محمدمهدی رییسزاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در حالی که از پادرمیانی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف شرکت‌های ورشکسته ایرانی خبر داد، گفت: قرار است جلسات مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار شده و پیشنهاد نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حالی به کمک بانک‌‌ها اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد نوشدارو بعد ازمرگ سهراب است چرا که او تصریح می‌کند: در حال حاضر به لحاظ قانونی، بسیاری از شرکت‌های ایرانی ورشکسته هستند و به این دلیل که آن را معضل بدی می‌دانند، از اعلام ورشکستگی امتناع می‌کنند در حالی که مبلغ کسری ناشی از ورشکستگی که در واقع در صورت‌های مالی آنها به وجود می‌آید، به طور فزاینده در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییسزاده تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد شرکت ورشکسته در ایران هم اکنون مشغول به کار هستند، وجود ندارد و این یک اشکال بزرگ است.
وی تصریح کرد: قرار است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوه قضائیه و قوه مجریه، اقدامات لازم برای اصلاح قانون ورشکستگی شرکت‌ها صورت گیرد.
این در حالیست که ولی‌اله سیف رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نقش بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: «بانک مرکزی باید اقتصاد را به صورت مداوم، رصد و از بروز شوک و نوسان جلوگیری کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید در شرایط باثبات، تصمیم‌گیری کنند.»
به گزارش خبر آنلاین وی همچنین کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت‌دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی را از فعالیت‌های بانک مرکزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار در دوران دولت جدید ذکر کرد.
رییسزاده همچنین از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان و آمریکا خبرداد و گفت: در خارج از کشور، بسیاری از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده و با سایر شرکت‌ها ادغام می‌شوند و دوباره نام تازه‌ای برای خود انتخاب می‌کنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه می‌دهند در حالی که در کشور ما این کمبود قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود.
وی اظهار داشت: عدم اعلام ورشکستگی تا حدی ادامه می‌یابد که یک روزی سهامداران و افراد طرف معامله متوجه می‌شوند که دیگر خیلی دیر است و کسی هم پاسخگو نیست؛ بنابراین اگر اصلاحاتی در قانون تجارت صورت گیرد و قوه قضاییه نیز تعامل کند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نوع نگاه به ورشکستگی در ایران باید اصلاح شود، به این معنا که شرکت‌ها هم مثل یک موجود زنده، یک روز به دنیا می‌آیند و یک روز هم از دنیا می‌روند اما نباید این روند را فرآیند بدی قلمداد کرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی٬ طرح نجات مالی که یک اصطلاح محاوره‌ای برای دادن وام به یک شرکت یا کشور که با گرفتاری مالی جدی یا ورشکستگی مواجه شده است، راهکار مناسبی در این زمینه می‌تواند باشد. همچنین این طرح ممکن است برای اجازه دادن به یک نهاد در حال ورشکسته شدن که بدون پخش سرایت مالی ورشکسته می‌شود، استفاده شود. یک طرح نجات مالی می‌تواند از فرایند عدم توانایی پرداخت دیون جلوگیری کند.
