گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم در امرداد امسال نشان می‌دهد تورم در این ماه روند افزایشی خود را ادامه داده و سیاست‌های سه ساله دولت ابراهیم رئیسی برای کاهش تورم و کشاندن آن به کانال ۲۰ درصدی با شکست روبرو شده است.
در امرداد ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۶۰/۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲/۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱/۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴/۸ درصد افزایش داشته است.
در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱/۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۱/۶ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم ماهانه خانوارهای کشور در امرداد امسال برابر ۲/۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱/۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۴ درصد بوده است.
در مرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۴/۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۷ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در امرداد ۱۴۰۳ ، برابر ۳۴/۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱/۱ درصد برای دهک اول، تا ۳۵/۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴/۸ واحد درصد) ۰/۳ واحد درصد کاهش داشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به اشاره به «تداوم تورم ماهانه حدود ۲ درصد و بالاتر در ۵ ماه اخیر» نوشته «ادامه یافتن این رقم تورم ماهانه مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه را با خطر روبرو می‌کند. به‌رغم کاهش نسبی تورم در سال گذشته، این متغیر همچنان به منطقه امن نرسیده است و ریسک‌های مختلف امکان تحریک آن و بازگرداندن آن به نرخ‌های پیشین را دارد.»
«دنیای اقتصاد» افزووده هدفگذاری تورمی بانک مرکزی در سال۱۴۰۳، رسیدن به کانال ۲۰ درصد بوده است. محاسبات این روزنامه اقتصادی نشان می‌دهد در صورت تداوم تورم ماهانه بالای ۲درصد، رسیدن به این هدف، امکانپذیر نیست.
«دنیای اقتصاد» نوشته بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز امسال و در ۵ ماه اخیر، حدود ۱۳ درصد رشد داشته و میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها، ۲/۵ درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت درصورتی‌که تورم در ماه‌های آینده نیز روندی مشابه با ۵ ماه اخیر داشته‌باشد، نرخ تورم در پایان سال، بیش از تورم هدف بانک‌مرکزی خواهد بود.
این مطلب با تأکید بر اینکه «رشد نقدینگی» مهمترین عامل محرک افزایش تورم در اقتصاد ایران است نوشته وقتی حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌‌‌‌‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود و اگر عرضه به اندازه کافی افزایش نیابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه تورم رخ می‌دهد. در ایران، سیاست‌های پولی که به افزایش پایه‌پولی و چاپ پول منجر می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم هستند.
همچنین «نرخ ارز» به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل موثر بر تورم کشور معرفی شده و آمده که «ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد وابسته به واردات، به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور و نوسانات نرخ ارز می‌شوند، تورم افزایش می‌‌‌‌‌یابد. همچنین باید یادآور شد، سیاست‌های مالی دولت نیز نقش موثری در وضعیت تورمی کشور دارند.
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده کسری بودجه دولت که به دلیل عدم‌تطابق بین درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد، معمولا از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها تامین می‌شود. استقراض از بانک‌مرکزی به افزایش پایه‌پولی و در نهایت تورم منجر می‌شود، همچنین افزایش مالیات‌‌‌‌‌ها می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها منجر شود که تورم را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر مواردی چون انتظارات تورمی و ریسک‌های اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «کاهش دسترسی به تکنولوژی‌‌‌‌‌ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، کارآیی تولید را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تقاضای خود را زودتر انجام می‌دهند که این خود به افزایش تقاضا و تورم منجر می‌شود. این پدیده به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش‌یافته، شدیدتر است. انتظارات تورمی همچنین به‌شدت از ریسک‌های سیاسی اثر می‌پذیرند.»
همانطور که در مطلب «دنیای اقتصاد» اشاره شده از یکسو سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که غالبا به افزایش نقدینگی در کشور منتهی شده و همچنین شرایط کنونی در زمینه تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی از جمله درگیری‌های جمهوری اسلامی با اسرائیل و تنش‌زایی در منطقه همگی سبب بروز چشم‌اندازی منفی برای نیمه دوم سال در رابطه با تورم را رقم زده است.
کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کنند که قیمت دلار اگرچه ممکن است با شوک‌درمانی و ارزپاشی دولت با نوساناتی روبرو شود اما بطور کلی روندی افزایشی را ادامه خواهد داد.
در همین رابطه جواد فلاحیان کارشناس اقتصادی در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته قیمت دلار متأثر از تشکیل دولت جدید احتمالا در آینده کوتاه مدت نوسان خاصی نداشته باشد اما در بلند مدت قیمت‌ها در بازار ارز افزایش خواهد یافت.
جواد فلاحیان گفته «چیزی که مشخص است، در بلندمدت، روند دلار صعودی است. ما دیدیم که در دولت گذشته باوجوداینکه نرخ اوراق ۳۰ درصد هم منتشر شد، باعث نشد دلار ریزش داشته باشد؛ حتی با همین نرخ اوراق هم دلار روند صعودی داشت و تنها آسیبی که زد ایجاد رکود در بنگاه‌های تولیدی بود.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «پس اگر بخواهیم دلار را بررسی کنیم، در شرایط فعلی، حداقل شاید تا دو سه هفته آینده، قیمت در همین محدوده است. ولی روند بلندمدت دلار قطعاً صعودی است و می‌توان بطور قطع گفت که در میان‌مدت، شاید تا نیمه سوم سال جاری، شاهد یک روند رو به بالا در نرخ دلار باشیم.»
به عقیده جواد فلاحیان اقتصاد ایران و به طبع بازار ارز متأثیر از ریسک‌های سازمانیافته است: «ما شاهد یک‌سری ریسک‌های سیستماتیک هستیم که شاید مهمترین آن در حال حاضر بحث پاسخ ایران به ترور هنیه باشد. این ریسکی است که در بازار ما وجود دارد. اما تمام این ریسک‌ها ممکن است به‌صورت مقطعی تأثیر خود را روی نرخ دلار و باقی بازارها بگذارد.»
در حالی که برخی از حامیان دولت تصویری از ریزش عمیق قیمت دلار در صورت پیروزی مسعود پزشکیان ارائه می‌کردند اما جواد فلاحیان تأکید دارد که «دلار همین است. هیچ اتفاق مثبتی باعث نشد دلار پایین بیاید؛ حتی تصمیماتی که شاید بالاترین آن همان نرخ بهره بود و بعضاً بازخریدها را تا ۴۰ درصد هم رساند نتوانست بر قیمت دلار اثر بگذارد. به همین خاطر به نظر می‌رسد همین محدوده قیمتی، کف قیمت دلار در شرایط فعلی باشد.»
