با پذیرش درخواست فرجام‌خواهی، حکم اعدام محمود مهرابی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور لغو و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع داده شد.
بابک فارسانی وکیل محمود مهرابی، با انتشار خبر لغو حکم اعدام موکل‌اش در شبکه «ایکس» نوشته که «رأی اعدام موکلم محمود مهرابی به اتهام افساد فی الارض با تلاش همکاران محترم پرونده و مساعدت‌های صورت گرفته در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.»
این وکیل دادگستری در خردادماه امسال از ثبت درخواست فرجام خواهی موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده و نوشته بود: «بیش از ده مورد اشکال اساسی رای صادره که هر کدام به تنهایی از دلایل متقن و مستند برای دیوان عالی کشور محسوب می گردد، در صفحات پر تعداد لایحه دفاعیه ذکر شد.»
رای اعدام موکلم #محمود_مهرابی به اتهام افساد فی الارض با تلاش همکاران محترم پرونده و مساعدت های صورت گرفته در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع گردید.
با سپاس ازهمه گرامیان که با صبوری و اعتماد خود ما را یاری نمودند.— Babak Farsani (@Babakirani25) October 6, 2024
محمود مهرابی برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و در تاریخ ۲۵ اسفندماه با سپردن وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. او ساعاتی پس از آزادی، دوباره توسط نیروهای امنیتی در خانه‌اش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده که قرار جلب به دادرسی وی در مهرماه سال گذشته از بابت اتهامات «افساد فی الارض از طریق نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظایف و تسلیم در فضای مجازی، تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت و توهین به مقام رهبری و روح الله خمینی در فضای مجازی» توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه صادر شده بود.
این زندانی سیاسی در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با گشایش پرونده‌ای جدید با اتهاماتی همچون انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها و توهین به ائمه و مقدسات روبرو شد.
بابک فارسانی از وکلای مدافع این زندانی سیاسی در شبکه «ایکس» اعلام کرده بود که دادگاه از ابلاغ رسمی حکم خودداری (در سامانه ثنا) کرده و وکلا با حضور در شعبه صادرکننده و قرائت متن حکم از آن آگاهی پیدا کرده‌اند.
اسقف اعظم پرفسور پیتر کهل‌گراف اواخر اردیبهشت‌ماه امسال کفالت سیاسی محمود مهرابی را پذیرفت. پروفسور کهل‌گراف تأکید کرده بود که گفتگو با مقامات مربوطه را برای اقداماتی در راستای توقف این حکم در دستور کار خود قرار خواهد داد.
محمود مهرابی، ۳۵ ساله، شهروند ساکن اصفهان و مجرد، پیش از بازداشت در صنعت برق مشغول به فعالیت بود.
خانواده محمود مهرابی نیز به دلیل دادخواهی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او با فشارهای امنیتی و قضایی روبرو شدند. از جمله خردادماه امسال مریم مهرابی خواهر محمود به همراه دو دختر خردسالش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وسایل الکترونیک شخصی او نیز در خانه آنها ضبط شد.
هاجر مهرابی یکی دیگر از خواهران محمود مهرابی گفته بود که اتهام خواهرش «تبلیغ علیه نظام» است.
مریم مهرابی در اعتراض به حکم اعدام برادرش اعلام کرده بود که اگر این حکم لغو نشود در مقابل دفتر امام جمعه مبارکه خودسوزی خواهد کرد.
