وزارت بهداشت دولت چهاردهم با تزریق منابعی از صندوق توسعه ملّی به دنبال جبران بخشی از کمبود دارو در کشور است. این در حالیست که مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران معتقد است یکی از مشکلات مهم در تأمین دارو اجرا نشدن قوانین و فساد در این حوزه است؛ موضوعی که از سوی وزیر بهداشت نیز مورد اشاره قرار گرفته و معلوم نیست دولت پزشکیان تا چه اندازه توانایی مبارزه با آن را داشته باشد!
احمد قویدل مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران در گفتگو با روزنامه «پیام ما» با اشاره به کمبود دارو در کشور گفته «چهار سال است در کشور ذخیره دارویی نداریم و نداشتن ذخیره دارویی، اساساً تهدید سلامتی مردم است. بر اساس قوانین بالادستی، چه قوانینی که در حوزه وزارت بهداشت و درمان جاری است و چه قانون صریحی که در حوزه پدافند غیرعامل در کشور وجود دارد، کشور باید حداقل یک ذخیره دارویی یک ساله را داشته باشد، اما این قوانین اجرا نمی‌شود.»
مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران افزوده «سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو که همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد می‌چیند، باعث شده هر حادثه‌ای در این بخش، ما را از نظر تأمین دارو دچار مشکل کند؛ بنابراین نباید انحصار در حوزه به اصطلاح تأمین دارو، در سیستم داروی کشور به وجود بیاید.»
او درباره ضربه انحصاری بودن واردات دارو به سلامت و جان بیماران توضیح داده که «ما از این سیاستگذاری غلط پارسال در زمینه تأمین فاکتور ۸*، به‌شدت صدمه دیدیم و باعث شد بسیاری از بیمارانمان معلول شوند؛ به خاطر اینکه انحصاری تولید این دارو را در اختیار یک شرکت گذاشته بودند و جلوی واردات را هم گرفتند. لذا تولیدکننده داخلی به مجرد اینکه با مشکل مواجه شد، مشکلش شد مشکل دولت؛ این خیلی نابخردانه است که مشکل یک شرکت خصوصی، تبدیل شود به مشکل سلامت مردم.»
احمد قویدل افزوده که دولت از تأمین فاکتور ۹** ناتوان است و عملاً شرکت‌هایی را ندارد که بتواند فوری آن را تأمین کند؛ در این شرایط، فراخوان‌های فوریتی می‌دهد که در این وضعیت هم مجبور می‌شود پول بیشتری بدهد و هم محصولات با چند نوع کیفیت دریافت کند، درحالی‌که سیاست درست، یعنی جلوگیری از انحصار در تأمین دارو؛ هر مدلی، هر برندی، چه ایرانی چه خارجی، باید از انحصار آن جلوگیری شود.
کاهش واردات دارو در کنار فساد مافیایی در واردات و توزیع دارو از جمله عوامل کمبود دارو است. این موضوع از سوی وزیر بهداشت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت چهاردهم در بیست‌ویکمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران، با تأکید بر اهمیت توجه به نظام دارو، نظام ژنریک، قیمت‌گذاری، نوسازی صنایع و تعامل بیمه‌ها و حوزه داروسازی گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی در حوزه دارو، کمبود نقدینگی صنایع به دلیل چرخه مالی نامناسب از سوی دولت، بیمه‌ها و دانشگاه‌ها است.»
او در ادامه افزود: «در سازمان غذا و دارو برای پیشگیری از کمبود دارویی، باید رصد بسیار خوبی داشته و قبل از کمبود به فکر تهیه مواد اولیه و نیازمندی‌های صنعت باشیم. باید به همدیگر کمک کنیم که در تمام ابعاد دارو از تولید و پخش تا دسترسی به دارو و قیمت‌گذاری، مشکلی ایجاد نشود.»
گمرک ایران در سال گذشته اعلام کرد که میزان واردات و صادرات دارو در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۲/۳ میلیارد دلار و ۱۷۰ میلیون دلار بود که بیانگر کاهش ۱۳/۶ درصدی واردات دارو است و همین کاهش نیز منجر به نایاب شدن دارو در کشور شد.
همچنین آمپول‌های وین کریستین، متوتروکسات، داروهای بیماران دیابتی، بیماران هموفیلی یا سایر بیماران خاص به شدت کمیاب هستند و در آنسو بخش زیادی از داروهای بیماران خاص با نرخ آزاد به فروش می‌رسد.
روزنامه «جهان صنعت» در شماره امروز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۳ در گزارشی به «تعلل» دولت سیزدهم در هموار کردن مسیر ترخیص داروهای وارداتی از گمرک اشاره کرده و نوشته «ترخیص کالا از گمرک به علت پیچیدگی در قوانین یا مدارک مختلف می‌تواند فرآیندی پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و وارد‌کننده یا صادر‌کننده ممکن است در روند ترخیص کالا با موانعی مانند تاخیر در پردازش، هزینه‌های غیرمنتظره یا مشکلات دیگر مواجه شوند اما بلاتکلیفی واردکننده‌ها و تولیدکنندهها طی شش‌ماه گذشته در ترخیص کالا از گمرک حکایت دیگری است که جای بسی تامل دارد چراکه این تعلل و بلاتکلیفی ضربه جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی و روانی مردم وارد کرده است.»
