مراکز ورزشی در سطح شهر تهران از پذیرش افراد نابینا خودداری میکنند و شرط «داشتن همراه» را برای ثبتنام نابیناها میگذارند. برخی معتقدند مدیران مراکز ورزشی برای اینکه هزینه متناسبسازی مراکز خود برای افراد نابینا را پرداخت نکنند، بطور کلی ثبتنام آنها را مشروط کردهاند.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی تکاندهنده از عدم پذیرش افراد نابینا در مراکز ورزشی تهران خبر داده و نوشته این مراکز شرط کردهاند نابینایان فقط در صورت داشتن همراه میتوانند ثبتنام کنند و آنها را بدون داشتن همراه ثبتنام نمیکنند در حالی که این شرط هزینههای آنها را دو برابر کرده و موجب میشود افراد نابینا ورزش را ترک کنند.
مهدیه مهدوی از ورزشکاران نابینا به «خبرآنلاین» گفته هم مراکز ورزشی زیرمجموعه شهرداری و هم مراکز خصوصی افراد نابینا را راه نمیدهند مگر آنکه کسی را همراه خود بیاورند.
به گفته مهدیه مهدوی الزام داشتن همراه برای نابینایان در مراکز ورزشی عادلانه نیست و تحمیل هزینه است چون هزینههای کلاس ورزشی و رفت و آمد آنها را دو برابر میکند و بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل عدم توانایی در تأمین این هزینه از ورزش کردن منصرف میشوند.
به گفته این ورزشکار نابینا، حتی افراد نابینایی که در میادین ورزشی دارنده انواع مدال هستند و در سطح کشور شناخته شدهاند هم به مراکز ورزشی راه داده نمیشوند و آنها هم حتما باید همراه داشته باشند!
محدثه احمدی که ساکن محله مشکین دشت کرج است گفته که «باشگاههای ورزشی ما را ثبتنام نمیکنند اما یکبار هم که یکجا پذیرش شدم فردی که با من کار میکرد عملا اجازه نمیداد من از جایم تکان بخورم و تأکید داشت برنامه ورزشی مرا مورد به مورد بگوید ولی چون با سایر ورزشکاران هم کار میکرد بعد از هر تمرین گاهی ۱۰ دقیقه طول میکشید تا دوباره به من سر بزند و بدن من در این مدت سرد و ورزش برایم بیفایده میشد.»
موضوع عدم مناسبسازی مراکز ورزشی از اصلیترین دلایلی است که موجب شده این مراکز افراد نابینا را پذیرش نکنند یا برای آنها شرط بگذارند. این در حالیست که بر اساس قانون همه مراکز اعم از دولتی یا غیردولتی طبق قانون موظف به رعایت اصول مناسبسازی هستند اما زیر بار اجرای آن نمیروند.
به گزارش «خبر آنلاین» نهادهای نظارتی هم تقریبا در هیچ ساختمانی به عدم اجرای این قانون نظارت نمیکنند و اصولا قوانین حوزه معلولان برایشان فرقی ندارد و مشخص نیست تا کی میخواهند به بستن چشمهای خود به تضییع حقوق افراد دارای معلولیت ادامه دهند.
از سوی دیگر برخی نابیناها نیز به «خبر آنلاین» گفتهاند که آنها امکان حضور در ورزشها و تمرینات را ندارند چون قادر نیستند حرکت مربی را ببینند و مانند سایرین آن حرکات را تقلید کنند.
آنها میگویند یک مربی هنگام ورزش باید در کنار افراد نابینا باشد تا حرکات را کامل به او بگوید اما چون مراکز ورزشی نمیخواهند یک مربی جدا برای نابینایان استخدام کرده و زیر بار هزینه استخدام مربی نروند بنابراین ترجیح میدهند ورود این گروه به سالنهای ورزشی را ممنوع یا ورودشان را به داشتن همراه منوط کنند تا هزینهای که برای استخدام مربی نمیدهند را با الزام حضور یک همراه، از خود نابینایان و کمبینایان بگیرند.
جمهوری اسلامی در عمل معلولان را به شهروند درجه دو تبدیل و آنها را از حقوق طبیعی و شهروندی محروم کرده است.
افزایش اشتغال معلولان در مشاغل کاذب؛ فقر، عدم حمایت دولتی و نبود عدالت شغلی
نبود دارو و عدم پرداخت کمک هزینه معیشتی از مهمترین مشکلات معلولان به شمار میرود. همچنین فعالان حقوق معلولان معتقدند اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان با وجود تصویب و ابلاغ، مشکلات این قشر را تشدید کرده است.
کانون حمایت از حقوق معلولان اواخر اسفند ۹۶ تصویب شد. طبق ماده ۳۰ این قانون، دولت باید ردیف اعتباری جداگانه در بودجه سنواتی برای اجرا آن در نظر بگیرد. دولت اما در بودجه سال ۱۴۰۲ این ردیفِ اعتبار جداگانه را حذف کرد. فعالان این حوزه میگویند از زمانِ تصویبِ این قانون تاکنون، بسیاری از مواد آن اجرا نشده است. افراد دارای معلولیت در سال جاری تجمعاتِ بسیاری برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار کردند.
