کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران، در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی نسبت تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر زنان توسط جمهوری اسلامی هشدار داده است.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران، جمعه ۲۳ شهریور و در آستانه سالگرد اعترضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ در گزارشی ۱۱ صفحه‌‌ای از تداوم آزار شهروندان از سوی جمهوری اسلامی خبر داده و نسبت به تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه زنان هشدار داده است.
این کمیته همچنین نگرانی خود را از الگوی جدید صدور احکام اعدام برای زنان ابراز و تأکید کرد که از مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارنده و ارعاب مردم ایران استفاده می‌شود.
در این گزارش تأکید شده که نیروهای امنیتی الگوهای خشونت فیزیکی علیه شهروندان را تشدید کرده‌اند؛ از جمله ضرب و شتم و لگد زدن و سیلی زدن به زنان زنان و دخترانی که به عدم رعایت قوانین حجاب اجباری متهم می‌شوند در بسیاری از ویدیوهای بررسی‌شده توسط هیئت حقیقت‌یاب مشاهده شده است.
این گزارش تأکید کرده در «لایحه حجاب و عفاف» که در مراحل نهایی تأیید از سوی شورای نگهبان قرار دارد، مجازات‌های شدیدتری مانند جریمه‌های مالی، محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و حتی حبس طولانی‌مدت برای زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کنند، پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی، از جمله پهپادها، قوانین سختگیرانه‌تری را برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی و خصوصی اجرا می‌کنند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران همچنین تأکید کرده که «پاسخگویی معنادار برای نقض‌های فاحض حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی از جمله جنایان علیه بشریت برای قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و کودکان، دور از دسترس است.»
این گزارش افزوده «بدون ایجاد بازدارندگی برای دولت در رابطه با افزایش موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، نمی‌توان به طور واقع‌بینانه امیدوار بود که قربانیان و بازماندگان بتوانند به طور جامعه و معناداری به حقوق بنیادین و آزادی‌هایی که حق آنهاست و جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست دسترسی یابند.»
کمیته مستقل حقیقت‌یاب از جمهوری اسلامی خواسته «فورا تمامی اعدام‌های معترضان را متوقف کرده و یک توقف موقت در استفاده از مجازات اعدام با هدف لغو آن ایجاد کند؛ تمامی افرادی که بطور خودسرانه در چارچوب اعتراضات و آزادی محروم شده‌اندف به ویژه زنان و کودکان، را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند؛ و تمامی سیاست‌ها و اقدامات نهادی سرکوبگرانه که به منظور سرکوب زنان و دختران و تداوم خشونت و تبعیض علیه آنان از جمله لایحه «حجاب و عفاف» طراحی شده‌اند را متوقف کند.»
این کمیته همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که تلاش‌های خود را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند. این خواسته به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگو کردن عاملان [جنایات] و گسترش مصونیت از مجازات که در سراسر ایران برای نقض فاحش حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی از جمله جنایات علیه بشریت حاکم است، مطرح شده است.
همچنین تأکید شده که «کشورها باید همچنان وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی را در اولویت بالای دستور کار بین‌المللی قرار دهند.»
کمیته مستقل حقیقت‌یاب با اشاره به دومین سالگرد اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ از کشورها خواست تا عاملان جنایات علیه زنان و دختران را که در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» رخ داده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کنند.
این کمیته تأکید کرده که «این اقدامات باید در دادگاه‌های داخلی کشورهای مربوطه و بر اساس اصل صلاحیت جهانی و بدون محدودیت‌های آیینی انجام شود.
کمیته حقیقت‌یاب از کشورهای دیگر نیز خواسته تا روند بررسی درخواست‌های پناهندگی را تسریع کرده و ویزاهای بشردوستانه به قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه افرادی با جراحات جدی یا کسانی که با آزار و اذیت شدید مواجه هستند، به خصوص زنان و کودکان، ارائه دهند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل مدتی پس از سرکوب خونبار شهروندان معترض توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات جنبش ملّی سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد.
این کمیته اواخر آذرماه ۱۴۰۱ از سوی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل و مأموریت یافت تا حقایق درباره سرکوب شهروندان به ویژه زنان و کودکان در جریان اعتراضات جنبش ملّی را پیگیری و جمع‌آوری کند.
سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
این کمیته در گزارشی که جمعه هشتم مارس ۲۰۲۴ (۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و «جنایات علیه بشریت» شده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران «جنایت علیه بشریت» است
در این گزارش آمده بود که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
کمیته حقیقت‌یاب همچنین تأکید کرده بود که «نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است» و می‌افزاید: «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم تنیده شده است.»
اعضای کمیته اعلام کرده بودند بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات حکومت [ایران]، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، تداوم نقض حقوق بشر توسط عوامل حکومت و معافیت آنها از مجازات و عدم محکومیت چنین رفتارهایی از سوی حکومت نشان می‌دهد خشونت‌ها و سرکوب‌های صورت گرفته در جهت پیشبرد سیاست حکومت بوده است.»
در بخشی از این گزارش آمده بود که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده بود بر این باور است که «مرگ مهسا امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن مهسا که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب افزوده بود که «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست.»
این گزارش افزوده بود که «نیروهای امنیتی، با دستگیری‌های خودسرانه، از جمله دستگیری اشخاص برای صرفاً رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در ماشین، یا انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با مطالبات شان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق بشر، معترضین را سرکوب کردند، بسیاری را چشم‌بند زدند و در خودروهای بدون شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند.»
