بیژن نامدار – از فردای خروج شاهنشاه آریامهر پهلوی از ایران در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷، موضوع رژیم جایگزین برای حکومت شاهنشاهی آغاز شد و به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، هر نحله ی فکری متناسب با خاستگاه خود، رژیم سیاسی نزدیک به ایدئولوژی خویش را تنها راه گذار از حکومت پادشاهی به مدینه فاضله خود، می‌انگاشت.
در کمتر از یک سال از انقلاب اسلامی، اتحاد نانوشته جریانات سیاسی مذهبی، کمونیستی- مارکسیستی، قدرت را در ایران قبضه کردند. در فردای ایجاد هژمونی جدید انقلابی از سوی روحانیون تندرو که آرزوی چند صد ساله در آغوش کشیدن قدرت مطلقه را دست‌یافتنی‌تر از همیشه می‌دیدند، گفتمان برتری‌جویی از شاخصهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به رژیم گذشته، فزونی و رونقی خاص گرفت و دست یازیدن به آمار و اطلاعات اقتصادی برای اثبات برتری تفکر انقلابی بر تفکر تکنوکرات پادشاهی، نقل محافل ایشان شد.
آرزوی ایجاد رژیم اسلامی با اقتصاد شکوفا، در سایه نظام سیاسی جمهوری اسلامی در همان اوایل انقلاب، در قالب رویای “ژاپن اسلامی” ظهور و بروز عینی یافت. حال در بیش از ۴۵ سال از آغاز این رژیم سیاسی، که به باور کارشناسان، در تمامی‌شاخص‌های مورد نظر در تعاریف توسعه، یک شکست فاجعه‌بار به کشور ثروتمندی چون ایران تحمیل نموده است، بساط رویافروشی جدیدی در اردوگاه جمهوری‌طلبی برپا گردیده و عمده معماران و مجریان بلوای ۵۷، اینبار در قامت براندازان جمهوریخواه، قد علم کرده و در مقابل اپوزیسیون پادشاهی‌خواه ایستاده‌اند.
فارغ از روایت‌سنجی و محک صدق گفتار ایشان و سنجیدن عیار حقیقی نظراتشان، در این گفتار به زبان ساده سعی می‌کنم با اعداد و ارقامی بسیار کوتا، به صورت همه‌فهم، یکبار برای همیشه، بدون ورود به تئوری‌های آکادمیک و پیچیده، تنها از یک زاویه که از قضا مسئله‌ی مبتلابه امروز اکثر آحاد جامعه است یعنی “اقتصاد” و از منظر اعداد و ارقام ساده به صورت شفاف و گویا، دو نظام اصلی حکومت در دنیا را که در بین فعالان براندازی نیز هواخواه دارند با هم مقایسه کنم. هرچند می‌توان جمهوریها و پادشاهی‌های جهان را در دیگر شئونات موثر نیز واکاوید و تفوق هر کدام بر دیگری را محک زد.
تعاریف شاخصهای کلیدی اقتصادی
شاخص توسعه انسانی (HDI) یک شاخص ترکیبی است که دستاوردهای متوسط را در سه بعد اساسی توسعه انسانی اندازه‌گیری می‌کند: امید به زندگی در بدو تولد، میانگین سال‌های تحصیل و سال‌های مورد انتظار تحصیل، و سطح استاندارد زندگی (درآمد ناخالص ملی سرانه). این شاخص سطح توسعه و رفاه در یک کشور را نشان می‌دهد.
شاخص رفاه اجتماعی (SWI)
شاخص رفاه اجتماعی (SWI) رفاه کلی اجتماعی جمعیت یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند و عواملی چون توزیع درآمد، دسترسی به خدمات بهداشتی، کیفیت آموزش و پایداری محیط زیست را در نظر می‌گیرد. شاخص بالاتر SWI نشان‌دهنده برابری اجتماعی بیشتر و رفاه عمومی بهتر در جامعه است.
سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP)
ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را تقسیم بر جمعیت آن کشور اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص سطح خروجی اقتصادی متوسط هر فرد را نشان می‌دهد و برای تخمین سطح استاندارد زندگی در کشورها به کار می‌رود. GDP سرانه بالاتر نشان‌دهنده اقتصاد ثروتمندتر و استانداردهای زندگی بالاتر است.
نرخ تورم (Inflation Rate)
درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول زمان است. این نرخ میزان افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که باعث کاهش قدرت خرید میشود. نرخ تورم معتدل معمولاً به عنوان نشانه‌ای از رشد اقتصادی دیده میشود.
نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
درصدی از نیروی کار است که بدون شغل هستند و بطور فعال به دنبال کار می‌گردند. این نرخ یک شاخص کلیدی برای سلامت اقتصادی یک کشور است. نرخ بیکاری بالا نشان‌دهنده بحران اقتصادی و نرخ بیکاری پایین نشان‌دهنده بازار کار قوی است.
قبل از اینکه وارد بحث در خصوص کم و کیف اطلاعات جداول بشویم، این عدد را به خاطر بسپارید: شاخص رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ۷۸ درصد است. حال به جداول نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
مهمترین عامل در توسعه پایدار کشورها، توانمندی اقتصادی است چرا که عامل توانمندی اقتصادی میتواند زمینه‌های توسعه در دیگر عرصه‌ها را ممکن سازد. برای مثال، توانمندی اقتصادی میتواند ابزار لازم را جهت تولید مسکن و یا اشتغال مولد و یا توسعه خدمات اجتماعی و… فراهم آورد. اینها همگی از اجزای لازم شاخصهای توسعه انسانی و اجتماعی هستند.
بی‌شک یکی از عوامل موثر در توانمندی اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لازم به یادآوری نیست که ثبات سیاسی عامل موثر در ایجاد جریان مثبت جذب سرمایه به شمار می‌رود. حتما شنیده‌اید که می‌گویند: سرمایه ترسو است!
نگاهی به میانه جدول بالا، حسرت همگان را بر می‌انگیزد، جایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با درآمدهای سرانه بالا، نرخ تورم و بیکاری بسیار کم، در نبود سرمایه انسانی کافی، شاخص های توسعه خود را به رخ می‌کشند و ایران امروز فقط در شاخص رفاه اجتماعی، فرسنگ‌ها با آنها فاصله دارد؛ باقی شاخص‌ها بجای خود.
سرانه تولید ناخالص ملی ایران چیزی در حدود ۵۳۰۰ دلار آمریکا است. قطر حدوداً ۱۲ برابر و امارات متحده عربی ۱۰ برابر ایران به ازای هر شهروند، تولید ناخالص ملی دارند.
در مقایسه جمهوریها و پادشاهی‌ها در آسیا، یکی از نکات قابل توجه این است که در غرب آسیا، جمهوریهای دموکراتیک کمیاب هستند. بطور کلی، ما در این منطقه جمهوری‌ای نمی‌بینیم که بطور کامل بتوان آن را یک دموکراسی موفق دانست. تجربه تشکیل جمهوری در آسیای میانه یا غرب آسیا، به‌خصوص در خاورمیانه، اغلب به ظهور دموکراسی‌‌های موفق منجر نشده است.
این موضوع میتواند به عوامل مختلفی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، و ژئوپولیتیک این کشورها مرتبط باشد. خیلی از جمهوری های منطقه با مشکلاتی همچون فساد، نبود نهادهای قوی دموکراتیک، و دخالت‌های خارجی مواجه بوده‌اند که مانع از توسعه دموکراسی‌‌های کارآمد شده است. در مقابل، برخی پادشاهی‌ها در همین مناطق توانسته‌اند تا حدودی ثبات سیاسی بیشتری را تأمین کنند اگرچه همواره نمی‌‌توان این را به عنوان یک مزیت قطعی در مقایسه با جمهوریها قلمداد کرد. ولی یکی از مزایای پادشاهی‌ها، به ویژه در برخی کشورهای آسیایی، ثبات سیاسی نسبی آنهاست که میتواند جاذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. این ثبات باعث میشود سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد بیشتری به بازارها و ساختارهای اقتصادی این کشورها پیدا کنند. با ورود سرمایه‌‌های خارجی، این کشورها اغلب منابع مالی بیشتری در اختیار دارند که می‌توانند برای توسعه زیرساخت ها، بهبود خدمات عمومی و ارتقای استاندارد زندگی شهروندان خود استفاده کنند.
علاوه بر این، بسیاری از پادشاهی‌ها در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به دلیل منابع طبیعی غنی، به ویژه نفت و گاز، درآمد بالایی دارند که به آنها اجازه می‌دهد برنامههای توسعه را با سرعت بیشتری اجرا کنند.
