دکتر محمود مسائلی (و ف یاد) – در شش نوشتار پیشین ابعاد اهمیت معاهدات بین‌المللی مربوط به احترام و ترویج حقوق بشر برای علاقمندان تشریح شدند. هدف اصلی آن نوشتارها این بود که توضیح داده شود بدون احترام به هنجارهای مورد قبول جهانی نمی‌توان انتظار جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک داشت زیرا شکل‌گیری جامعه‌ای با این ویژگی‌های متعالی انسانی فقط و فقط بر پایه احترام به حقوق ذاتی همه انسان‌ها و به دور از هرگونه تبعیضی امکانپذیر است. علاوه بر این، در جهان آزاد برای تسهیل در برقراری روابط مسالمت‌آمیز با دیگر دموکراسی‌ها و توسعه همگرایی و تفاهم‌های سیاسی و به ویژه اقتصادی و پذیرش معاهدات بین‌المللی حقوق بشری امری اجتناب‌ناپذیر است.
در نوشتار پیشین با عنوان «ایران آزاد آینده و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری» پاره‌ای از آن معاهدات معرفی شدند. در این نوشتار مقاوله‌نامه‌های زیر با شرح و توضیحاتی کوتاه معرفی می‌شوند:
۱-مقاوله‌نامه حقوق دریاها
۲-موافقت‌نامه پاریس
۳-مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش
۴-مقاوله‌نامه برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریایی
۵-پروتکل برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
۱-مقاوله‌نامه حقوق دریاها[۱]
مقاوله‌نامه حقوق دریاها حقوق و تعهدات کشورها را در استفاده از دریاها و منابع دریایی تعیین می‌کند. این مقاوله‌نامه که در سال ۱۹۸۲ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد و جامع‌ترین توافق بین‌المللی در مورد حقوق دریاها است که تا کنون تدوین شده و موضوعات گسترده‌ای از جمله محدوده دریای سرزمینی،[۲] منطقه انحصاری اقتصادی،[۳] فلات قاره،[۴] اعماق دریاها،[۵] حفاظت از محیط زیست دریایی و دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها[۶] را پوشش می‌دهد.
ایران مقاوله‌نامه حقوق دریاها را در ۱۹۸۲ امضا کرد اما هنوز آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است. یکی از دلایل امتناع از تصویب مقاوله این است که مقاوله‌نامه حقوق دریاها منافع ملی ایران را در دریای کاسپین (مازندران / خزر) تامین نمی‌کند، زیرا این دریا به عنوان یک «دریای محصور» بین ایران و کشورهای همسایه آن طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین نظر به اینکه ماده ۱۲۳ مقاوله‌نامه حقوق بیان می‌دارد که دریاهای بسته می‌بایست با همکاری کشورهای همسایه تحت مقاوله‌نامه حقوق دریاها قرار گیرد و اداره گردد، بهترین موضع از سوی ایران این است که همچنان از تصویب این مقاوله‌نامه خودداری کند.
در حال حاضر در دریای خزر میان ۵ کشور همسایه[۷] مقاوله‌نامه ۲۴ ماده‌ای آکتائو امضاء شده ولی به تصویب نرسیده است. به این دلیل که موضوع تعیین حدود مرزی و به تبع آن استفاده از منافع دریای خزر تعیین تکلیف نشده و تصمیم‌گیری در رابطه با آن به آینده موکول شده، هنوز این معاهده الزام‌آور نیست. بر اساس ماده یک مقاوله‌نامه آکتائو خط مبدا مستقیم برای تعیین حدود مرزی در این مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده که با توجه به نوع سواحل ایران که کمتر مضرس است و شکل ساحل بطور کلی به شکل مقعر است برای ایران نامساعد خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در فردای ایران و آزاد و دموکراتیک اگر این مقاوله‌نامه هنوز تصویب نشده بود، ایران در زمان پیوستن و تصویب این مقاوله‌نامه از اعلامیه تفسیری و حق شرط در خصوص تعریف خط مبدا و بند ۴ ماده ۱ این مقاوله‌نامه[۸] استفاده شود تا منافع ایران در دریای خزر آسیبی نبیند.