در این گزارش آمده که محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم شش‌ماه حاضر به ابلاغ بخشنامه ترخیص نزدیک به ۴۸۰ کدکالا از گمرک نشد و تولیدکنندهها را در یک سردرگمی رها کرد.
این کالاها که عموما شامل مواد اولیه محصولات غذایی، کشاورزی یا محصولات دارویی بودند، به دلیل سهل‌انگاری محمد مخبر نیمه اول سال ۱۴۰۳ را در گمرک خاک خوردند تا اینکه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت پزشکیان در نهایت توسط محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ ۴ شهریور به تصویب هیئت وزیران رسید.
«جهان صنعت» افزوده همواره این مصوبه را هیئت وزیران در دو ماه ابتدایی سال تصویب و ابلاغ می‌کرد اما محمد مخبر که مدام شعار می‌داد که به فکر معیشت مردم است، شش‌ماه مواد اولیه کالاهای اساسی و استراتژیک را در گمرک معطل گذاشت.
این گزارش تأکید کرده که کم‌کاری معاون اول و سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم باعث ایجاد چنین شکاف زمانی شد؛ نه محمد مخبر و نه سازمان برنامه‌وبودجه این مصوبه را در اختیار هیئت وزیران قرار نداند تا آن را تصویب کنند، تا در نهایت در تاریخ ۲۷ تیرماه به هیئت وزیران ابلاغ شد.
به بیان دیگر این بخشنامه معافیت سود بازرگانی از کالاهاست، به این معنا که کالاهایی که دارویی، غذایی و کشاورزی است و قرار نیست که قیمت آن افزایش یابد به جای سود ۴ درصد عوارض بازرگانی، تعرفه یک درصدی برای آن در نظر گرفته می‌شود. هر سال بطور سنواتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ماه اول و دوم سال این بخشنامه ابلاغ می‌شود که چه کالاهایی چند درصد معافیت را شامل می‌شود اما عدم اقدام به موقع محمد مخبر در تصویب این بخشنامه تولیدکننده و مصرف‌کننده را همزمان متضرر و معیشت مردم را نیز تهدید کرد.
«جهان صنعت» تأکید کرده که بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کالاهای اساسی، دارو و… مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و مالیات ارزش‌افزوده از ۹ درصد به یک درصد می‌شوند اما گاهی به دلیل بی‌بر‌نامگی در تعیین عوارض گمرکی تعلل رخ می‌دهد و همین موضوع احتمال بروز مشکل در رویه واردات و ایجاد بحران در تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده است.
این گزارش تأکید کرده که ۴۰۰ کدکالا که با معیشت و سلامت مردم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، نیمی از سال در گمرک بلاتکلیف مانده بود، این معضل پیامدهای جبران‌ناپذیری به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌زند. این کالاها لوازم لوکس و خانگی نیستند که معطل ماندن‌شان سفره مردم را تحت تاأثیر قرار ندهد، در واقع این محصولات یا دارو هستند، یا کنجاله یا نهاده‌های دامی که از یک سو بیم فاسد شدن آنها می‌رود و از سوی دیگر عدم ترخیص این گروه کالا موجب کمبود در بازار می‌شود، این کمبود نیز همواره باعث افزایش بی‌منطق قیمت‌ها در بازار شده و امنیت غذایی مردم را نیز تهدید می‌کند.
در این میان نبود منابع کافی برای تخصیص ارز واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی نیز مشکل اصلی در حوزه دارویی کشور به شمار می‌رود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته اجاره برداشت دولت از صندوق توسعه ملّی را به دولت پزشکیان داد تا از این طریق بخشی از بودجه مورد نیاز برای واردات دارو، و دیگر هزینه‌های اورژانسی دولت مانند پرداخت معوقات پرستاران و آموزگاران تأمین شود.
با اینهمه تا مشکلات ساختاری و مافیای واردات دارو در کشور فعال است، مشکلات افزایش قیمت، کمیاب یا نایاب شدن دارو تداوم دارد.
*داروی فاکتور ۸ (Factor VIII)، دارویی است که برای درمان و پیشگیری از خونریزی در افراد مبتلا به هموفیلی ای و سایر بیماری‌ها و علل کمبود فاکتور هشت، استفاده می‌شود.
**داروی فاکتور ۹ برای جلوگیری یا کنترل خونریزی در افراد بدون فاکتور IX یا کمبود آن (به دلیل بیماری هموفیلی B، بیماری کریسمس) استفاده می‌شود. فاکتور IX یک پروتئین (عامل لخته شدن) در خون است که با سایر فاکتورهای انعقاد، به لخته شدن خون و توقف خونریزی کمک می‌کند.
