در حالی که فصل جدید کاشت گندم در ایران آغاز شده، دولت همچنان طلب بیش از ۶۰ درصد از کشاورزان را پرداخت نکرده است و کشاورزان می‌گویند پول مورد نیاز برای آغاز کشت در سال جدید را ندارند. بدهی دولت به کشاورزان بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان اعلام کرده که «پرداخت پول گندمکاران و حقوق بازنشستگان در اولویت کار دولت قرار دارند.»
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز گفته کشاورزانی که تا پایان مردادماه محصول گندم خود را تحویل داده باشند، تا قبل از پایان شهریورماه تسویه خواهد شد اما هزینه بقیه گندم‌های خریداری شده که تا مهرماه ادامه خواهد داشت نیز به‌موقع پرداخت می‌شود.
مقامات دولت نگفته‌اند این مبلغ قرار است از چه منبعی تأمین شود و همچنین توضیح نداده‌اند چرا تا کنون طلب گندمگاران پرداخت نشده است. به نظر می‌رسد مانند راهکاری که دولت تازه‌تأسیس پزشکیان برای حل بحران دارو ارائه داده، بدهی دولت به کشاورزان هم قرار است با برداشت از صندوق تأمین ذخیره ارزی صورت بگیرد!
فروش گندم در سال جدید از اوایل بهار در مناطق گرمسیر آغاز و آخرین برداشت‌ها در مناطق سردسیر نیز رو به پایان است. گندمکاران در برخی مناطق کشور باید در هفته دوم شهریورماه کشت جدید را آغاز کنند اما می‌گویند به دلیل عدم تسویه حساب دولت پولی برای بذر و کود و هزینه شخم و… ندارند.
مجموع طلب گندمکاران از دولت رقمی معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که دولت فقط ۹۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و رقمی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران باقی مانده است.
در هفته‌های گذشته گندمکاران در چند شهر ایران اعتراضاتی را به پرداخت نشدن بدهی خرید تضمینی گندم از سوی دولت برگزار کردند. هرچند مشکلات کشاورزان تنها به تأخیر در پرداخت بدهی دولت به گندمکاران خلاصه نمی‌شود و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود اوره نیز هزینه‌های تولید را برای کشاورزان به شدت افزایش داده است.
همچنین با توجه به اینکه دولت محصول گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند، تعیین قیمت محصول هم بطور انحصاری در دست دولت است. قیمت ناچیزی که هر ساله دولت برای خرید گندم در نظر می‌گیرد با هزینه‌های کشاورزان همخوانی ندارد و دامنه سود آنها را به شدت کاهش داده و بسیاری از کشاورزان را از ادامه فعالیت در بخش کشاورزی ناامید کرده است.
علی نقی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران هفته گذشته درباره بدهی دولت به گندمکاران به روزنامه «شرق» گفته که کشاورزان برای تهیه کود برای کشت پاییزه دچار گرفتاری‌های عدیده هستند. او با اشاره به افزایش قیمت کود اوره گفته این کود در بازار کمیاب هم شده است.
به گفته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران شرکت‌های پتروشیمی در دو تا سه ماه گذشته با هدف افزایش قیمت کود اوره، از تحویل کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سر باز زده‌اند و در حال حاضر قیمت کود اوره افزایش ۱۳۲ درصدی یافته است. این در حالیست که قیمت خرید تضمینی گندم امسال فقط ۱۶ درصد افزایش داشته است.
ایمانی تأکید کرده که وضعیت دیگر نهاده‌های کشاورزی هم به همین ترتیب است و درآمد کشاورزان به هیچ عنوان با هزینه‌های آنها همخوانی ندارد و بنیه اقتصادی کشاورزان سال به سال ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و در این شرایط دولت هم از تحویل به موقع طلب کشاورزان خودداری می‌کند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در واکنش به وعده جدید دولت برای پرداخت بدهی خود به آنها می‌گوید که این وعده‌ها سر دراز دارد و زمانی که دولت در پنج ماه گذشته فقط توانسته ۹۴ هزار میلیارد تومان پول گندم را بپردازد، چگونه می‌تواند در یک ماه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مابقی را تأمین و پرداخت کند؟
به گفته ایمانی، این سیاست‌گذاری‌ها و نوع رفتار با کشاورزان سبب شده است که جایگاه کشاورزی در کشور تضعیف شود و در بسیاری از موارد از «حیّز انتفاع» خارج شود. به گونه‌ای که نسل جدید حاضر نیست وارد این شغل شود و بیشتر کشاورزان ایرانی سالمند هستند.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز امروز دوشنبه چهارم شهریورماه در گزارشی به بدهی دولت به گندمکاران پرداخته و نوشته گندم یکی از محصولاتی است که خرید سالانه آن توسط دولت انجام می‌شود. بنابراین خرید تضمینی گندم از کشاورزان و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تا کنون بارها وعده‌هایی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران توسط دولت داده شده است.
