ثبت نام اتومبیل‌های وارداتی بر اساس شماره ملی انجام می‌شود و همین موضوع بازار پررونقی در خرید و فروش شماره ملّی برای ثبت سفارش به راه انداخته است.
طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همواره بجای ایجاد شفافیت به شکل گرفتن بازارهای کاذب و سیاه انجامیده و با خود فساد به همراه داشته است. در حالی که پس از چند سال واردات اتومبیل با هدف ساماندهی بازار داخلی اتومبیل آزاد شد اما حالا بازار پررونقی برای خرید و فروش کارت ملّی ایجاد شده است.
به گزارش «خبرآنلاین» در حال حاضر متوسط قیمت فروش کارت ملی ۷۰۰ میلیون تومان است. به دلیل اینکه هر فرد می‌تواند فقط سفارش دریافت یک اتومبیل وارداتی را داشته باشد، بسیاری از واردکنندگان و دلالان اتومبیل با خرید شماره ملّی دیگر شهروندان ثبت سفارش‌های بیشتری انجام می‌دهند.
بر اساس آیین‌نامه واردات اتومبیل‌های کارکرده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی با کارت ملی می‌توانند ماشین وارد کنند. همین شرط مجددا خرید و فروش کارت ملی را در بازار سیاه داغ کرده است.
در کانال‌های تلگرامی، صفحه‌های اینستاگرامی و گروه‌های مختلف افرادی هستند که خواستار دریافت امتیاز کارت ملّی افراد هستند. این افراد مبالغ مختلفی را برای خرید کارت ملُی مردم پیشنهاد می‌دهند و بسیاری نیز خود را خریدار شماره ملّی برای ثبت سفارش اتومبیل وارداتی معرفی می‌کنند.
این بازار سیاه از اوایل تابستان امسال و پس از ابلاغ آزادسازی واردات ماشین‌های دست دوم توسط دولت سیزدهم شکل گرفت.
آزاد شدن واردات اتومبیل دست دوم را می‌توان یکی از تصمیمات دقیقه نودی دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت آن ارزیابی کرد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که «آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.»
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است» افزوده بود که «واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تأکید است.»
وی تأکید کرده بود این مصوبه «آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.»
دو روز پس از آزاد شدن واردات اتومبیل دست دوم، احمد آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفتگوی تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص کند.»
تنها چند روز پس از ابلاغ آزاد شدن واردات اتومبیل بود که رسانه‌های داخلی از ایجاد یک بازار پررونق برای خرید و فروش کارت ملّی خبر دادند. در نخستین روزها قیمت فروش کارت ملّی برای واردات اتومبیل از ۱۵ میلیون تومان شروع می‌شد اما رونق این بازار قیمت‌ها را نیز از سوی فروشندگان افزایش داد بطوری که در حال حاضر قیمت‌ها بین ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است و متوسط قیمت کارت ملّی در این بازار سیاه به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وبسایت «گزارش نیوز» اوایل امرداد امسال در گزارشی در اینباره نوشته بود «موانع اجرایی بر سر راه واردات خودروهای کارکرده به احتمال قوی پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم برطرف شود، اما با وجود اینکه حتی سازوکار تخصیص ارز و تأیید منشأ آن توسط بانک مرکزی مشخص نشده، برخی افراد طی روزهای اخیر اقدام به خرید و فروش کد ملی یا حواله خودرو می‌کنند، کاملاً واضح است که از سوی برخی کلاهبرداران مدیریت می‌شود.»
بر اساس گزارش «تجارت نیوز» پلتفرم‌های آگهی اینترنتی، موضوعاتی همچون فروش کد ملی را فوراً پاک می‌کنند، اما برخی از این آگهی‌ها می‌توانند تا دقایقی در صفحه اصلی این وبسایت‌های بمانند و باعث قیمت‌سازی‌های جدید شوند.
واردات اتومبیل از سال ۱۳۹۷ و در دولت حسن روحانی ممنوع شد. ممنوع کردن واردات اتومبیل سبب انحصار بازار در دست چند شرکت اتومبیل‌سازی که در اصل شرکت‌های مونتاژکار داخلی بودند افتاد.
دولت سیزدهم از ابتدا بر آزاد ساختن واردات اتومبیل تأکید داشت. وزارت صمت «آیین‌نامه واردات خودرو» را در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که بر اساس آن باید تا پایان سال ۱۴۰۱ صدهزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲ نیز صد هزار دستگاه دیگر اتومبیل به کشور وارد می‌شد.
پیش از این نیز بازار خرید و فروش کارت ملّی برای ثبت سفارش اتومبی‌های داخلی جریان داشت بطوری که اسفندماه سال گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به هرگونه واگذاری کد ملّی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث هشدار داده و این امر را تخلف خواند.
در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده بود که «با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.»
در این اطلاعیه آمده بود که «بر رفتار افراد هنجارشکن (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) نیز مسوولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این خصوص شوند.»
این اطلاعیه‌ها در نبود نهادهای نظارتی و نبود شفافیت در اقتصاد بیمار ایران کاملا کارآیی خود را از دست داده است. بیشترین دلالی‌ها در بازارهای سیاه مختلف، از دارو تا خرید و فروش کارت ملّی و حتی قاچاق کالا توسط مافیاهای حکومتی که از رانت‌های ویژه نیز بهره‌مند هستند انجام می‌شود؛ مافیاهایی که به دلیل اتصال به جریانات و مقامات ارشد حکومتی از هر برخورد و مجازاتی در امان می‌مانند!