از طرف دیگر پیوستن به مقاوله‌نامه حقوق دریاها باعث پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی دریاهاست که به اختلافات میان کشورها در زمینه تفسیر این مقاوله‌نامه رسیدگی می‌کند. امارات متحده عربی سال‌هاست می‌کوشد حاکمیت و مالکیت قطعی و غیرقابل انکار ایران بر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را به چالش بکشد که تا کنون موفق نبوده است. مشکل نیز بر این قضیه است که آبهای سرزمینی هر کشور حداکثر تا ۱۲ مایل از خط مبدا حساب می‌شود و این سه جزیره در فاصله کمتر از ۱۲ مایل نسبت به سواحل امارات متحده عربی قرار می‌گیرند. پذیرش عهدنامه حقوق دریاها ۱۹۸۲ توسط ایران باعث می‌گردد تا ماده ۱۵ این عهدنامه بر این منطقه تسری یابد. طبق این ماده: «وقتی سواحل دو کشور در جهت‌های مقابل یا مجاور هم قرار دارند، هیچیک از دو کشور حق ندارند فراتر از خط میانه که نقاط آن از هر نقطه در هر کشور مساوی فاصله دارند، دریای سرزمینی خود را گسترش دهند، مگر از طریق توافق دیگری که بین آن دو کشور حاصل شده باشد». (United Nations, 1982)
اعمال این ماده و خط منصّف باعث می شود تا سه جزیره در قلمرو حاکمیت امارات متحده عربی قرار بگیرند که این مسئله به ضرر ایران است. بنابراین پیشنهاد قطعی در هنگام پیوستن به معاهده حقوق دریاها این است که حکومت ایران آزاد آینده حتماً از حق شرط استفاده کند تا از پذیرش این ماده در خصوص سه جزیره و همچنین صلاحیت دادگاه بین‌المللی دریاها در خصوص اختلاف با امارات متحده عربی بر سر این سه جزیره مستثنا گردد. اعمال این حق شرط باعث می‌شود تا حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه همچنان محکم و پابرجا باقی بماند.
موارد دیگر و استراتژیک مهمی که باید در خصوص پیوستن ایران به مقاوله‌نامه حقوق دریاها ۱۹۸۲ در ایران آزاد و دموکراتیک به آنها توجه شود، عبارتند از:
• تعارض با رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز که ایران آن را آبهای داخلی می‌داند.
• تعارض با الزامات مقاوله‌نامه در زمینه حفظ محیط زیست دریایی که با فعالیت‌های نفتی ایران در خلیج فارس ناسازگار است.
ایران در حال حاضر در خصوص تعریف و اجرای مناطق دریایی از قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ استفاده می‌کند. این قانون در تعریف آبهای داخلی و فلات قاره تفاوت‌های جزیی با مقاوله‌نامه دارد و در بیشتر موارد هم‌پوشانی دارند. در نهایت با در نظر گرفتن حقوق شرط یادشده، پیوستن به مقاوله‌نامه حقوق دریاهای ۱۹۸۲ برای ایران پس از گذار از نظام کنونی، بسیار مهم است؛ زیرا باعث به رسمیت شناخته شدن حقوق و تعهدات دریایی ایران در سطح بین‌المللی شده و سبب پیشگیری از اختلافات مرزی دریایی با همسایگان خواهد شد. همچنین باعث تسهیل روابط تجاری دریایی و دسترسی مشروع/ برحق به آبهای بین‌المللی می‌گردد و منجر به حفاظت از منابع زیست محیطی دریایی ایران می‌شود.
۲-موافقت‌نامه پاریس[۹]
توافقنامه پاریس یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در پاریس به تصویب رسید و در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شد. هدف این توافقنامه، مقابله با گرم شدن زمین و محدود کردن افزایش دمای آن به زیر ۲ درجه سانتیگراد و بطور آرمانی به ۱/۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن است (Goodier, 2018, p. 29). کشورهای عضو متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود و ارائه برنامه‌های ملی برای انجام این کار هستند. همچنین توافقنامه پاریس یک چارچوب برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق تأمین مالی و انتقال فناوری ایجاد می‌کند. تا کنون ۱۹۵ کشور به این توافقنامه پیوسته‌اند که تقریباً تمامی کشورهای جهان را شامل می‌شود. ایران این موافقت‌نامه را در سال ۲۰۱۶ امضاء کرده اما آن را تصویب نکرده است. در این ارتباط چند نکته را باید توضیح داد.
