محمود مسائلی – اخیرا گروهی از پزشکان میهن‌دوست طی درخواستی از دادستان دادگاه کیفری بینالمللی خواهان آن شده‌اند تا با استفاده از اختیارات خود طبق بند ۲ از ماده ۱۵ مقاوله‌نامه رم، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، دستور تحقیقاتی را درباره جنایت ناشی از ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی برای ویروس کرونا توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران، آغاز کند. مستند اصلی این درخواست مقاله‌ای است که از سوی سه نفر از پزشکان درباره تعداد کسانی که در ایران به دلیل عدم دسترسی به واکسن‌های مور نیاز جان خود را از دست داده‌اند، نوشته شده است. براساس این مقاله تا حدود هفتاد هزار نفر قربانی سیاست‌های غرب‌ستیز رهبر جمهوری اسلامی شدند.
در گفتگوهایی که بین این پزشکان انجام گرفت، این تفاهم به وجود آمد که درخواست مربوطه تهیه و به دفتر دادستان ارسال شود. همچنین از دادستان درخواست شده تا در صورت ضرورت، زمینه‌های شهادت این پزشکان متخصص را فراهم آورد. وظیفه تهیه این درخواست از دادستان بر عهده من گذاشته شد که متن آن به زبان انگلیسی تهیه شد و در اختیار قرار گرفت.
هدف نوشتار حاضر این است تا استدلال‌های مندرج در آن درخواست توضیح داده شود. مرجع اصلی این استدلال‌ها مقاوله‌نامه رم و اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، است که با شرح و تفاسیری در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.
جنایتکاران نباید بتوانند از عقوبت فرار کنند
از زمانی که دیوان‌های نورنبرگ و توکیو شکل گرفت، ضرورت قانونی ساختن تنبیه کسانی که سهمناک‌ترین جنایات را علیه انسان‌های بیگناه مرتکب شده‌اند، آغاز شد. پیش از این قوانین حقوقی بین‌الملل فاقد هرنوع ضابطه قانونی خاصی بودند که به موجب آن بتوان این جنایتکاران را محاکمه و مجازات کرد. البته از قرن هفدهم به بعد این اندیشه‌ها توسط علمای حقوق طبیعی مانند هوگو گروسیوس مطرح شده بود که پاره‌ای از قوانین نانوشته وجود دارند که عقل سلیم آنها را می‌شناسد و می‌داند که باید محترم شمرده شوند. به عنوان مثال، ممنوعیت دزدی دریایی، احترام به مصونیت‌های فرستادگان و نمایندگان کشورهای مهمان، و یا احترام به معاهدات و قراردادها از نمونه‌های اینگونه قوانین نانوشته هستند که به عنوان قوانین عرفی بینالمللی شناخته می‌شوند. گروسیوس استدلال می‌کند که اگر اینگونه «قواعد آمره» زیرپا گذاشته شوند، آمر و یا عاملان آن باید «محاکمه و مجازات و یا مسترد» شوند. این استدلال[i] مبنای قاعده‌ای شد که در دادگاه‌های محاکمه جنایتکاران نازی در نورنبرگ در دستور کار قرار گرفت. این قاعده با خود یک اصل حقوقی قدرتمندی را نیز به همراه آورد که به موجب آن هیچ جنایتکاری نمی‌تواند از مجازات فرار کند، بنابراین همه کشورها می‌توانند صلاحیت قضایی خود را بر آنها اعمال کنند.[ii]
دیوان‌های نورنبرگ و توکیو این خط فکری برای لغو مصونیت جنایتکاران را دنبال کردند. آنچه در اینگونه دیوان‌ها انجام شد مورد تایید سازمان ملل متحد قرار گرفت. مجمع عمومی این سازمان در دومین نشست خود در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷، قطعنامه ای (۱۷۷) را تصویب کرد که در آن، تدوین اصول حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه نورنبرگ و در حکم دادگاه را به کمیسیون حقوق بین‌الملل واگذار شده و به این کمیسیون دستور داد تا:
(الف) اصول حقوق بین‌الملل را که در منشور دادگاه نورنبرگ و در حکم دادگاه به رسمیت شناخته شده است تدوین کند و
(ب) پیش‌نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری را تهیه کند، که به وضوح جایگاهی را که باید به اصول ذکر شده در زیر بند (الف) بالا داده شود، مشخص کند.
