وزیر نیرو در دولت پزشکیان از افزایش قطعی قیمت برق خبر داده و گفته بر اساس قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق» به این صنعت تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
عباس علی آبادی وزیر نیرو گفته بر اساس قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق»، دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ به‌خصوص پرمصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تنها به مصارف برق تا سطح الگو یارانه پرداخت می‌کند و آندسته از مشترکانی که مصارف بالایی دارند، یا باید با اقدامات مدیریتی مصرف برق خود را به سطح الگو نزدیک کنند و یا برق مازاد خود را از طریق روش‌های جایگزین ماننده ذخیره‌ساز، مولدهای خورشیدی و بورس انرژی تأمین کنند.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر نیز با اعلام جزییاتی از افزایش قمیت برق گفته «مطابق ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مصارف مازاد بر الگو در تعرفه مشترکان خانگی بر اساس روش پلکانی- افزایشی تعیین می‌شود». وی تاکید کرد: «قیمت برق مشترکان پرمصرف پلکانی افزایش می‌یابد.»
مدیرعامل شرکت توانیر گفته ساختار تعرفه‌‌‌گذاری قیمت برق به گونه‌‌‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی می‌کند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌‌‌اند و قبض‌‌‌های برق ارزان‌‌‌تری دریافت می‌کنند. او افزوده که «بر اساس همین قانون مشترکان خانگی به دو دسته مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف می‌کنند و مشترکان پرمصرف که بالاتر از الگو برق مصرف می‌کنند، تقسیم می‌‌‌شوند.»
او با بیان اینکه الگوی مصرف از ۳۰۰ کیلووات ساعت به ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه کاهش یافته گفته «در صورتی که مصرف خود را کنترل نکنند، مشمول تعرفه‌های بالاتر که پلکانی-افزایشی و نزدیک هزینه‌های تأمین برق است خواهند شد.»
او در بخش دیگری از توضیحاتش هزینه پرداختی توسط مشترکین بدمصرف را ۵ برابر هزینه تامین برق اعلام کرد و افزود: مشترکینی که زیر الگو مصرف می‌کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان پول برق می پردازند. البته در مناطق گرمسیر این عدد حدود ۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت یا برای کشاورزی حدود ۳۵ تومان است که کمتر از یک دهم هزینه برق غیر یارانه ای است.
آنچه وزیر نیرو دولت چهاردهم به عنوان افزایش قیمت برق توضیح داده همان روند «آزادسازی قیمت برق» است. آزادسازی قیمت‌ها از ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان از سوی برخی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بود. آنها می‌گفتند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
در چارچوب همین سیاست قیمت تعرفه آب نیز با افزایش روبرو خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ ۲ هزار ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ ۴ هزار ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین در لایحه بودجه تأکید شده که ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد.
این لایحه افزوده که دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام کنند. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نیست.
افزایش تعرفه آب و برق در حالی برای دولت درآمدزایی قابل توجهی را به همراه دارد اما ادعای دولتمردان تلاش برای کاهش مصرف است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره در رابطه با آب، گاز، برق و بنزین مدعی هستند که مصرف بی‌رویه شهروندان سبب ناترازی شده است و افزایش قیمت نیز در راستای سیاست «مدیریت مصرف» توجیه می‌شود.
این در حالیست که ایران نه با مصرف بالای برق و آب و گاز و بنزین، بلکه با کمبود تولید و عقب‌ماندگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صنایع تولید انرژی روبرو است.
ایران زمستان امسال هم با کمبود برق و هم با کمبود گاز روبروست
کمبود انرژی در ایران مرزهای بحران را رد کرده و طی سال‌های گذشته در پی کمبود گاز و برق دولت ناچار به قطع گاز و برق بخش صنعت، کشاورزی و حتی در مقاطعی قطع انرژی بخش خانگی شده است.
جلیل مختار سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دوم آبان‌ماه جاری آمار کاهش ذخایر سوخت مایع گازوئیل و مازوت نیروگاهها از ۴۹ درصد در شهریور ماه امسال به ۴۶ درصد در ماه جاری را تأیید و تأکید کرد که «این یک ناترازی آشکاری است که اگر برطرف نشود، ممکن است کشور در فصل سرما دچار مشکل شود. به همین دلیل از وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت خواسته‌ایم تا هر چه سریع‌تر برنامه های خود را ارائه دهند.»
جلیل مختار توضیح داده بود که «وزیر نفت به عنوان تأمین کننده نیازهای نیروگاهها باید با احصای وضعیت موجود، برنامه‌های خود برای کمک به وزارت نیرو را ارائه دهد و وزارت نیرو هم درصدد است با برنامه‌های کوتاه مدت که قول آن را داده‌اند ناترازی‌های موجود را برطرف کنند تا در زمستان به سختی برنخوریم.»
رضا حاجی‌کریم عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران در گفتگو با خبرگزاری «میزان» در مورد ناترازی انرژی، گفته «اینکه چرا با وجود دانسته‌های فراوان برای رفع ناترازی و کمبود‌های انرژی و ارائه پیشنهاد‌ها هنوز با مشکلاتی روبرو هستیم، به تصمیماتی که باید در حاکمیت انرژی اتخاذ شود بازمی‌گردد.»
این در حالیست که عملکرد چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی و شرایط کمبود شدید انرژی در ایران که ذخائر قابل توجهی از نفت و گاز دارد نشان از شکست مدیریت انرژی در جمهوری اسلامی است که به «حاکمیت انرژی» نیز تعبیر می‌شود.