وضعیت اقلیمی و آب و هوای ایران
ایران یکی از کشورهای خشک و کم‌‌آب جهان است. تغییرات آب و هوایی این وضعیت را تشدید کرده و منجر به خشکسالی‌های بیشتر، سیلاب‌ها و گرد و غبار شده است. طبق شاخص‌های سازمان ملل متحد، ایران در وضعیت “تنش آبی شدید” قرار دارد (UNDP, 2024). این به معنای آن است که تقاضای آب از منابع موجود بیشتر است و این امر می‌تواند منجر به کمبود آب، مهاجرت اجباری، درگیری بر سر منابع آب و تخریب محیط زیست شود.
آلودگی هوا در ایران
آلودگی هوا یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی ایران است. بر اساس شاخص‌های سازمان ملل، ایران در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز، هوای بسیار آلوده‌ای دارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در بین بالاترین میزان آلودگی در جهان قرار دارد. آلاینده‌های اصلی در ایران عبارتند از:
ذرات معلق (PM2.5 و PM10)
دی اکسید نیتروژن (NO2)
دی اکسید گوگرد (SO2)
مونوکسید کربن (CO)
اوزون (O3)
ایران عمدتا آلاینده‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی، صنایع آلاینده، وسایل نقلیه فرسوده و سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها را تولید می‌کند. این آلاینده‌ها باعث افزایش بیماری‌های تنفسی، قلبی، سرطان و حتی مرگ زودرس در میان شهروندان می‌شود (Bonyadi & Ehrampoush & Ghaneian, 2016, p. 1). همچنین در تشدید گرمای زمین و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی مؤثر است. از مهم‌ترین عوامل آلودگی هوای ایران می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:
سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع
فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی
ترافیک سنگین در کلان شهرهاگرد و غبار
عدم استفاده از فیلترهای دودکش در صنایع و خانه‌ها
قدیمی بودن تاسیسات گرمایی در ساختمان‌های بزرگ و قدیمی که اکثراً ارگان‌های دولتی هستند.
تعرفه بالای گمرک جهت واردات ماشین‌های استاندارد و سازگار با محیط زیست
تولید بنزین بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد که بارها توسط حکومت «طالبان» نیز از افغانستان بازگردانده شده‌اند!
ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از تغییرات آب و هوایی به شدت آسیب خواهد دید. پیوستن به توافقنامه پاریس و اجرای کامل آن، گامی مهم در جهت مقابله با این چالش و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده است. با توجه به این شرایط، پیوستن ایران به موافقت‌نامه پاریس می‌تواند گام مهمی برای بهبود وضعیت آلودگی هوا، حفاظت از سلامت عمومی و تعهد جهانی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی باشد، مزایای پیوستن ایران به توافقنامه پاریس بطور خلاصه عبارتند از:
• دسترسی به منابع مالی و فناوری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی
• کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی
• ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر
• تقویت وجهه بین‌المللی ایران
۳- مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش[۱۰]
این مقاوله‌نامه در ۱۸ دسامبر ۱۹۸۵ در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید و از ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸ لازم‌الاجرا شد. هدف آن مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش و اطمینان از حق همه افراد برای شرکت در فعالیت‌های ورزشی بدون تمایز است. این مقاوله‌نامه ممنوعیت هرگونه تبعیض نژادی در ورزش، چه مستقیم و چه غیرمستقیم را اعلام می‌نماید و از الزام دولت‌ها به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این مقاوله‌نامه سخن می گوید، همچنین یک کمیته بین‌المللی برای نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه نیز ایجاد نموده است.
جمهوری اسلامی ایران مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش را امضا نکرده و به آن ملحق نشده است. از دلایل احتمالی عدم پیوستن به این معاهده می‌توان به مواردی همچون مخالفت با برخی از اصول و مفاد این معاهده از سوی حکومت ایران، عدم تمایل برای پذیرش تعهدات بین‌المللی در این زمینه، نگرانی از اعمال فشارهای بین‌المللی در صورت نقض مفاد این معاهده و مصمم بودن آن از انصراف در مسابقات بین‌المللی در برابر ورزشکاران اسرائیلی، اشاره نمود.
