بازارهای بورس، ارز و طلا در ایران همچنان با التهاب روبرو هستند و در حالی که ریزش در بازار بورس ادامه داشت، قیمت طلا و ارز هم رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرده است.
افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا سرعت بیشتری یافته و صبح امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۳ در بازار ارز قیمت هر دلار به ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان، قیمت هر یورو به ۷۰ هزار و ۲۶۰ تومان، قیمت هر پوند به ۸۴ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت هر درهم امارات به ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
بازار طلا نیز شاهد قیمت های باورنکردنی است بطوری که هر سکه کامل طلا تا ظهر دوشنبه به قیمت بی‌سابقه ۵۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۴ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش یافت.
در ادامه واکنش‌ها به ناآرامی‌های منطقه‌ای، بورس تهران امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۳ باز هم در مسیر نزولی حرکت کرد و با ریزش روبرو شد.
بازار سرمایه با ریزش ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحدی به مرز ۲ میلیون واحد کاهش پیدا کرد و شاخص هم وزن نیز با ریزش ۳ هزار و ۸۴۲ واحدی به ۶۶۵۹۳۷ واحد رسید.
در بازار بورس همچنین امروز ۱۰۴ نماد مثبت و ۷۱۲ نماد منفی بودند و بر این اساس ۸۷ درصد بازار منفی و ۱۳ درصد بازار مثبت بود.
در جریان معاملات روز دوشنبه بازار سهام حدود ۱۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. شواهد آماری نشان می‌دهد از ۱۸ روز معاملاتی که از هفتم مهرماه گذشته، تنها یک روز ورود پول حقیقی صورت گرفته و در ۱۷ روز معاملاتی باقیمانده خروج پول با شدت بیشتری انجام گرفته است.
ریزش بازار بورس در روز دوشنبه در حالی رخ داد که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد روز گذشته در جلسه شورای عالی بورس بر ضرورت حفظ نرخ مالیات شرکت‌های بورسی، مذاکرات عرضه خودرو در بورس کالا و رعایت نرخ سود بانکی تأکید کرده بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای سازمان امور مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها از ۲۰ به ۲۵ درصد گفته بود «با این پیشنهاد مخالفت و بر ضرورت حفظ نرخ مالیات فعلی شرکت‌های بورسی تأکید شد. درخواست‌هایی نیز برای حذف معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطرح اما بر لزوم حفظ این معافیت برای حمایت از شرکت‌ها تأکید شد.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با اشاره به ریزش بازار بورس در روز دوشنبه نوشته نماگر بازار سهام پس از سلسله ریزش‌های پائیزی در معاملات امروز باز هم عقب‌نشینی و با افت ۰.۶۸ درصدی تا کف کانال دو میلیون واحد سقوط کرد تا در نهایت پلکانی بهتر از دو میلیون و ۷ هزار واحد را کسب نکند.
این گزارش تأکید کرده که سفرهای عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت پزشکیان به کشورهای مختلف به شکل تور منطقه ای از خلیج فارس تا شام و شمال آفریقا کارساز نشده و «اکثر معامله‌گران بدون توجه به آن همچنان بر طبل بیش واکنشی و رفتار هیجانی می کوبند.»«دنیای اقتصاد» همچنین با ارائه آمار نوشته «از هفتم مهرماه و بعد از ترور حسن نصرالله بازارهای مالی در داخل ایران تغییر مسیر جدی را آغاز کردند.
رشد توفانی در بازارهای سکه، طلا و دلار آزاد در حالی طی این مدت به ثبت رسیده که بورس در همین بازه زمانی ۶.۸۶ درصد کاهش ارتفاع داده است.»
این گزارش افزوده «بازدهی بورس تهران از ابتدای سال به منفی ۸.۵۶ درصد رسیده این در حالی است که سکه تمام از ابتدای سال ۴۴.۵۴ درصد جهش قیمت را تجربه کرده است.»
بحران‌های موجود در ساختار اقتصادی ایران در کنار جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی دست به دست هم داده تا بازارهای مهم کشور این روز‌ها با شرایط ملتهب روبرو باشند. اگر چه تلاطم در بازارهای مختلف متأثر از انتظارات تورمی ناشی از تنش‌زایی جمهوری اسلامی با قراردادن سایه جنگ بر سر کشور است اما شرایط اقتصاد ایران نیز متزلزل بوده و چشم‌انداز مثبتی در آن وجود نداشته است.
برای نمونه بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی کشور از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیانگر افزایش ۱۴۸ درصدی و بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است. همچنین حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران از جمله مهمترین محرک‌های افزایش تورم به شمار می رود و نکته نگران کننده اینجاست که در حال حاضر نیز دولت پزشکیان با کسری بودجه شدیدی روبرو است.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هفته گذشته از وجود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خبر داد و گفت عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است.