علی نقی ایمانی به «تجارت نیوز» گفته «طی هفته گذشته قرار بر پرداخت ۴۰ همت از مطالبات گندمکاران بود که این امر محقق نشد. درحال حاضر بسیاری از افراد به فراخور جایگاه خود، وعده‌هایی برای پرداخت مطالبات گندمکاران داده‌اند. اما تا زمانی که تأمین منابع مالی صورت نگیرد، امکان پرداخت این مطالبات وجود نخواهد داشت. به دلیل ادامه داشتن برداشت، هر روز به این عدد افزوده می‌شود. بنابراین پرداخت این مطالبات در مدت زمان کوتاه امری بعید است. در صورتی این امر محقق می‌شود که یک عزم راسخ در راستای تأمین منابع برای پرداخت این مطالبات صورت گیرد.»
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرده که «قطعا این شرایط بر کاهش انگیزه گندمکاران برای کشت مجدد این محصول تأثیر‌گذار است. چرا که کشاورز برای کشت مجدد این محصول احتیاج به کود، بذر، آماده‌سازی بستر و… دارد. از طرفی وقتی کشاورز توان مالی نداشته باشد، این امر باعث تأثیرات منفی بر تولید می‌شود. چرا که در بحث کشاورزی مدرن، باید مواردی نظیر تأمین به‌موقع نهاده‌ها، آموزش نکات فنی، پرداخت به‌موقع مطالبات و… رعایت شود. اگر چنین مواردی رعایت نشود، قطعا بر کاهش میل کشاورز و افت کیفیت تولید تأثیر‌گذار خواهد بود.»
یکی از کشاورزان در استان اردبیل در گفتگو با روزنامه «شرق» با اشاره به مشکلاتی که در پی عدم دریافت طلب از دولت برای او ایجاد شده توضیح داده که «دولت پول گندم کشاورزان را نمی‌دهد یا با تأخیر زیاد پرداخت می‌کند و این مسئله سبب شده است که برنامه کشتوکار به هم بخورد و عملکرد کشاورزی پایین بیاید.»
او با اشاره به اینکه هیچ فروشگاهی حاضر نیست بذر، کود یا سم را به کشاورزان نسیه بفروشد و این مسئله کشاورزان را زیر فشار گذاشته است، گفته که «بانک‌ها هم حاضر نیستند به راحتی وام بدهند و برخی کشاورزان ناچار شده‌اند خودرو، فرش و وسایل خانه خود را بفروشند تا بتوانند کشتوکار را از سر بگیرند.»
یک کشاورز دیگر هم در استان سمنان به روزنامه «شرق» که درآمد خانوار روستایی از خانوار شهری پایین‌تر است و کشاورزان قدرت پس‌انداز ندارند و این رفتار دولت معیشت خانوار روستایی را زیر فشار گذاشته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میانگین درآمد سالانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده است و میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی فقط حدود ۹۸ میلیون تومان بوده است. این ارقام می‌تواند توضیح دهد چرا جوانان از اشتغال در بخش کشاورزی استقبال نمی‌کنند.
افزایش هزینه‌های کشاورزان نیز از دیگر مشکلات آنهاست و همه این عوامل سبب رشد منفی در بخش کشاورزی ایران شده است. آمارها نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی در تابستان سال گذشته منفی ۳/۲ درصد بوده است.
روندی که اقتصاد کشاورزی ایران را به زوال کشانده، به تهدیدی علیه امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. ناتوانی دولت‌ها در تقویت بخش کشاورزی و سیاست‌گذاری‌های غلط در رابطه با اقتصاد کشاورزی حتی از سوی «خودی»ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران اردیبهشت امسال در مطلبی از کارنامه منفی دولت ابراهیم رئیسی در رابطه با کشاورزی خبر داده و بر «سهم ناچیز بخش بسیار حساس و کلیدی کشاورزی در رشد اقتصادی کشور طی یکی دو سال گذشته» تأکید کرده بود.
در این مطلب آمده بود که «بخش کشاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی جامعه طبیعتاً از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است؛ از طرفی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، خودکفایی و رشد تولید در این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی از نیازهای وارداتی کشور را کاهش دهد که این امر مشخصاً به بهبود و مدیریت بهتر منابع ارزی در دوران تحریم کمک شایانی خواهد کرد.»
