التهاب در دو بازار بورس و طلا که با حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل تشدید شد ادامه دارد و قیمت‌ها افزایشی است. سایه نگرانی از افزایش تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان بر بازار بورس سنگینی می‌کند.
روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و بازار طلای ایران ادامه دارد. قیمت دلار در آخرین ساعات روز پنجشنبه ۱۲ مهرماه به مرز ۶۳ هزار تومان نزدیک شد. هر یورو نیز ۶۹ هزار و ۳۰۰، هر پوند ۸۲ هزار و ۴۵۰ تومان، و هر درهم امارت ۱۷ هزار و ۲۲۰ تومان معامله شد.
در بازار طلا نیز قیمت هر سکه طلا به قیمت ۴۸میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار با قیمت بی‌سابقه ۴ میلیون و ۱۰۲ هزار تومام معامله شد.
راهکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در بازار طلا «حراج سکه» است که در عمل مشابه با «ارزپاشی» در بازار ارز است. راهکاری که با بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا تلاش می‌کند قیمت‌ها را کاهش داده یا دست‌کم سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کند.
هادی حق شناس تحلیلگر اقتصادی درباره راهکار بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز توضیح داده که «حراج سکه از جانب دولت شاید تاثیر مقطعی روی کاهش ارز و سکه داشته باشد، که این هم نوعی ارز پاشی است و می‌توانیم، حراج سکه را سکه پاشی بنامیم؛ اما اگر توقع داشتیم این اتفاق اثر مهم و ماندگاری روی قیمت‌ها داشته باشد، توقعی بیجا است. در واقع موجب شوک موقت می‌شود و در نهایت این بازار است که مسیر خودش را طی می‌کند.»
افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا پس از جمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در سه‌شنبه دهم مهرماه سرعت گرفته است. این در حالیست که خبر ارسال نامه دولت پزشکیان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازنگری در روند تصویب لوایح FATF و ادعای تلاش دولت پزشکیان برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه هم نتوانست جو روانی بازار ارز و طلا را متأثر کرده و ترمزی بر افزایش پرسرعت قیمت‌ها باشد.
مسعود پزشکیان نیز ساعاتی پیش در بازگشت از سفر به قطر اعلام کرد مذاکرات او با دولت قطر برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران مثبت بوده است. او گفته «رئیس کل بانک مرکزی هم در مورد ۶ میلیارد دلاری که ما درباره‌اش مشکلاتی داریم با همتای خود و امیر قطر گفت‌وگو کردند و به تفاهمات خوبی رسیدیم.»
به نظر می‌رسد مانور تبلیغاتی بر احتمال آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران که بر اثر تحریم‌ها به کشور بازنگشته نیز بتواند عاملی روانی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز در روزهای آینده باشد.
اگر چه پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی با اقداماتی اورژانسی سرعت افزایش قیمت‌ها در این دو بازار را طی هفته آینده مدیریت کند اما چشم‌اندازها نشان نمی‌دهد کاهش قیمت‌ها در هفته‌های آینده میسر باشد. از یکسو دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی و پابرجا بودن تحریم‌ها روبروست و در نبود درآمدهای ارزی کافی مدیریت بازار ارز و حتی طلا غیرممکن خواهد بود.
از سوی دیگر تنش‌زایی‌های جمهوری اسلامی در منطقه و احتمال پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی و همچنین در بن‌بست قرار داشتن روند مذاکرات و پابرجا بودن تحریم‌ها همگی از جمله عواملی است که انتظارت تورمی در بازار را افزایش داده به عامل محرکی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند.
روند بورس تهران نیز در هفته گذشته منفی بود و در چهارشنبه گذشته و در پایان معاملات هفته جاری شاخص بورس منفی بسته شد.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی درباره منفی شدن بازار بورس پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل نوشته ریزش بورس «نشانگر نگرانی سرمایه‌‌‌گذاران از تحولات منطقه‌‌‌ای و نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی ایران است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند این افت را توضیح دهد، تجربه تاریخی فعالان درباره اجتناب از حضور در بازه‌های پرریسک بازار است. بورس تهران که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحولات بین‌المللی، نرخ ارز و شرایط سیاسی داخلی بوده، بار دیگر نشان داد که نسبت به تحولات ژئوپلیتیک حساسیت بالایی دارد.»