تأکید وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بر کسری بودجه؛ دست دولت همچنان در جیب مردم
شهریورماه امسال و یک ما پس از آغاز بکار دولت پزشکیان، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود «در اقتصاد با یک مسئله جدی ناترازی مواجه هستیم». او گفته بود که تا پایان نیمه نخست سال کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین تأکید کرده بود که در سال گذشته تراز تجاری کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر اعلام کرده بود که هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این رقم کسری به قاعده باید سبب تصویب نشدن لایحه بودجه می‌شد اما با چراغ سبز خامنه‌ای لایحه بودجه تصویب شد.
این مرکز تأکید کرده بود که کسری بودجه شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» است.
بر اساس این میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
عبدالناصر همتی در سخنان یک هفته پیش خود درباره کسری بودجه گفته بود «در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.»
وزیر اقتصاد در اظهارات جدید خود نیز گفته باید برخی مسائل را «شفاف» برای مردم بگوید و افزوده «باید بگویم وضع نقدینگی، تخصیص ارز و گمرک و… به چه شکل است. مگر نمی‌گوییم باید جهش تولید داشته باشیم؟ با ۳/۵ درصد رشد اقتصادی که نمی‌شود جهش داشت. رشد غیرنفتی ما اکنون ۲/۵ درصد است. اما من این مشکلات را می‌دانستم و به وزارت اقتصاد آمدم تا کمک کنیم این مسائل حل شود. ما هنوز در این کشور داریم زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را رها کنیم و هر کاری از دستمان بربیاید باید انجام دهیم.»
تیم اقتصادی دولت پزشکیان نه تنها موفق نخواهد شد در آینده نزدیک وعدههای اقتصادی پزشکیان را عملی کند بلکه حتی برای ساماندهی بحران کسری بودجه نیز با چالش های زیادی روبرو خواهد بود. به ویژه آنکه تا کنون درآمدهای نفتی و مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین منابع تأمین درآمدهای دولت در لایحه بودجه بر اساس پیش‌بینی تحقق پیدا نکرده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال هم این درآمدها به صورت کامل محقق شود.
در همین رابطه کامران ندری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفته «همزمان با رشد هزینه‌ها، درآمدهای ایران کمتر شده است؛ بنا به اعلام دولت، فروش ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به چین با قیمت بشکه‌ای ۶۵ دلار، برای کشور می‌تواند ۳۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. اما بر اساس اظهارات مقامات، یک سوم درآمدهای نفتی خرج دورزدن تحریم‌ها می‌شود. در نتیجه بطور خوشبینانه، ۲۵ میلیارد دلار برای کشور باقی می‌ماند که نسبت به هزینه‌ها، مبلغی بسیار کم است.»
برخی کارشناسان معتقدند دولت ناچار خواهد بود اقداماتی برای جبران کسری بودجه انجام دهد که هر یک از این اقدامات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات موثر است. یکی از این اقدامات افزایش قیمت بنزین است.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی نزدیک به اصلاح طلبان حتی پا را فراتر گذاشته و گفته افزایش قیمت دلار راهکار آماده کردن افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین است. او گفته «دوباره این زمزمه بازی با نرخ ارز را آغاز کرده‌اند، با کمال تاسف، ارزیابی من این است که جمع‌بندی عزیزان به این سمت رفته که اگر اول بازی با نرخ ارز را آغاز کنیم و بعد به بهانه آن قیمتهای بنزین و حاملهای انرژی را افزایش دهیم بهتر است، به این دلیل که اگر مستقیما قیمت بنزین را افزایش دهند، سقف تطهیرشان این می‌شود که جمعه بود و من خواب بودم و مضحکه می‌شود.»
فرشاد مومنی در ادامه گفته «آنها قیمت ارز را اولویت می‌دهند، چرا که می‌توانند به عامل مجعولی به نام بازار نسبت دهند. می‌گویند ما هم خیلی ناراحتیم اما بازار این کار را کرده است. به نام اینکه ما نمی‌خواستیم اما بازار این کار را کرده است، از سال ۶۸ تاکنون ۴۰۰ میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی کشور را با عنوان سیاست کنترل نرخ ارز دود کرده‌اند.»
نتیجه هر یک این اقدامات اما با افزایش تورم و گرانتر شدن کالاها و خدمات همراه خواهد بود و هزینه آن را مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر با خالی‌تر شدن سفره‌ها و فرو رفتن بیشتر به زیر خط فقر پرداخت خواهند کرد!