در کشورهایی مانند ایران و عراق که به عنوان جمهوریهای اسلامی شناخته میشوند و هر دو منابع غنی نفت و گاز دارند، مشاهده میکنیم اگرچه این کشورها از نظر ذخایر طبیعی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارند، اما عواملی مانند عدم ثبات سیاسی، فساد فراگیر، تنش‌های داخلی، تحریم‌‌ها، و درگیری‌های منطقه‌ای باعث شده که نتوانند مانند کشورهای همسایه که اغلب پادشاهی‌هایی با ثبات بیشتر هستند، به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کنند.
بطور مثال، کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با وجود مشابهت در داشتن منابع نفت و گاز، توانسته‌اند به دلیل ثبات سیاسی، مدیریت بهتر منابع، و جلب سرمایه‌گذاری های خارجی، توسعه بیشتری را تجربه کنند. این کشورها برنامههای اقتصادی بلندمدتی مانند «چشم‌‌انداز ۲۰۳۰» در عربستان و «استراتژی تنوع اقتصادی» در امارات را به عنوان گام‌های کلیدی برای کاهش وابستگی به نفت و رشد پایدار اجرا میکنند. این برنامههای بلندمدت توسعه‌ای و زیرساختهای قوی‌تر باعث شده که به بهبود شاخصهای اقتصادی‌شان، کمک شایانی گردد.
در مقابل، در ایران و عراق، فشارهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، و در برخی موارد سوء مدیریت مانع از استفاده کامل از این منابع شده و باعث شده که این کشورها از فرصت‌‌های رشد مشابه عقب بمانند.
بررسی میانگین شاخصهای اقتصادی بین کشورهای پادشاهی و جمهوری در آسیا نشان می‌دهد که کشورهای پادشاهی بطور کلی در بسیاری از شاخصهای اقتصادی عملکرد بهتری دارند. این شامل شاخص‌‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه، نرخ بیکاری کمتر، و تورم پایین‌‌تر است.
آنطور که دیده میشود، میانگین شاخصهای اقتصادی در کشورهای پادشاهی معمولاً بالاتر است، که این تفاوت میتواند به ساختار سیاسی باثبات‌تر، سیاستهای اقتصادی موفق‌تر، و مدیریت بهتر منابع طبیعی مرتبط باشد.
این تفاوت نه تنها در غرب آسیا، که در شرق آسیا هم به وضوح مشاهده میشود. کشورهایی مانند ژاپن، مالزی، تایلند و برونئی که نظام‌های پادشاهی دارند، از لحاظ اقتصادی عملکرد بسیار مطلوب‌تری دارند. این کشورها بطور کلی از نظر شاخصهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP)، ثبات سیاسی، و توسعه زیرساخت‌ها در سطح بالاتری قرار دارند.
ژاپن که یک پادشاهی مشروطه است و نظام دموکراتیک نیز دارد، یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا محسوب میشود و از نظر نوآوری، فناوری و توسعه صنعتی بسیار پیشرفته است.
پادشاهی مالزی و تایلند نیز توانسته‌اند سیاستهای اقتصادی پایداری را پیاده کنند که به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صنایع و بهبود شاخصهای اقتصادی منجر شده است. برونئی نیز با تکیه بر درآمدهای نفت و گاز و مدیریت خوب این منابع، یکی از کشورهای با بالاترین درآمد سرانه در جهان است.
در مقابل، جمهوری‌هایی مانند اندونزی، چین و هند با چالش‌های بیشتری روبرو هستند. هرچند که چین و هند از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند، اما به دلیل جمعیت بسیار زیاد و نابرابری‌‌های اقتصادی گسترده، شاخصهای اقتصادی سرانه پایین‌تری دارند.
جمهوری اندونزی نیز به عنوان بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، در حال توسعه است، اما همچنان با مسائل مربوط به فساد، نابرابری، و زیرساختهای ضعیف روبروست. بنابراین، همانطور که اشاره شد، در شرق آسیا هم پادشاهی‌ها معمولاً در مقایسه با جمهوریها شاخصهای اقتصادی بهتری دارند که این موضوع نیز میتواند به مدیریت بهتر، ثبات سیاسی بیشتر و سیاستهای اقتصادی هوشمندانه‌تر مرتبط باشد.
