حنیف حیدرنژاد – شامگاه چهارشنبه، ۶ نوامبر اولاف شولتز صدراعظم آلمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کریستیان لیندنر وزیر دارایی و رهبر حزب لیبرال‌های آزاد را از سمت خود برکنار کرده است. شولتز تأکید کرد که در اواسط ژانویه ۲۰۲۵ از پارلمان درخواست رأی اعتماد خواهد کرد و در صورتی که این رأی را کسب نکند، انتخابات پارلمانی زودتر از موعد و احتمالا در اواخر ماه مارس ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد، انتخاباتی که طبق روال عادی برای سپتامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده بود.
در ماه‌های اخیر، اختلافات شدیدی میان احزاب ائتلافی کابینه آلمان بر سر سیاست‌های اقتصادی و مالی و تنظیم بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ شکل گرفت. لیندنر وزیر دارایی و از حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال دموکرات) به تازگی خواستار تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های مالی و اقتصادی شده بود و برای این منظور، سندی ۱۸ صفحه‌ای به شرکای ائتلافی ارائه داده بود.
دولت ائتلافی آلمان شامل سه حزب سوسیال دموکرات (SPD)، سبزها (Grünen) و لیبرال‌های آزاد (FDP) است. شب ششم نوامبر، شولتز همراه با لیندنر و روبرت هابک وزیر اقتصاد و از رهبران حزب سبزها، نشستی مشترک برگزار کردند که بدون توافق پایان یافت. در پی این نشست، شولتز تصمیم به برکناری لیندنر گرفت.
در سال‌های اخیر، عدم توازن میان سیاست‌های اقتصادی، تأمین اجتماعی و محیط زیستی موجب بروز نارضایتی عمومی و تضعیف تعادل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آلمان شده است. بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۲۰۲۵ نیز با کسری روبروست که طبق قوانین موجود، نمی‌تواند از حد مشخصی تجاوز کند. شولتز در بیانیه خود این موضوع را به وضعیت جنگ اوکراین و حمایت‌های مالی از این کشور و یک میلیون و دویست هزار پناهجوی اوکراینی در آلمان مرتبط دانست. او تأکید کرد که از لیندنر خواسته بود که برای عبور از این بحران، از این خط قرمز عبور کند، اما لیندنر نپذیرفت. او اضافه کرد در سه سال گذشته وزیر دارائی چندین بار اعتماد متقابل را نقض کرده و تاکید کرد دیگر اعتماد لازم برای ادامه همکاری با هم وجود ندارد.
در واکنش، لیندنر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل سوگندی که یاد کرده است نمی‌تواند از خط قرمزهای تعیین‌شده عبور کند. وی شولتز را متهم کرد که با بستن راه‌های مصالحه، عمداً بحران کنونی را تشدید کرده است.
آینده پیش رو
صدراعظم شولتز رسماً رئیس جمهور فرانک والتر اشتاین‌مایر را از تصمیم خود مطلع کرده است. او در نظر دارد تا در نیمه ژانویه آینده از پارلمان رأی اعتماد درخواست کند. در صورت عدم دریافت رأی کافی، انتخابات پارلمانی جدید تا پایان مارس ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.
نگرانی عمده در آلمان این است که تداوم وضعیت نامطمئن کنونی ممکن است به اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های کلان آسیب وارد کند، زیرا این بلاتکلیفی برای حداقل پنج ماه دیگر ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران قادر به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت نخواهند بود.
ناظران سیاسی و اقتصادی هشدار می‌دهند که با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده آمریکا و سابقه دوره اول ریاست جمهوری او، وضعیت اقتصادی آلمان ممکن است با مشکلات بیشتری روبرو شده و حتی بدتر شود.
