کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بار دیگر بررسی طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را در دست بررسی قرار داده است. به نظر می‌رسد این طرح به دلیل هراس از شکل‌گیری تجمعات سراسری با تحت اختیار گرفتن روند تجمعات صنفی و اعتراضی، و برای پنهان کردن شکاف میان شهروندان و حکومت تدوین شده است.
در شرایطی که سال‌هاست اصناف و گروه‌های مختلف شهروندان از مالباختگان تا آموزگاران و بازنشستگان و پرستاران و کارگران تجمعات صنفی مختلفی را برگزار می‌کنند، جمهوری اسلامی تلاش دارند این تجمعات را در چارچوب حکومتی قرار دهد.
پیشنهاد حکومتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی از سال‌های گذشته و در پی برگزاری اعتراضات سراسری ضد حکومت از دی ۹۷ و بعدها در آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ از سوی اصلاح‌طلبان و با عناوینی چون «هدفمند کردن» و «قانونمند کردن» اعتراضات داده شد. اکنون طرحی که از مدت‌ها پیش در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود دوباره در دستور بررسی قرار گرفته است.
دولت لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را با پیشنهاد معاونت حقوقی ابراهیم رئیسی تهیه و این لایحه در جلسه روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ و چند ماه پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران سیزدهم رسید. این طرح اما همچنان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ماندگار شده و طی روزهای گذشته بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین رابطه محمد بیات دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» گفته «کل طرح برگزاری قانونی تجمعات با این هدف است که مجوز از طریق مراجع ذیصلاح صادر شود و در این شرایط افرادی که قصد و غرض دارند، نمی‌توانند نفوذ کنند!»
به گفته دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی «انتقاد اگر کارشناسی باشد و به خاطر رضای خدا و سازنده باشد، قطعا می‌تواند برای جامعه هدفش مفید واقع شود.»
محمد بیات گفته تجمع تعریف دارد و بیشتر در حوزه سیاسی مطرح است. به عبارت دیگر ما تجمعات فرهنگی و اجتماعی داریم که در مورد آنها صدور مجوز ضرورتی ندارد اما تجمعات سیاسی است که دشمن و افراد با قصد و غرض از آن سوءاستفاده می کنند وگرنه درباره تجمعات اجتماعی و فرهنگی ضرورت مجوز وجود ندارد.
او همچنین افزوده که «اعتراضاتی که سیاسی است به مطالبات مربوط می شود و در این جریان شاید ناخواسته آسیبی به کشور وارد شود اما اگر هدفمند باشد و مجوز بگیرند، افرادی که خدایی نکرده نباید قاطی این ماجرا شوند، رصد می شوند.»
او همچنین گفته در تجمعات هدفمند لازم است که مسئولین ذی ربط هم اجباراً باید در آن جلسه حضور داشته باشند و پاسخگوی اعتراضات باشند.
روح الله موسوی دبیر دوم کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی اما برخلاف دبیر این کمیسیون گفته در این طرح و هنوز موضوع «مجوز» مطرح نیست اما گفته همه تجمعات باید زیر نظر وزارت کشور جمهوری اسلامی برگزار شوند: «وزارت کشور که یک وزارتخانه میان دار است و همه این موارد باید در هماهنگی وزارت کشور باشد چراکه وزارت کشور متولی امنیت کشور است و به عنوان وظیفه وزارتخانه مادر باید برنامه‌ریزی کند و حتما دخیل خواهد بود.»
ماحصل همه طرح هایی که از قبل مطرح بودند و طرح فعلی این است که زمینه تجمعات قانونی صنف ها و قشرهای مختلف در رابطه با صنف خودشان برگزار شود. به این ترتیب که اگر اقشار یا اصناف به دنبال برگزاری تجمع و رساندن خواسته و مطالبه به گوش مسئولین بودند، این در یک چارچوب قانونی خاص صورت بگیرد و به این ترتیب نباشد که به صورت پراکنده از هر گوشه‌ای صورت بگیرد.
هفته گذشته نیز ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته بود که این طرح قصد دارد ترتیبی دهد تا مردم تجمعات خود را به صورت مسالمت‌آمیز برگزار کنند تا هر تجمعی حمل بر مخالفت سیاسی یا مخالفت با نظام تلقی نشود.
او گفته بر اساس این طرح حتی دانشجویانی که در دانشگاه قصد تجمع دارند نیز نیازمند اخذ مجوز خواهند بود.
ولی‌الله بیاتی تأکید کرده که «اگر این طرح به صورت قانون در بیاید و کسی از آن سرپیچی کند و از اجرای قانون خودداری کند، حتماً با تنبیهاتی روبرو خواهد شد. به ویژه اینکه موضوع تجمعات جنبه مردمی هم دارد.»
دولت ابراهیم رئیسی بیش از یک سال و نیم پیش هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاءهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده بود که «امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. بنابراین در این لایحه تلاش شده است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»
بر اساس لایحه ۴۶ ماده‌ای که از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد، شوراهای تأمین استان موظف هستند مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات تعیین کنند.
همچنین شوراهای تأمین استان مکلفند برای شهر‌های با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهر‌های با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهر‌های با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی از جمله ویژگی‌هایی است که بر اساس این لایحه مکان‌های تعیین شده برای تجمعات قانونی باید داشته باشند.
بر اساس ماده‌های ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که «به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان بر اساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.»
قابل توجه اینکه پس از محدود ساختن محتوای تجمعات در این دو ماده، در نهایت دست قوه قضاییه برای اعلام عدم صلاحیت برگزارکنندگان نیز باز گذاشته شده و بدین ترتیب با یک نامه قوه قضاییه برگزاری هرگونه تجمعی ممنوع خواهد بود!
از سوی دیگر در این لایحه آمده که اگر فرماندار تشخیص دهد که شرایط ماده ۴ و ۵ رعایت نشده است، می‌تواند مانع برگزاری تجمع شود.
همچنین در این لایحه تأکید شده که تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.
مشخص نیست پس از بررسی نهایی این طرح با تغییراتی از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روبرو خواهد شد یا نه، اما آنچه مشخص است هدف این طرح از یکسو حکومتی کردن تجمعات صنفی و از سوی دیگر باز گذاشتن دست نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد شدیدتر با شهروندانی است که در خارج از چارچوب دیکته شده حکومت اقدام به برگزاری تجمع کنند.