نوع جنایات بینالمللی که توسط دیوان‌های نورنبرگ و توکیو مورد تاکید قرار گرفتند عمدتا شامل جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت بودند. در این تحولات حقوق کیفری بینالمللی بود که کسانی برای انجام اینگونه جنایات جنگی محاکمه شدند. اینگونه جنایات بر اساس ماده ۶ منشور لندن که به تاسیس دیوان نورنبرگ منجر شد، تعریف شدند. این یک گام مهم تاریخی بود که برای اولین بار متهمان حقیقی، یعنی افراد مسئول، برای ارتکاب اینگونه جنایات محاکمه شدند. «رهبران، سازماندهندگان، آنهایی که تحریک کردند، و همدستانی که در تدوین یا اجرای طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب هر یک از جنایات فوق شرکت می‌کنند و یا مسئول کلیه اعمالی هستند که توسط هر یک از افراد در اجرای چنین طرحی انجام می‌شود»[iii] باید محاکمه و مجازات شوند.
از پایان جنگ جهانی دوم و دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو تا برپایی دیوان‌های موقت کیفری برای محاکمه و مجازات جنایتکارانی که موجبات خونریزی‌های گسترده‌ای در منطقه بالکان و روآندا را باعث شدند، قاعده «محاکمه و یا مسترد نمایید» همچنان در بوته ابهام باقی ماند. بنابراین، پایان جنگ سرد و تحولات بعدی را باید به عنوان نقطه شروع نوینی برای خلع مصونیت جنایتکاران در نظر گرفت. اینگونه تحولات امیدوارکننده در نهایت در مقاوله‌نامه رم، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، تجلی یافتند.
در این نوشتار بخش کوچکی از مقاوله‌نامه، و آنها در رابطه با درخواست پزشکان، و به ساده‌ترین شکل ممکن مورد توجه قرار می‌گیرد.
جنایات بینالمللی در مقاوله‌نامه رم
فراز آغازین مقدمه اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی حاوی یک هشدار است: «هشیار باشیم که همه مردم با پیوندهای مشترک متحد شده‌اند، فرهنگ‌های آنها در یک میراث مشترک در کنار هم قرار گرفته‌اند، نگران هستند که این موزاییک ظریف ممکن است در هر زمانی از بین برود». علت طرح این نگرانی این است که هم اکنون نوعی همگرایی جهانی به وجود آمده است تا برای همیشه، و فارغ از ایدئولوژی‌های مختلف، برای همیشه طومار مصونیت جنایتکاران، در هر مقام و موقعیتی که باشند، را در هم پیچد. پس بیشترین تلاش توسط ائتلاف بینالمللی، متشکل از بیش از ۲۰۰ نهاد جامعه مدنی این است که نه تنها کشورهای عضو مقاوله‌نامه رم را به اجرای مفاد این سند مهم بینالمللی ترغیب کنند، کشورهایی که تاکنون این مقاوله‌نامه را تصویب، و یا به آن ملحق نشده‌اند، مانند روسیه، ایالات متحده امریکا، و ایران امروز، را نیز تشویق کنند تا به این نهضت جهانی برای مجازات جنایتکاران بپیوندند.
فراز دوم می‌گوید: «توجه داشته باشید که در طول این قرن میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی جنایات غیرقابل تصوری شده‌اند که عمیقاً وجدان بشریت را تکان می دهد». بنابراین، اولین ویژگی اینگونه جنایات این است که وجدان انسانی را به درد می‌آورد. این تاثیر عمیق بر وجدان انسانی از همان استدلال‌های فلسفه حقوق طبیعی سرچشمه می‌گیرد که براساس آن هر فرد انسانی قادر به درک و فهم ارزش‌هایی است که برای جامعه بشری اهمیت حیاتی دارند. به همین دلیل، جمله چهارم: «با تأکید بر این که جدیترین جنایات نگران کننده کل جامعه بینالمللی نباید بدون مجازات باقی بمانند و باید با اتخاذ اقدامات در سطح ملی و با تقویت همکاری بینالمللی، مجازات موثر آنها تضمین شود»، در پی تاسیس سازوکاری است تا از طریق آن بتوان جنایتکاران را محاکمه و مجازات نمود.
