رقم بدهی دولت به صنعت برق معادل ۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم در حالی بیانگر علت عقب‌ماندگی توسعه صنعت برق و ایجاد ناترازی در این صنعت است که گزارش‌ها از زیان گسترده صنایع مختلف به دلیل کمبود برق حکایت دارند.
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی اعلام کرده که بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه در حال افزایش است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد و همین امر منجر به کاهش تولید شده است.
دیوان محاسبات کشور افزوده که مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.
دیوان محاسبات کشور تأکید کرده که به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
گزارش دیوان محاسبات مهمترین عامل ناترازی برق در کشور را مشخص کرده است. بارها کارشناسان اعلام کرده‌اند عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق سبب عقب‌ماندگی صنعت برق شده و از یکسو تولید را کاهش داده و از سوی دیگر سبب هدررفتگی برق در مسیر توزیع شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارشی جدید اعلام کرده ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره‌برداری است و ۳ درصد از ظرفیت برق نیز از نیروگاه‌هایی با عمر بالای ۴۰ سال تأمین می‌شود و این نیروگاه‌ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها دارند و امکان بهره‌برداری مستمر از آنها وجود ندارد. با این حساب اگر عمر مفید یک نیروگاه ۳۰ سال در نظر گرفته شود می‌توان گفت که ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی ایران از کارافتاده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اضافه می‌کند که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پست‌های شبکه دچار فرسودگی و عمر بالای ۳۰ سال دارند. ۱۵/۳ درصد از آن نیز عمر بالای ۳۵ سال را دارد.
از سوی دیگر خطوط انتقال برق که برق تولیدی نیروگاه را به محدوده‌های شهری و صنعتی منتقل می‌کند با دو آسیب جدی عمر بالا، اشباع شدید و عدم کفایت ظرفیت خطوط، مواجه است. حدود ۲۹ درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالای ۲۰ سال است و بالغ بر ۲۱/۴ درصد از آن عمر بالای ۳۵ سال را دارد.»
تداوم اعتراضات به قطع برق در شهرهای مختلف ایران؛ واکنش غیرمسئولانه وزیر نیرو!
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر لزوم «سرمایه‌گذاری» برای جبران کسری تولید برق، نوشته که «سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایه‌ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه‌سازی به گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد.»
اینهمه در حالیست که کمبود برق سبب شده از ابتدای امسال برق صنایع جیره‌بندی و محدودیت برق برای این بخش طی شش ماه گذشته افزایش یابد.
در همین رابطه امیر طباطباییان مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز شنبه ۱۷ شهریورماه به خبرگزاری «ایلنا» گفت که «ناترازی انرژی» یکی از چالش‌های بزرگ صنعت فولاد در کشور است و گریبانگیر این حوزه شده است.
مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان افزود: «به علت قطعی برق، تولید ما دچار اُفت ۶۰ درصدی شده است.»
افت ۶۰ درصدی تولید کارخانه فولاد مبارکه اصفهان به علت قطع برق
امیر طباطباییان مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز شنبه ۱۷ شهریورماه به خبرگزاری ایلنا گفت که «ناترازی انرژی» یکی از چالش‌های بزرگ صنعت فولاد در کشور است و گریبانگیر این حوزه شده است.
او افزود: «به علت… pic.twitter.com/RrfvlYXsU6— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) September 8, 2024
رشید عزیززاده نائب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده که «کمبود گاز، برق و آب صنعت غذا را هم مانند صنایع دیگر کشور متضرر می‌کند، در روزهای گرمی که پشت سر گذاشتیم کارخانه‌های تولید مواد غذایی با سه روز تعطیلی در هفته تولید را پیش می‌بردند، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مواد اولیه تولید در صنعت غذا فسادپذیر است و اختلال در فرآیند تولید، نگهداری و توزیع را هم مختل می‌کند.»
وبسایت «برق نیوز» نیز در گزارشی با اشاره به خسارت‌های گسترده قطع برق به بخش صنعت، نوشته که معضل قطعی برق در شهرک‌های صنعتی موجب آن شده است که تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی با چالش جدیدی در مسیر تولید مواجه شوند و در این مواجهه شاهد انبوهی از مشکلات مانند ضایعات، کاهش تولید، تعدیل کارکنان و کارمندان و از بین رفتن اشتغال پایدار، کاهش تراکنشات و مبادلات مالی، اختلال در مسیر تولید، عدم توانایی کافی جهت پاسخ تعهدات ارزی و ریالی و همچنین کاهش انگیزه و امید برای توسعه صنایع که این موارد این نگران کننده و نیاز به توجه می‌باشد.
اعتراضات خیابانی صنعتگران و تولیدکنندگان به قطع برق؛ وزارت نیرو بی‌عمل نشسته تا هوا خنک شود!
در هفته‌ای که گذشت هم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گزارش «نتایج اندازه‌گیری تکانه ناشی از قطع برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور» را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش اولویت‌گذاری قطع برق باید بر اساس سهم متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد.
در این گزارش آمده است که مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطع برق بخش «صنعت» سه هزار و ۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطع برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است.
همچنین قطع برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطع برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطع برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطع برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطع برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطع برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵ برابر قطع برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
بر اساس این گزارش، قطع برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطع برق را به اقتصاد وارد می‌کنند.
در این گزارش تأکید شده که نظام تصمیم‌گیری کشور، به جای اعمال فشار کمبود برق به بخش صنعت، مدیریت مصرف این نهاده را بر اساس درجات آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند تا بخش صنعت به واسطه اهمیت آن در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، کمترین تأثیر و خسارت را از قطع برق داشته باشد.