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با «هم‌میهن» از تداوم روند افزایش قیمت‌ها در این بازار خبر داده و گفته «نوسانات بازار بسیار زیاد است و اکثر نوسان‌ها افزایشی است و گاهی در مقطعی، ممکن است ۱۰ درصد کاهش را هم شاهد باشیم. انتظار داریم که بازار افزایشی باشد.»
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «هم‌میهن» توضیح داده که نگرانی‌ها از تورم فزاینده در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کلان مخرب‌تر از اخبار تحولات اخیر است.
میثم رادپور به مشکلات در ساختار اقتصادی ایران اشاره کرده که حتی در نبود بحران‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، شرایط اقتصادی را به سمت وخامت بیشتر پیش می‌برد. جمهوری اسلامی نه تنها با کاهش شدید درآمدهای ارزی روبروست بلکه با اقداماتی چون قطع مکرر برق و گاز و اینترنت سبب کاهش تولید و اختلال در خدمات از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی شده و زیان گسترده‌ای را رقم زده است.
اینهمه نشان می‌دهد در صورت ادامه شرایط کنونی دولت برای عملی کردن وعده کاهش تورم نیز با مشکلاتی جدی روبروست.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از افزایش قیمت مواد غذایی منتشر شد که نشان می‌داد تهدید سفره‌های مردم با آغاز بکار دولت مسعود پزشکیان همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری «ایرنا» سه‌شنبه دهم مهرماه با اعلام افزایش قیمت برنج، نامه سرگشادهه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور را منتشر کرد. در این نامه رسوب «۱۰۰ هزار تن برنج» در گمرک و کاهش عرضهٔ برنج وارداتی در بازار را موجب افزایش قیمت‌ها ارزیابی شده و نسبت به کاهش بیش از پیش مصرف برنج به دلیل افزایش قیمت‌ها هشدار داده شده بود.
دبیر انجمن صنایع لبنی نیز از افزایش رسمی ۱۴ درصدی کل محصولات لبنی خبر داده است. رضا باکری گفته «با توجه به افزایش ۲۰ درصدی شیر خام که ماده اصلی محصولات لبنی است می‌توان به جرأت گفت که این افزایش قیمت قطعا به صورت مستقیم ۷۰ درصد بر قیمت نهایی محصولات لبنی تأثیر می‌گذارد.»
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی سه سناریو درباره سرنوشت تورم تا پایان سال را مطرح کرده و نوشته در سناریویی خوشبینانه «با توجه به چارچوب فکری دولت چهاردهم مبنی بر حل موضوعاتی همچون برجام و FATF و در صورتی که در ماه‌های باقیمانده سال اقدامات و قدم‌های قابل توجهی در این راستا برداشته شود، سطح انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند. موضوعی که می‌تواند در کاهش نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها همچون خودرو، مسکن و طلا نمود پیدا کند. در این سناریو انتظار بر این است که تورم ماهانه تا سطح ۵/۱ درصد افت را تجربه کند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به سطح حدود ۲۵ درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.»
این گزارش در سناریوی میانه فرض را بر این گذاشته در روند مسائل بین‌المللی و به طور مشخص برجام تغییر خاصی صورت نگیرد اما کشور نیز با چالش و بحران سیاسی جدیدی روبرو نشود. بر این اساس احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال در محدوده دودرصدی باقی خواهد ماند و تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در محدوده ۳۰ درصدی قرار خواهد گرفت.»
«جهان صنعت» در سناروی بدبینانه که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات را در آن جای داده پیش‌بینی کرده که تورم با افزایش ۵/۲ تا شش ماه دیگر روبرو شده و به محدوده ۳۳ درصدی برسد.