ماده ۵ صلاحیت دادگاه را تشریح می‌کند. «صلاحیت دیوان محدود به جدیترین جنایاتی است که جامعه بینالمللی را به عنوان یک کل نگران می کند». در اینجا باز هم تاکید بر انجام جنایت‌هایی است که نه تنها وجدان جامعه بینالمللی را با دردی جانکاه همراه می‌سازد، موجبات نگرانی عمیق آنها را از بابت اینگونه جنایت‌ها که شیرازه‌های یک زندگی صلح‌آمیز و مبتنی بر عدالت را از هم پاشیده و جهان را با بحرانی عمیق مواجه می‌سازد. به همین دلیل، مقاوله‌نامه رم اینگونه جنایات را معادل حملاتی می‌داند که علیه غیرنظامیان انجام می‌شود. این حملات، با توجه به درخواست پزشکان به بند «ک» از ماده ۷ مرتبط می‌باشد. در ماده این ویژگی جنایت‌کارانه توضیح داده شده است:« از نظر این اساسنامه، “جنایت علیه بشریت” به هر یک از اعمال زیر اطلاق می شود که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی با آگاهی از حمله انجام شود.»… بند «ک»: دایر بر «سایر اعمال غیرانسانی با شخصیت مشابه که عمداً باعث رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا جسم می‌شود»، می‌باشد. دقیقا در ارتباط با مفاد این بند است که دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت ورود واکسن‌های موجد نوعی جنایت علیه بشریت شده است، یعنی تصمیم و سیاستی غیر انسانی که موجبات آسیب جدی و رنج زیاد به بدن و سلامت جسمی و روانی مردم بیگناه ایران شده است.
منظور از «حمله» در بخش دوم از ماده ۷ نه به معنی مصطلح کلمه یعنی حمله نیروهای نظامی، بلکه «حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی» به معنای رفتاری توضیح داده شده است که شامل ارتکاب چندگانه اقدامات ذکر شده در بند ۱ (شامل بند «ک» مربوطه) علیه هر جمعیت غیرنظامی، براساس، یا در پیشبرد سیاست دولتی یا سازمانی، برای ارتکاب چنین حمله‌ای است».
عناصر تشکیل دهنده جنایت
اگر این تفسیر از مفاد بند «ک» از ماده ۷ مقاوله‌نامه رم درخصوص هفتاد هزار انسان بیگناهی که جان خود را در اثر سیاست‌های غرب‌ستیز رهبری نظام و همراهان او از دست دادند، درست باشد، حال باید توضیح داد عناصر شکل دهنده این نوع جنایت چیست. برای این منظور، بهترین استدلال ممکن را باید در «عناصر تشکیل دهنده جنایت» که توسط دادگاه کیفری بینالمللی انتشار یافته است، جستجو کرد تا روشنتر بتوان جنایت انجام شده توسط جمهوری اسلامی را تایید و اثبات کرد. آنچه در زیر می‌آید، متن دقیق و کامل عناصر تشکیل دهنده این نوع جنایت است که از مقدمه عناصر تشکیل دهنده جنایت برگرفته شده است:
۱-از آنجا که ماده ۷ به حقوق کیفری بینالمللی مربوط می شود، مقررات آن، مطابق با ماده ۲۲[۱]، باید به صورت دقیق تفسیر شود، با در نظر گرفتن اینکه جنایات علیه بشریت به عنوان تعریف شده در ماده ۷ از جمله جدیترین جنایات است که باعث نگرانی جامعه بینالمللی به عنوان یک کل می‌شود، و مسئولیت کیفری فردی را تضمین می‌کند و به دنبال آن می آید، و نیازمند رفتاری است که مطابق با قوانین بینالمللی بطور کلی قابل اجرا، همانطور که توسط سیستم‌های حقوقی اصلی جهان به رسمیت شناخته شده است، غیرقابل قبول است.