اکنون همه منتظرند تا ببینند که شولتز چه راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی برای خروج از این بحران ارائه خواهد داد و چگونه مدیریت آن را به عهده خواهد گرفت. وی اعلام کرده است که از فردا گفتگوهایی را با رهبر حزب اصلی اپوزیسیون آغاز خواهد کرد تا از آسیب به اقتصاد و وجهه بین‌المللی آلمان جلوگیری کند. اما اینکه حزب اصلی اپوزیسیون (اتحاد دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها) چه توقعاتی خواهد داشت و تا چه حد با شولتز همکاری خواهد کرد، هنوز مشخص نیست اگرچه برخی مقامات حزب دموکرات مسیحی پیشاپیش از ضرورت تغییر صدراعظم و سپردن سکان دولت به فریدریش مرتز رهبر این حزب را مطرح کرده‌اند.
قوانین سختگیرانه کنترل کسری بودجه
دولت آلمان به دلیل قوانین سختگیرانه در زمینه کنترل کسری بودجه و بدهی عمومی، نمی‌تواند از «خط قرمز» تعیین شده برای کسری بودجه عبور کند. این قوانین که به «ترمز بدهی» یا “Schuldenbremse” معروف هستند و در قانون اساسی آلمان ثبت شده‌اند، دولت فدرال را ملزم می‌کنند تا تنها در شرایط بسیار خاص و اضطراری اجازه افزایش کسری بودجه را داشته باشد. دلایل کلیدی این محدودیت به شرح زیر است:
۱-ثبات اقتصادی و کنترل تورم: هدف اصلی این قوانین جلوگیری از افزایش بیش از حد بدهی دولتی است که می‌تواند منجر به تورم و کاهش ثبات اقتصادی شود. آلمان به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا، همواره تلاش می‌کند تا با رعایت محدودیت‌های مالی و کنترل بدهی عمومی، به حفظ ارزش یورو و ثبات مالی منطقه کمک کند.
۲-پاسخ به بحران‌های اقتصادی گذشته: قوانین «ترمز بدهی» از تجربه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و مشکلات بدهی در برخی کشورهای اروپایی ناشی شد. پس از این بحران، آلمان و سایر کشورهای منطقه یورو متوجه شدند که بدهی بیش از حد می‌تواند به بحران‌های مالی طولانی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
۳-اعتبار بین‌المللی: آلمان همواره با رعایت نظم مالی و کسری بودجه پایین، اعتبار بین‌المللی و اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کرده است. عبور از این محدودیت‌ها می‌تواند اعتماد بازارهای مالی به اقتصاد آلمان را کاهش دهد و در نتیجه هزینه وام‌های دولتی را افزایش دهد.
۴-لزوم تأمین مالی برای بحران‌ها: این محدودیت‌ها البته در شرایط خاص یا در وضعیت اظطراری، مانند بحران‌های شدید اقتصادی، پاندمی یا جنگ، امکان تعدیل دارند. برای نمونه، در زمان پاندمی کرونا و آغاز جنگ اوکراین، دولت آلمان بطور موقت این قوانین را کنار گذاشت. با این حال، ادامه این رویکرد به دلیل فشارهای بودجه‌ای و چالش‌های اقتصادی قابل تداوم نیست و به همین دلیل، دولت نمی‌تواند به سادگی خط قرمز کسری بودجه را نادیده بگیرد.
در نتیجه، دولت شولتز برای تامین بودجه مورد نیاز جهت مدیریت مشکلات اقتصادی فعلی، نیاز به توافق با وزیر دارایی و سایر اعضای کابینه داشت که در اینجا به دلیل اختلافات سیاستی و عدم توافق نتوانستند به راه حل مشترکی برسند.
با این حال دولت کنونی می‌بایست پیشنهادی برای بودجه سال ۲۰۲۵ ارائه دهد وگرنه عدم رأی اعتماد به صدراعظم و دولت ائتلافی در ژانویه ۲۰۲۵ و برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر ماه مارس آینده به این معنی خواهد بود که دولت جدید آلمان دست‌کم شش ماه می‌بایست کشور را بدون برنامه‌ای برای بودجه اداره کند تا لایحه‌ی آن به تصویب برسد!
