تصادف مرگبار یکی از اتوبوسهای درونشهری تهران با سه دستگاه اتومبیل و سه دستگاه موتور سیکلت بار دیگر موضوع قرارداد مبهم شهرداری تهران با جمهوری خلق چین برای واردات اتوبوس به ارزش ۲/۷ میلیارد یورو را برجسته کرده است.
دو روز پیش تصادف مرگباری در میدان «شهدا» (میدان ژاله) تهران سبب مرگ یک شهروند و مجروح شدن هشت تن دیگر شد. علت این تصادف نقص فنی در اتوبوس شهری اعلام شد.
این اتوبوس متعلق به شرکت «سیر و رفاه کاسپین» که از شرکتهای خصوصی دارای مجوز و همکار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است.
سرهنگ احسان مؤمنی معاون عملیات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ درباره علت این حادثه موضوع «وقوع نقص فنی» اتوبوس را مطرح کرده است.
جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در نشست روز گذشته شورا در تذکری اعلام کرده که تصادف دو روز پیش میدان «شهدا» یک تصادف عادی نبوده و اعضای شورا باید آن را ریشهیابی کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفته «سال ساخت اتوبوسی که تصادف کرد ۱۳۸۶ بوده یعنی ۱۷ سال در تهران کار کرده و مسافر جابجا میکند. مطابق مصوبه ۱۷ دی سال ۱۴۰۲ دولت، میزان کارکرد اتوبوسها ۱۰ سال است و گفته شده اگر اتوبوسی اورهال شود ۵ سال به عمر آن اضافه میشود یعنی حتی اگر این اتوبوس اورهال هم میشد که نشده بود، حداکثر عمر مفید آن باید ۱۵ سال میبود اما شاهد هستیم که این اتوبوس ۱۷ سال کار کرده و همچنان در شهر تردد میکند.»
جعفر تشکر هاشمی تأکید کرده که «طول سه سال گذشته بارها و بارها گفتهایم که ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده و زوار [زهوار] دررفته است این اتوبوسها دیگر قادر به ارائه خدمات به شهروندان نیستند مردم ما با رنج و مصیبت بسیار از اتوبوسها استفاده میکنند.»
همانطور که رئیس کمیسیوین عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرده ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت و بسیاری از دیگر شهرهای ایران دچار فرسودگی است و شهرداریها نیز تلاشی برای حل این بحران انجام ندادهاند. آلودگی شدید هوا و تصادفهایی مانند تصادف مرگبار دو روز پیش در تهران از پیامدهای سیستم حمل و نقل عمومی فرسوده و به قول جعفر تشکر هاشمی «زوار دررفته» [زهوار دررفته] است.
تصادف در پایتخت اما بار دیگر موضوع واردات اتوبوس را که در قرارداد مبهم ۲/۷ میلیارد یورویی توسط علیرضا زاکانی شهردار تهران با یک شرکت «ساختمانی» چینی بسته شده برجسته کرده است.
در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران نیز این موضوع مطرح شد و مهدی بابایی عضو دیگر این شورا در واکنش به سخنان جعفر هاشمی تشکری و در دفاع از زاکانی و با لحنی تند گفت: «کسانی که قرارداد چین را به سازمان بازرسی کشاندند مسئول این حادثه هستند.»
این ادعا سبب تنش در جلسه و قهر جعفر تشکر هاشمی از جلسه شد اما پیامدهای این تنش امروز در برخی رسانهها بازتاب داشته است. از جمله وبسایت «امتداد» نوشته آنطور که جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران میگوید تهران به هفت هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد اما شهرداری تهران دلش را به قرارداد با چین خوش کرده که به گفته جعفر تشکری هاشمی «هیچ چیزش معلوم نیست».
«امتداد» در ادامه نوشته «از آن مهمتر در حالی که روز گذشته اتوبوس «زوار درفته» [زهوار دررفته] شهرداری در میدان شهدای تهران حادثه آفرید و جان شهروندی را گرفت و عده ای را مجروح کرد، شهرداری هر روز بیلبوردهای تبلیغاتی شهر را عوض می کند.»
جعفر تشکر هاشمی در ادامه گفته که «۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مازاد برای حل مشکل حمل و نقل تهران اختصاص داده شده» اما «بخش اندکی از این بودجهها صرف بهبود ناوگان و توسعه آن شده است.»
«امتداد» با اشاره به تنش جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران به سرنوشت بودجههای شهرداری اشاره کرده و نوشته «در سال گذشته بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی بودجه تعیین شده بود، بر اساس گزارشها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده شد.»
همچنین افزوده شده که از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه سال گذشته مترو، تنها ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه قطعی صورت گرفته است.
«امتداد» افزوده سازمان بازرسی و وزارت کشور بر روی پرونده خرید دو میلیارد یورو اتوبوس از چین دست گذاشته و آن را مغایر قانون تشخیص داده است و به اعتقاد این سازمان قرار داد با «ترک تشریفات» انجام شده و «آیین نامه معاملات شهرداری» رعایت نشده است.
بر اساس گفتههای جعفر تشکر هاشمی مشکل بعدی این قراردادها این است که شهرداری تهران «به جای آنکه نقش مدیریتی و نظارت داشته باشد وارد تجارت خودرو، موتورسیکلت و اتوبوس شده و مشخص نیست که کدام شرکت ایرانی قرار است خدمات پس از فروش تحت عنوان گارانتی را ارائه دهد»
«امتداد» با اشاره به این قرارداد و نظر منفی سازمان بازرسی و وزارت کشور بر این پرونده نوشته مجموعه این موارد در حالی اتفاق میافتد که جریان حامی علیرضا زاکانی در شورای شهر تهران تلاش می کند از ترس اخراج از شهرداری، دوره ریاست خود را بر شهرداری به جای ۴ سال به ۷ سال افزایش دهد. آنهم با چنین کارنامه درخشانی که مشخص نیست بعد از ۷ سال آیا چیزی از شهر باقی خواهد ماند یا نه!