۲- دو عنصر آخر برای هر جنایت علیه بشریت بیانگر زمینه ای است که در آن رفتار به انجام می‌شود. این عناصر مشارکت لازم در یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی و آگاهی از آن را روشن می کند. با این حال، آخرین عنصر نباید به این معنی تفسیر شود که جنایتکار از همه ویژگی‌های حمله یا جزئیات دقیق طرح یا سیاست دولت یا سازمان اطلاع داشته است. در مورد یک حمله گسترده یا سیستماتیک در حال ظهور علیه یک جمعیت غیرنظامی، موضوع قصد و نیت داشتن این عنصر ذهنی را ثابت می‌کند که او قصد ادامه چنین حمله ای را داشته است.
۳- “حمله علیه یک جمعیت غیرنظامی” به معنی رفتاری است که شامل ارتکاب اعمالی است که در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه علیه یک جمعیت غیرنظامی، به موجب یا برای ترویج سیاست یک دولت یا سازمان برای ارتکاب چنین حمله ای صورت می‌گیرد. اینگونه اقدامات به معنی یک حمله نظامی نیست، و به این صورت درک می‌شود که “سیاست ارتکاب چنین حمله‌ای” مستلزم آن است که دولت یا سازمان بطور فعال چنین حمله‌ای را علیه یک جمعیت غیرنظامی ترویج یا تشویق کند.
این تعاریف دقیق، همانگونه که در متن عناصر تشکیل دهنده جنایت توضیح داده شده است، دو عنصر اصلی را برجسته می‌سازد. اول اینکه سیاست‌هایی به صورت سیستماتیک و گسترده علیه مردم غیرنظامی انجام می‌گیرد؛ گویی به آن مردم بی دفاع حمله می‌شود. دوم اینکه چنین حملاتی با آگاهی کامل انجام می‌شود. در متن نامه‌ای که از سوی پزشکان خطاب به دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تهیه شد، این ویژگی‌ها برجسته شده‌اند تا این استدلال را به پیش ببرد که عامل اصلی حمله (به معنایی که در این نوشتار توضیح داده شد) آگاهانه دستور حمله گسترده و نظام‌مندی را علیه مردم بی‌دفاع ایران داده است. در نتیجه این سیاست‌های غیرانسانی برآمده از غرب‌ستیزی رهبر نظام، رنج زیاد یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روان یا جسم وارد شده است که طی آن حدود هفتاد هزار نفر انسان بیگناه جان خود را از دست داده‌اند. راهنمای توضیح دهنده عناصر تشکیل دهنده جنایت، با جمع بندی روشنی، این عناصر را توضیح می‌دهد:
۱- مرتکب این جنایت از شرایط واقعی که مشخص کننده ماهیت این عمل بود، آگاه بوده است.
۲- این رفتار به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی انجام شده است.
۳- مرتکب این جنایت می‌دانسته است که این رفتار بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی است یا قصد داشته است که این رفتار بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی باشد.
مسئولیت جنایی
اگر چنین است، همه آنهایی که مرتکب جنایات مربوطه شده‌اند، در قبال اقدامات و رفتارهای خود مسئول هستند. ماده ۲۵ مقاوله‌نامه رم اینگونه افراد را در قبال جنایات خود مسئول دانسته و خود را برای محاکمه آنان صاحب صلاحیت می‌داند.
۱-دادگاه بر اساس این اساسنامه صلاحیت رسیدگی به اشخاص حقیقی را خواهد داشت. منظور این است که همه آنهایی که در انجام چنین سیاست‌هایی دخیل بوده‌اند، در قبال جنایت‌های خود مسئول هستند، و باید محاکمه و مجازات شوند. منظور این است که فرد مسئول است. اما این مسئولیت فردی به آن معنی نیست که مسئولیت دولت (به عنوان یک واحد سیاسی انتزاعی- حقوقی) نادیده گرفته شود. بنابراین دو نوع مسئولیت به وجود می‌آید. اول مسئولیت کیفری که متوجه افراد است و دادگاه برای محاکمه آنان صلاحیت دارد. دوم مسئولیت کشور (دولت) در قصور آگاهانه تعهدات بینالمللی که برای حفاظت از جان اتباع خود بر عهده گرفته است.