در چنین شرایطی، پیوستن به این معاهده پس از یک گذار دموکراتیک در ایران می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا نشان‌دهنده تعهد کشور به مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش، پذیرش استانداردهای بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای ورزشکاران ایرانی و بهبود وجهه بین‌المللی ایران در این زمینه خواهد بود.
۴- مقاوله‌نامه برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریایی و پروتکل برای سرکوب اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره[۱۱]
این مقاوله‌نامه در ۱۰ مارس ۱۹۸۸ در رم ایتالیا به تصویب رسید و در ۱ مارس ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد. هدف آن مقابله با جرائمی مانند دزدی دریایی، آدم‌ربایی در دریا و حملات مسلحانه علیه کشتی‌ها و سکوهای ثابت است.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون این مقاوله‌نامه را امضا یا تصویب نکرده است. برخی مقامات ایرانی ابراز نگرانی کرده‌اند که پیوستن به این مقاوله‌نامه ممکن است حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی خود را تضعیف کند و به نیروهای خارجی اجازه دهد در این مناطق گشت بزنند و عملیات انجام دهند. رژیم ایران همچنین روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عضو این مقاوله‌نامه، مانند ایالات متحده، ندارد. این امر ممکن است همکاری با این کشورها در زمینه اجرای مفاد مقاوله‌نامه را دشوار کند. جمهوری اسلامی استدلال می‌کند که به تنهایی قادر به تامین امنیت دریایی خود در خلیج فارس و دریای عمان است و نیازی به کمک خارجی ندارد. آنها همچنین به اقداماتی که در حال حاضر برای مقابله با دزدی دریایی انجام می‌دهند، مانند گشت دریایی و استفاده از نیروی نظامی، اشاره می‌کنند. اما این در حالیست که طبق آمار رسمی (IMO)، ایران یکی از کشورهای با بیشترین تعداد حملات دزدی دریایی در خلیج فارس و دریای عمان است. در سال ۲۰۲۳، تعداد ۳۲ مورد حمله دزدی دریایی به کشتی‌های ایرانی در این مناطق گزارش شده است. همچنین رژیم ایران با اقدامات تلافی‌جویانه و اقدامات متقابل خود گاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز دست به توقیف غیرقانونی کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی زده است که در صورت پذیرش این مقاوله‌نامه با مسئولیت بین‌المللی مواجهه خواهد گشت، بنابراین سیاست فعلی رد این مقاوله‌نامه است.
جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی قانون خاصی تحت عنوان مجازات دزدان دریایی یا مقابله با دزدی دریایی ندارد، بلکه:
۱ -قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ بطور کلی به موضوعات مربوط به دریانوردی می‌پرداخت و در برخی مواد، به جرائم دریایی و مجازات‌های مرتکبان آنها اشاره شده است. (قانون دریایی ایران، ۱۳۴۳)
۲- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در بخش تعزیرات، جرائمی مانند قتل، سرقت و ایجاد مزاحمت در “محیط دریایی” را نیز جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته است. (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲)
این قوانین به دلیل عدم انسجام و فقدان جامعیت نمی توانند جایگزین مقاوله‌نامه بین‌المللی شوند. زیرا این قوانین بطور کامل به همه جرائم دریایی و مجازات‌های آنها نمی‌پردازند و قوانین مختلف در این زمینه با یکدیگر مغایرت‌هایی دارند که می‌تواند در صدور آراء قضایی مشکلاتی ایجاد کند. پیوستن به این مقاوله‌نامه می‌تواند مزایای متعددی برای ایران پس از آزادی و گذار از جمهوری اسلامی داشته باشد، از جمله:
۱-بهبود امنیت دریایی: این مقاوله‌نامه به ایران چارچوبی قانونی برای همکاری با سایر کشورها در جهت مقابله با دزدی دریایی و سایر جرائم دریایی ارائه می‌دهد.