قرارداد ۲/۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک «شرکت ساختمانی» چینی برای واردات اتوبوس برقی و تجهیزات شهری از جمله دوربینهای مداربسته، پیشتر نیز سبب اختلافاتی میان حکومتیها شده بود.
«دهنلقّی» حزباللهیها و «طنازی امنیتیها» سرّی بودن قرارداد شهرداری تهران با چینیها را افشا کرد
برای نمونه در اردیبهشت امسال و در پی بالا گرفتن اعتراضات به علیرضا زاکانی درباره این قرارداد، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از حامیان شهردار تهران و از ارادتمندان علی خامنهای و قاسم سلیمانی است، در واکنش به اعتراضها علیه زاکانی در توییتی نوشت که «این قرارداد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده»است. وی به صورت تلویحی، دلیل آن را دور زدن تحریمها عنوان کرد.
شریعتی این موضوع را در واکنش به کنایههای محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جمهوری اسلامی و از کارمندان وزارت اطلاعات بیان کرد. آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «اگر گفتید محصول نهایی شرکت ساختمانسازی چیست؟ آفرین، اتوبوس برقی!»
در واکنش به این پست، مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی ستاد انتخاباتی زاکانی در سال ۱۴۰۰، به آذری جهرمی حمله کرد و در «ایکس» نوشت: «در شرایط تحریم نفت، شرکت تراستی [کسب و کار] با تأیید کمیته ضدتحریم دبیرخانه شعام [شورای عالی امنیت ملی]، تأمینکننده منابع ارزی در قرارداد واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازها از جمله واگن اتوبوس و… میشود. مصوبه کمیته مذکور سرّی، افشایش خیانت و مطالبه شفاف شدنش حماقت است. موضع این طناز امنیتی کدام است؟»
آذری جهرمی هم در واکنش به این پست در «ایکس» نوشت: «بابک زنجانی هم یک تراستی بود… کینهی امثال آقای شریعتی از امنیتیها قابل درک است، اما یک جمله دربسته [سربسته] عرض میکنم و میگذرم تا نگران آبرویشان نباشند، امنیتیها مثل شما دهنلقّ نیستند که برای توجیه عملکرد اربابشان در شهرداری، دست به افشای وجود مصوبهای سرّی در شورای عالی امنیت ملی بزنند.»
این قرارداد اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۲ امضاء شده اما علیرضا زاکانی شهردار تهران با چراغ سبز نهادهای امنیتی از ارائه جزئیات آن خودداری کرد.
به گفته منابع غیررسمی عوامل و دلالهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت این قرارداد هستند. اعضای شورای اسلامی شهر نیز علنی عنوان میکنند این قرارداد شفاف نیست و شهرداری از ارائه اطلاعات دقیق درباره آن خودداری کرد.
تخلف شهردار تهران در قرارداد «امنیتی» و «محرمانه» با چین؛ انعقاد قرارداد پیش از تأیید فرمانداری!
با اینهمه اواخر اردیبهشتماه جزییاتی از این قرارداد افشا شد که نشان میداد تخلفاتی در روند تنظیم و امضای آن از سوی علیرضا زاکانی صورت گرفته است.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرده در یک قانونشکنی از سوی شهردار تهران، این قرارداد پیش از تأیید فرمانداری امضا و قطعی شده است.
جعفر تشکری هاشمی توضیح داده بود که «۱۵ اسفندماه سال گذشته بود که پس از دو مرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسوولان شرکتهای چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحهای یکفوریتی، به شهرداری مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی تهران به میزان ۲میلیارد و ۶۸۱میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد. با وجود اینکه هنوز این لایحه به تایید فرمانداری نرسیده، شهردار تهران میگوید که قراردادهای شهرداری با چینیها منعقد شده است.»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر پایتخت افزوده که «هر چند این لایحه در شورا رأی آورده اما شنیدهها حکایت از این دارد که هنوز فرمانداری لایحه را تایید نکرده و ایراداتی به آن وارد کرده؛ بنابراین هنوز قابلیت اجرایی ندارد!»
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفته بود این قرارداد امکان اجرایی شدن ندارد: «قاعدتا تا لایحه قطعیت پیدا نکرده باشد اجرای آن هم امکانپذیر نیست. من هنوز نامه فرماندار را ندیدهام و دقیقا اطلاع ندارم. ممکن است ایرادات قابل رفع باشد یا حتی قابل رفع هم نباشد؛ بنابراین اطلاعی ندارم.»
جعفر تشکری هاشمی تأکید کرده بود که «حتی اگر لایحه به تصویب نهایی برسد، بنابر همین لایحه، شهرداری موظف است قراردادهایش را به شورا ارائه دهد اما تا به امروز به جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهمنامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیدیم هنوز قراردادی مربوط به خرید اتوبوس، تاکسی، موتور و تجهیزات هوشمند به رویت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. اگر قرار باشد طبق همان لایحه قراردادی ببندند باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تأییدیه لازم را بگیرند اما متأسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»
قابل توجه اینکه علیرضا زاکانی شهردار متخلف تهران از سوی شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۴۰۳ نیز تأیید صلاحیت شد و جزو شش نامزد «خودی» مورد اعتماد علی خامنهای بود.