۲- شخصی که مرتکب جنایت در صلاحیت دادگاه می‌باشد، طبق این اساسنامه شخصاً مسئول و مستحق مجازات خواهد بود. به این ترتیب هیچکس نمی‌تواند زیر عنوان پذیرش دستور مافوق و یا هر بهانه دیگری، مسئولیت جنایی خود را توجیه کند.
۳- مطابق با اساسنامه دادگاه، هر فردی برای جنایتی که در صلاحیت دادگاه است، به لحاظ کیفری مسئول و مستحق مجازات خواهد بود اگر آن فرد:
الف) چنین جنایتی را، چه به عنوان یک فرد، چه بطور مشترک با شخص دیگری یا از طریق شخص دیگری مرتکب شود، صرف نظر از اینکه آیا آن شخص دیگر از نظر جنایی مسئول است یا نه.
ب) دستور انجام چنین جنایتی را که در واقع رخ داده یا تلاش برای وقوع آن صورت گرفته، یا تشویق یا تحریک به ارتکاب چنین جنایتی را می‌دهد؛ (دقت شود که صرف دستور و یا تشویق به آن و یا تحریک ربای انجام اینگونه جنایات موجب مسئولیت کیفری است)
ج) به منظور تسهیل ارتکاب چنین جنایتی، در ارتکاب آن یا تلاش برای ارتکاب آن، از جمله فراهم آوردن وسایل برای ارتکاب آن، مساعدت یا به گونه‌ای دیگر کمک می‌کند؛
د) به هر طریقی به ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب چنین جنایتی توسط گروهی از اشخاص که با هدف مشترک عمل می کنند، کمک می کند. این سهم باید عمدی باشد و باید:
۱-با هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه، در صورتی که چنین فعالیت یا هدفی متضمن ارتکاب جرمی در صلاحیت دادگاه باشد؛ یا
۲-از قصد گروه برای ارتکاب جرم آگاه باشد.
ث) در رابطه با جنایت نسل‌کشی، مستقیماً و علناً دیگران را به ارتکاب نسل‌کشی تحریک کند.
و) تلاش برای ارتکاب چنین جرمی از طریق اقدامی که اجرای آن با گامی اساسی آغاز می شود، اما جرم به دلیل شرایط مستقل از نیات شخص رخ نمی‌دهد. با این حال، شخصی که تلاش برای ارتکاب جرم را رها کند یا به نحوی دیگر از انجام جرم جلوگیری کند، در صورتی که آن شخص بطور کامل و داوطلبانه از هدف مجرمانه دست بردارد، طبق این اساسنامه مسئول مجازات برای تلاش برای ارتکاب آن جرم نخواهد بود.
۴- هیچ ماده‌ای در این اساسنامه در رابطه با مسئولیت کیفری فردی بر مسئولیت کشورها تحت قوانین بینالمللی تأثیر نخواهد گذاشت.
ارجاع جنایت به دادگاه
بر اساس مقاوله‌نامه، سه راه برای ارجاع موارد به دادگاه وجود دارد.
ماده ۱۳ اعمال صلاحیت
دادگاه می تواند صلاحیت خود را در مورد جرمی که در ماده ۵ ذکر شده است مطابق با مقررات این اساسنامه اعمال کند در صورتی که:
الف) وضعیتی که به نظر می‌رسد یک یا چند مورد از این جرائم ارتکابی انجام شده‌اند. در اینصورت، طبق ماده ۱۴ توسط یک کشور عضو به دادستان ارجاع می‌شود.
ب) وضعیتی که در آن به نظر می رسد یک یا چند مورد از این جنایات ارتکاب یافته باشد، توسط شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد عمل می کند به دادستان ارجاع داده می شود.
ج) دادستان تحقیقاتی را در رابطه با چنین جرمی طبق ماده ۱۵ آغاز کرده است.
مورد «ج» در ماده ۱۵ که مربوط به وظایف دادستان دادگاه است توضیح داده شده است.
۱-دادستان می تواند تحقیقات خود را بر اساس اطلاعات جرائم در صلاحیت دادگاه آغاز کند.
