نبود فرصتهای شغلی مناسب برای دانشآموختگان در ایران سبب شده از ۱۰۰ درصد دانشجویان در تک تک رشتهها، حدود نیمی از آنها پس از پایان تحصیلات دانشگاهی دنبال هیچ شغلی نروند.
روزنامه «خراسان» چاپ ایران در شماره امروز شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۳ در گزارشی به وضعیت «غمانگیز» آموزش در ایران و شرایط اشتغال دانشآموختگان پرداخته است.
این روزنامه با استناد به آمارهای سازمان امور اداری و استخدامی نوشته ۷۱/۴ درصد رشتههای وزارت علوم و ۵۹/۴ درصد رشتههای وزارت بهداشت بدون تقاضای شغل دولتی است.
روزنامه «خراسان» همچنین با اشاره به آمار شورای عالی اشتغال کشور نوشته است که از ۱۰۰ درصد دانشجو در تک تک رشتهها، ۴۵ درصد از دانشجویان در هر رشتهای، بعد از فارغالتحصیلی دنبال هیچ شغلی نمیروند.
علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر و در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که ۹۰ درصد دانشجویان بعد از فارغالتحصیلی یا دنبال شغلی نمی گردند و یا شغلی مرتبط با رشته خود ندارند و ۱۰ درصد باقیمانده کارآفریناند و یا مرتبط با رشته تحصیلی فعالیت دارند.
این نماینده مجلس افزوده بود که در برنامه ششم هم لحاظ شده است که آموزش و پرورش باید حداقل «۲۵ درصد آموزش های مهارت محور» را توسعه دهد و «این سوال را یک سال و نیم گذشته از وزیر آموزش پرورش داشتم که در حوزه توسعه آموزشهای مهارت محور چقدر عملکرد داشتید و بر طبق گزارشی که اعلام کردند این رقم «صفر درصد» بود!»
روزنامه «خراسان» با یادآوری آمارهای اعلام شده از سوی علیرضا عباسی نوشته «اگر تا امروز در کشور دچار آسیب رشته تحصیلی و شغل مرتبط با آن شدهایم، یعنی دستگاههای مسئول نتوانستند متناسب با نیاز جامعه قدم بردارند.»
قاسم رستمپور مدیرکل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز اردیبهشتماه امسال در یک گفتگوی رادیویی اعلام کرده بود: «اگر ۱۰ نفر بیکار در یک مجموعه وجود داشته باشد طبق گزارش مرکز آمار ایران ۴ نفر فارغالتحصیل دانشگاهی هستند. این مسئله در بخش زنان شدیدتر است و ۷ نفر فارغالتحصیلان دانشگاهی است. اگر ساده بگوییم ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور فارغالتحصیل دانشگاهی هستند لذا شرایط اشتغال برای فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، سادهتر است و راحتتر میتوانند به شغل دست پیدا کند.»
او با استناد به گزارش تفصیلی مرکز آمار در سال ۱۴۰۱، گفته بود که فارغالتحصیلان کارشناسی که جمعیت بزرگتری از فارغالتحصیلان را شامل میشوند مشارکت اقتصادی کمتری نسبت به فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا دارند: «نرخ مشارکت اقتصادی در قشر فارغ التحصیل بالاست به نحوی که در دانشجویان مقطع دکترا ۷۰ درصد است و از هر ۱۰ نفر فارغ التحصیل ۷ نفر تمایل به حضور در بازار کار دارند و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دکترا در سال ۳ درصد است.»
به گفته او در دانشجویان کارشناسی ارشد نرخ مشارکت اقتصادی ۶۸/۴ و نرخ بیکاری ۹/۷ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی در دانشجویان کارشناسی ۴۹/۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۵/۲ درصد است و به نسبت فارغ التحصیلان دکترا و ارشد، فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نرخ بیکاری بالاتری دارند. نرخ بیکاری دانشجویان کاردانی هم ۱۰ درصد و نرخ مشارکتشان ۵۰ درصد است.
