کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به تحقق نیافتن درآمدهای نفتی بودجه هشدار داده است.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اعلام خبر تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در این کمیسیون گفته «رأی‌گیری در خصوص کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق نیز انجام خواهد شد تا گزارش بررسی این کمیسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای گیری نهایی قرار بگیرد.»
کلیات لایحه بودجه در حالی تصویب شده که کارشناسان لایحه بودجه سال آینده را در بخش درآمدها غیرقابل دستیابی ارزیابی کرده و معتقدند لایحه بودجه تورم‌زا است. از سوی دیگر فعالاین صنفی نیز نسبت به میزان افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت اعتراض دارند و معتقدند افزایش ۲۰ درصدی درآمدها با نرخ تورم مورد ادعای دولت که بیش از ۳۰ درصد است همخوانی ندارند و نتیجه این افزایش ناچیز، کوچک شدن سفره‌های مردم و تشدید بحران‌های معیشتی خواهد بود.
بر اساس لایحه بودجه میزان تولید روزانه نفت، ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه برآورد شده است. صادرات گاز نیز سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب تعیین شده است. برآورد دولت از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷/۵ یورو و قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ۰/۳ یورو بوده است.
همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمد دولت از محل صادرات نفت و گاز ۵۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پیش از اجرای تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بود. بدین ترتیب دولت قصد دارد رقم تولید عملیاتی را تا حدود ۹۸ درصد پیش از تحریم‌ها افزایش دهد!
این در حالیست که توان عملیاتی پالایشگاه‌های کشور حدود ۱/۷ میلیون بشکه در روز است، بدین ترتیب دولت قصد دارد در سال آینده حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند.
طبق آمار موسسه کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی روزانه ۱/۹ میلیون بشکه نفت فروخته که عمده آن به مقصد چین صادر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده درآمدهای نفتی گنجانده شده در لایحه بودجه تحقق نخواهد یافت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامیدولت برای سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته که یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه آن به ارزش ۳۳/۵ میلیارد دلار برای خود دولت است. دولت قصد دارد ۳۷/۵ درصد از درآمد نفتی، معادل ۱۲/۶ میلیارد دلار یا ۵۰۹ هزار میلیارد تومان را برای هزینه‌های جاری مصرف کند، ۱۶ میلیارد دلار را به صندوق توسعه ملی و ۴/۹ میلیارد دلار را به شرکت ملی نفت بدهد.
همچنین ۵۵۰ هزار بشکه از رقم باقیمانده به ارزش ۶۸۷ هزار میلیارد تومام معادل ۱۲/۴ میلیارد دلار برای نیروهای مسلح و طرح‌های خاص و ۵۰ هزار بشکه نیز برای تعهدات ماده ۱۲ است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم تحقق ۱۸ درصدی بودجه نفتی دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، برآورد کرده است که سال آینده نیز ۱۸ درصد از بودجه نفتی دولت تحقق نیابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدید‌ترین پیش‌بینی دولت از فروش نفت، قیمت فروش هر بشکه نفت حدود ۶۲ دلار یا ۵۷/۵ یورو پیش‌بینی شده است. این احتمال وجود دارد که دولت با توجه شرایط حال حاضر فروش نفت خود و پیش‌بینی‌ای که از آینده بازار نفت ایران دارد سعی کرده تا حد امکان واقع‌بینانه‌ترین برآورد را از قیمت فروش هر بشکه نفت داشته باشد.
در اینصورت اگر قیمت نفت جهانی در سال آینده در حدود ۸۰ دلار نوسان کند، دولت برای پوشش ریسک تحریم‌ها نفت خود را حداقل با ۲۲ درصد تخفیف در سال آینده به فروش خواهد رساند.
در نتیجه می‌توان گفت برآورد‌های دولت از فروش نفت در سال آینده با توجه به عملکرد امسال و تحولات بین‌المللی پیش‌رو بوده است و دولت در این لایحه سعی کرده تا حد امکان برآورد واقع‌بینانه‌تری از وضعیت فروش نفت و درآمد نفتی در سال آینده ارائه دهد.