هاشم اورعی استاد برق دانشگاه صنعتی «شریف» درباره وضعیت کمبود انرژی گفته «امسال و سال گذشته بیشتر از ۵ درصد افزایش مصرف برق داشتیم. برای امسال تا ۸ درصد هم اعلام شد. میزان تقاضا هر سال ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند. در مقابل میزان تولید ما هم به دلیل کهنگی تجهیزات، ۵ درصد کاهش می‌یابد. وقتی هوا گرم می‌شود، تولید برق کم می‌شود. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند و باعث شده از یک طرف تولید را ثابت نگه نداریم و تقاضا هم در حال افزایش است. البته این آمار‌ها بستگی دارد که چقدر نیروگاه جدید در مسیر بیاوریم.»
هاشم اورعی توضیح داده که موضوع کمبود برق و گاز دیگر فصلی نیست و در تمام طول سال هم کمبود گاز و هم کمبود برق وجود دارد: «مصرف برق دو مصرف دارد، اول بار پایه است که همیشه نیاز داریم. تاکنون مشکل ما بار پایه نبوده بلکه بار متغیری است که در زمان گرما افزایش می‌یابد. با این فرمان که ما حرکت می‌کنیم، به ناترازی در بار پایه هم می‌رسیم. ناترازی در بارپایه یعنی در تمامی فصل‌ها با مشکل برق مواجه می‌شویم. با توجه به کمبود گاز و اینکه سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندادیم، کم کم وارد مرحله‌ای می‌شویم که امکان تأمین بار پایه را هم از دست می‌دهیم.»
کمبود انرژی در ایران؛ یک گام تا تبدیل شدن به بحران امنیتی برای حکومت
سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته نسبت به بحران انرژی در ایران هشدار داد و گفت این بحران امروز اقتصادی است ولی در آینده نه چندان دور تبدیل به بحران امنیتی می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران افزوده که باید همین امروز تلاش کنیم که تکنولوژی بیاوریم و کاهش مصرف و کاهش تولید کربن را کلید بزنیم. در ضمن اگر می‌خواهیم از حمایت‌های بین‌المللی استفاده کنیم باید به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندیم.
رضا سپه‌وند عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با اشاره به انواع مشکلات ناشی از سوءمدیریت هشدار داد که ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران «دائم» در حال افزایش است.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه سوم آبان‌ماه گفته «فشار مخازن در پارس جنوبی کاهش پیدا کرده و استخراج گاز سخت‌تر شده است و یکسری از منابع مشکل پیدا کرده‌اند.»
محمدرضا مدیری مدیرعامل پتروشیمی زنجان هشدار داده ایران با یک تصویر آخرالزمانی از بحران انرژی روبرو است.
محمدرضا مدیری در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته کشور از سال ۱۴۰۶ به بعد دچار افت تولید گاز خواهد شد و تأکید کرده که ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است تا برای اصلاح وضعیت انرژی فقط «زمان» بخریم!
محمدرضا مدیری گفته که ایران پس از گاز، در زمینه نفت هم با وجود منابع غنی، به واردکننده تبدیل خواهد شد. او توضیح داده که اگر چه در بخش فروش نفت کشور دچار تحریم است اما در بخش تولید خیلی تحت فشار تحریم نیست؛ «به معنی اینکه ما تقریبا حداکثر توان تولیدی کشور را تولید می‌کنیم. هر قدر هم که نفت و فرآورده مازاد داریم، می‌فروشیم. من کلمات را با هم خلط می‌کنم و به مخاطبان محترم این دقت را می‌دهم که فقط برای ساده‌سازی است. به این مفهوم که ما در حال حاضر نفتی نداریم که کسی از ما بخرد.»
این فعال صنفی گفته «فارغ از آثار قیمتی، سهولت و هزینه‌هایی که تخمین زده می‌شود نزدیک به ۲۰ درصد تاثیر دارد، آن را اگر کنار بگذاریم و فقط به حجم نگاه کنیم، همین امروز هم تحریم‌ها را برداریم ما بیش از این مقداری که اکنون نفت می‌فروشیم، نمی‌توانیم جمع نفت و فرآورده بفروشیم!»
او همچنین گفته گازوئیل هم به تدریج در سبد واردات کشور قرار می‌گیرد و با تأکید بر اینکه بخشی از فراوردهای نفتی هم به واردات افزوده شده گفته بخشی از فرآورده‌ها را هم وارد می‌کنیم؛ همان بنزینی که شما به آن اشاره کردید و واردات گازوئیل هم به تدریج روی میز آمده و همینطور رشد خواهد کرد؛ یعنی ما بنزین و گازوئیل را به تدریج در سبد واردات خود خواهیم دید.
صندوق توسعه ملی نیز چند ماه پیش در گزارشی به کمبود گاز پرداخت و پیش‌بینی کرد ایران از سال ۱۴۲۰ ایران نمی‌تواند دو‌سوم نیاز گازی خود را تأمین کند.
طبق این گزارش، با وجود سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران در میدان عظیم پارس جنوبی، با رشد شدید مصرف گاز طی سال‌های اخیر، تولید پاسخگوی این حجم مصرف نیست.
طبق گزارش وزارت نفت، زمستان سال گذشته میزان کسری گاز روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب برآورد شده بود که هزینه‌ای حدود ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ایجاد می‌کرد.
