اجرای مفاد این معاهدات در قوانین داخلی و عملکرد حکومتی خود باشد. این امر مستلزم ایجاد ساختارهای حقوقی و اجرایی مناسب، آموزش نیروهای اجرایی و قضایی، و ایجاد فرهنگ احترام به حقوق بشر و قانون در جامعه است. پیوستن به این معاهدات و پایبندی به آنها، نه تنها جایگاه بین‌المللی ایران را ارتقا می‌بخشد، بلکه گامی اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی و ساخت جامعه‌ای دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون خواهد بود.
در نهایت، این رویکرد، ایران را به سوی آینده‌ای روشن‌تر و همسو با ارزش‌های جهانی حقوق بشر و دموکراسی هدایت خواهد کرد. پیوستن به این معاهدات و اجرای مؤثر آنها، نه تنها به نفع شهروندان ایرانی است، بلکه می‌تواند نقش ایران را در جامعه جهانی به عنوان یک بازیگر مسئول و پیشرو در زمینه حقوق بشر و همکاری‌های بین‌المللی تقویت کند. این مسیر، ضمن حفظ استقلال و هویت ملی، ایران را در مسیر توسعه پایدار و همه‌جانبه قرار خواهد داد و زمینه را برای شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در عرصه بین‌المللی فراهم خواهد کرد.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
منابع:
*Amnesty International. (2023). Enforced disappearances and torture and other ill-treatment. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/iran/report-iran/
*Jankowitsch-Prevor, O. (2006). International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Nuclear Law Bulletin, 2005, 7-27. https://doi.org/10.1787/nuclear_law-2005-5k9czgt915jk
*Naheed, I. (2020). A CRITICAL ANALYSIS OF THE UN INSTRUMENTS AGAINST TERRORIST FINANCING. Europolity: Continuity and Change in European Governance, 14, 217-234. https://europolity.eu/wp-content/uploads/2021/01/VOL-14-2-9.-Naheed.pdf
*Nowak, M., & Monina, G. (2020). Defining torture and the obligation of systematic review in the CAT Treaty. In S. J. Barela et al. (Eds.), Interrogation and torture: Integrating efficacy with law and morality (online edn). Chapter 1, pp. 21-36. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/oso/9780190097523.003.0002
*Pervou, I. (2012). The Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: Moving Human Rights Protection Ahead. European Journal of Legal Studies, 5(1), 145-171. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2337455
*Petrini C. (2013). Is my blood mine? Some comments on the Convention on Human Rights and Biomedicine. Blood transfusion = Trasfusione del sangue, 11(3), 321–۳۲۳٫ https://doi.org/10.2450/2012.0103-12
*Shahin, W., El-Achkar, E. & Shehab, R. (2012). The monetary impact of regulating banking and financial sectors by FATF on non-cooperative countries and territories. J Bank Regul 13, 63–۷۲٫ https://doi.org/10.1057/jbr.2011.17
*Rose, C. (2020). The Creation of a Review Mechanism for the UN Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocols. American Journal of International Law, 114(1), 51–۶۷٫ doi:10.1017/ajil.2019.71
*Tardu, M. (1988). The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. In: Dembinski, L. (eds) International Geneva Yearbook 1988. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-1939-1_2
*Van Dijk, J. J. M. (2002). Empowering Victims of Organized Crime: On the Concurrence of the Palermo Convention with the Un Declaration on Basic Principles of Justice for Victims. International Review of Victimology, 9(1), 15-30. https://doi.org/10.1177/026975800200900102
*United Nations. (1984). Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. United Nations Treaty Series, vol. 1465, p. 85. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
*United Nations. (2006). International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. United Nations Treaty Series, vol. 2716, p. 3. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۸). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. (۱۳۹۷). تهران: مجلس شورای اسلامی.
قانون مجازات اسلامی. (۱۳۹۲). تهران: وزارت دادگستری.
زیرنویس:
[۱] Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
[۲] اصل ۳۸- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸).
[۳] هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲).
[۴] International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
[۵] این کنوانیسیون سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد گشت.
[۶] Convention on Human Rights and Biomedicine
[۷] Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
[۸] International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
[۹] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