در مقایسه‌ی کشورهای پادشاهی و جمهوری در اروپا نیز این الگو مشاهده میشود. اگرچه در کل کشورهای اروپایی به دلیل توسعه‌یافتگی و استانداردهای بالا از نظر اقتصادی و اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار دارند، اما وقتی به تفاوت‌ها بین پادشاهی‌ها و جمهوریها در اروپا نگاه میکنیم، به نظر می‌رسد که کشورهای پادشاهی معمولاً در برخی شاخصهای اقتصادی جلوتر هستند.
پادشاهی‌های اروپا مانند بریتانیا، هلند، نروژ، سوئد، و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که شاخصهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه، نرخ بیکاری پایین، و سطح بالای زندگی در آنها بطور پیوسته بالاتر از میانگین جمهوریهای اروپا است. این کشورها همچنین در زمینه ثبات سیاسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و کیفیت بالای خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، از شرایط بسیار خوبی برخوردارند.
در مقابل، جمهوریهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، و پرتغال هرچند اقتصادهای پیشرفته‌ای دارند، اما گاهی با چالش‌هایی مانند نرخ بالاتر بیکاری، بدهی عمومی و رشد اقتصادی کندتر روبرو هستند.
در کشورهای شرق اروپا که جمهوری هستند، تفاوت‌ها مشهودتر میشود؛ کشورهای پادشاهی غرب و شمال اروپا، مانند نروژ و دانمارک، از نظر اقتصادی بسیار جلوتر از جمهوریهای اروپای شرقی هستند.
بنابراین در اروپا هم مانند آسیا، کشورهای پادشاهی غالباً در شاخصهای اقتصادی بهتر عمل میکنند، اگرچه باید توجه داشت که همه کشورهای اروپایی استانداردهای بالایی دارند. ثبات سیاسی، نظام‌های حمایتی قوی‌تر، و سیاستهای اقتصادی کارآمدتر از جمله عواملی هستند که به برتری نسبی پادشاهی‌ها کمک میکنند.
یکی از نکات جالب در مقایسه پادشاهی‌های اروپا و آسیا، تفاوت در نوع نظام‌های حکومتی است. پادشاهی‌های اروپایی معمولاً به عنوان پادشاهی‌های مشروطه یا دموکراتیک شناخته میشوند. در این کشورها پادشاه به عنوان نماد ملی عمل می‌کند و قدرت واقعی در دست نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان و دولت منتخب است. این ساختار باعث ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشورها شده و به تحقق سیاستهای اقتصادی کارآمد و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک می‌کند.
در مقابل، بسیاری از پادشاهی‌های آسیایی، مانند عربستان سعودی یا کویت، پادشاهی‌های مطلقه هستند که در آنها قدرت در دستان پادشاه یا خانواده سلطنتی متمرکز است. در این کشورها، ساختارهای دموکراتیک ضعیف هستند و مشارکت عمومی در فرایندهای سیاسی محدود است. با این حال، برخی از این کشورها به دلیل منابع طبیعی فراوان، موفق به تأمین رشد اقتصادی قابل توجهی شده‌اند.
همچنین در مقایسه با جمهوریهای دموکراتیک و دیکتاتوری، مشاهده میشود که پادشاهی‌ها معمولاً در هر دو نظام دموکراتیک و مطلقه به ویژه در زمینه شاخصهای اقتصادی عملکرد بهتری دارند. بطور خاص:
پادشاهی‌های دموکراتیک در اروپا با داشتن سیستم‌های حکومتی قوی و نهادهای دموکراتیک، به خوبی از منابع خود بهره‌برداری میکنند و در بسیاری از شاخصهای اقتصادی در سطح بالایی قرار دارند.
پادشاهی‌های مطلقه در آسیا اگرچه ممکن است از نظر سیاسی محدودیت‌هایی داشته باشند، اما به دلیل منابع طبیعی غنی، می‌توانند در برخی موارد به نتایج اقتصادی چشمگیری دست یابند.
در نهایت، این مقایسه نشان‌دهنده این است که پادشاهی‌ها چه دموکراتیک و چه دیکتاتوری، چه در اروپا و چه در آسیا، بطور کلی می‌توانند از نظر اقتصادی در شرایط بهتری نسبت به جمهوریها، چه دموکراتیک و چهدیکتاتوری، با توجه به عواملی مانند نوع نظام سیاسی، ثبات، و مدیریت منابع قرار داشته باشند.
امید است این مقایسه مختصر، قدری در جهت توجیه نظام سیاسی آتی در ایران هم از نظر تاریخی- فرهنگی، هم از نظر ژئوپلیتیک و اقتصادی، راهگشا باشد.