۲- دادستان باید جدیت اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل کند. برای این منظور، او می‌تواند از کشورها، ارگان‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌دولتی یا غیردولتی یا سایر منابع موثق که مناسب می‌داند، اطلاعات بیشتری دریافت کند و ممکن است شهادت کتبی یا شفاهی در مقرّ آن دریافت کند.
۳- اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات وجود دارد، باید درخواست مجوز تحقیقات را همراه با هر گونه مطالب حمایتی جمع آوری شده به اتاق مقدماتی ارائه کند. قربانیان می توانند مطابق با قوانین رویه و ادله، به دادگاه مقدماتی اظهار نظر کنند.
۴- اگر هیئت مقدماتی، پس از بررسی درخواست و مدارک معتبری، بر این باور باشد که مبنای معقول برای ادامه تحقیقات وجود دارد و به نظر می رسد که پرونده در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، اجازه آغاز تحقیقات را بدون به تعدیل تصمیمات بعدی دادگاه در مورد صلاحیت و قابل قبول بودن پرونده می دهد.
۵- امتناع هیئت پیش از محاکمه از اجازه تحقیق مانع ارائه درخواست بعدی توسط دادستان بر اساس حقایق یا شواهد جدید در مورد همان وضعیت نمی‌شود.
مورد «ج» بهترین فرصت برای نهادهای جامعه مدنی و افراد را فراهم می‌آورد تا در مسیر دادخواهی از سوی قربانیان جنایات یاد شده، مراتب را به دفتر دادستان دادگاه ارجاع دهند. نامه پزشکان که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، در رابطه با این فرصت تهیه شده است.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[۱] هیچ شخصی بر طبق این اساسنامه، از جهت کیفری مسئول نخواهد بود مگر آنکه عمل مورد بحث، در زمان وقوعش جنایتی محسوب شود که در حوزه صلاحیت این دادگاه می‌باشد.
[۲] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/08/untrustworthy-covid-vaccines-from-us-and-uk-banned-by-iran
[۳] Ghafari M, Hosseinpour S, Rezaee-Zavareh MS, Dascalu S, Rostamian S, Aramesh K, Madani K, Kordasti S.,
[۳] A quantitative evaluation of the impact of vaccine roll-out rate and coverage on reducing deaths: insights from the first 2 years of COVID-19 epidemic in Iran. BMC Med. 2023 Nov 13;21(1):429. doi: 10.1186/s12916-023-03127-8. PMID: 37953291; PMCID: PMC10642021
[۴] https://www.eghtesadonline.com-خرید-واکسن-کورونا
[۵]https://fa.wikipedia.org/wiki/ واکسیناسیون_کووید-۱۹_در_ایران
[۶] The Statute, Article 7 (1) (k)
[۷] Elements of Crime, 7 (1) (k)
[۸] The ICC, Elements of Crime, Introduction (1).
[۹] The Statute, Article 15 (1)
[۱۰] Ibid., Article 15 (2)
[۱۱] https://fa.wikipedia.org/wiki/ستاد_ملی_مبارزه_با_کرونا Ahmad Vahidi; Bahram Einallohi, Bank Dinparast, Mehrdad Bazrpash, Reza Morad Sahraee, Mohamad Ali Zolfi Gol, Vali Esmaeili, Hossein Ali Shahriari, Seyed Ezat Zarghami, Mohammad Bagheri, Mohammad Movahedi Azad, Davood Manzor, Peyman Jebeli, Seyed Abbas Hoseini, Ali Bahadori Jahromi, Ahmad Reza Radan, Alireza Arafi, Kianoush Jahanpour, Sima Sadat Lari, Alireza Raeisi, Kamal Heidari
[i] Aut dedere aut judicare – prosecute or extradite
[ii] نگاه کنید به جلد ششم اندیشه‌های حقوق بشری از این نویسنده با عنوان موضوعات حقوق بشری و ایران در حقوق بین‌الملل. فایل رایگان این کتاب‌ها(ی درسی) بر روی وبسایت اندیشکده بینالمللی نظریه‌های بدیل فراهم است.
[iii] Agreement for the prosecution and Punishment of the major war criminals of the European axis, signed at London on 8th August 1945