کمپین حمایت از حقوق معلولان آذرماه گذشته در نامهای به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پیشبینی منابع لازم برای اجرای ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شد.
در این نامه آمده بود که «متأسفانه با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن اجرا نشده و یا ناقص اجرا شدهاند. یکی از مهمترین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ این قانون است که قانونگذار دولت را ملکف کرده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد پرداخت نماید اما متاسفانه هماکنون سازمان بهزیستی از بابت این ماده، تنها ۲۷۳ هزار تومان به مشمولان پرداخت میکند که این مبلغ توهین به معلولان و نقض کرامت انسانی آنان بهشمار میرود. مضافا آنکه پرداخت تنها ۵ درصد از کمک هزینه معیشت به معنای اجرای قانون قلمداد نمیشود.»
گزارش دیگری که در روزنامه «هممیهن» منتشر شد نیز نشان میداد که شمار زیادی از معلولان به دلیل بیارزش بودن رقم پرداختی از سوی بهزیستی و به دلیل نبود فرصتهای شغلی آنها ناچار به فعالیت در مشاغل کاذبی تکدی، ضایعاتفروشی، زبالهگردی و دستفروشی در مترو هستند.
در این گزارش آمده بود با اینکه بسیاری از آنها تحصیلات بالایی دارند، اما در جایگاههای بسیار پایینتر از سطح تحصیلاتشان به کار گرفته میشوند؛ آنها را نظافتچی، منشی و تلفنچی میکنند. در کمیسیونهای پزشکی آزمونهای استخدامی، خط زده میشوند و به بهانه «مناسب نبودن»، پسشان میزنند. آموزش و پرورش به آنها میگوید که روحیه دانشآموزان از دیدن آنها خراب میشود و خانوادهها خوششان نمیآید یک فرد دارای معلولیت به فرزندشان درس بدهد. اخیراً هم در آزمون استخدامی، نابینایان را رد کردهاند.
مشکلات معلولان در ایران؛ از مستمری ناچیز تا شش سال انتظار در نوبت دریافت ویلچر!
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، مستمری معلولان باید برابر با حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار باشد. گزارشها اما حاکی از آنست که معلولان دریافتیهایی خیلی پایینتر از رقم تعیین شده به عنوان «حداقل دستمزد» دارند.
در حالی که پایه رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ حدود هفت میلیون تومان است، اغلب معلولان کمکهزینهای معادل ۷۵۰ هزار تومان از سازمان بهزیستی دریافت میکند.
در همین رابطه احمد کاری مدیر «انجمن ندای معلولان ایران» گفته اگر ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرا شود، شاید بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. وقتی در خانواده یک عضوی دچار معلولیت هست، ۴۰ الی ۵۰ درصد منابع خانواده به مشکلات او اختصاص پیدا میکند که این هزینهها باید جبران شوند. طبق قانون باید کسی که درآمد و اشتغال ندارد و از کار افتاده است، حداقل حقوق قانون کار را دریافت کند. اگر این قانون اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل میشود.
این فعال حقوق معلولان توضیح داده که برخی هزینههای جاری زندگی معلولان از افراد عادی خیلی بیشتر است: «فراد سالم جامعه از بسیاری سوبسیدهای حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، ولی یک فرد دارای معلولیت با این شلوغیها نمیتواند اتوبوس و مترو سوار شود. در مترو اکثر اوقات هم آسانسورها فعال نیستند. بطور کلی برای معلولان رفتن به مترو و اتوبوس مشکل است.»
او افزوده که «سامانه حمل و نقل شهری معلولین و جانبازان اخیرا راه افتاده است که در روز به ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر سرویس میدهد، اما فقط در تهران است و در خود تهران هم حداقل ۱۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت وجود دارد که نیازمند خدمات ویژه حمل و نقل هستند و از سوبسیدها نمیتوانند استفاده کنند.»
همچنین تأمین تجهیزات توانبخشی و دارو و وسایل بهداشتی معلولان نیز هزینه بالایی دارد و دولت در این رابطه نیز کمکی به معلولان نمیکند. موضوعی که احمد کاری نیز به آن اشاره کرده و گفته «دولت باید فکری اساسی در خصوص تجهیزات توانبخشی افراد دارای معلولیت انجام دهد. در خصوص تامین ویلچر برای معلولان هم دچار مشکل هستیم. معلولان اگر در استفاده از ویلچرهای ایرانی خیلی ملاحظه کنند بیش از دو یا سه سال سالم نمیماند، از طرفی ۵ الی ۶ سال هم برای گرفتن ویلچر جدید باید در نوبت بمانند. قیمت ویلچر ایرانی از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان در بازار است. قیمت ویلچر خارجی هم ۱۵۰ میلیون تومان است.»