قاسم رستمپور تأکید کرده بود که «موضوعی که در بحث نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نمود زیادی دارد، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان زن است که بالاست. در مورد آقایان نرخ بیکاری با نرخ بیکاری عمومی ۷/۷ درصد مشابهت دارد ولی در مورد زنان ۲۰/۲ درصد است. البته به موضوع نرخ مشارکت اقتصادی هم باید توجه شود.»
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزوده بود که «در حال حاضر جمعیت بالای ۱۵ سال در سن کار به دو دسته عمده فعال اقتصادی و غیرفعال اقتصادی تقسیم میشوند که غیر فعال اقتصادی ۵۹ درصد جمعیت کشور هستند و در تقسیمبندی شاغل و بیکار گنجانده نمیشوند اما آن قسمتی که مایل به فعالیت اقتصادی هستند در مدتی که نمونهگیری انجام شده یا شاغل بودند یا بیکار. این عده در بخش زنان حدود ۲۰ درصد جمعیت بیکار بودند و در بخش آقایان از نوع فارغ التحصیلان ۱۱/۶ درصد است.»
راهکار جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مهاجرت گسترده نخبگان: برخورد «امنیتی- پلیسی»!
نبود بازار کار و فرصتهای شغلی مناسب ارتباط مستقیمی با موج نگرانکننده نیروی کار از ایران دارد. هفته گذشته «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری» با انتشار گزارشی از نتایج یک نظرسنجی هشدار داده که جامعه ایران در حال ورود به مرحلهی «مهاجرت تودهوار» است.
در گزارش این مرکز آمده بود که «از یکسو اوج میل و تصمیم به مهاجرت در میان گروههای اجتماعی به ویژه جامعه تحصیلکرده و متخصص» شکل گرفته و از طرف دیگر «دادههای مرتبط با اقدام به مهاجرتهای بینالمللی، حاکی از عملی شدن این میل و تصمیم در ابعاد و اشکال مختلف دارد.»
در گزارش هشدار داده شده بود که «جامعه ایران در حال حاضر در وضعیت خاص پیوستگی کلیه حلقههای خرد و کلان زنجیره مهاجرت قرار گرفته که در صورت عدم کنترل و مدیریت روندهای تشدیدکننده مهاجرت، ورود به مرحلهی «مهاجرت عام» یا «مهاجرت تودهوار» و بروز موجهای مهاجرتی بیشتر کلید میخورد که میتواند بسیار مخرب بوده و تبعات جدی برای جامعه و فرآیند رشد و توسعه کشور به همراه داشته باشد.
این گزارش افزوده بود «تشدید میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف اعم از کارگران، ورزشکاران، پزشکان، محققان، کارآفرینان، سرمایهگذاران و … همگی بیانگر این واقعیت هستند که کشور در زمینه نگهداشت و بهکارگیری سرمایههای انسانی خود و اساسا مدیریت مهاجرت به خارج دچار مشکلات جدی است. به عبارتی این مرکز از نوعی «بحران ناکارآمدی» در رویارویی با پدیده مهاجرت به خارج صحبت میکند. بحرانی که کنترل و مدیریت آن از یکسو نیازمند بهبود در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد روزنههای امید نسبت به بهبود وضعیت کلی کشور و کاهش میل به مهاجرت در میان ارزشمندترین نیروهای انسانی است و از سوی دیگر مستلزم جاریسازی گفتمان مدیریت مهاجرت نخبگان در نظام حکمرانی است.»
گزارش «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری» بر اساس پیمایش «سنجش میل و تصمیم به مهاجرت» اثر تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم روی شاخص میل به مهاجرت در دو گروه «پزشکان و پرستاران» و «دانشجویان و فارغالتحصیلان» هر یک به صورت جداگانه بررسی شده بود که در هر دو گروه اثرات اقتصادی ناشی از تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بیشتر دانستهاند. بطوری که ۷۳ درصد از پزشکان و پرستاران و ۵۹ درصد از دانشجویان، اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود «بسیار زیاد» دانستهاند.