۲-افزایش تجارت: با بهبود امنیت دریایی، تجارت دریایی ایران نیز گسترش خواهد یافت. این امر می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
۳-ارتقاء وجهه بین‌المللی: پیوستن به این مقاوله‌نامه نشان‌دهنده تعهد ایران به حاکمیت قانون و هنجارهای بین‌المللی است. این امر می‌تواند به ارتقاء وجهه بین‌المللی ایران کمک کند.
مقاوله‌نامه سرکوب اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریایی دارای یک پروتکل الحاقی نیز هست که به “پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره” معروف است. این پروتکل در ۱ مارس ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد. (Plant, 1990, p. 28)
هدف از این پروتکل، گسترش دامنه مقاوله‌نامه به سکوهای ثابت واقع در فلات قاره است. این سکوها سازه‌های بزرگی هستند که برای استخراج نفت و گاز طبیعی از بستر دریا استفاده می‌شوند. پروتکل تعاریفی از جرائمی مانند تصرف غیرقانونی، حمله مسلحانه و تهدید به خشونت علیه سکوهای ثابت ارائه می‌دهد و مجازات‌هایی برای مرتکبان این جرائم در نظر می‌گیرد. (Ibid, p. 53)
جمهوری اسلامی ایران این پروتکل را نیز امضا یا تصویب نکرده است. پیشنهاد می‌گردد علاوه بر مقاوله‌نامه، ایران آزاد و دموکراتیک به این پروتکل نیز بپیوندد چرا که سکوهای ثابت معمولاً در آبهای عمیق نصب می‌شوند و به همین دلیل در معرض خطرات بیشتری مانند حملات دزدان دریایی و گروه‌های تروریستی قرار دارند و پیوستن ایران به این پروتکل می‌تواند به حفاظت از سکوهای نفتی و گازی کشور در برابر حملات غیرقانونی کمک کند.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
منابع:
Bonyadi, Z., Ehrampoush, M.H., Ghaneian, M.T. et al. (2016). Cardiovascular, respiratory, and total mortality attributed to PM2.5 in Mashhad, Iran. Environ Monit Assess 188, 570. https://doi.org/10.1007/s10661-016-5574-y
Goodier, J. (2018), “The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary”, Reference Reviews, Vol. 32 No. 4, pp. 29-30. https://doi.org/10.1108/RR-12-2017-0250
Nandan, S. N. (2012). Remarks by Satya N. Nandan. Proceedings of the ASIL Annual Meeting, 106, 400–۴۰۲٫ doi:10.5305/procannmeetasil.106.0400
Piper, N. (2006). Regional Perspectives on the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers. In: Kaur, A., Metcalfe, I. (eds) Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230503465_15
Plant, G. (1990). The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. The International and Comparative Law Quarterly, 39(1), 27–۵۶٫ http://www.jstor.org/stable/760318
United Nations Development Programme. (2024). UNDP Iran Chabahar Project Factsheet. Retrieved from https://www.undp.org/iran/publications/undp-iran-chabahar-project-factsheet
United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۷۱). تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
قانون دریایی ایران. (۱۳۴۳). تهران: وزارت دادگستری
قانون کار ایران. (۱۳۶۹). تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون مجازات اسلامی. (۱۳۹۲). تهران: وزارت دادگستری
کرم زاده سیامک، قشلاقی نیگجه افشین. تحدید حدود دریای خزر با تاکید بر کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸. اقیانوس شناسی. ۱۳۹۹; ۱۱ (۴۲) :۱۱۱-۱۲۳. http://joc.inio.ac.ir/article-1-1494-fa.pdf
[۱] United Nations Convention on the Law of the Sea
[۲]Territorial Sea، حداکثر ۱۲ مایل دریایی از خط پایه ساحلی
[۳]Exclusive Economic Zone (EEZ)، حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی از خط پایه ساحلی، جایی که کشور ساحلی حقوق انحصاری برای بهره برداری از منابع را دارد (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)
[۴] Continental Shelf
[۵] Deep Seabed
[۶] The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
[۷] ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان
[۸] چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی خود آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
[۹] The Paris Agreement
[۱۰] International Convention against Apartheid in Sports
[۱۱] Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