صادرات گاز ایران پارسال نیز تنها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود. اکنون مشخص نیست دولت پزشکیان با وجود کمبود گاز حتی برای مصرف داخلی و همچنین عقب‌ماندگی از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت گاز، بر چه اساسی صادرات سال آینده را ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته است!
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت از صادرات نفت و دریافت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، در نظر دارد برای سال آینده در مجموع ۱۰۵۰ همت تومان درآمد داشته باشد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرده که احتمالا تنها ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از این رقم تحقق یابد و این بخش از بودجه با کسری ۱۸ درصدی مواجه شود.
به غیر از صادرات نفت و گاز، دولت همچنین ۹۱۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی، همچنین فروش داخلی گاز در نظر گرفته که ۱۴ درصد بیشتر از سال جاری است.
خبرگزاری «فارس» نیز در گزارشی بر ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیر واقعی هدفمندی در لایحه بودجه تأکید کرده و نوشته در زمینه درآمدهای هدفمندی و سایر موارد نیز پیش بینی دولت تحقق درآمد ۹۱۱ هزار میلیارد تومانی است که احتمالاً ۸۰ هزار میلیارد تومان بیش برآوردی داشته و ۹۱ درصد آن یعنی ۸۳۲ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد.
در خصوص استقراض از صندوق توسعه ملی نیز دولت ۵۴۱ هزار میلیارد تومان استقراض در نظر گرفته است که ۸۱ درصد آن یعنی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی تحقق درباره آن وجود دارد و در این مورد نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان کسری احتمالی تامین شده ایجاد خواهد شد.
دولت پزشکیان همچنین رقم درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش داده است؛ این در حالیست که تمرکز مالیات‌ستانی در جمهوری اسلامی بر برداشت از جیب حقوق‌بگیران است و در مقابل، ثروتمندان به راحتی فرار مالیاتی می‌کنند!
بر اساس لایحه بودجه دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
جدا از تردید کارشناسان درباره تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، مالیات‌های افزایش یافته در لایحه بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه ناهمخوان است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است. به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
در شرایطی که مسعود پزشکیان و اعضای تیم اقتصادی او مدعی هستند لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه و اهداف آن تنظیم شده اما دست‌کم در بخش مالیات‌ستانی این لایحه هیچ تناسبی با اهداف برنامه هفتم توسعه ندارد.
از سوی دیگر کسری بودجه دولت به دلیل درآمدهای تخیّلی در لایحه بودجه سبب خواهد شد دولت بودجه در نظر گرفته شده برای بخش‌هایی چون آموزش، درمان و عمران را برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده کند و از سوی دیگر دست به اقداماتی چون استقراض از بانک مرکز بزند که اقداماتی به شدت تورم‌زا در اقتصاد آسیب‌دیده ایران هستند.
در همین رابطه روزنامه «خراسان» در مطلبی نوشته میزان کسری بودجه در صورتی که کسری بودجه به معنای کمبود همه منابع عمومی دولت در برابر همه مصارف عمومی باشد، به معنای آن است که علاوه بر درآمدهای جاری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند بودجه نفت و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی نیز نمی‌توانند این مصارف را پوشش دهند.
این مطلب افزوده «در نتیجه اصطلاحاً کسری تأمین نشده به وجود می آید و دولت می‌بایست به ناچار راهکارهای فرابودجه ای اتخاذ کند. مثلاً برخی از مصارف بودجه مانند بودجه عمرانی را کاهش دهد؛ نظیر آن چه در سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده است!
حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از بودجه ۱۴۰۴، به مواردی همچون افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی رشد اقتصادی غیر واقعی ۳/۵ درصدی و افزایش بار مالیاتی اشاره کرده و این موارد را از نقاط ضعف اصلی بودجه ۱۴۰۴ ارزیابی کرده است.
حسین سلاح‌ورزی تأکید کرده که در بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات غیرنفتی، دیده نشده است که این امر به نفع بخش خصوص نخواهد بود.
